رييس بانك مركزي سال؛ ماريو دراگي

خبر اقتصادی - هيات تحريريه مجله بانكداري مركزي و كارشناسان آن تجربه‌اي 25 ساله در تهيه گزارش‌هاي مستقل، آگاهي‌بخش و ارايه تحليل‌ها و نظرات مرتبط با عملكرد بانكداري مركزي در سطح جهان دارند و بر اين اساس مي‌توانند اين عملكردها را مورد قضاوت قرار داده و برگزيدگان اين حوزه را به جامعه جهاني معرفي كنند. گزارش حاضر درخصوص برندگان اين جايزه و عملكرد آنها در حوزه‌هاي مختلف بانكداري مركزي است كه توسط پژوهشكده پولي و بانكي ترجمه شده است.

  احياي اروپاي بحران زده

اعتقاد راسخ و رهبري برجسته رييس بانك مركزي اروپا، ماريو دراگي، وي را قادر به احياي اعتماد در اروپاي بحران‌زده كرد.

ترس از سقوط قريب‌‌الوقوع يورو يا خروج برخي كشورها از ناحيه يورو، بعد از خروج از بحران بدهي و بانكداري در سال 2011، اكنون تا حد زيادي فروكش كرده است. در آن زمان، اين بحران خود را در قالب سقوط عايدات اوراق قرضه دولتي كشورهاي دچار مشكل مانند يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا نشان داد. دليل موفقيت در خروج از بحران، تلاش دولت‌ها در بازسازي ساختار سيستم‌هاي اقتصادي و بانكي بوده است كه البته اين بهبود قابل‌توجه، بدون رهبري با اعتماد به نفس ماريو دراگي – رييس بانك مركزي اروپا (ECB) – هرگز اتفاق نمي‌افتاد.

اين بانكدار و اقتصاددان ايتاليايي، مديريت دومين بانك مركزي مهم جهان را در نوامبر 2011، يعني درست در زمان تنش‌ها و تغييرات شديد به دست گرفت. اروپا در عميق‌ترين بحران خود پس از جنگ جهاني دوم گرفتار گشته و بانك مركزي اروپا – يكي از اندك نهادهاي عمومي مورد قبول باقي‌مانده در اروپا – در نحوه برخورد با بحران منطقه يورو درمانده شده بود. دو بانكدار مركزي برجسته آلماني  «يورگن اشتارك» اقتصاددان ارشد و عضو هيات مديره بانك مركزي اروپا و «اكسل وبر» رييس بانك مركزي آلمان و عضو شوراي سرپرستي بانك مركزي اروپا – زودتر از موعد و در سال 2011 استعفا دادند. آلماني‌ها مخالف تعهد بانك مركزي اروپا به پولي كردن بدهي‌هاي دولت‌هاي اروپايي بودند. در نتيجه، دراگي از ابتدا نياز به اين داشت كه در سيستم مالي منطقه يورو اعتماد ايجاد كرده و يك تيم اجرايي جديد در بانك مركزي شكل دهد. البته در اين حين بايد به طور همزمان به نارضايتي اعضاي عمده بانك مركزي اروپا نيز توجه مي‌كرد.

از هيات مديره شش نفره بانك مركزي اروپا، تنها «ويتو كانستانسيو» پست خود را از قبل از 2011 داشت. «پيتر پريت» تنها چند ماه قبل از واگذاري رياست به دراگي، به عضويت هيات مديره منصوب شد و متعاقب آن «يورك آزموسن»، «بنويت كوار» و «يوش مرش» صندلي‌هاي ديگر هيات مديره را اشغال كردند. دراگي به دليل رويكردش در تشكيل تيم خود مورد ستايش قرار گرفت. از «آزموسن» آلماني نيز تقاضا شد بنا به تجربه‌اش به‌عنوان معاون سابق وزير امور مالي، فعاليت‌هاي بين‌المللي بانك را به عهده گيرد. «كوار»، رييس سابق موسسه بدهي فرانسه، نيز مسئوليت عمليات بازار را عهده‌دار شد.

