افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها
كاهش نرخ سپرده قانوني به بانك‌ها جان مي‌دهد
باوجود مخالفت و نگراني رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد مي‌گويد طرح كاهش دوباره سپرده قانوني بانك‌ها براي افزايش توان وام دهي و ايجاد تحرك در اين بخش، در دستور بررسي شوراي پول و اعتبار قرار دارد.
خبر اقتصادی -سه‌شنبه هفته قبل بود كه علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در صحن علني مجلس به نمايندگان قول داد كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد، اين درحالي است كه اعضاي شوراي پول و اعتبار، در روز هشتم ارديبهشت ماه نرخ سپرده قانوني بانك‌ها را نيم‌درصد كاهش دادند.
براين اساس شوراي پول و اعتبار باوجود اينكه هنوز دو ماه از مصوبه كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي نگذشته است، باز هم به‌دنبال كاهش اين نرخ است تا بتواند به خواسته برخي وزرا و وعده‌هاي دولتمردان جامه عمل بپوشاند. به‌نظر مي‌رسد اين اقدام بانك مركزي در پي وعده اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در اواسط سال گذشته مبني بر اينكه نرخ سپرده قانوني به ۱۰درصد كاهش خواهد يافت، صورت گرفت. البته در اسفندماه سال گذشته هم محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت از نامه‌نگاري با رييس‌جمهور درباره نرخ سپرده قانوني بانك‌ها خبر داده بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشته است: كتبا به رييس‌جمهوري نوشتم كه بهتر است نرخ سپرده قانوني بانك‌ها را كاهش دهيد. وي با بيان اينكه با كاهش سپرده قانوني وضعيت و توان بانك‌ها بهبود مي‌يابد، تصريح كرده است: زماني كه بانك مركزي بانك‌ها را به‌خاطر اضافه‌برداشت ۳۴درصد جريمه مي‌كند، بانك‌ها نيز بايد نرخ ۳۰درصد را براي تسهيلات دريافت كنند.
گرچه رييس كل بانك مركزي پيش از اين درباره تورم‌زا بودن سياست كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها و آزادسازي منابع مذكور ابراز نگراني كرده و اعلام كرد كه كاهش هر يك‌درصد از نرخ سپرده قانوني بانك‌ها 4.5درصد نقدينگي را افزايش مي‌دهد و نتايج تورمي ناشي از اين موضوع مي‌تواند دستاوردهاي كنترل تورم در ماه‌هاي اخير را خدشه‌دار كند، بنابراين فعلا تصميمي براي كاهش اين نرخ نداريم.
جزييات سپرده قانوني
اما پس از آن بود كه شوراي پول و اعتبار در مصوبات خود اعلام كرد كه نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به‌طور يكسان و معادل 13.0درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانك‌هاي تخصصي و شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل 10.0درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس‌انداز بانك مسكن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خواهد شد. همچنين نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها و موسسات اعتباري معادل 10.0درصد تعيين مي‌شود. مجوز اعطايي به بانك‌ها مبني بر نگهداري تا سقف 2.0واحد درصد سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانك مركزي (مرتبط با منابع سپرده‌يي) به‌صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانك مركزي) به قوت خود باقي خواهد بود. البته ناگفته نماند كه براساس بند٣ ماده١٤ قانوني پولي و بانكي، نسبت سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي نبايد از ١٠درصد كمتر و از ٣٠درصد بيشتر باشد. براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي مانده سپرده قانوني بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي در پايان بهمن ماه سال۹۳ بيش از ۸۱۵هزار و ۸۶ميليارد ريال است كه نسبت به پايان سال۹۲ حدود 7.6درصد افزايش داشته است.
همچنين ميزان سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري در پايان بهمن ماه سال گذشته ۱۵۹هزار و ۶۳ميليارد ريال با كاهش 7.7درصدي نسبت به پايان سال۹۲ برآورد شده است. طبق آمارهاي اعلامي بانك مركزي از خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌هاي تخصصي، رقم سپرده قانوني اين بانك‌ها در پايان بهمن ماه سال گذشته ۷۳هزار و ۹۵۶ميليارد ريال با رشد ۱۳. ۳درصدي نسبت به پايان سال۹۲ بود. بانك مركزي رقم سپرده قانوني بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان بهمن ماه گذشته را با رقمي معادل ۵۸۲هزار و ۶۷ميليارد ريال با رشد ۱۲درصدي نسبت به پايان اسفندماه۹۲ اعلام كرد.
نسبت سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي ازجمله ابزارهاي سياست پولي مانند نرخ سود بانكي است و بانك‌ها موظف هستند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌هاي اشخاص را نزد خود در بانك مركزي نگهداري كنند. بانك مركزي از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، حجم تسهيلات اعطايي بانك‌ها را منقبض و از طريق كاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط مي‌كند. نسبت سپرده‌هاي قانوني در ايران بين ۱۰ تا ۳۰درصد است و بانك مركزي ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانك‌ها نسبت‌هاي متفاوتي براي آن تعيين كند.
