به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
جزئيات ۸ نامه وزير اقتصاد و دارايي به معاونان اعلام شد

دستورات جديد طيب‌نيا براي تحول اقتصادي

علي طيب‌نيا طي نامه‌هاي جداگانه خطاب به معاونان وزارت اقتصاد و روساي سازمان‌هاي تابعه، نكاتي را در جهت بهبود فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي تابعه خواستار شد.
کد خبر: ۵۷۴۲۳
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۰

خبر اقتصادی - وزير اقتصاد در نامه‌هاي جداگانه خطاب به معاونان وزارت اقتصاد و روساي سازمان‌هاي تابعه، دستورات جديدي را صادر كرد. اين نامه‌ها كه پس از ارايه گزارش عملكرد معاونت‌ها و سازمان‌هاي تابعه در چارچوب سند راهبردي ابلاغي از سوي وزير اقتصاد ارسال شده، به مثابه نقشه راه براي وزارت اقتصاد و واحدهاي تابعه محسوب مي‌شود.

وزير اقتصاد با توجه به گزارش عملكرد معاونت مالي و خزانه‌دار كل كشور در پايان سال ۱۳۹۳، بر اساس سند راهبردي ابلاغي، ضمن تقدير از تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه استقرار سامانه نظارت آني (سناما)، يادآور شد: پروژه خزانه‌داري الكترونيك بايد در كنار پروژه مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت و هماهنگ با آن با جديت دنبال شود به‌طوري كه نظام خزانه‌داري الكترونيك قابليت توسعه، روزآمدي و انعطاف‌پذيري بالايي داشته باشد و موانع درون و برون‌سازماني اين دو ابرپروژه كليدي در كريدور سبزي كه براي پروژه‌هاي كليدي در نظر گرفته شده است، گزارش داده شود.  اين گزارش حاكي است، وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين طي نامه‌يي خطاب به رييس كل سازمان امور مالياتي خواستار تسهيل و سادگي بيش از پيش فرآيند تشخيص و دريافت ماليات شد.  بنابر اين گزارش، طيب‌نيا با توجه به گزارش عملكرد سازمان امور مالياتي در سال ۱۳۹۳، بر اساس سند راهبردي ابلاغي ضمن تقدير و تشكر از عملكرد آن سازمان در زمينه تحقق درآمد مالياتي و همچنين وصول مطالبات معوق و افزايش وصول ماليات‌هاي مشاغل و شركت‌ها تصريح كرد: پيشرفت طرح نظام جامع مالياتي، به عنوان يكي از ۸ ابر پروژه كليدي وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد با سرعت و جديت بيشتري صورت گيرد و دستيابي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي درون‌سازماني و برون‌سازماني بايد با جديت ويژه محقق شود.  وزير اقتصاد طي اين نامه با بيان اينكه ضروري است با استقرار نظام جامع مالياتي، اهداف مرتبط با سرعت‌بخشي و سهولت بخشي فرآيندهاي مالياتي نيز محقق شود، افزود: بر اساس اولويت بهبود محيط كسب‌وكار كه مورد تاكيد رييس‌جمهور محترم نيز هست، بايد فرآيندهايي كه كسب‌وكارها با آن سر و كار دارند، ساده‌تر و سريع‌تر شود.  وي با بيان اينكه همزمان الكترونيكي كردن امور و استقرار نرم‌افزار اطلاعات مالياتي، بايد نسبت به ساده‌سازي و مهندسي مجدد فرآيندها نيز اهتمام ويژه‌يي شود، افزود: بديهي است، مهندسي مجدد فرآيندها نيازمند نگرش خلاقانه و جسورانه است و همراه با مقاومت سازماني افرادي است كه به وضعيت جاري خو گرفته‌اند و لازم است مقدمات رواني و سازماني مهندسي مجدد فرآيندها به خوبي ديده شود.  طيب‌نيا تصريح كرد: در نهايت از ديد مراجعان و موديان سازمان امور مالياتي، بايد انجام امور مالياتي كم هزينه‌تر، سريع‌تر و ساده‌تر و شفاف‌تر شود. بر اساس اين گزارش، مشاركت در تدوين و تنقيح قوانين به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي نرم رشد و رونق اقتصادي از ديگر دستورات وزير اقتصاد به اين معاونت بود.  همچنين وزير اقتصاد طي نامه‌يي به رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تقدير و تشكر از تلاش مجموعه كاركنان اين شركت در سال ۱۳۹۳ تصريح كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار بايد توسعه بازار بورس را اولويت خود قرار دهد و بازار سرمايه بايد به نقطه‌يي برسد كه همتراز نظام بانكي در تامين مالي كشور موثر باشد.

