قدرت پس‌انداز كارگران افزايش مي‌يابد
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به برنامه‌ريزي وزارتخانه مبني‌بر افزايش قدرت پس‌انداز كارگران در سال‌هاي آينده با توجه به رونق كسب و كار گفت: اقتصاد تعاوني به دليل كاهش شكاف طبقاتي بايد تئوريزه شود
خبر اقتصادی - سيدحسن هفده‌تن با اشاره به اينكه در نظام اقتصادي سهم مزد از قيمت تمام شده بايد طوري تعيين شود كه قدرت پس‌انداز كارگران را افزايش دهد، اظهار داشت: حذف رانت‌خواري از بخش توليد و جايگزيني ارزش‌آفريني، عامل ايجاد انگيزه خواهد بود. تمام تلاش تيم اقتصادي دولت، رونق كسب و كار و توليد است، تا كارفرمايان در پرداخت مزاياي رفاهي به كارگران، پيش‌قدم شده و رضايت آنان جلب شود.
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مهم‌ترين عامل كاهش فاصله طبقاتي بين اقشار ضعيف و ثروتمند جامعه را تئوريزه كردن اقتصاد تعاوني عنوان كرد و گفت: در اين نوع از اقتصاد، كارگران هم در توليد يك محصول سهم داشته و تلاش بيشتري براي ارتقاي اين واحد اقتصاد خواهند كرد. در روش اقتصاد تعاوني، يكي از مسائل مهم، واگذاري اختيارات و مالكيت به مردم است كه در افزايش بهره‌وري نقش موثري دارد. وي همچنين يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت را واگذاري اختيارات به بخش خصوصي و استفاده حداكثري از توان آنان در راستاي افزايش كميت و كيفيت توليد داخل عنوان كرد و گفت: واردات به داخل كشور هم بايد به طور كامل كنترل شود.
