بانكها و موسسات اعتباري موظفند، فهرست املاك غيرمنقول را به تفكيك مازاد و غيرمازاد با مشخصات ثبتي و نشاني كامل و ارزش دفتري و اطلاعات سهام تحت تملك خود به تفكيك فعاليتهاي بانكي و غيربانكي، حداكثر تا پايان سال 1394 و در سالهاي مالي بعد حداكثر يك ماه پس از انقضاي سال مالي به بانك مركزي اعلام كنند.
خبر اقتصادی -به گزارش پايگاه اطلاعرساني رياستجمهوري، هيات دولت به رياست حجتالاسلام والمسلمين حسن روحاني تشكيل جلسه داد و مهمترين مباحث جاري كشور از سوي اعضاي دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اين جلسه، هيات وزيران تعداد ديگري از آييننامههاي اجراي قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور را بررسي و به تصويب رساند.
با تصويب يكي از آييننامههاي اين قانون، بانكها و موسسات اعتباري موظفند فهرست املاك غيرمنقول را به تفكيك مازاد و غيرمازاد با مشخصات ثبتي و نشاني كامل و ارزش دفتري و اطلاعات سهام تحت تملك خود به تفكيك فعاليتهاي بانكي و غيربانكي، حداكثر تا پايان سال 1394 و در سالهاي مالي بعد حداكثر يك ماه پس از انقضاي سال مالي به بانك مركزي اعلام كنند. همچنين عايدي املاك غيرمنقول مازاد و سود سهام تحت بانكها و موسسات اعتباري در بنگاههايي كه فعاليت غيربانكي انجام ميدهند، مستقل از درآمد عملكرد آنها بوده و عايدي و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زيان يا درآمد مشمول ماليات عملكرد سال مربوط نخواهد بود. در اجراي يكي ديگر از آييننامههاي قانون ياد شده، واردكنندگان كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت براي اسنادي (با تعهد بانك) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، پس از اعلام به بانك عامل، مجاز خواهند بود تا پس از اخذ حداقل اسناد و همچنين اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت 3ماهه و همچنين توافق با واردكننده در خصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول تمامي مسووليتهاي مترتبه از سوي واردكننده، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص كالا اقدام كنند. همچنين به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود كالاهايي را كه يكبار با مجوز سازمان ملي استاندارد ايران وارد و ترخيص شده است، در موارد بعدي با ارائه گواهينامه مذكور بدون نياز به اخذ مجوز با رعايت ساير مقررات، ترخيص كنند.