ظرفيت بانك‌هاي ايران پس از تحريم

خبر اقتصادی -  علي فيروزي-  يكي از اقدامات اساسي براي بهبود كسب‌وكار و ايجاد رونق و رشد اقتصادي در شرايط پس از تحريم‌ها، توجه به ظرفيت‌هاي بانكداري ايران با وجود تعداد قابل توجهي از شعب خارج كشور و امكان مراوده با بانك‌هاي معتبر جهان است كه در صورت تعليق يا لغو تحريم‌ها مي‌تواند موجب رونق بانكداري و مبادلات، كمك به صادرات، افزايش درآمد و سودآوري بازار سرمايه و سهام بانك‌ها و رشد شاخص كل بورس شود.

 اقدامات ضروري در ايام پس از تحريم

هفته گذشته، وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه همايش نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه و رونق اقتصادي كشور گفت: بانك‌ها در صورت رفع تحريم‌ها بايد خط اعتباري ايجاد كنند و با ايجاد فاينانس براي صنايع به كمك آنها بيايند.

محمدرضا نعمت‌زاده افزود: اگر تحريم‌ها نبود اطمينان مي‌دهم كه اكنون بيش از 3برابر مقدار فعلي صادرات داشتيم.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي ايران در ارتباط با صادرات و واردات مي‌توانند بسيار فعال و اثرگذار باشند و با كسب سود و درآمد مورد انتظار، بازار سرمايه كشور را نيز متحول كنند.

 بي‌ترديد بخش عظيمي از اقتصاد را نقل و انتقالات بانكي تشكيل مي‌دهد و رفع تحريم‌ها تاثيرات زيادي بر بانك‌ها خواهد گذاشت كه مهم‌ترين آنها كاهش هزينه‌هاي عمليات بين‌المللي بانك‌ها، افزايش سودآوري و تسهيل تبادلات بانكي خواهد بود.

 ارتقاي استانداردهاي بانكداري

در نگاه بلندمدت نيز براي اينكه بانك‌ها و عملكرد آنها قابليت بيشتري براي تعاملات بين‌المللي پيدا كنند، بايد استانداردهاي بازل 3 و قوانين بين‌المللي كه همه بانك‌ها در دنيا آنها را رعايت مي‌كنند، در ايران نيز پياده‌سازي شود. در كشور ما همچنان بازل يك در حال اجراست و ترجمه بازل 2 و بازل 3 نيز هنوز به پايان نرسيده است.

اين در حالي است كه در عرصه جهاني قرار بر آن است كه تا پايان سال 2018 تمامي بانك‌هاي بين‌المللي قوانين بازل 3 را رعايت كنند. از اين رو بانك‌هاي ايران نيز بايد در ايام پس از تحريم، ضمن بازگشايي شعب خارجي تعطيل‌شده و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي غيرفعال‌شده در كوتاه‌مدت، برنامه‌ريزي‌هايي نيز براي ايجاد ظرفيت‌هاي تازه در كوتاه‌مدت و بلندمدت كنند.

 تحريم  15ساله بانك‌ها

تحريم‌هاي اقتصادي، بانكي و نفتي، به عنوان ابزاري براي اعمال فشار، از قرن‌ها پيش مورد استفاده كشورها و دولت‌ها بوده و پس از تشكيل سازمان ملل متحد نيز اين ابزار در شرايط مختلف توسط شوراي امنيت اين سازمان مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. اينكه تاكنون چه اندازه اين ابزار در خدمت صلح و امنيت جهاني بوده يا در خدمت قدرت‌هاي بزرگ بوده، موضوعي درخور بررسي است كه بايد به آن پرداخته شود. نگاهي به مسير پرونده هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران از سال 2002 و تحريم‌هاي يك‌جانبه غرب از نوامبر 2011 كه تصميم گرفتند ايران را از شبكه‌هاي مالي جهاني خارج كنند و در ادامه موسسات مالي و بانك مركزي را هدف تحريم قرار دادند، نشان‌دهنده اين واقعيت است كه در تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري، بانك‌ها بيش‌ از ساير بخش‌هاي مالي و اقتصادي مورد توجه قدرت‌ها و سازمان ملل بوده است و در نتيجه در تحريم عليه كشورها، بانك‌ها هميشه در حال تحريم شدن هستند.  بررسي ابعاد تحريم‌هاي بانكي ايران نشان مي‌دهد كه در 25 اكتبر 2007 وزارت خزانه‌داري امريكا اعمال تحريم عليه بانك‌هاي ايراني را به شرح ذيل اعلام كرد و بانك‌هاي زير در ليست تحريم‌ها قرار گرفتند:

