انتظارات از اركان بازار سرمايه بايد در چارچوب وظايفي باشد كه به آنها محول شده است در غير اين صورت با برداشت اشتباه مجري و قانونگذار امكان خارج شدن از مسير اصلي وجود دارد و در اين صورت ظرفيتهاي بازار سرمايه نه براي سرمايهگذار داخلي بلكه براي سرمايهگذار خارجي هم آزاد نميشود.
خبر اقتصادی -مديرعامل كارگزاري بانك اقتصاد نوين در گفتوگو با سنا با بيان مطلب فوق گفت: تعريفي كه از بورسها در دنيا هست، ايجاد بستري مناسب براي سرمايهگذاري و معامله به صورت روان و بدون مانع دستوپاگير براي بازيگران بازار است.
نصرالله برزني در ادامه افزود: جز نظارت، نقش ديگري براي سازمان بورس تعريف نميشود چون اين نهاد به عنوان يك ركن اصلي نظارتي بايد در حسن اجراي برنامههاي دولت دقت كند و نقش اصلياش ارائه و پيشنهاد آييننامهها و مقررات و طرح به شوراي بورس و قوه مقننه است تا فعاليتهاي بازارهاي مالي تسهيل شود. وي افزود: اينكه برخي اوقات انتظارات بيش از حد از بورسها پيش ميآيد. به عنوان مثال انتظاراتي مبني بر پاسخگويي سازمان در زمان كاهش قيمت و شاخص نادرست است، درحالي كه تحميل مسووليت اينگونه افتوخيزها و نوسانات به اركان بازار سرمايه يا سازمان بورس اشتباه است و حتي قوه مقننه ما هم بعضي وقتها اين انتظار را دارد و مبنا را بر اين ميگذارد كه رييس سازمان بورس يا هياتمديره سازمان يا شوراي بورس براي عادي شدن معاملات و روند رو به رشد بازار سرمايه بايد اقدامي كنند كه نميكنند. برزني با بيان اينكه بعضا انتظار بيش از حد از متوليان و اركان بازار سرمايه ميرود، گفت: بورسها در راستاي نقش نظارتي خود، سه نقش كليدي و اساسي كشف قيمت درست، شفافسازي اطلاعات و عادلانه انجام گرفتن معاملات را به عهده دارند و بايد سازمان بورس و اركان اصلي بازار اجراي درست اين سه اصل را بر دوش بگيرند. وي افزود: اگر بورسها اين سه نقشي كه برايشان تعريف شده را اجرا كنند همه انتظاراتي كه از يك بورس در هر برنامهيي اعم از بودجه، برنامه 5ساله و چشمانداز 20ساله تعريف ميشود به درستي ايفا ميشود. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: رعايت اين 3 اصل، احساس امنيت و اطمينان را به سرمايهگذار و دستاندركاران بازار سرمايه ميدهد و نه تنها رشد بازار را به ارمغان ميآورد بلكه زمينه را براي بينالمللي شدن بازار و نقش برونمرزي بازار تقويت ميكند.
بنابراين براي توسعه بازار انتظار بيش از اين سه مورد معني ندارد. مديرعامل كارگزاري بانك اقتصاد نوين درباره شرايط پساتحريم گفت: چنانچه توافق صورت بگيرد، رعايت همين سه مطلب ميتواند انتظارات اصلي سرمايهگذاران خارجي را پوشش دهد.
وي تاكيد كرد: مهمترين نكته براي جذب سرمايهگذار خارجي ايجاد احساس امنيت كامل است بهطوري كه سرمايهگذار خارجي مطمئن باشد ميتواند هر وقت اراده كند از بازار سرمايه ايران خارج شود. در نتيجه امنيت اين سرمايهگذاري و جريان عادي ورود و خروج سرمايه به ايران تضمين شده است. برزني با بيان اينكه قانون حمايت از سرمايهگذار خارجي وجود دارد، تصريح كرد: مشكل قانوني وجود ندارد اما اينكه اين قانون درست اجرا ميشود يا خير موضوعي است كه بايد براي جلب اطمينان و اعتماد سرمايهگذار خارجي تضمين شود.
وي با پراهميت خواندن اصل شفافيت درجذب سرمايهگذار خارجي گفت: سرمايهگذار خارجي انتظار دارد بهطور كامل و شفاف از شرايط شركتهايي كه قصد سرمايهگذاري در آن را دارد، مطلع شود. بنابراين لازم است تمام اقلام صورتهاي مالي شفاف باشد و قيمتهاي واقعي را نمايندگي كند. به عنوان مثال حسابداري، حسابداري جاري باشد نه قيمتهاي تاريخي. به عبارتي اگر شركتي 40سال پيش زميني را متري 10ريال خريداري كرده يا سولههاي ساخته شده متري 100تومان براي شركت تمامشده نه تنها سرمايهگذار خارجي بلكه سرمايهگذار داخلي به دنبال اين است اعداد و ارقام دفاتر و صورتهاي مالي قيمتهاي واقعي را نمايندگي كند كه در چارچوب اين اطلاعات احساس امنيت كند كه سرمايهاش حمايت شده و حفاظت شده است. برزني بااشاره به علاقه سرمايهگذاران خارجي براي ورود به بازار ايران گفت: خيلي از سرمايهگذاران اروپايي موافقتنامههاي اصولي را با گروههاي مختلف در ايران امضا كردند تا بعد از توافق در سريعترين زمان ممكن شروع سرمايهگذاريها آغاز شود و سريعا وارد ايران بشوند. مديرعامل كارگزاري بانك اقتصاد نوين با تاكيد بر توجه سرمايهگذاران خارجي براي ورود به بازار سرمايه ايران خاطرنشان كرد: براي تداوم اين علاقه نياز به آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي است كه اين اعتماد و اطمينان براي درازمدت وجود داشته و هميشه قابل تغيير و اصلاح و متناسب با شرايط روز است.