حسن روحاني رييسجمهور ايران در نامهيي به اسحاق جهانگيري معاون اول خود كه متن آن دراختيار رسانهها براي انتشار قرار گرفته است از او خواسته با كمك مسعود نيلي مشاور اقتصادياش، علي طيبنيا وزير اقتصاد و وليالله سيف رييس كل بانك مركزي بازار مالي، وضعيت بانكداري و بازار سرمايه را سامان دهد.
خبراقتصادی - در نامه روحاني آمده است: اشراف و جايگاه مسووليتي جنابعالي ايجاب ميكند كه با استفاده از ابزارهاي پيشبيني شده در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مشورت با صاحبنظران و همكاري جدي وزرا و روساي دستگاههاي مرتبط بهويژه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، رييس كل محترم بانك مركزي و مشاور محترم اقتصادي اينجانب، برنامه جامع اصلاح نظام بانكي و توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهيهاي دولت را با ويژگيهاي ذيل تنظيم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص كنيد تا پس از هماهنگي با اينجانب به اطلاع عموم رسيده و به مورد اجرا گذاشته شود. الف) حوزه نظام بانكي:

1- ساماندهي مناسب تامين مالي كوتاهمدت و ميانمدت فعاليتهاي اقتصادي از طريق نظام بانكي، 2- ساماندهي تامين مالي بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي كوچك و متوسط همچنين سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي از طريق نظام بانكي، 3- بازگرداندن مطالبات غيرجاري بهويژه مواردي كه از چرخه توليد خارج شدهاند و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به سطح استانداردهاي قابلقبول بينالمللي، 4- ايجاد زمينه رقابت در فعاليتهاي اقتصادي و بنگاهداري و توجه به استانداردها و نصاب قابلقبول در صورتهاي مالي بانكها و بنگاههاي تسهيلاتگيرنده، 5- انتظامبخشي به بازار پول از طريق بهكارگيري كليه ظرفيتهاي نظام در جهت ساماندهي هر چه سريعتر موسسات اعتباري غيرمجاز و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از اينگونه فعاليتها، 6- افزايش قدرت وام دهي بانكها از طريق افزايش سرمايه نقدي توسط سهامداران دولتي و خصوصي در حد استانداردهاي بينالمللي و ساير اقدامات ضروري مرتبط.
ب) حوزه بازار سرمايه:
1- هدايت تامين مالي نيازهاي بلندمدت به سمت بازار سرمايه يا منابع خارجي
2- هدايت تامين مالي نيازهاي بنگاههاي بزرگ اقتصادي از طريق بازار سرمايه
3- بازنگري در قوانين و مقررات بازار سرمايه در جهت تعميق و افزايش سهم آن در تامين مالي اقتصاد
ج) انضباط مالي دولت:
1- ميزان بدهي دولت به بانكها و پيمانكاران احصاء شود و نحوه مناسب تسويه آنها مشخص شود.
2- طراحي ساز و كار مناسبي كه باعث شود ايجاد بدهي جديد براي دولت تحت كنترل درآمده و هدفمند شود.