شوراي عالي اداري ازسوي سازمان مديريت مصوبهيي داشته است تا از نيروهاي جوان استفاده كند و زمينه اشتغال جوانان به عنوان دستيار در كنار هر وزير را داشته باشيم كه اين طرح به تصويب رسيده است و قرار شد در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري بتوانيم سهميه ويژه و خاصي براي جوانان بگذاريم. البته تكرار ميكنم 38هزار نيروي جوان در سالجاري استخدام داشتهايم
خبر اقتصادی - مغايرت مصوبه مجلس با قانون درمورد الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هستهيي، ثابتماندن نرخ بيكاري، تاثير زياد گرانشدن بنزين بر درآمد دولت، فاصله با رشد اقتصادي مطلوب و استخدام 38هزار نيروي جوان در سالجاري از مهمترين محورهاي سخنان روز گذشته سخنگوي دولت بود.
سخنگوي دولت ديروز در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران با مروري بر شاخصهاي كلان اقتصادي ازجمله نرخ بيكاري و رشد اقتصادي، برنامه دولت براي ادامه پرداخت يارانه و افزايش قيمت حاملهاي انرژي را نامشخص اعلام كرد. محمدباقر نوبخت بااشاره به آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران مبني بر رشد اقتصادي 3درصدي كشور در سال93 گفت: 3درصد نسبت به رشدي كه براي ايجاد رفاه ملموس درجامعه لازم است، بسيار محدود است اما اهميتش از اين جهت است كه بعد از دوسال رشد اقتصادي منفي روند آن مثبت شده و به 3درصد رسيده است. البته طبق قانون برنامه پنجم بايد سالانه بهطور متوسط 8درصد رشد اقتصادي داشته باشيم و رشد اقتصادي 3درصد براي دولت مطلوب نيست اما با درنظر گرفتن شرايط سخت تحريمي و كاهش درآمدهاي نفتي، تبديل آن از منفي به مثبت مهم قلمداد ميشود.
عدم افزايش دوباره نرخ بنزين
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي دربخش ديگري از اظهارات خود بااشاره به مصوبه اخير هيات دولت در رابطه با كاهش ۱۰۰توماني قيمت سيانجي گفت: باتوجه به اينكه در ماههاي تابستان سفرهاي مسافرتي به اوج ميرسد و ۳ميليون و۴۰۰هزار سواري و ۳هزار اتوبوس از سيانجي استفاده ميكنند، براي تسهيل كار آنها هزينه سيانجي را از ۶۰۰تومان به ۵۰۰تومان كاهش داديم.
وي اضافه كرد: اينكه گفته ميشود ۳هزارميليارد تومان از محل درآمدهاي بنزين به دست ميآيد، بايد بدانيم در مقابل كاهش قيمت نفت نسبت به سال گذشته اثر بسياري در درآمدها داشته است. نوبخت درمورد احتمال افزايش قيمت حاملهاي انرژي گفت: تا اين لحظه صحبتي براي افزايش قيمت بنزين در سالجاري نشده است.
نظام پرداختها همچنان در دستور كار
اما وعده يكسانسازي نظام پرداختها و سروسامان دادن به پرداخت كاركنان از موضوعات ديگر مورد سوال خبرنگاران از نوبخت بود كه او پاسخ داد: مهمترين دستور سازمان برنامه مساله نظام پرداختها است تا پرداختها به نحوي انجام شود كه احساس تبعيض در بين كاركنان به وجود نيايد و هرگونه تقويت اين احساس به جامعه فرهنگي كمك نخواهد كرد.
پرداخت ۴۰۰ ميلياردي به توليد
يارانهها هم به روال اغلب جلسات سخنگوي نوبخت با خبرنگاران باز هم محور سوالات قرار گرفت كه در راس آن پاسخ به اظهارات يارانهيي نعمتزاده قرار داشت. وي در پاسخ به اين سوال كه آقاي نعمتزاده گفتهاند پرداختي ۳۰درصدي به توليد نداشتهايم، نظر شما در اين مورد چيست، گفت: طي اين سالها مجموع منابع از سال۱۳۸۹ تا به امروز از محل افزايش قيمتها ۱۳۵هزارميليارد تومان بوده است كه بايد ۷۰هزارميليارد تومان بين مردم تقسيم ميشد. درحالي كه بيش از ۱۸۰۰هزارميليارد تومان به خانوارها پرداخت شد.
بنابراين، نه تنها پرداختي بخش دولت و توليد انجام نشده است، حتي از خزانه برداشت كردهايم و دولت قبلي هم براي پرداخت به مردم ۵ميليارد و۸۰۰هزارميليون از بانك مركزي استقراض كرده است. وي توضيح داد: البته همه بخش توليد به مسايل مربوط به حوزه صنعت و آقاي نعمتزاده نميشود و بخشهاي ديگر آن مربوط به حوزه كشاورزي و حملونقل است كه ما پرداختيهايي در اين دو بخش داشتهايم و در واقع امسال براي توليد ۴۰۰ميليارد تومان پرداخت كردهايم.
