کنترل تورم در دولت جدید و لزوم هوشیاری بانک ها

اگر ما اهداف اصلی نظام‌هاى اقتصادى كشورها را در رشد و توسعه اقتصادى، افزايش اشتغال و رفاه جامعه تعریف کنیم، سیاست‌های پولی در کنار سیاست‌های مالی یکی از ابزارهای مهم در راه رسیدن به این اهداف قلمداد می‌شود.بررسی روند اجرای سیاست‌های پولی در دولت دهم و دولت جدید از نکات برجسته ای است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اهتمام ویژه‌ای برای تحلیل شرایط روز این سیاستها و تطابق آن با برخی از نشانگرهای اقتصادی همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی از خود نشان داده اند. این اهتمام و علاقه زمانی مفهوم تازه تری به خود می گیرد که دولت نیز در این مسیر، خود را ملزم به اجرای سیاستهایی می بینند که بتوانند تعادل در بازارهای اقتصادی را به شکل عالی درجه خود ایجاد نمایند.اگرچه ایجاد این تعادل در بازارهای پولی و مالی با به شکاف زمانی خود را به تعادل رسانده ولی کماکان اثرات اجرای برخی از این سیاستها می تواند در کوتاه مدت اثرات سویی بر برخی از گروه های هدف بگذارد. بررسی روند تاریخی سیاست‌های کنترل تورم در سال‌های پایانی دولت قبل و دولت جدید پرده از وقایعی در اقتصاد ایران برداشته که به نظر نگارنده، این سیاستها هنوز به تعادل مورد نظر جامعه کارشناسی نرسیده و ما همچنان شاهد عدم تعادل بلند مدت در سیاست‌های پولی و متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری هستیم.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تورم بالا در کنار رشد پایه پولی و عدم انضباط مالی در سال‌های پایانی دولت دهم شرایطی را در آن سالها رقم زده بود که رشد آهنگ صعودی افزایش سطح عمومی قیمت ها با ضرب بسیار بالایی فکر و ذهن بسیاری از سیاستگذاران عرصه اقتصادی را به خود مشغول کرده بود. در همین حال بسیاری از کارشناسان دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده سیاست های پولی که دو وظیفه اصلی ثبات سیستم مالی کشور و حفظ ارزش پول را به عهده دارد را در آن مقطع بسیار پر رنگ می دانستند. این بدنه کارشناسی در سال‌های پایانی دولت دهم از بانک مرکزی انتظار داشتند که طرح هایی را برای کنترل تورم ارائه دهد که در کانون آن تعیین نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم بالا، مد نظر قرار بگیرد. بررسی سیاست‌های پولی بانک مرکزی در آن مقطع نیز خود مهر تاییدی بر این مدعاست بطوریکه بانک مرکزی که همواره از سال‌های دهه ۵۰ خود نرخ بهره سپرده‌های دیداری را به صورت دستوری تعیین می‌نمود با یک چرخش سیاستی تعیین نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها را از نیمه های سال ۹۰ بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار می‌دهد به صورتیکه طبق آمار بانک مرکزی نرخ بهره سپرده گذاری یک ساله در شش ماه اول سال ۹۰ معادل ۵/۱۲ درصد بوده در یک چرخشی محسوس به نرخ‌های حدودا ۱۹ درصد افزایش می یابد(غیر رسمی) این نرخ‌های سپرده ها در کنار نرخ تورم شش ماهه ابتدایی سال ۹۰ که معادل حدودا ۳۰ درصد بوده است. گپ مثبتی در حدود ۱۰ الی ۱۳ واحدی نرخ تورم و سود بانکی را ایجاد می‌نمود، دستاوردی که به گمان کارشناسان آن موقع موفقیتی برای کاهش فاصله ۱۷ واحدی به ۱۱ واحدی نرخ تورم و نرخ بهره سپرده‌های یک ساله می‌نمود، عملاً رفته رفته و با گذشت زمان و افزایش نرخ تورم در سال‌های پایانی سال ۹۲ به ۴۰ درصد، کاملاً از بین رفته قلمداد شده بطوریکه نه تنها گپ اسمی نرخ تورم و نرخ بهره سپرده‌های دیداری کاهش نیافته بلکه به حدودا ۲۰ واحدی نیز افزایش یافته بود. اما اینکه چرا این اتفاق افتاده؟ و آیا سیاست افزایش نرخ بهره در آن دوره سیاستی درست بوده است؟ در جواب باید گفت بله، سیاست افزایش نرخ بهره بانکی در آن مقطع درست بوده اما سیاستی که در ظاهر سیاستی درست و قابل دفاع بوده، با گذشت زمان و با بروز برخی از شرایط آن دوره از جمله عدم انضباط مالی دولت، افزایش درآمدهای نفتی دولت و رشد پایه پولی، به سیاستی بدل شد که در ظاهر در جهت جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان و تخصیص بهینه منابع بانکی برای تولید برنامه‌ریزی‌شده بود، اما در عملاً موفق نبوده و به رقابت تنگاتنگی بین بانک‌ها بدل شده بود. رقابتی که در آن مقطع و با رکود ایجادشده بین بازارهای مالی مختلف، پرداخت سودهای رقابتی را بیش از پیش توجیه پذیر تر می‌نمود.