دراگي بلافاصله اولين عمليات تامين مالي مجدد بلندمدت سه ساله (LTRO) را پايه‌گذاري كرد تا اعتماد به قابليت تامين مالي بانك‌هاي اروپايي تقويت شود. به اين ترتيب، براي بانك‌ها اين امكان به وجود آمد كه بتوانند بيش از آن چه در گذشته مجاز به انجام آن بودند از تامين مالي بلندمدت‌تر بانك مركزي استفاده كنند. بيش از 500 موسسه مالي اروپايي از مزاياي 489ميليارد پوند (665 ميليارد دلار) تامين مالي، بهره بردند كه بخش اعظمي از آن توسط بانك‌هاي يونان، ايرلند، ايتاليا و اسپانيا مورد استفاده قرار گرفت.

اقدامات فوق، به‌خودي خود در فروكش كردن ترس سرمايه‌گذاران در خصوص ظرفيت تامين مالي مجدد بدهي برخي كشورهاي منطقه يورو و نيز سلامت سيستم بانكداري اروپا كافي نبود، ولي با شروع افزايش حاشيه نرخ بهره توسط كشورهاي منطقه به بيش از متوسط بقيه كشورها، دراگي گام‌هاي قابل توجه ديگري برداشت. وي در ژوئيه 2012 در لندن اعلام كرد «براساس دستورالعمل ما، بانك مركزي اروپا آماده است هر اقدام لازمي براي حفظ يورو انجام دهد و باور ما بر اين است كه اقدامات ما كافي خواهند بود».

  خريد اوراق قرضه دولتي منطقه يورو

دراگي از طرح معاملات پولي آني (OMT) در دوم اوت 2012 پرده برداشت، اما تا سپتامبر يعني تا هنگام تصويب اقدامات شوراي سرپرستي، جزئيات كمي در مورد آن اعلام شد. يك مقام سطح بالاي بانك مركزي اظهار كرد تنها موردي كه بايد اعلام كرد اين است كه شوراي سرپرستي، تصميم به انتشار بسيار سريع، درست بعد از دوره تعطيلات تابستاني گرفته است.

پس از مذاكرات و همفكري‌هاي بسيار، برنامه‌اي در سپتامبر مورد تاييد قرار گرفت كه بر اساس آن بانك مركزي اروپا قادر به خريد اوراق قرضه دولتي صادر شده توسط كشورهاي منطقه يورو شد تا بتواند ترس‌هاي غيرمعقول درخصوص انحلال منطقه يورو و قيمت‌گذاري نرخ اوراق قرضه دولتي را از بين ببرد. البته اين سياست مقيد به اين بود كه كشور ذي‌ربط، ابتدا از سازوكار ثبات اروپا درخواست پشتيباني كند كه كمك ارائه‌شده توسط اين سازوكار نيز مشروط به پذيرش كاهش كسري بودجه و سياست‌هاي تعديل ساختاري خواهد بود. اين شروط به اين دليل در نظر گرفته شده بودند كه بانك مركزي تنها زماني مداخله نمايد كه تامين مالي دولتي يك كشور در مسير باثبات خود نباشد.

به‌رغم اين كه، «ينز وايدمن» قبلا در مقام سرپرست سياست اقتصادي و مالي صدارت آلمان از انتصاب دراگي حمايت نموده بود، اما از خريد اوراق قرضه دولتي منطقه يورو توسط ECB حمايت نكرد. اما دراگي سرسختانه در تاريخ 6 سپتامبر، تاييد شوراي سرپرستي بانك مركزي اروپا را براي عمليات بازار باز گرفت. رئيس بانك مركزي اروپا در آن زمان اعلام كرد كه اين تصميم شوراي سرپرستي، به اتفاق آرا بوده است. سپس دراگي در 24 اكتبر در برابر پارلمان آلمان، گام غيرمعمولي ديگري در دفاع از برنامه‌هاي بانك مركزي اروپا در انجام عمليات بازار باز برداشت.

