رئیسکل بانک مرکزی گفت: ثبات حاکم بر بازار در ایران که در دو سال اخیر پدیدار شده است با ادامه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانک مرکزی بهطور جدیتری دنبال خواهد شد تا زمینه برای سرمایهگذاری خارجی بیش از پیش فراهم شود.

خبر اقتصادی - ولیالله سیف در دیدار یک هیات اقتصادی – تجاری از کشور آلمان افزود: برای حضور گستردهتر شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی و نیز حضور شرکتهای خارجی در ایران، برخورداري از يك نظام پولی و مالی قوی يك ضرورت جدي است و بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ویژه دارند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی گفت: تلاش جدی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی، افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها متناسب با استانداردهای بینالمللی و نیز کاهش هزینههای خدمات مالی در صنعت بانکداری ایران به منظور کاهش هزینههاي تولید، از جمله برنامههای اصلی خواهد بود.سیف با اشاره به سوابق همکاریهای اقتصادی و بانکی مشترک ایران و آلمان اظهار کرد: با وجود مشکلات و نوسانات اقتصادی کشور در برخی سالها، تسویه حسابهای بانکهای ایرانی با طرفهای آلمانی با کمترین تاخیر انجام شده و هیچگاه این نوسانات نتوانسته است مانع ارتباطات مناسب بانکی دو طرف شود.
وی با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش هیاتی از نظام بانکی آلمان برای مذاکره درباره راههای همکاری دو جانبه گفت: ارزیابی ریسک بانکهای ایرانی نشان میدهد آنها توانستهاند سطح مناسبي از اعتماد را نسبت به عملکرد خود جلب كنند. از همین رو، بستر بانکی موجود میتواند زمینه مناسبي برای عملياتي شدن حجم قابلقبول مبادلات كالايي بين دو كشور و تسویه حسابهاي في مابين باشد.رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش هیات تجاری آلمانی درباره نوسانات نرخ ارز خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ایران، حدود 60 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در یک دوره مالی یکساله، نرخ برابري دلار در مقابل ريال تنها 3 درصد افزايش داشته و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریمهای ظالمانه محدود بوده است.سیف همچنین از اراده بانک مرکزی برای تکنرخی کردن نرخ ارز در آینده نزديك خبر داد و افزود: شواهد و قرائن و بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که امکان حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز وجود دارد و این سیاست در موقع مقتضی عملی خواهد شد. به گفته وی، این اقدام بسیار مهم و ضروري است و البته پيش نياز آن برقراری ارتباطات بانكي بینالمللی كافي و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابهجايي منابع ارزی خواهد بود.