1. بانك صادرات ايران (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)

2. بانك ملي (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)

3. بانك ملي ايران (ZAO مسكو ـ روسيه)

4. بانك ملي ـ مسووليت محدود (لندن ـ انگليس)

5. بانك آريان (پروژه معاملاتي مشترك ميان بانك‌هاي صادرات و ملي ـ كابل ـ افغانستان)

6. بانك ملت (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)

7. بانك ملت MELLAT BANK SB CJSC (ايروان ـ ارمنستان)

8. بانك بين‌المللي پرشيا ـ مسووليت محدود (انگليس)

به دنبال اين اقدامات 8گانه بارها بانك‌هاي مختلف ملت و تجارت و... تحريم شدند.  برخي بانك‌ها با تلاش مديران و وكلاي آنها از ليست تحريم اتحاديه اروپا خارج شدند اما دوباره به ليست تحريم‌ها برگشتند. زيرا به جاي آنكه در برخي كشورها به دنبال لغو تحريم باشيم خروج از تحريم كل اتحاديه اروپا را هدف گرفتيم و در نتيجه مدتي بعد دوباره به ليست تحريم‌ها بازگشتيم.  اما اگر خروج از تحريم يك كشور مورد توجه بانك‌ها مي‌بود شايد جواب بهتري مي‌گرفتيم و امكان خروج برخي بانك‌ها از تحريم برخي كشورها فراهم مي‌شد.

 كاهش تعداد شعب خارجي

يكي از تاثيرات تحريم‌ها بر بانك‌هاي ايران، كاسته شدن تعداد شعبات آن در خارج از كشور است واعمال اين تحريم‌ها از سال 2002 آغاز شد. در سال 1380 تعداد شعب خارجي بانك‌هاي ايراني 57 شعبه بود و در سال 81 به 56، سال 82 و 83 به 52 و در سال 1384 به 49 شعبه كاهش يافت.  يكي از مديران بانك صادرات در سال 89 در اظهاراتش تاكيد داشت كه طي5سال آينده تعداد شعب بانك صادرات در خارج از كشور دوبرابر مي‌شود اما نه‌تنها اين برنامه محقق نشد بلكه از تعداد شعب اين بانك كاسته شد.  از طرفي بانك‌هاي غربي هم در سطوح ايالتي شروع به تحريم ايران كردند، ازجمله دولت انگليس، دارايي‌هاي بزرگ‌ترين بانك ايران، يعني بانك ملي ايران را ضبط و تحريم كرد.   بانك لامبرت بروكسل در بلژيك و بانك دويچه آلمان و بانك كرديت سوييس (Credit Suisse) معاملات ارزي با ايران را در سال ۲۰۰۸ قطع كرد و همچنين بانك‌هاي بحرين و امارات متحده عربي و هند در آسيا، در ادامه روند اين تحريم بانكي و بانك‌ها ايفاي نقش كردند.

 تاثير توافق هسته‌‌اي بر تحريم‌هاي بانكي

به عبارت ديگر، همچنان تحريم بانك‌ها به نحو جدي در دستور كار غربي‌هاست اما در صورت تحقق توافق هسته‌يي با وجود ميل آنها تحريم بانك‌ها نيز از هم خواهد گسست، زيرا از بين 36 نوع تحريم كه روي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران اعمال مي‌شود (18 مورد تحريم با امضاي رييس‌جمهور امريكا، 10 مورد با تصويب كنگره امريكا، 4 مورد با تصويب اتحاديه اروپا و 4 مورد با تصويب سازمان ملل) به احتمال قوي 4 مورد تحريم اتحاديه اروپا و 4 مورد تحريم سازمان ملل متحد و 8 مورد تحريم از 18 تحريم رييس‌جمهوري امريكا به صورت دومينويي در مسير رفع قرار مي‌گيرند كه تحريم‌هاي مربوط به امور بانكي و نقل‌وانتقال پول هم جزو آنهاست و نيازي به مصوبه كنگره امريكا نيز ندارد.

