به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
رشد 8درصدي در برنامه بايد محقق شود

ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبري

آيت‌الله خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، در نامه‌يي به حجت‌الاسلام حسن روحاني، سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را ابلاغ كردند. متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به رييس‌جمهور كه همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده، به اين شرح است:
کد خبر: ۵۶۷۸۶
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۴ - ۰۲:۰۰



 بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر روحاني

رييس‌جمهور محترم

با سلام و تحيت،

اينك كه در آستانه ماه‌هاي آغازين دهه دوّم چشم‌انداز 20ساله كشور قرار داريم، سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ مي‌گردد.

اين مجموعه پس از بررسي‌هاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و برپايه محورهاي سه‌گانه «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تنظيم شده است.  اتكاي بر توانايي‌هاي انساني و طبيعي و امكانات داخلي و فرصت‌هاي وسيع برآمده از زيرساخت‌هاي موجود در كشور و بهره‌گيري از مديريت جهادي و روحيه انقلابي و تكيه بر اولويت‌هاي اساسي آمده در سياست‌هاي كلي: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتي»، «علم و فناوري»، «نظام اداري» و «جمعيت» و از همه بالاتر توكل به قدرت لايزال الهي مي‌تواند ما را به‌رغم تمايل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه الگويي برآمده از تفكر اسلامي در زمينه پيشرفت، كه به‌كلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، ياري رساند.  در تدوين اين سياست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه داخلي و خارجي، مجموعه‌يي به عنوان سياست‌هاي كلي كه مبناي تنظيم قانون پنج‌ساله ششم خواهد بود، تعيين شود كه در يك دوره پنج‌ساله كاملاً دست‌يافتني باشد.  مراقبت و دقت نظر جناب عالي و ساير مسوولان در قواي سه‌گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطمينان لازم را براي حُسن اجراي اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه، تامين خواهد كرد.  لازم است قدرداني خود را از تلاش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيات دولت، دبيرخانه مجمع و كارشناسان فعال و همكار در اين مجموعه‌ها و ساير دست‌اندركارانِ تنظيم و تدوين اين سياست‌ها در روند جديد، ابراز دارم.  ابلاغيه مقام معظم رهبري شامل چند بخش است كه «امور اقتصادي» يكي از بخش‌هاي اصلي به حساب مي‌آيد. در ابلاغيه تاكيد شده است:

- رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا به‌گونه‌يي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، متوسط رشد 8درصدي در طول برنامه محقق شود. توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبكه‌يي با كشورهاي منطقه آسياي جنوب‌غربي، گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي، جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور، تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي غيردولتي به صورت ارزي، تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها، واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، كنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در كليه ميادين نفت و تاسيس صنعت نفت به مردم، تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياست‌هاي كلي مربوط به منظور افزايش توليد ثروت ملي، برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني 43/0 از مهم‌ترين سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در امور اقتصادي است.

  در اين ابلاغيه امور فناوري اطلاعات و ارتباطات جايگاه خاصي دارد. برخي از اولويت‌ها عبارتند از:

- كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونيك در بستر شبكه ملي اطلاعات.

- بهره‌گيري از موقعيت ممتاز كشور با هدف تبديل ايران به مركز تبادلات پستي و ترافيكي ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين‌المللي.

- حضور موثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي.

امور اجتماعي بخش ديگري از اين ابلاغيه است كه برخي مسائل مهم‌ آن عبارتند از:

- ارتقا سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط.

- توانمند‌سازي و خوداتكايي اقشار و گروه‌هاي محروم در برنامه‌هاي مربوط به رفاه و تامين اجتماعي.

- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصت‌ها، امكانات و مسووليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

  در بخش امور دفاعي و امنيتي اين سياست‌هاي كلي نيز برخي مسائل مهم به شرح زير است:

- افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌يي در جهت تامين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل 5 درصد بودجه عمومي كشور براي بنيه دفاعي.

- ارتقا توان بازدارندگي كشور.

- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.

در امور سياست خارجي نيز آمده است:

- حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در منطقه آسياي جنوب غربي.

- اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز.

در امور فرهنگي نيز نكات مهمي در كانون توجه قرار دارد كه برخي از آنها عبارتند از:

- تلاش شايسته براي تبيين ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسلامي.

- ارائه و ترويج سبك زندگي اسلامي– ايراني و فرهنگ‌سازي درباره اصلاح الگوي مصرف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي.

-اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.
captcha