صحبت رئيس بانك مركزي اروپا با يك پارلمان ملي، بسيار نادر بوده است. دراگي خطاب به شوراي حاكم خاطرنشان كرد كه نگراني‌هاي زياد درخصوص «طرح معاملات پولي آني»، باعث ايجاد ريسك‌هاي تورمي شده و موجب حركت به سمت تامين مالي پولي كسري بودجه كشورها مي‌شود. به گفته وي، بانك مركزي اروپا مداخلاتي براي پيشگيري از اين امر انجام مي‌دهد. وي در ادامه توضيح داد كه هر طرح خريد اوراق قرضه تحت اين برنامه، موجب كاهش نقدينگي يورو به همان مقدار ارزش خريد‌ها خواهد شد. وي اضافه كرد كه در صورت نياز به اعمال مداخلات، اين كار در بازار ثانويه انجام خواهد شد كه كاملا در راستاي ممنوعيت تامين مالي پولي دولت‌ها در منطقه يورو است.

رئيس بانك مركزي اروپا بيان كرد كه به اعتقاد وي ريسك بزرگ‌تر براي ثبات قيمت‌ها، افت قيمت‌ها در برخي كشورهاي منطقه يورو است. در اين قالب، عمليات بازار باز در تناقض با دستورالعمل‌هاي حوزه يورو نبوده و در واقع اين عمليات براي تضمين ادامه عمل به اين دستورالعمل، ضروري مي‌باشد. اين انتظار كه بانك مركزي اروپا وارد خريدهاي كوتاه‌مدت و نامحدود اوراق قرضه شود به دولت‌هاي اسپانيا و ايتاليا كمك كرد هزينه استقراض را در سطح پايدارتري نگه‌داشته و فاصله بين هزينه هاي تامين وجوه و قيمت را براي دولت‌هاي سطح بالاي منطقه يورو كاهش دهد.

با وجود اين قيود و تلاش‌هاي فراوان دراگي در بازگرداندن اعتماد به بازار بدهي اروپا، نگراني‌هاي جدي در مورد تخطي بانك مركزي اروپا از دستورالعمل‌هاي خود وجود داشت. طبق گزارشات، 35هزار شكايت از سوي آلماني‌ها عليه عمليات بازار باز بانك مركزي اروپا واصل شده و موضوع به دادگاه قانون اساسي آلمان ارجاع شد. در اين راستا، بانك مركزي اروپا ثابت كرد شواهد جعلي بوده و اطلاعاتي را در اين خصوص منتشر كرد، اگرچه اين امر به خاطر عدم شفافيت مورد انتقاد قرار گرفته است. اما نشان‌دهنده عزم جدي بانك مركزي اروپا در ترويج عمليات بازار باز بود. به رغم انتظارات به‌وجود آمده پس از انتخابات آلمان، در نيمه دوم سال 2013، دادگاه هنوز به شواهد قطعي دست نيافته است.

  اعمال فشار براي اصلاح اقتصادي در سطح ملي

دراگي به خوبي آگاه است كه طرح‌هاي بانك مركزي و يا حتي خود دستورالعمل‌ها، نمي‌توانند مشكلات منطقه يورو را حل نمايند. از ديدگاه وي، بازسازي ساختار اقتصاد بايد هم در سطح اتحاديه اروپا و هم در سطح ملي صورت گيرد. در نتيجه، رئيس بانك مركزي اروپا، كشورهاي منطقه يورو را تحت فشار قرار داده است تا در حالي كه هم‌چنان به برنامه‌هاي اصلاح مالي مورد توافق با وام‌دهندگان پايبند هستند، به دنبال انعطاف و يكپارچگي عميق‌تر براي رسيدن به ثبات در سطح كل منطقه باشند. دراگي معتقد است «از آن‌جا كه كمك مالي تنها مي‌تواند موقتي باشد، كيفيت مناسب اصلاحات و اجراي قطعي آنها كاملا ضروري است.»

رهبران اروپايي و بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نياز به همگرايي بيشتر سياسي، اقتصادي و مالي در اروپا وجود دارد، اين امر مستلزم حركت سريع‌تر به سمت اتحاديه بانكداري است كه در آن نظارت، تسويه و بيمه سپرده، همگي در سطح منطقه اروپا انجام مي‌شود.

