فوروم رتبه‌بندي اعتباري در بانك توسعه آسيايي
ضرورت استفاده از شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري خارجي و خصوصي
در ايران، متاسفانه تاكنون اجازه فعاليت براي شركت‌هاي رتبه‌بندي خارجي صادر نشده است و براي تاسيس شركت‌هاي رتبه‌بندي در بخش خصوصي نيز موانع فراواني وجود دارد. در حالي كه وجود اين شركت‌ها مي‌تواند به ارتقاي سلامت نظام مالي كشور كمك شاياني كند.
خبر اقتصادی - كنترل حجم مطالبات معوق و ارتقاي سلامت نظام مالي در ايران و ساير كشورهاي جهان طي سال‌هاي اخير به يكي از دغدغه‌ها و چالش‌هاي اصلي نظام بانكي و مالي تبديل شده است.
به گزارش «تعادل»، بسياري از صاحبنظران و موسسات تحقيقاتي، روش‌ها و پيشنهادهايي را براي كنترل مطالبات معوق ازجمله روش‌هاي اعتبارسنجي مشتريان و بانك‌ها و شركت‌ها ارائه داده‌اند تا ميزان تسهيلات پرداختي متناسب با درجه اعتباري شركت‌ها تخصيص يابد و شركت‌ها بيش از حد توان و انضباط مالي خود، قادر به دريافت تسهيلات نباشند و سپرده‌هاي مردم و سرمايه بانك‌ها در معرض خطر و مطالبات معوق و سوخت شده قرار نگيرد و موجبات ورشكستگي بانك‌ها را فراهم نكند.
در اين راستا دكترفرهاد تقي‌زاده‌حصاري، اقتصاددان ايراني بانك توسعه آسيايي و استاد دانشگاه در كشور ژاپن به تشريح روشي نوين كه وي و همكارانش در بانك توسعه آسيايي براي رتبه‌بندي اعتباري شركت‌هاي مختلف طراحي كرده‌اند، پرداخت.
دكتر تقي‌زاده‌حصاري عضو هيات علمي دانشگاه كيو در توكيو، ژاپن، اقتصاددان و دستيار رييس موسسه بانك توسعه آسيايي ADBI، با اشاره به اينكه اين روش مورد توجه سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي نظير بانك جهاني و سازمان ملل متحد قرار گرفته و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل (UN-ESCAP) مقاله علمي حاصل از اين پژوهش را در نشريه اقتصادي خود منتشر كرده است، گفت: اين مدل به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري اين امكان را مي‌دهد كه با استفاده از اطلاعات كمي و كيفي مالي كه از مشتريان خود دارند، آنها را رتبه‌بندي اعتباري كنند. براي شركت‌هايي كه از نظر رتبه اعتباري سالم‌تر معرفي مي‌شوند، سقف تسهيلات بالاتري در نظر بگيرند و براي شركت‌هايي كه ناسالم شناخته مي‌شوند سقف تسهيلات بسيار پاييني در نظر گرفته شود. وي افزود: تاكنون از اين مدل براي رتبه‌بندي اعتباري در بسياري از كشورهاي آسيايي استفاده شده است. به گزارش «تعادل»، در ايران، متاسفانه تاكنون اجازه فعاليت براي شركت‌هاي رتبه‌بندي خارجي صادر نشده است و براي تاسيس شركت‌هاي رتبه‌بندي در بخش خصوصي نيز موانع فراواني وجود دارد. در حالي كه وجود اين شركت‌ها مي‌تواند به ارتقاي سلامت نظام مالي كشور كمك شاياني كند. همچنين به تسهيل تامين مالي شركت‌هاي مختلف علي‌الخصوص شركت‌هاي كوچك و متوسط كه بخش اعظم اقتصاد كشورمان را در اختيار دارند، كمك كند.
از نكات و درس‌هاي اين كنفرانس براي اقتصاد ايران مي‌توان موارد زير را مطرح كرد.
1- لزوم توجه به مقوله رتبه‌بندي اعتباري در كشورمان.
2- تسهيل تاسيس شركت‌هاي رتبه‌بندي در ايران.
3- لزوم تشكيل پايگاه داده‌هاي ريسك اعتباري شركت‌هاي مختلف كه يكي از زيرساخت‌هاي نرم توسعه نظام مالي و توسعه اقتصادي به حساب مي‌آيد.
4- لزوم آشنايي و به كار‌گيري روش‌هاي نوين رتبه‌بندي اعتباري.
دكترفرهاد تقي‌زاده‌حصاري در مقاله‌يي كه به تشريح اين روش پرداخته نوشته است: در بسياري از كشور‌ها، شركت‌هاي مستقلي تحت عنوان شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري فعال هستند، كه با دسترسي به اطلاعات مالي شركت‌هاي مختلف، آنها را براساس ميزان سلامت مالي‌شان به طور دقيق رتبه‌بندي مي‌كنند و بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري با استناد به رتبه تعيين‌شده براي هر شركت، به آن شركت تسهيلات مي‌دهند.
