دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع

خبر اقتصادی - متن کامل بخشنامه به این شرح است: يکي از مواردي که موجب تمايز بين بانکداري ربوي و بانکداري بدون ربا (بهره) مي‌شود، نحوه رابطه بانک با سپرده‌گذاران در تامين منابع مالي و رابطه بانک با تسهيلات‌گيرندگان در تخصيص منابع جمع‌آوري شده مي‌باشد.

در تامين منابع مالي جهت اعطاي تسهيلات، طبق مفاد ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، به استثناي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، رابطه بين بانک و سپرده‌گذار، رابطه وکيل و موکل بوده و به بياني ديگر، بانک وکيل سپرده‌گذاران در صرف منابع مالي آنها در عقود اسلامي مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد. در اين صورت، با توجه به ممزوج شدن منابع وکالتي با منابع اصالتي بانک، سود حاصل از اعطاي تسهيلات به‌عنوان سود مشاع تلقي شده و باید طي سازوکاري عادلانه و منصفانه، سود متعلق به هر يک از ذي‌نفعان بانک (سپرده‌گذاران و سهامداران) از يکديگر تفکيک شود. بديهي است سود متعلق به سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوکاله بانک، در صورت زيادت نسبت به سود علي‌الحساب پرداختي، بايد بين سپرده‌گذاران تسهيم ‌گردد.گفتنی است سازوکارهاي مقرراتي دقيق، علمي و اجرايي و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسيم سود مشاع بسيار مهم بوده و مي‌تواند در راستاي صيانت از منافع سپرده‌گذاران و نهايتا حرکت به سمت اجراي دقيق‌تر ضوابط بانکداري بدون ربا (بهره) کمک شاياني نمايد چراکه در غير اين‌صورت، ضمن امکان تضييع حقوق هر يک از ذي‌نفعان بانک، نظام بانکي کشور که بر پايه مباني شرعي و اسلامي بنا نهاده شده است نيز در نيل به اهداف مورد نظر توفيقي نخواهد داشت. 

از اين‌رو، در راستاي تحقق اهداف يادشده، بانک مرکزي از ابتداي دهه 80 اقدام به تهيه سازوکاري جهت محاسبه و تقسيم سود مشاع نمود، ليکن با توجه به اضافه شدن برخي عقود جديد به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) طي ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و نيز لحاظ اين مهم که ضوابط و مقررات بانکي در مسيري از بلوغ حرکت مي‌کنند و مقتضيات و شرايط بيروني بازنگري آنها را ناگزير مي‌نمايد، اين بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع را بازنگري نمايد. لذا در اين راستا نسخه جديد «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي)» تهيه گرديد. در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رويکردي متفاوت با ضوابط فعلي، فرآيند اجرايي محاسبه و تقسيم سود مشاع به نحو دقيق‌تري تبيين شود. «ارائه دامنه‌اي از تعاريف با هدف جلوگيري از تفسير به راي عبارات مندرج در متن دستورالعمل»، «تبيين هريک از اجزاي محاسبه و تقسيم سود مشاع»، «تعيين حداکثر حق‌الوکاله به‌کارگيري سپرده‌ها، سه درصد خالص منابع سپرده‌گذار(ميانگين مانده پايان هفته منابع سپرده‌گذار پس از کسر ميانگين مانده پايان هفته سپرده قانوني توديع شده) براي هر يک از انواع سپرده‌هاي به‌کارگرفته شده جهت مصارف مشاع»، «محاسبه و پرداخت سهم سود قطعي سپرده در مواقعي که بخشي از منابع سپرده‌گذاران در موضوعي به غير از مصارف مشاع صرف شده است» و «تصويب رويه تعيين سهم متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاري در ابتداي هر دوره مالي و اطلاع‌رساني عمومي حداکثر تا پايان سه ماهه اول آن دوره» از جمله موارد افتراق دستورالعمل پيشنهادي با ضوابط فعلي مورد اجرا است.همچنین «تعيين سازوکارهايي درخصوص سهيم نمودن تمامي سپرده‌هاي دخيل در ايجاد سود مشاع اعم از سپرده‌هاي مفتوح و بسته شده»، «زمان‌بندي درخصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزي و تاييد يا تعيين مبلغ سود قطعي توسط بانک مرکزي, حداکثر تا چهار ماه پس از پايان دوره»، «پرداخت سهم سود متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از تصويب مجمع عمومي»، «تعيين يکي از واحدهاي سازماني مرتبط موسسه اعتباري براي اجرايي نمودن مفاد ضوابط ابلاغي ظرف مدت يک ماه و اعلام آن به بانک مرکزي» و «الزام موسسه اعتباري به ايجاد سامانه اطلاعاتي سود مشاع ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل، به نحوي که اولا: اجزاي محاسباتي سود مشاع و اطلاعات سپرده‌گذاران از آن قابل استخراج باشد، ثانيا: حداکثر در مقاطع پايان هر هفته به‌روزرساني شود و ثالثا: زمينه دسترسي مستمر بازرسان بانک مرکزي به اطلاعات مزبور را از طريق خطوط شبکه‌ فراهم نمايد» موارد دیگر افتراق دستورالعمل پيشنهادي با ضوابط فعلي مورد اجرا است.