دکتر سجاد سلطان‌زاده
پساتحریم و الزامات حقوقی جذب سرمایه خارجی
مروری بر اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های جراید و رسانه‌های جمعی داخلی و بین‌المللی پس از امضای تفاهم‌نامه لوزان، گویای این واقعیت است که تدابیر و تدارکات گسترده‌ای از سوی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران در حال انجام است؛ بازاری که به واسطه یک دهه تحریم تقریبا بکر و دست نخورده باقی مانده و با جذابیت‌های بسیار، به گونه‌ای اغواگرانه، متقاضیان را به رقابت فرامی‌خواند.
خبر اقتصادی - فعالان حوزه اقتصادی، مشاوران و تحلیل‌گرانی که تحولات کشورمان را طی ماه‌های اخیر دنبال می‌کنند، منتظر نمایان‌شدن «دود سفید» از محل مذاکرات و توافق نهایی هستند و بر این باورند که شبح سناریوهای خطرناک از فضای کشور دور شده و علی‌رغم اینکه تا کنون و در عمل هنوز تحریمی لغو نشده، پیکره سترگ تحریم‌ها ترک برداشته است؛ باوری که باید از تبدیل آن به یک دومینو استقبال کرد و به آن دامن زد تا هرچه زودتر به « نقطه عطف» نزدیک شد و هزینه‌های بازگشت از این مسیر درست را بیشینه کرد.
دلایل استقبال از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و ضرورت مهیاکردن زمینه‌ها و زیرساخت‌ها به حدی واضح است که نیاز به بیان و شمارش آنها نیست و طی ماه‌های گذشته در مقالات و گزارش‌های متعدد صاحبنظران به حد کافی به آن پرداخته شده است. اما نگارنده بر این باور است که به این پدیده باید از منظر دیگری نیز نگریسته و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا زیرساخت‌های حقوقی کشور برای جذب و مدیریت بهینه سرمایه‌های خارجی آمادگی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا ظرفیت‌های قانونی و حقوقی کشور برای مواجهه با « گشایش بزرگ » محتمل کافی است؟
بدیهی است که پاسخ کامل به این پرسش در فرصت این مقال نمی‌گنجد ولی تبیین آن و اهمیتش می‌تواند مدخل خوبی برای جلب توجه درخور دست اندرکاران و صاحبنظران باشد.
در نگاه کلی، عوامل اصلی تعیین‌کننده فضای سرمایه‌گذاری در یک کشور که توجه سرمایه‌گذاران خارجی را جلب می‌کنند عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی هستند.
از نظر اقتصادی، شاخص‌هایی نظیر بازار، نیروی کار و مواد خام ارزان، میزان مالیات و وجود زیرساخت‌های اقتصادی و مواصلاتی تعیین‌کننده هستند. از نظر سیاسی، ثبات و امنیت، نظام اداری کارآمد و سالم شاخص‌های تاثیرگذار هستند و بالاخره، چارچوب حقوقی و زیرساخت‌های قانونی در کشور میزبان، وجود قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات و شفافیت و پیچیده‌نبودن قوانین، التزام سیستم اداری و اجرایی به قانون و شاید مهم‌تر از همه فراهم بودن یک نظام حل و فصل اختلافات کارآمد، سریع و عادلانه از اهمیت زیادی برخوردارند.
مطالعه رویکرد و رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در وضعیت کنونی نشان می‌دهد که دو عامل اقتصادی و سیاسی در خصوص محیط سرمایه‌گذاری ایران برای آنها نه تنها متقاعدکننده بلکه جذاب است. ثبات سیاسی و امنیت حاکم بر کشور از یک سو و بازار نزدیک به 80 میلیونی داخلی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه، نیروی کار ارزان و نسبتا ماهر، انرژی ارزان و زیرساخت‌های مواصلاتی قابل قبول از سوی دیگر، مولفه‌هایی هستند که از دید ناظران بیرونی پنهان نیستند. نگاه به این دو عامل از منظر دولت ایران نیز دغدغه‌برانگیز نیست؛ زیرا از نظر سیاسی تقریبا هیچ جریان یا عامل سیاسی قابل توجهی را نمی‌توان سراغ گرفت که با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفت کند و از نظر اقتصادی، تقریبا همه، ورود سرمایه به کشور را یک ضرورت تلقی می‌کنند.
