زيان‌هاي درآمدي ترازنامه بانك مركزي اروپا
دخالت شديد بانك‌هاي مركزي در بازارها
سياستگذاري پولي نامتعارف به واسطه زيان‌هاي درآمدي كه براي ترازنامه بانك‌مركزي دارد، مي‌تواند پيامدهايي را براي تورم و توليد به همراه داشته باشد.
خبر اقتصادی - موضوع بي‌طرفي سياست‌هاي پولي تحت نظر برخي سياست‌هاي پولي و مالي خاص زماني موضوعيت پيدا مي‌كند كه خزانه دولت قادر به پشتيباني از زيان‌هاي بانك مركزي از طريق انتقال نامناسب وجوه حاصل از ماليات‌هاي بخش خصوصي باشد. در غياب پشتيباني مالي، زيان‌هاي بزرگ و بيش از حد بانك‌مركزي مي‌تواند به تضعيف توانايي پرداخت بدهي بلندمدت بانك مركزي بينجامد كه بايد از طريق افزايش تورم حل‌وفصل شود. زيان‌هاي كوچك و نادر به واسطه سودهاي آتي بدون هرگونه عواقب بيشتر پشتيباني مي‌شوند.بانك‌مركزي كه با كاهش ارزش خالص دارايي‌ها مقابله مي‌كند، متعهد به پايداري بيشتر تورم و استراتژي خروج از دام نقدينگي است. در صورتي كه سياست مالي فعال و پويايي وجود داشته باشد، اين امر تاثير مطلوبي بر كاهش دوره زيان‌هاي بانك مركزي از طريق تورم بالاتر مي‌گذارد.
به گزارش موسسه پژوهشكده پولي و بانكي، بحران مالي اخير نشان از يك مداخله بي‌سابقه از بانك جهاني در سراسر جهان در راستاي تخفيف براي خريد يك مدت اوراق بهادار پرمخاطره بلندمدت، تاثيرات مضري بر اقتصاد در طول اين مدت داشت. بانك انگلستان، بانك ژاپن، بانك مركزي اروپا، سيستم فدرال رزرو و بانك مركزي سوئد همگي در مراحل گوناگون با سرعت و فرمول متفاوتي توسعه يافتند و در نهايت همه به دارايي هلدينگ‌ها شامل اوراق بهادار خصوصي بلندمدت و در سررسيدهاي مختلف دولتي و اعتباري رسيدند.
همه اين سياست‌ها نگراني‌هايي را در جهت برهم خوردن تعادل بانك مركزي كه ممكن است در طول مدتي درآمدها را كاهش دهد و باعث كاهش ارزش خالص سود شود، ايجاد كرد. در اين گزارش قصد داريم، چشم‌انداز تعادل عمومي بر نگراني‌هايي را كه ممكن است بر اساس اجراي خلاف عرف سياست‌هاي پولي باشد، مطرح كنيم. تمركز اصلي براي فهم اين مطالب كه شرايط تعادل بيروني و تفاوت تورم را نشان مي‌دهد، به دليل كاهش درآمد ترازنامه بانك‌مركزي است.
اگر بانك مركزي ريسك‌هاي فراواني را متحمل شود كه از قبل در دستان بخش خصوصي بوده، تخصيص تعادل قيمتي و مقادير به راحتي تغيير نخواهد كرد. به دليل آنكه احتمالا درك ريسك در نهايت تحميل شده به وسيله بخش خصوصي از ميان ماليات مناسب خواهد بود كه به وسيله خزانه‌داري جمع‌آوري شده و براي پوشش كاهش درآمدهاي بانك‌مركزي منتقل مي‌شود. براي شروع از عمليات بي‌طرفي تركيب جايگزين ترازنامه بانك‌مركزي، ما ابتدا تفاوت‌هاي عمومي سياست‌هاي پولي و نگراني كه از نتيجه سياست‌هاي كاربردي و تئوري كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفته است را بررسي مي‌كنيم، به همين دليل ما براي حفظ توانايي وسعت بخشي، محيطي را به عنوان نمونه در حد امكان قرار داديم. بانك‌هاي جهاني تمرين‌هاي حسابداري متفاوتي را در جهت نيازهاي پايتخت و سياست انتقال دارند كه البته آناليزهاي جامع از احتمالات متفاوت خارج از محدوده اين گزارش است.
ما محدوده‌يي را براي تمركز در نتيجه تعادل سياست‌هاي خلاف عرف ناشي از كاهش درآمدي بانك مركزي ايجاد كرديم. در چشم‌انداز گسترده‌تر در تاثير سياست‌هايي كه ساير ويژگي‌هاي مورد بحث را عنوان مي‌كند، قرار خواهد گرفت. در اين مدل سرعت پولي كه يكتا و ثابت است را بررسي مي‌كنيم. كيفيت نتيجه مي‌تواند به عنوان سياستي قوي هيكل در محيطي ثابت و درون‌زا باشد. اين موضوع گسترش يافته جالب به موقعيت ترازنامه بانك مركزي مربوط مي‌شود. اين احتمال كه پول رايج مي‌تواند جانشين مدل‌هاي پرداختي شود تا زماني كه ترازنامه وضعيت بدتري را به خود مي‌گيرد، مي‌تواند توانايي سوددهي بلندمدت از بانك مركزي را خراب كند و از پول‌هاي غيرقابل بازگشت دست بكشد به شرطي كه حمايت‌هاي مالي و محاسباتي نداشته باشد. در پايان اين گزارش، تاكيد مهمي بر اثر متقابل بين سياست‌هاي پولي و مالي شده است. در عمل، كمي سخت است كه دقيق بگوييم زماني كه رژيم پر از برگشت‌هاي مالي در آن جايگاه است، حتي زماني كه سياست مالي غيرفعال شده است. در اين زمان بايد در نظر بگيريم كه مفهوم عدم قطعيت در سياست‌هاي پولي و مالي حتي بعد از اين سياست‌هاي غير فعال، استراتژي بين بانك مركزي و خزانه‌داري چگونه مطرح مي‌شود.
