رحيم ميداني، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: بازگشت كيفيت آب كارون به زمانهاي گذشته امكانپذير است. كافي است ما كانونهاي آلاينده را حذف كنيم. كارون دوباره خودش را سريع بازيابي ميكند.
خبر اقتصادی -رودخانه كارون كه در گذشته با انتقال سالانه 14ميليارد مترمكعب آب و اكنون با انتقال 7ميليارد مترمكعب آب در طول سال، پرآبترين رودخانه ايران است و با طول 1200كيلومتر از سرچشمهها در دامنههاي زاگرس مياني و جنوبي تا خليج فارس، طولانيترين رودخانه كشور محسوب ميشود؛ اين روزها بيش از هميشه با مشكل شوري و آلودگي آب مواجه شده بهگونهيي كه بهگفته معصومه ابتكار، رييس سازمان حفاظت محيط زيست اين رودخانه تبديل به كانال فاضلاب شده است. شور شدن (بالارفتن EC آب) و آلودگي رودخانه كارون در پاييندست آن واقعيتي است كه بر هيچكس پوشيده نيست اما درخصوص دلايل ايجاد اين شوري و آلودگي بين مسوولان و كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظرهايي كه گاهي به اظهارنظرهاي غيركارشناسي ميانجامد.
به گزارش تسنيم، آنچه مسلم است، ورود رودخانههاي آب شور در بالادست كارون، وجود سازند گچساران در مخزن سد گتوند، ورود فاضلابهاي بيمارستاني و خانگي شهري و روستايي در پايين دست كارون، ورود پسابهاي كشاورزي و شورآبههاي نيشكر در ميانه تا پاييندست رود، ورود پساب حوضچههاي پرورش ماهي و ورود پسابهاي صنعتي تمامي متهمان آلايندگي يا افزايش شوري آب در رود كارون هستند كه در كنار اينها بايد متهماني چون افزايش دماي هوا، خشكسالي و تغيير اقليم را نيز در نظر گرفت.
با اتهاماتي كه به مسائل جوي برميگردد جز چارهانديشي براي حفظ منابع آبي همچون سدسازي و ايجاد كانالهاي آبياري و زهكشي نميتوان برخورد ديگري داشت اما براي اتهاماتي كه به اقدامات انساني بازميگردد بايد چارهانديشي شود.
وي درباره برنامههاي وزارت نيرو در مورد نجات منابع آب سطحي گفت: «همانگونه كه در رسانهها به عنوان بازوي كارشناسي و نظارتي جامعه، مسائلي درخصوص آلودگي منابع آبي منتشر ميشود و خبرنگاران اين مساله را پيگيري ميكنند در وزارت نيرو بيش از اينها دغدغه نجات منابع آبي كشور وجود دارد و محور بسياري از جلسات، دستيابي به اقدامات كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت براي كاهش ورود منابع آلاينده به رودخانههاي كشور است. اما نكته مهم اينجاست كه اين مساله تنها در حيطه وظايف وزارت نيرو نيست و ما فقط با پايش مستمر خود ميتوانيم اطلاعات منابع آلاينده را به دست آوريم و آنها را براي اجرا در اختيار سازمان حفاظت محيطزيست قرار دهيم.»