پيشنهاد كاهش سپرده قانوني به شوراي پول و اعتبار

خبر اقتصادی -  اكبر كميجاني در گفت‌وگو با فارس، در مورد نگاه بانك مركزي به موضوع كاهش نرخ سپرده قانوني اظهار داشت: در مصوبه 8 ارديبهشت‌ماه شوراي پول و اعتبار كاهش نيم درصدي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها به تصويب رسيد و مقرر شد هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد سياست‌هاي پولي به شورا ارايه شود، تا براساس عملكرد و شرايط اقتصاد كلان، سياست‌هاي پولي «ازجمله سپرده قانوني» مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد.

وي ادامه داد: بيش از دوماه از مصوبه قبلي شورا گذشته و ما خود را براي ارايه گزارش عملكرد به شوراي پول و اعتبار آماده مي‌كنيم؛ فكر مي‌كنم، در جلسه آينده شورا كه هفته آينده برگزار خواهد شد، گزارش ارايه شود. جهت‌گيري بانك مركزي حركت به سمت كاهش و اصلاح قائم‌مقام بانك مركزي گفت: جهت‌گيري بانك مركزي در اين گزارش اين است كه از ظرفيت‌ها استفاده كرده و براي رفع نياز شديد توليد به نقدينگي تا حدي كه تورم تهديد نشود، به سمت كاهش و اصلاح نرخ سپرده قانوني حركت كنيم. به گفته وي، گزارش بانك مركزي تا 10روز آينده به شوراي پول و اعتبار ارايه مي‌شود.

كميجاني در پاسخ به اين سوال كه درصورت نهايي شدن كاهش نرخ سپرده قانوني، اولويت اول بازپرداخت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از محل اين منابع آزاد شده است، گفت: بله، هميشه اولويت اول در كاهش نرخ سپرده قانوني اين بود كه در ابتدا بدهي بانك به بانك مركزي بازپرداخت شود، بعد از آن بانك وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهيلات كند.

وي با بيان اينكه اين سياست در اثر كوتاه‌مدت و بلندمدت دارد، افزود: كاهش نرخ سپرده‌قانوني در بلندمدت پويايي در افزايش نرخ ضريب فزاينده پولي ايجاد خواهد كرد. كاهش نرخ سپرده‌قانوني در گام اول شوك به نقدينگي وارد مي‌كند و آن را يك‌باره افزايش مي‌دهد، به همين دليل بانك‌مركزي اين شوك اوليه را با وصول طلب خود از بانك مهار خواهد كرد، اما همه بانك‌ها به بانك‌مركزي بدهكار نيستند.