ايرادهاي قانون رفع موانع توليد
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران معتقد است، قانون رفع موانع توليد هم چندان مشكل بخش توليد را حل نمي‌كند و ايرادهاي زيادي به آن وارد است.
خبر اقتصادی -محمود نجفي‌سهي در مورد تاثير قانون رفع موانع توليد بر توليد داخل گفت: برخلاف آنكه اين قانون 3سال بين مجلس، دولت و تشكل‌ها رفت و آمد داشت، اما برخي شرايطي كه در اين قانون در نظر گرفته است، سخت‌تر از قانون برنامه پنجم توسعه است. وي به برخي قوانين در مورد بدهي‌هاي معوق توليد به بانك‌ها گفت: در اين قانون تنها بدهي‌هاي معوقه سال 89 تا 92 در نظر گرفته شده و بدهي‌هاي قبل و بعد از اين سال ديده نشده است. قبلا در برنامه پنجم بودجه‌هاي سالانه استمهال وام‌ها 5ساله بود، اما در قانون رفع موانع توليد آن را به 3سال تقليل دادند. نايب‌رييس اتاق بازرگاني سمنان همچنين به اين نكته اشاره كرد: قبلا در مورد بدهي‌هاي معوق اگر اداره دارايي با كسي توافق مي‌كرد، جريمه بخشيده مي‌شد، اما اكنون در قانون جديد فقط در مورد جرايم بانك، بيمه و دارايي تنها با بخش بيمه موافقت شده است. نجفي‌سهي اين را هم گفت كه در اين قانون منابعي كه براي تامين نيازهاي مالي بخش توليد ديده شده به سرعت دست‌يافتني نيست و در قالب اموالي است كه تبديل آن زمان‌بر است و معلوم نيست بخش توليد بتواند چند سال ديگر را نيز در اين شرايط تحمل كند و شايد نوش‌دارويي پس از مرگ سهراب باشد.