اما معادلات افزایش نرخ تورم و نرخ‌های سود بانکی با ورود بدنه جدید تیم اقتصادی دولت یازدهم وارد معادلات تازه‌ای شد. دولتی که از زمان روی کار آمدن و ارائه برنامه‌های اقتصادی خود، کنترل تورم و ثبات بازارهای مالی و پولی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است و بر این اصل ارجحیت کنترل تورم بر سایر نشانگرهای کلان اقتصادی استمرار ویژه‌ای از خود نشان داده است. این اصرار بر کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها زمانی قابل‌لمس تر خواهد بود که بر اساس نمودارها این اتفاق به صورت کاملاً محسوس و از زمان روی کار آمدن دولت جدید باعث کاهش نرخ تورم شده است

اما این کاهش بی‌سابقه قیمت‌ها در ۱۰ سال اخیر زمانی امیدواری را بیشتر می‌کند که کنترل حجم نقدینگی و رشد پایه پولی نیز اتفاق افتاده است اتفاقی که در دولت گذشته کاملاً روندی معکوس داشته و امیدها برای اثرگذاری بر کنترل تورم را نیز بیهوده می‌نمود.

رویکرد کنترل نرخ تورم در کنار انضباط مالی و پولی بانک مرکزی شرایطی را در سال‌های ۹۳ و ۹۴ رقم زده است که آمارها از ورود به فاز جدیدی از رویکرد سیاست گذاری دولت در بحث افزایش نرخ سپرده‌های دیداری بانک‌ها دارد. رویکردی که در نظر کارشناسان رویکردی منطقی برای کاهش سود بانکی قلمداد شده اما این رویکرد در شرایط فعلی و با وجود تنگناهای مالی و پولی کشور و وجود رکود فزاینده با مقاومت‌های شدید نهادی و ساختاری مواجه شده است. باید توجه داشت که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم در ابتدای سال ۹۳ و تداوم این روند در سال گذشته و ادامه این روند برای سال ۹۴ شرایطی را به وجود آورده که طبق آمار رسمی بانک مرکزی باعث ایجاد گپ تفاوتی منفی بین نرخ سود یک ساله متعارف بانکی( که در حدود ۲۰ درصد) با نرخ تورم ۱۶ درصدی شده است که این رقم را به منفی ۴ درصد تقلیل داده است. به نظر می آید که ایجاد این شکاف نرخ منفی بین نرخ سود بانکی و تورم در حال حاضر برای بسیاری از بانک‌ها به عنوان به آلارم و یا آژیر خطر به صدا درآمده که باید سریعاً نسبت به این تغییرات از خود عکس‌العمل نشان دهند .

آثار منفی کاهش تورم به ویژه زمانی برای بانک‌ها و در زمان رکود تشدید می‌شود که سرکوب نرخ‌های سود، روندی معکوس به خود بگیرد و «انتقال ارزش از تسهیلات گیرندگان یا خود بانک‌ها به سپرده گذاران» رخ دهد. در نتیجه، با وجود این شرایط منفعت یک طرف در تداوم شرایط رکودی خواهد بود، درحالی‌که با توجه به هزینه‌های عملیاتی بسیار زیاد بانک‌ها و نیز ادامه تحریم‌ها و افزایش هزینه در مبادلات ارزی و فعالیت‌های اقتصادی عملاً بانک‌ها وارد یک فاز فرسایشی در روند هزینه- فایده فعالیت بانکداری شده‌اند که تداوم این روند موجب حذف بانک‌ها و مؤسسات مالی کوچک‌تر و زیان بیشتر بانک‌های متوسط و بزرگ‌تر خواهد شد.

توصیه کارشناسی:

از دیدگاه سیاست‌گذاران پولي، از ميان هدف‌هاي كلان اقتصادي، تثبيت سطح عمومي قيمتها اهميت ويژه‌اي دارد. البته، اين امر به اين معني نيست كه بانك مركزي در تحقق ساير هدف‌هاي اقتصادي سهيم نيست، بلكه سياست‌هاي پولي، بايستي بطور هماهنگ با ساير سياست‌هاي كلان اقتصادي، چنان اتخاذ شوند تا در نهايت نتيجه مطلوب حاصل آيد. از آنجايي كه سياست‌هاي پولي با وقفه زماني، بر متغيرهاي حقيقي اثر مي‌گذارند و همچنين، اطلاعات آماري مربوط به توليد و اجزاي آن به سرعت فراهم نمي‌گردند، سیاست‌گذاران توجه خود را به وضعيت متغيرهايي معطوف مي‌دارند كه با سرعت بيشتري اثرهاي سياست پولي اتخاذشده را نمايان مي‌كنند. این‌گونه متغيرها به متغيرهاي مياني و يا هدف‌هاي مياني مشهورند. لذا، بانك‌هاي مركزي در كوتاه مدت، با بررسي ماهيت متغيرهاي مياني، سياست پولي را آنچنان باید اتخاذ کند که نهايتاً متغيرهاي هدف (اهداف نهايي)، در سطح تعیین‌شده حاصل شوند.

شاید بالا بردن سود بانكي به مرز تورم در زمان افزایش نرخ تورم سیاستی معقول و کارشناسی باشد اما در دوره کاهش نرخ تورم ممكن است تداوم این سیاست تبعات منفي بر استحكام مالي بانک‌ها داشته باشد. تداوم نرخ سود بانكي در زمان رکود اقتصادی فعلی از يك طرف هزينه‌هاي جذب پس‌انداز را بالا مي‌برد و از طرف ديگر موجب افزايش سهم وام‌های مشكوك‌الوصول و اعاده ناپذير به كل پورتفوليوي وام سيستم بانكي مي‌شود. لذا توصيه مي‌شود كه با اتخاذ تدابير مالي و پولي مناسب و هم راستا با کاهش نرخ تورم، تدریجاً نیز بانک مرکزی و بانک‌ها به صورت داوطلبانه نرخ سود بانكي بر كليه سپرده‌ها را به مقدار چند درصد در ماه‌های پایانی سال ۹۴ کاهش دهند. این سیاست در اجرا و در شرایط فعلی شاید سیاستی تهاجمی و پر ریسک برای بانک‌ها(مخصوصاً برای بانک‌های خصوصی) قلمداد شود اما در باطن بانک‌هایی که دست به سیاست‌های پیشگیرانه کاهش هزینه‌های مالی و عملیاتی خود بزنند جزو پیشگامان رهایی از تنگنای مالی به وجود آمده در سال جاری و سال آینده خواهند بود.

امیر مقدم

مدیر تحلیل و سرمایه گذاری کارگزاری سهم آشنا