آسيا رشد 6 درصدي اقتصادي را تجربه خواهد كرد

خبر اقتصادی - سرعت رشد قسمت شمال‌شرقي و همچنين قسمت غربي آسياي ميانه با روند كاهشي گزارش شده در حالي كه جنوب غرب آسيا از روند صعودي برخوردار است. همچنين كشور چين در قسمت شمال شرق آسيا نمونه‌يي از رشد اقتصادي ضعيف و سنگاپور در جنوب غرب آسيا از جمله كشورهاي پيشگام در اقتصاد معرفي شدند.

به گزارش خبرگزاري شينهوا،بانك توسعه آسيايي سرعت رشد اقتصادي هند را نيز 7.8درصد اعلام كرده است. «وي شانگ‌جين»، اقتصاددان ارشد بانك توسعه آسيايي در اين باره گفته است: «اصلاحات اقتصادي در هند در مسير درستي قرار دارند و اين شرايط در سال آينده بهتر خواهد شد، به‎طوري كه رشد اقتصادي اين كشور احتمالا به 8درصد خواهد رسيد.»

به‌گفته وي، اگر اتفاق غيرمنتظره‌يي روي ندهد رشد اقتصادي هند در سال آينده به 8درصد خواهد رسيد و اين سطح از رشد در سال‌هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت. با اين حال به گفته اين مقام بانك توسعه آسيايي، شرايط پيچيده‌يي بر اقتصاد كشورهاي غرب و مركز آسيا حاكم است. وي در اين باره گفته است: «با توجه به كاهش قيمت نفت و گاز، اين كشورها با دشواري‌هاي بسياري در اقتصاد خود روبه‌رو شده‌اند.»

 پيشتازي چشمگير هند

اين تنها بانك توسعه آسيا نيست كه درباره رشد اقتصادي چشمگير آسيا در سال جاري و سال‌هاي آينده گزارش داده است. پيش‌تر نيز بانك جهاني در 13 آوريل پيش‌بيني كرده بود، رشد اقتصادي هند به عنوان يكي از قدرت‌هاي نوظهور جهان در سال مالي 2016-2015 ميلادي به 7.5درصد و در سال 2017 به 8درصد خواهد رسيد. افزايش 12درصدي سرمايه‌گذاري و اصلاحات ساختاري به همراه كاهش بهاي نفت از عمده‌ترين دلايل اين افزايش رشد اعلام شده بود. در گزارش بانك جهاني آمده بود كه اقتصاد هند خلاف اقتصاد چين، از سمت مصرف به سوي سرمايه‌گذاري پيش مي‌رود. هند در سال‌هاي 2012 و 2013 ميلادي به‌ترتيب نرخ رشد اقتصادي 3.23 و 4.4درصد را تجربه كرد كه مقايسه اين آمارها با رشد پيش‌بيني شده اقتصادي اين كشور در سال 2016 و 2017 حاكي از قرار گرفتن هند در مسير افزايش رشد اقتصادي بر اساس متغيرهاي مختلف است. اگرچه نقش اصلاحات ساختاري در افزايش رشد اقتصادي هند موثر بوده، برخي كارشناسان معتقدند كاهش چشمگير قيمت نفت در بازارهاي جهاني مهم‌ترين عامل در اين پيش‌بيني بانك جهاني است.

 كاهش رشد چين

بانك جهاني نيز در گزارشي ديگر درباره رشد اقتصادي آسيا، نرخ رشد اقتصادي چين در سال 2015 ميلادي را 7.1درصد اعلام كرده است. بر اساس اين گزارش، نرخ رشد چين در سال 2016 ميلادي 7 و در سال بعد آن 6.9درصد خواهد بود. بانك جهاني گزارش خود را با عنوان «اقتصادهاي شرق آسيا» اعلام كرده بود، ادامه اجراي تدابيري براي مهار بدهي‌هاي دولت، مهار بانكداري در سايه، كاهش مازاد ظرفيت، كاهش تقاضاي انرژي و كنترل آلودگي به كاهش سرمايه‌گذاري و رشد توليد در چين منجر مي‌شود.

 رشد اقتصادي مثبت در ژاپن

پس از گذراندن يك دوره اقتصادي انقباضي در سال 2014 كه ژاپن رشد اقتصادي منفي 0.01 درصدي را تجربه كرد، صندوق بين‌المللي پول در سال‌هاي 2015 و 2016 يك رشد اقتصادي به ترتيب 1 و 1.2 درصدي را براي ژاپن برآورد كرده است. بازگشت رشد اقتصادي به ژاپن، هرچند به ميزان كم، ناشي از كم ارزش شدن «ين» واحد پول اين كشور و در همان حال افزايش شاخص بورس توكيو و همچنين افزايش نسبي حقوق و دستمزد واقعي در اين كشور است.

 شرايط اقتصادي از مالزي تا تايلند

به اعتقاد كارشناسان با وجود بهبود رشد اقتصادي در آسيا، مالزي از جمله كشورهايي است كه با كم شدن رشد اقتصادي روبه‌رو خواهد شد. بنا بر گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي در مالزي طي سال 2015 ميلادي به‌نحو قابل ملاحظه‌يي كاهش خواهد يافت و به 4.8درصد رسيده است. اما رشد اقتصادي در تايلند در صورت كاهش تنش‌هاي سياسي تسريع خواهد شد. افزايش مصرف ناشي از كاهش قيمت نفت خام، افزايش رشد اقتصادي را در كشور فيليپين به‌دنبال خواهد داشت و اندونزي همانند سال گذشته در سال 2015 ميلادي نيز يك رشد اقتصادي 5.2درصدي خواهد داشت.

بانك توسعه آسيايي در شرايطي پيش‌بيني كرده كه آسيا سريع‌ترين رشد اقتصادي جهان را خواهد داشت كه واشنگتن‎پست چندي پيش در گزارشي با پرداختن به احتمال پيشي گرفتن قدرت‌هاي آسيايي از امريكا در اقتصاد پيش‌بيني كرده بود كه طبقه متوسط جهان در سال 2030، از يك ميليارد به 3 ميليارد نفر افزايش پيدا مي‌كند كه بيشتر آن در چين، هند و ديگر كشورهاي آسيايي رخ مي‌دهد. اين بدان معناست كه ميزان مصرف طبقه متوسط به عنوان نيروي محركه اصلي اقتصاد جهاني در آسيا نسبت به غرب رشد خواهد داشت.