شهرت بانك مركزي اروپا، آن را به كانديدايي ايده‌آل براي نظارت بر بانك‌هاي مركزي – به‌روشي بي‌طرفانه‌تر از قبل – تبديل كرده است. در اكتبر 2013 شوراي اروپا، تا حدي به دليل اعتماد به دراگي و تيم وي، ايجاد يك سازوكار نظارتي واحد (SSM) را رسماً تصويب كرد.

تأييد نقش بانك مركزي اروپا، به عنوان ناظر پس از ماه‌ها مذاكره بين نمايندگان مجلس اروپا و بانك مركزي آن صورت گرفت كه محور اين مذاكرات بر بسترهاي قانوني مرتبط با نظارت دموكراتيك و به‌ويژه بر نحوه انتصاب رئيس و قائم‌مقام هيات ناظران SSM متمركز بود. بحث‌هاي قابل‌توجهي در مورد اين موضوع انجام شد كه هيئت ناظران درباره مقاصد و تصميمات خود بايد چه ميزان اطلاعات در اختيار سياستمداران قرار دهد. دراگي و همكارانش در بانك مركزي اروپا از ارائه دقيق دستور جلسات هيئت ناظران به پارلمان اروپا شديداً امتناع كرده، اما در خصوص افشاي مهم‌ترين اطلاعات مورد بحث، به توافق رسيدند.

دراگي يك بار ديگر با مخالفت بانك مركزي آلمان و ساير مخالفان در گسترش حوزه عملياتي بانك مركزي اروپا مواجه شد. كميسيون اروپا داراي تيمي از خبرگان سطح بالا در نظارت بانكي اروپايي است كه تحت رهبري «ژاك دي لاروسير» قرار دارد و با نقش نظارتي خرد براي بانك مركزي اروپا مخالفت كرده است چراكه اين كار مي‌تواند با اختيارات ECB در حيطه ثبات پولي تداخل داشته باشد. اين مداخله نظارتي، به احتمال زياد با تسهيم آن با وزارت دارايي همراه خواهد بود كه مي‌تواند به شكل بالقوه، استقلال بانك مركزي اروپا را به چالش بكشد. علاوه بر اين، صلاحيت و كارايي بانك مركزي اروپا در امر نظارت ثابت نشده است.

  دغدغه‌هاي حقوقي آقاي رييس كل

همچنين بانك مركزي اروپا با برخي مسائل حقوقي جدي مواجه بوده كه دراگي مجبور به حل و فصل آنها است. از جمله اين‌كه آيا امكان ايجاد يك نهاد مسئول كه در قانون اوليه اروپا بيان نشده است وجود دارد يا خير؟ يا اين‌كه جدا از يافتن ناظران ذي‌صلاح بانكي، در حال حاضر بزرگ‌ترين مساله عملي، پايه‌گذاري وضعيت واقعي ترازنامه‌هاي بانكي در منطقه يورو است. دراگي صراحتاً اعلام كرده است بانك مركزي اروپا، نظارت بر بانك‌ها را تا زماني كه يك ارزيابي جامع از ترازنامه آنها صورت نگيرد، به‌عهده نخواهد نگرفت. اين ارزيابي براي ارائه يك تصوير روشن از سلامت عملكرد بانك‌هاي تحت نظارت بانك مركزي اروپا است كه تضمين كند بانك مركزي اروپا مجبور به حل و فصل سريع مشكلات يك موسسه مالي ورشكسته، در زماني كه يك مقام مسئول يا يك طرح بيمه سپرده مشترك در اروپا وجود ندارد، نيست.

ممكن است اقدامات سياستي نويني از طرف بانك مركزي اروپا مشاهده شده و دستورالعمل جديد نظارتي، از سوي آن پذيرفته شود. اما هم‌چنان كه يك بانكدار عالي‌رتبه ديگر اشاره مي‌كند، با وجود اختلافاتي كه در ديدگاه‌ها وجود دارد، بانك مركزي اروپا به عنوان يك نهاد، قادر به ايفاي نقش بوده و در بازارها به‌خوبي اين موضوع احساس شده و احتمالاً همين امر سبب نجات يورو شده است.