با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی نرخ سپردهگذاری ارزی بخشهای مختلف تعیین شد.
خبر اقتصادی - براین اساس نرخ کارمزد بانکها در امر سپردهگذاری منابع صندوق توسعه ملی با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امنا 5/2 درصد تعیین و برای اجرا ابلاغ شد.
در جلسهای که 28 اسفندماه سال گذشته با هدف اجرایی کردن مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی، مبنی بر تعیین میزان کارمزد بانکها در امر سپردهگذاری منابع صندوق نزد بانکها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تشکیل شد، نرخ کارمزد بانکها 5/2 درصد تعیین شد.
همچنین مقرر شد مراتب از سوی دبیرخانه بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود.
همچنین در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 23 اسفندماه سال گذشته با حضور رئیس جمهوری 17 ماده مصوب شد. یکی از مهمترین مصوبات، این بود که در تنظیم صورتهای مالی صندوق توسعه ملی، گزارش بانک مرکزی مبنی بر میزان دریافتی حاصل از صادرات نفت ملاک عمل است.
هیأت امنا حداقل نرخ سپردهگذاری ارزی برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی به میزان 8 درصد و سایر بخشها را به میزان نرخ لایبور شش ماهه (دلار و یورو)به اضافه 5/3 واحد درصد نرخ لایبور یا 4 واحد درصد ثابت در سال حسب مورد با تشخیص هیأت عامل صندوق تعیین کرد.
نرخ سود تسهیلات ریالی برای بخشهای آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیطزیست و گردشگری 14 درصد و برای بخش صنعت و معدن 16 درصد و برای مناطق محروم 4 درصد تخفیف از نرخهای فوق تعیین شد. دیگر مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی، اولویتگذاری پرداخت تسهیلات ارزی بود.
بدین جهت طرحها و فعالیتهای نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهها، طرح و فعالیتهایی که بتوانند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصولات خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند و طرحها و فعالیتهای حمل و نقل ریلی مشروط به صورت ارزی اقدام کنند در اولویت دریافت تسهیلات هستند.
همچنین در بند 16 این مصوبه آمده است بودجه سال 94 به تصویب رسید و پاداش عملکرد همانند سال گذشته خواهد بود. فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی نیز شامل صنعت و معدن(سرمایه در گردش طرحها و فعالیتهای تولیدی)، گردشگری(ساخت و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمعهای رفاهی و بین راهی)، آب کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی (سرمایه در گردش طرحها، صادرات محصولات کشاورزی، ساخت گلخانه و تولید محصولات گلخانهای، طرحهای مربوط به شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، تصفیه و انتقال آب و خدمات مکانیزه کشاورزی)است. از سویی مقرر شد هرگونه گشایش اعتبار اسنادی بر اساس مقررات بانک مرکزی باشد.