جوابيه سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي

مديرمسوول محترم سايت خبر اقتصادي 

باسلام و احترام

عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 9/4/94 باعنوان« ورود تعزيرات به پرونده اخذ وجوه غير قانوني مدارس غير انتفاعي قانوني است » عين جوابيه سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده وزارت آموزش و پرورش را به اطلاع مي رساند:

1- سازمان تعزيرات حكومتي براساس قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفته است كه در قانون مزبور در ماده 1- هدف از تشكيل آن را به منظور ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي پيش بيني نموده است در حالي كه مدارس غيردولتي در راستاي قانون تاسيس واداره مدارس و مراكز غيردولتي مصوب سال 87 مجلس محترم شوراي اسلامي تاسيس و راه اندازي مي گردد. لذا فعاليت آنها آموزشي مي باشد نه اقتصادي .

2- با توجه به اينكه قانونگذار براي ايجاد تاسيس هر نهاد يا مركز قوانين را وضع مي نمايد تكليف مرجع نظارتي و رسيدگي به تخلفات آن را به صراحت مشخص مي نمايند. بر همين اساس مطابق ماده 3 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي براي نظرات بر اجراي اين قانون شوراهاي مركزي و استاني و عنداللزوم شهرستاني و منطقه اي نظارت بر مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي تشكيل مي شود. 

3- بر مبناي ماده 5 قانون مذكور نظارت بر عملكرد اين گونه مدارس و مراكز و همچنين تهيه و تدوين الگوي تعيين شهريه آن ها از وظايف و اختيارات شوراي نظارت مركزي مي باشد نه ساير دستگاه ها بعلاوه تخلف از مفا آن نيز توسط همين شورا رسيدگي مي شود نه مرجع ديگر.

4- مطابق با مادة 15 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز غيردولتي الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز غيردولتي الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز آموزشي غيردولتي براساس هفته سرفصل كه شامل : مقطع تحصيلي ، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه تحصيلي ، فعاليت هاي فوق برنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات، شرايط منطقه اي و نرخ تورم رسمي كشور توسط شوراي نظارت مركزي تهيه مي گردد لذا همانگونه كه ملاحظه مي فرمايند مبناي تعيين شهريه مسايل آموزشي و پرورشي است نه اقتصادي و لذا از شمول قانون تعزيرات حكومتي خارج مي باشد .

5-با عنايت به اينكه هر گونه فعاليتي در اينگونه مدارس و مراكز بايستي توسط پرسنل و كاركنان و موسس آن ها صورت بگيرد لذا مواد 33 و 34 قانون نيز در جهت نظارت بر نحوه عملكرد آن ها مي باشد و چنانچه شهريه اضافي نيز اخذ شود نشانه تخلف كاركنان مذكور مي باشد كه قانونگذار مرجع رسيدگي را شوراي نظارت و هياتهاي رسيدگي به تخلفات كاركنان مشخص نموده است بنابراين اگر ضرورتي لازم بود تعزيرات ورود داشته باشد قانونگذار موضوع را پيش بيني مي نمود لذا عدم پيش بيني قانونگذار دليل بر عدم صلاحيت تعزيرات مي باشد .

6- مديركل تعزيرات در بخشي از مطالب خود به صراحت اقرار دارند كه نظارت بر اضافه دريافتي شهريه مدارس به عهده آموزش و پرورش باشد . اما بيان نموده كه چرا تا كنون دستگاه هاي ناظر آموزش و پرورش گزارش تخلفي در اين مورد به تعزيرات حكومتي ارسال نكرده اند و واقعا چه مرجعي مسئوليت رسيدگي به تخلف اضافه دريافتي (گرانفروشي ) مدارس غير دولتي را به عهده دارد اين درحالي است كه مشاراليه بدون اشراف به قانون مبادرت به بيان چنين مطالبي نموده و اگر ضرورتي احساس مي شد همانگونه كه قبلا بيان شد قانونگذار به صراحت بيان مي نمود لذا با توجه به اينكه در هيچ يك از مواد قانون تاسيس الزامي به ارائه گزارش به تعزيرات پيش بيني نشده است و بيان چنين مطالبي در تضاد با قانون تاسيس مي باشد و تكليفي براي آموزش و پرورش جهت ارائه گزارش نمي باشد .

7- از حيث اجرايي نيز با عنايت به اينكه قانونگذار مرجع نظارتي را شوراي نظارت آموزش و پرورش براي اينگونه مدارس مشخص نموده چنانچه دستگاه ديگري نيز مدعي نظارت باشد تعدد در نظارت پديد خواهد آمد كه خود محل بروز اختلافات و در نهايت تعارض آراء ‌و همچنين بلاتكليفي مردم و موسسين و مسئولين خواهد شد. بديهي است آثار متعددي نيز مترتب بر آن خواهد شد از جمله صدور آراء متعدد و شايد متعارض كه هم دور از عدالت است وهم دور از مصالح جامعه.

8- با عنايت به قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري آموزش و پرورش يك امر حاكميتي است كه مدارس غيردولتي نيز براساس قانون مذكور كه قانون خاص مي باشد تشكيل مي گردد و در مادة 2 آن نيز به صراحت بيان گرديد اين گونه مدارس مطابق اهداف ضوابط و دستور العمل هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش در داخل و خارج از كشور تحت نظارت وزارت آموزش وپرورش تاسيس و اداره مي شود لذا چنانچه تعزيرات مدعي ورود به اينگونه مدارس مي باشد لاجرم بايستي به كليه مدارس دولتي نيز ورود نمايد كه با اهداف آموزش و پرورش و قانون تعزيرات سنخيتي نداشته و در تعارض مي باشد. 

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابيه اين مركز در آن رسانه اقدام لازم صورت گيرد.

عليرضاجدايي

رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي