بروز تورم فاز دوم در سال آینده

 

علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد نحوه جبران کاهش قدرت خرید مردم اظهار داشت: شوک‌های پولی و ارزی که ناشی از عدم ثبات در سیاست‌های پولی و مالی دولت است، عمدتاً بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران ثابت وارد می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عمدتاً افرادی که قدرت تعدیل موقعیت اقتصادی خود را با شوک‌های تورمی دارند، آسیب جدی از این مسائل نمی‌بینند و بیشتر دهک‌های کم‌درآمد از آن متأثر می‌شوند.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون دولت و مجلس به دنبال این هستند که اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، تمهیداتی اندیشیده شود که کمترین آسیب به دهک‌های پایین جامعه وارد شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: راهکارهای مختلفی برای حل این مسئله وجود دارد که یکی از آنها حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین است که برای این منظور یک راه اعطای کمک‌های غذایی یا اعطای یارانه کالایی است.

احمدی با بیان اینکه یکی از آثار سوء یارانه نقدی این است که احتمال دارد این نوع یارانه به نوعی انحراف پیدا کند یا اینکه نقدی بودن آن موجب شود حجم نقدینگی در اقتصاد بالا رفته و زمینه‌ساز تحمیل تورم شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر این اساس نمایندگان به دنبال این هستند که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی داده نشود و دولت با شناسایی گروه‌های کم‌درآمد یک کارت الکترونیکی مانند کارت سوخت داده شود که افراد با مراجعه به مراکز مشخص، بسته‌های کالا و خدمات ضرری خود را تهیه کنند.

وی ادامه داد: تفاوت این کار با اعطای کوپن این است که در نظام کوپنی فرد می‌تواند با خرید اجناس و جابه‌جایی آن نوعی انتقال فرصت انجام دهد، اما در این روش این اتفاق نمی‌افتاد و یارانه کالایی می‌تواند افراد در مقابل شوک‌های تورمی حفظ کند.

احمدی در مورد راهکار دیگر حفظ قدرت خرید مردم گفت: اگر به جمع‌بندی برای استقرار این سامانه نرسیم، می‌توان یارانه نقدی  سه دهک آخر جامعه را افزایش داده و یارانه سه دهک پردرآمد را کاهش دهیم که البته شناسایی افراد پردرآمد مشکل است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در فاز اول یارانه به طور عمومی همه افراد جامعه و حتی برخی ایرانیان خارج از کشور که درآمد بالایی دارند، داده شد و هیچ شناسایی درآمدی صورت نگرفت، اما  اگر الان بخواهیم کاهش یا افزایشی در یارانه داشته باشیم، نیاز به آمار و اطلاعات دقیقی وجود دارد.

احمدی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا اعطای یارانه کالایی بهتر از یارانه نقدی است، گفت: زمانی که ثبات قیمتی در کشور وجود ندارد و خطر افزایش تورم وجود دارد بهترین سیاست، یارانه کالایی است.

وی اضافه کرد: الان جامعه در حال لمس کردن پیامدهای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌هاست و در همه دنیا زمانی که صحبت از اجرای هدفمندی می‌شود، هدف بهبود موقعیت گروه‌های کم‌درآمد است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: شاید دولت در فاز اول به دنبال همین هدف بود، اما به دلیل افزایش حجم نقدینگی هدف از مسیر اصلی خودش خارج شد و الان راهی به جز ارائه بسته‌های کالایی وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اجرای فاز دوم در شرایط فعلی گفت: اگر همزمان فاز دوم هم اجرا شود آثار تورمی آن در سه ماه اول سال آینده فشارهای شکننده‌تری بر گروه‌های آسیب‌پذیر وارد می‌کند و قطعاً در افزایش تورم عمومی بی‌تأثیر نخواهد بود.

احمدی با بیان اینکه همواره در سالیان گذشته تورمی حدود 5 تا 15 درصد در پایان سال وجود داشته، افزود: اگر این فرایند با مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عجین شود، مشکلات بیشتر خواهد شد.

وی گفت: دولت اگر بخواهد یارانه نقدی را دنبال کند، باید اول منابع درآمدی را مشخص کند و برای این کار تا وقتی که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش ندهد که درآمدی ندارد؛ حال آنکه سال گذشته تنها 28 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از هدفمندی محقق شد و دولت مجبور شد بخشی از کمبود را از وزارت نفت و حدود 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای جبران درآمد برداشت کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بنابراین اگر دولت بخواهد یارانه نقدی را افزایش دهد، یعنی چیزی بالغ بر 66 هزار میلیارد تومان درآمد نیاز دارد.

احمدی اظهار داشت: بحثی که وجود دارد این است که مبنای فوب خلیج فارس کدام نرخ ارز باشد، ارز مرجع، مرکز مبادلات یا ارزی که در بازار مبادله می‌شود؟ و تجربه نشان داده که قیمت انرژی به سرعت بر سایر بخش‌ها اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: من واقعاً متعجبم که چگونه می‌گویند که می‌توانیم تورم آن را کنترل کنیم! در کشوری که بالای 70 درصد حمل و نقلش جاده‌ای است و سن کامیون‌ها به مراتب از متوسط جهانی بالاتر است، اگر قیمت گازوئیل از 150 تومان به هزار تومان افزایش یابد آن وقت چه طور می‌خواهیم توجیه کنیم که تورم بالا نمی‌رود؟!

وی در خصوص تعیین نرخ ارز بودجه سال 92 گفت: با شرایطی که پیش آمده امکان بازگشت به عقب را نداریم و نرخ 1226 از حیث انتفاع خارج شده است و اگر بر مبنای نرخ ارز واقعی عمل نکنیم، نمی‌توانیم در بخش‌های دیگر قیمت‌گذاری کنیم که تفاوت معنی‌داری با قیمت بازار داشته باشد.

احمدی ادامه داد: در اقتصاد تا زمانی که قیمت‌های نسبی به سمت واقعی شدن اصلاح نشود مجبور هستیم به طور موقت یک بخش را اصلاح کنیم بعد از آن مجدد از بخش دیگری خودش را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: الان با وجود اینکه قیمت ارز در بازار بالای 3 هزار تومان است، قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نکرده است؛ یعنی به سرعت قدرت خرید پول خارجی را افزایش داده‌ایم و یکی از استراتژیک‌ترین کالاها را با قیمت ثابت نگه داشته‌ایم لذا برای هر کسی مقرون به صرفه است که از ایران گازوئیل قاچاق کند چون قدرت پول خارجی او سه برابر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این‌ها تناقضاتی است که باید به طور اصولی برای حل آن چاره‌اندیشی شود.