 عقب‌ماندگي از استانداردهاي جهاني

كارشناسان در پژوهشكده پولي و بانكي ميزبان نشست بررسي آينده نظام بانكي پس از رفع تحريم‌ها ضمن تاكيد بر فرصت بزرگ بازار 200ميليارد دلاري تجارت ايران براي بانك‌هاي داخلي و خارجي به چالش‌هاي بانكداري ايران، عقب‌ماندن از اجراي استانداردهاي بازل 2 و 3 و همچنين چالش‌هاي مطرح بين بانك‌هاي ايراني و بانك‌هاي خارجي بعد از تحريم‌ها، مشكل قوانين و مقررات، چالش‌هاي نظارت بانك مركزي، خلأهاي قانوني نظارت بر بانك‌ها، حاكميت شركتي، تجربه بانك‌هاي جهان، كفايت سرمايه و... اشاره كردند.

كارشناسان در گفت‌وگو با يوروماني نيز به فهرست بلندبالايي از منابع معدني، گردشگري، نفت، مس، طلا، نيكل، روي، كبالت، فسفات، گچ و سنگ‌آهك اشاره مي‌كنند و معتقدند كه اين فرصت‌ها مي‌تواند اقتصاد ايران را بعد از تحريم‌ها با شكوفايي مواجه كند و بانك‌هاي ايران را با رونق بسياري مواجه سازد.

چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد موسسه رنسانس كاپيتال كه در مارس امسال گزارشي را پيرامون ايران منتشر كرده باور دارد كه «ايران به همان راهي خواهد رفت كه تركيه در سال 2004 آغاز كرده است.

برخي كارشناسان نيز مي‌گويند كه مرتبط دانستن تمامي مشكلات اقتصادي ايران با تحريم‌ها مي‌تواند برداشتي نادرست باشد. البته آشكار است كه تحريم‌ها بي‌تاثير نبوده‌اند، اما مشكلات موجود به‌طور عمده درون‌زا هستند و در دوران مديريت 8‌ساله محمود احمدي‌نژاد (2005 تا 2013) به وجود آمده‌اند. آ‌‌ن‌قدر كه از مديريت نادرست لطمه ديده‌ايم از تحريم‌ها آسيب نديده‌ايم. مي‌توانستيم اقتصادي متعادل و با نرخ تورم پايين داشته باشيم» و با لبخندي محو اضافه مي‌كند كه «اما نداريم»!

اگر بانك‌ها نتوانند تعامل فعالانه‌يي با جهان و سيستم مالي آن داشته باشند، تحرك مالي آنها به مانند حركت در جاده‌يي يك‌طرفه است كه مي‌توان از يك‌سو در آن وارد شد، اما مسير بازگشتي وجود ندارد. از اين‌رو اگر تحريم بانكي ايران برداشته شود، مزاياي بسياري براي مردم ايران خواهد داشت. بخش بانكي ايران فرآيند بسيار پيچيده‌يي دارد.

در اين بخش شمار زيادي از بانك‌هاي بزرگ دولتي و حدود 20 بانك ديگر كه خود را خصوصي مي‌نامند، به فعاليت مشغول هستند. اين گروه دوم بانك‌هايي با پشتيباني دولتي را شامل مي‌شوند كه سهام آنها در طول فرآيند خصوصي‌سازي دهه گذشته در بورس تهران فروخته شده است. برخي ديگر نيز اساسا دولتي نبوده و در برخي موارد برمبناي مشاركت كاملا خصوصي شكل گرفته‌اند. در كنار اين بانك‌ها، موسسات مالي، شركت‌هاي اعتباري و ديگر مجموعه‌هاي سرمايه‌گذاري نيز حضور دارند كه برخي در ساختار هلدينگ تحت مديريت خود، بانكي خاص را نيز اداره مي‌كنند.

پس از آغاز فرآيند حذف تحريم‌ها، بانك‌هاي ايران در مراحل متفاوتي به عرصه مالي جهان باز خواهند گشت. اما بيشتر بانك‌هاي خصوصي حاضر در فهرست تحريم‌هاي اروپا و سازمان ملل، انتظار دارند كه پيش از همه مشمول لغو تحريم‌هاي جهاني شوند. البته اين تصميمي بسيار سرنوشت‌ساز خواهد بود، چراكه با توجه به قدرت تحريم‌هاي امريكا، تعليق آنها مي‌تواند اهميت تحريم اتحاديه اروپا را به‌طور كامل از ميان بردارد.