اين بدان معني است كه شركت‌هايي كه از نظر رتبه‌بندي اعتباري، رتبه بالاي‌تري را كسب كرده‌اند مي‌توانند تسهيلات بيشتري دريافت كنند و حتي در برخي از مواقع، از آنجايي كه سلامت مالي اين دسته از شركت‌ها بالاست قادر خواهند بود، بدون ارائه وثايق و تنها براساس اعتبارشان تسهيلات دريافت كنند.
از طرف ديگر شركت‌هايي كه رتبه‌شان در سطوح پايين‌تر تعيين شده است، ملزم به ارائه وثايق معتبر و مكفي بوده و سقف تسهيلات دريافتي آنها بسيار پايين‌تر خواهد بود.
بانك‌ها با اتكا به اين روش‌ها مي‌توانند حجم مطالبات معوق خود را كنترل كرده و در نهايت سلامت نظام مالي در يك كشور ارتقا مي‌يابد.
بيش از 95درصد از بازار رتبه‌بندي در جهان در انحصار 3شركت اس‌اند‌پي S&P (امريكايي)، موديز Moody’s (امريكايي) و فيتچز Fitch (امريكايي، انگليسي و فرانسوي) است. 5درصد الباقي در اختيار شركت‌هاي رتبه‌بندي محلي از ديگر كشور‌ها است.
براي ارتقاي سهم شركت‌هاي رتبه‌بندي محلي در كشورهاي مختلف، تعميق سطح همكاري‌هاي في‌ما‌بين اين موسسات و نيز براي آشنايي با آخرين دستاورد‌ها اين صنعت، كنفرانسي با حضور روسا و مديران ارشد شركت‌هاي رتبه‌بندي آسيايي و مسوولان پولي و مالي اين قاره توسط موسسه بانك توسعه آسيايي (ADBI)، اتحاديه شركت‌هاي رتبه‌بندي آسيا (ACRAA) و آژانس رتبه‌بندي ژاپن (JCR) در تاريخ جمعه 19تيرماه 1394 (10 جولاي 2015) در محل موسسه بانك توسعه آسيايي در توكيو، ژاپن برگزار شد.
در اين رويداد، سخنراناني از سازمان‌ها و نهاد‌هاي مختلف اعم از: بانك توسعه آسيايي (IADB)، موسسه بانك توسعه آسيايي (مركز پژوهش‌ها و اتاق فكر بانك توسعه آسيايي)، آژانس رتبه‌بندي بين‌المللي اسلامي (بحرين)، اتحاديه شركت‌هاي رتبه‌بندي آسيا (ACRAA)، آژانس رتبه‌بندي ژاپن (JCR)، سازمان داده‌هاي ريسك اعتباري ژاپن (CRD) و نيز اساتيدي از دانشگاه‌هاي توكيو و كيو ژاپن به ارائه آخرين دستاورد‌هاي خود در حوزه رتبه‌بندي اعتباري پرداختند.
يكي از الزامات ايجاد رتبه‌بندي دقيق و قابل اعتماد وجود داده‌هاي مالي قابل استناد شركت‌هاي مختلف است. چراكه اگر داده‌هاي قابل استنادي از وضعيت مالي شركت‌ها موجود نباشد، رتبه‌بندي‌اي كه براساس آن صورت گرفته است نيز قابل استناد نخواهد بود. از اين رو وجود يك پايگاه داده‌هاي منسجم از شركت‌هاي مختلف در هر كشور از اهميت فوق‌العاده‌يي برخوردار است و مي‌توان آن را زيرساخت نرم توسعه نظام مالي و توسعه اقتصادي ناميد.
در يكي از سخنراني‌هاي اين كنفرانس آقاي كوواهارا رييس پايگاه داده‌هاي ريسك اعتباري ژاپن (CRD) كه بزرگ‌ترين پايگاه داده‌هاي شركتي در آسياست توضيحاتي درخصوص اين پايگاه ارايه كرد.
CRD در سال 2001 از جمع‌آوري اطلاعات از محل 52 شركت ضمانت اعتباري ژاپن تاسيس شد. اطلاعات جمع‌آوري شده در اين پايگاه شامل اطلاعات مالي و غيرمالي شركت‌هاي كوچك و متوسط و شركت‌هاي بزرگ ژاپني است. در اين بين، اطلاعات نكول شركت‌ها نيز موجود است. هدف از تاسيس CRD سنجش ميزان ريسك اعتباري شركت‌هاي كوچك و متوسط با هدف تسهيل تامين مالي آنها بوده است. CRD اطلاعات شركت‌هاي مختلف را از موسسات تضمين اعتباري و بانك‌هاي دولتي و خصوصي جمع‌آوري مي‌كند.
داده‌هاي جمع‌آوري‌شده در اين پايگاه بيش از 3ميليون شركت كوچك و متوسط ژاپني را شامل مي‌شوند.
CRD بزرگ‌ترين پايگاه داده‌هاي شركت‌هاي كوچك و متوسط در آسياست كه توانسته است به تسهيل تامين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط ژاپني كه بخش قابل ملاحظه اقتصاد اين كشور را در اختيار دارند كمك شاياني كند.
اما تاسيس پايگاهي نظير CRD ژاپن مي‌تواند يك هدف بلندمدت براي كشورهاي مختلف باشد و در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت نيز راه‌هايي براي رتبه‌بندي اعتباري وجود دارند.