ادامه پرداخت يارانه در هالهاي از ابهام
نوبخت در پاسخ به اين سوال كه آيا پرداخت يارانه در سال بعد ادامه خواهد داشت، گفت: قانون هدفمندي يارانهها مربوط به برنامه پنجم توسعه است كه سال۱۳۹۴ سال پاياني آن است و اينكه در برنامه ششم تكرار خواهد شد پس از بررسيها مشخص ميشود چون هنوز برنامه ششم به جمعبندي نرسيده است.
وي همچنين در مورد آمار افرادي كه يارانه دريافت ميكنند، گفت: بعد از ثبتنام مجدد در سال گذشته حدود ۲ميليون و۳۰۰هزارنفر اعلام انصراف كردند. اما ازسوي ديگر هرسال بيش از يكميليون بر جمعيت ما افزوده ميشود و درهمين راستا نيز وزارت كار مسوول حذف پردرآمدها از دريافت يارانه است و موظف شده است تا اين كار را با دقت انجام دهد كه كار دشواري است چراكه دولت خواهان آزار مردم نيست.
باتوجه به احياي مجدد سازمان مديريت و برنامهريزي در سال گذشته و به تبع آن بحث تشكيل سازمانهاي استاني اين سازمان گفت: در سطح استاني اين اجازه داده شده است، اما در سطح شهرستانها نيازي به اين كار نيست و ما هم معاونتها را در ساختار جديد فعال كردهايم و براي اكثريت آنها رييس و سرپرست تعيين كردهايم.
پاسخ به خبر وارداتي يك رسانه
سخنگوي دولت همچنين در توضيح انتشار خبري در يكي از رسانهها مبني بر اينكه واردات دولت يازدهم در دوسال گذشته با هشت سال دولتهاي نهم و دهم برابر است، گفت: واردات و صادرات ارزي ما باتوجه به برابري قيمت ارز و ريال به خصوص دلار با ريال درطول سالهاي گذشته متفاوت بوده است و حتي در مقاطعي اين رقم دوبرابر شده است و باتوجه به اين مطلب در سال۹۳ واردات كشور ۵۲ميليارد و۴۷۷ ميليون دلار و صادرات ۹۴ميليارد و۷۰۹ميليون دلار بوده است و همين ارقام در سال۹۲ براي واردات ۴۹ميليارد و۴۲۲ميليون دلار و براي صادرات ۳۱ميليارد و۳۳۲ميليون دلار بوده است.
وي توضيح داد: واردات از سال۹۲ تا ۹۳، ۳ميليارد دلار افزايش داشته است كه با اجازه مقام معظم رهبري از صندوق توسعه ملي براي تامين ذخاير استراتژيك درشرايط تحريم داشتهايم و ميزان افزايش صادرات نيز در راستاي اقتصاد مقاومتي بوده است.
نوبخت تاكيد كرد: جمع واردات در سال۹۳-۹۲، ۱۰۱ميليارد دلار بوده است، اما متاسفانه اين رسانه محترم اعلام كرده است طي دوسال دولت يازدهم به اندازه كل ۸سال دولتهاي نهم و دهم واردات داشتهايم كه اين موضوع درست نيست.
سخنگوي دولت به يك سوال آبي هم پاسخ داد و در رابطه با جيرهبندي دركشور گفت: آب هست ولي كم است و ما با مشكلات منابع آبي و كاهش نزولات جوي مواجه هستيم و نيازمند استفاده از انواع روشهاي محدودكردن مصرف هستيم. البته فعلا برنامه جيرهبندي در دستوركار وزارت نيرو نيست.
گرچه شايد در برخي شهرها بسته به شرايط اقداماتي شده باشد، اما بهطور كل وزارت نيرو موظف است براي مديريت منابع و مصارف آب از همه روشها استفاده كند.
استخدام دستيار وزير
سخنگوي دولت همچنين با اعلام ايجاد اشتغال 38هزارنفري سالجاري گفت: شوراي عالي اداري ازسوي سازمان مديريت مصوبهيي داشته است تا از نيروهاي جوان استفاده كند و زمينه اشتغال جوانان به عنوان دستيار در كنار هر وزير را داشته باشيم كه اين طرح به تصويب رسيده است و قرار شد در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري بتوانيم سهميه ويژه و خاصي براي جوانان بگذاريم. البته تكرار ميكنم 38هزار نيروي جوان در سالجاري استخدام داشتهايم.
محمدباقر نوبخت همچنين در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگيري در گذشته گفت: اگر اين مطلب درست بود، در طي هشت سالي كه ايشان سمتي نداشتند و وزير نبودند، حتما برايشان حكمي صادر ميشد. پس چنين مطلب و تخلفي وجود نداشته است. اجازه بدهيد سعي نكنيم تناظر يك به يك براي معاون اولها ايجاد كنيد.