اما در خصوص عامل حقوقی دخیل در محیط سرمایه‌گذاری کشور چطور؟ به اعتقاد نگارنده، نگاه به این عامل از هر دو منظر داخلی و خارجی دغدغه‌برانگیز است. خارجیانی که محیط حقوقی ایران در زمینه سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنند، انگشت روی کم و کاستی‌ها و ابهاماتی می‌گذارند که در نهایت می‌تواند سرمایه‌گذاری آنها را با ریسک‌های بالایی مواجه کند؛ در نتیجه باید در مذاکراتشان با طرف‌های ایرانی تضمین‌های بیشتری مطالبه نمایند تا حتی‌المقدور ریسک‌ها را کاهش دهند که در این مجال و مقال، قصد ورود به این موضوع را نداریم و آن را به فرصت دیگری واگذار می‌کنیم.
آنچه نگارنده این سطور در این حوزه به عنوان دغدغه به آن نگاه می‌کند « محک نخوردن تغییرات ایجادشده در محیط حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی ایران است»؛ به بیانی دیگر، سوال و ابهام موجود این است که تعامل محیط حقوقی ایران با پدیده احتمالی « سیل ورود سرمایه خارجی به کشور» چگونه خواهد بود؟
چنانچه می‌دانیم با توجه به راهبرد اقتصادی کلان کشور از دو دهه پیش، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بسترسازی‌های عمومی و حقوقی برای تحقق این هدف در دستور کار تدوین سیاست‌های کلان کشور بوده و گام‌های زیادی در این راستا برداشته شده است که مهمترین آنها عبارتند از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1381 ، امضای بیش از 63 معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری با کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که 51 مورد از آنها با تصویب مجلس شورای اسلامی اجرایی شده‌اند و تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی و عضویت کشورمان در کنوانسیون 1958 نیویورک برای شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی.
ترجمه عملی آنچه به واسطه تدوین، انعقاد و الحاق به اسناد فوق حاصل شده، به طور خلاصه این است که کشورمان ایران به مهمترین استانداردهای جاری و ساری در عرصه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری از جمله تضمین‌ها و حمایت‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی و حل و فصل اختلافات با سرمایه‌گذاران از طریق داوری بین‌المللی تن داده است. این امر البته به هیچ وجه محل اشکال و سوال نیست، بلکه برعکس اقدامی ضروری برای ایجاد مطلوبیت در محیط سرمایه‌گذاری کشورمان به حساب می‌آید.
اما محل تامل اینجاست که تقریبا بلافاصله پس از تدوین این اسناد، تحریم‌های خارجی بر کشورمان تحمیل شده و فرصت مناسبی برای « محک خوردن» این اسناد در آیینه واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و حقوقی ایران وجود نداشته است؛ در حالیکه متخصصان این حوزه اطلاع دارند حوزه حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری خارجی طی یک دهه اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده است؛ پارادایم‌ها عوض شده و عکس‌العمل‌های جدی نسبت به آثار عملی اینگونه اسناد شکل گرفته که غفلت از آنها می‌تواند لطمات زیادی به کشور وارد کند؛ به نحوی که در بلندمدت آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی را زیر سوال ببرد.
هدف نگارنده از نگارش این مختصر نیز طرح این سوال و دعوت از صاحبنظران حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و دست‌اندرکاران دولتی برای نگاه به مساله سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوره پساتحریم از این دریچه است که آیا محیط حقوقی کشورمان برای سامان دادن و مدیریت هجوم احتمالی سرمایه‌های خارجی آماده است، همچنین چه نوع آمادگی‌هایی لازم است و راهکارها کدامند؟
* دکتر سجاد سلطان‌زاده، متخصص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