وي در ادامه آموزش عمومي و ‌آشناسازي مديران كشور با ماهيت بازار سرمايه را الزامي دانست و افزود: تشكيل كارگروه مشتركي با سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه و بورس كالا و انرژي،  بايد از برنامه‌هاي آتي اين سازمان باشد. طيب‌نيا خاطرنشان كرد: تلاطم‌ها و مسائل كوتاه‌مدت نبايد خدشه‌يي در مسير بلندمدت بازار سرمايه ايجاد كند و بازار سرمايه بايد به نقطه‌يي برسد كه همتراز نظام بانكي در تامين مالي كشور موثر باشد و همان‌گونه كه در سند راهبردي آمده است رشد نسبت تامين مالي بازار سرمايه (اوليه و ثانويه) به تسهيلات بانكي بايد به مقدار مطلوب در سال‌هاي آينده دست پيدا كند و عقب‌ماندگي‌ها جبران شود.  وي در ادامه آورده است: سازمان بورس بايد در حوزه توسعه صنعت مديريت دارايي فعال‌تر و موثرتر باشد به گونه‌يي كه پيش روي كساني كه در بازار سرمايه حرفه‌يي نيستند، انتخاب‌هاي متعددي براي سرمايه‌گذاري از طريق نهادهاي حرفه‌يي مديريت ثروت و دارايي وجود داشته باشد.  وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين ضمن تقدير از معاونت امور اقتصادي، ايجاد دفتر پايش بهبود محيط‌ كسب‌وكار و آغاز مناسب فعاليت‌هاي آن را گام مهم و ارزشمندي برشمرده و تصريح كرد: لازم است اين اقدامات كه شاكله اصلي يكي از 8ابرپروژه كليدي وزارتخانه و راهبرد اصلي دولت در توسعه بخش خصوصي را تشكيل مي‌دهد، بايد با جديت و سرعت ادامه يابد.

طيب‌نيا يادآور شد: همكاران آن معاونت، تلاش ارزنده‌يي در افزايش مشاركت دانشگاهيان و نخبگان اقتصادي داشته‌اند كه ضرورت دارد اين تلاش‌ها گسترش بيشتري يابد و نظام‌مند شود و فرآيندهايي طراحي شود كه اطمينان يابيم در طراحي سياست‌ها، قوانين و مقررات و ارزيابي آثار آنها از ذخيره دانش نظري و كاربردي و تجربيات موجود در كشور بيشترين استفاده به عمل آمده است.  وي خاطرنشان كرد: در زمينه ساماندهي مجوزهاي كسب‌وكار نيازمند يك حركت جدي براي ارايه دستاوردهاي ملموس هستيم و اقدامات صورت گرفته تاكنون مناسب است كه با دستاوردهاي ملموس براي فعالان كسب‌وكار از جمله حذف، ساده‌سازي، الكترونيكي كردن و ادغام مجوزها به ثمر بنشيند.

وزير اقتصاد در ادامه طي نامه‌يي به رييس كل گمرك، در زمينه استفاده مبتكرانه و خلاقانه از فناوري اطلاعات و ارتباطات و دستيابي به دستاوردهاي ملموس در فرآيندهاي گمركي همچنين افزايش تعاملات الكترونيكي و كاهش مراجعات حضوري تقدير و تشكر كرد.

وي افزايش سرعت، سهولت و شفافيت در امور تجارت فرامرزي به عنوان يكي از ۸ ابر پروژه كليدي وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شد. طيب‌نيا تصريح كرد: انتظار مي‌رود با استقرار سيستم يكپارچه گمركي و پنجره واحد تجاري فرامرزي؛ سرعت، سهولت و شفافيت امور تجارت فرامرزي در رويه‌هاي مختلف بهبود يابد و اين امر نيازمند تعامل موثر، فعالانه و همدلانه با سازمان‌هاي همجوار و همكار است و ضرورت دارد اين مهم در دستور كار ويژه گمرك قرار گيرد تا به گونه‌يي شاهد تداوم و توسعه دستاوردهاي گمرك در اين زمينه باشيم.

طيب‌نيا تصريح كرد: پيشرفت طرح توسعه و تسهيل تجارت فرامرزي، به عنوان يكي از 8ابرپروژه كليدي وزارت اقتصاد بايد با سرعت و جديت بيشتري صورت گيرد و موانع درون و برون‌سازماني در كريدور سبز به اينجانب گزارش داده شود.  وزير اقتصاد در ادامه در خصوص عملكرد بيمه مركزي آورده است: عملكرد بيمه مركزي در توسعه سامانه نظارت و هدايت صنعت بيمه (سنهاب) مطلوب و مورد تقدير و تشكر است و اين اقدام نيكو بايد تا استقرار كامل ادامه پيدا كند و هدف‌گذاري صورت گرفته براي افزايش ضريب نفوذ بيمه و افزايش سهم بيمه‌هاي زندگي، بايد با ديدگاه جسورانه و تحول‌گرايانه طراحي شود.

captcha