:
كمينه:۱۰.۷۹°
بیشینه:۱۲.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۳
يارانه نقدي زياد مي‎شود؟

مروري بر چگونگي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‎‎ها

کد خبر: ۵۶۰۳
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۲:۲۳




سؤال بيشتر کارشناسان اقتصادي از دولت اين است که چرا هماهنگي‎‎هاي لازم در اجراي اين طرح مهم، آن‎گونه که بايد به عمل مي‎آمد، صورت نگرفت و سهم توليد از محل درآمد صرفه‎جويي انرژي به مراکز توليد پرداخت نشد، و چرا با اينکه بازار مصرف‎کنندگان نيز با افزايش غيرمنطقي قيمت‎ها، کالا و خدمات مواجه شده است و مشکلات فاز نخست هنوز مرتفع نشده، دولت شتاب‎زده بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارنه‎ها اصرار دارد...
اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها براي بهينه‎سازي مصرف انرژي و عدالت در پرداخت يارانه‎‎هاي دولتي به آحاد مردم که سال‎هاي متمادي چپاول منابع ملي شد، اگرچه مورد تأييد همه بود، اما بستر‎‎هاي لازم براي عملياتي‎شدن دقيق اين قانون فراهم نبود و برنامه‎‎هايي براي جلوگيري از رشد قيمت‎ها و تنظيم بازار آن‎گونه که مردم در تنگناي معيشتي قرار نگيرند از پيش تعيين نشده بود؛ دولت حتي به تعهدات قانوني خود حذف يارانه‎ها چون حمايت از توليد و مهار تورم ناشي از که باعث رشد سرسام‎آور بهاي کالا و خدمات در کشور شد عمل نکرد. اجراي اين قانون ضرورتي اجتناب ناپذير بود که سال‎ها پيش بايد به آن پرداخته مي‎شد جسارت دولت  در اجراي چنين طرح عظيمي، هرچند با مشکلاتي نيز همراه بوده است، قابل تقديراست، چراکه دولت‎هاي پيشين با توجه به پيچيدگي طرح، جرأت اجراي آن‎را نداشتند. اکنون با گذشت حدود يک سال و نيم از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‎ها، عملکرد دولت در اجراي اين قانون مهم همواره مورد انتقاد صاحب‎نظران اقتصادي و کارشناسان بازار قرار گرفته است، چراکه وضعيت نابسامان مراکز توليدي و رشد قيمت‎ها در بازار بهگونه‎اي است که مردم و در نهايت دولت را در ساماندهي آن با مشکل مواجه کرده است. همراهي مجلس شوراي اسلامي و مردم با دولت در اجراي اين قانون، با اعتماد و اطمينان به اين که دولت با برنامه‎ريزي‎هاي دقيق و کارشناسانه همه بستر‎‎هاي لازم را فراهم کرده تا مشکلي در حين اجراي طرح را پيش نيايد، دست دولت را براي اجراي اين طرح باز گذاشته است. اما با توجه به وعده‎‎هاي دولت در حمايت از توليد و ايجاد ستاد‎هاي استاني براي جلوگيري از جهش قيمت‎ها و تشکيل واحد‎‎هاي نظارتي در اتحاديه‎‎هاي صنفي و شوراي اصناف اکنون شاهد افزايش بي‎حد و حصر قيمت‎ها و گله‎مندي فعالان عرصه توليد هستيم.

                               

حامل‎‎هاي انرژي آزاد مي‎شوند

دولت مطابق قانون هدفمندي يارانه‎ها مکلف است که قيمت حامل‎هاي انرژي را اصلاح کند؛ يعني قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حامل‎ها و با احتساب هزينه‎‎هاي مرتبط، به‎تدريج تا پايان برنامه پنج‎ساله پنجم توسعه نبايد کمتر از نوددرصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليج‎فارس باشد. همچنين به‎تدريج تا پايان برنامه پنج‎ساله پنجم توسعه نسبت به هدفمندکردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد و گزارش‎‎هاي تفصيلي را هر شش‎ماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. از سوي ديگر دولت مجاز است که وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها را به خزانه واريز کند، علاوه‎بر اين مجاز است که از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي قانون ماليات‎هاي مستقيم را همراه با افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‎هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنج سال حداکثر تا دو برابر افزايش دهد. نتيجه امر اين است که با اجراي چنين قانون مهمي  علاوه‎بر جلوگيري از هدررفت منابع ملي، درآمدزايي قابل توجهي نيز از محل صرفه‎جويي‎ها براي توسعه کشور نصيب دولت مي‎شود تا در مسير بالندگي اقتصاد کشور گام‎‎هاي بلندي برداشته شود. از سوي ديگر دولت براي اين که معيشت خانوار‎ها با افزايش تدريجي قيمت حامل‎‎هاي انرژي يا به‎نوعي واقعي کردن قيمت‎ها دچار مشکل نشود، هر ساله سهمي از اعتبارات رديف بودجه‎اي کشور را بابت جبران هزينه افزايش قيمت حامل‎هاي انرژي، البته با موافقت مجلس شوراي اسلامي، تعيين و به‎صورت نقدي به مردم پرداخت مي‎کند تا آن‎ها با مديريت و اداره يارانه‎‎هاي نقدي خود، سنجشي را در مصارف خود به عمل آورند. علاوه‎بر اين مطابق قانون مراکز توليد، کارخانه وکارگاه‎هاي انرژي‎بر نيز بايد مورد حمايت‎‎هاي ويژه دولت قرار گيرند تا در اجراي اين طرح، دامن‎گير اقتصاد خانوار‎ها و توليد‎کنندگان نشود. اگر به مزاياي اين قانون نگاه شود، بايد به اين نکته توجه داشت که قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها در کشور روزانه نزديک به معادل 5/6 ميليون بشکه نفت و گاز در کشور توليد مي‎شد. از اين ميزان تنها دو ميليون و 300 هزار بشکه به بخش صادرات اختصاص مي‎يافت، چراکه بنا به نياز کشور مي‎بايست چهار ميليون و 300 هزار بشکه نفت و گاز توليدي صرف نياز داخلي مي‎شد با احتساب قيمت 85 دلار براي هر بشکه نفت و مصرف روزانه چهار ميليون و 300 هزار بشکه در روز، مشخص مي‎شود که سالانه معادل بيش از 120 هزار ميليارد تومان انرژي در کشور به‎صورت غيربهينه مصرف ميشد. اين ارقام به اين معني است که ايران حدود چهار برابر متوسط جهاني انرژي مصرف مي‎کرد، درحالي‎که به قول رئيس جمهور کشورمان، ملت ايران بيش از چهار برابر متوسط جهاني از رفاه برخوردار نيست اما مصرف انرژي در ايران چهار برابر متوسط جهاني است و چنانچه مصرف بنزين و گازوئيل با روند قبلي ادامه پيدا مي‎کرد، سال گذشته بايد حدود 16 ميليارد دلار براي واردات به آن‎ها اختصاص داده مي‎شد و ساير منابع و محصولات نيز وارد کشور مي‎شد. با اين وجود، به‎علت اشکالاتي که در مصرف انرژي در کشور وجود داشت، اين ثروت الهي که بايد در خدمت رفاه مردم باشد، سال‎ها در خدمت رفاه عمومي قرار نداشت و قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها برخي در کشور به‎صورت ناعادلانه 20 يا 30 برابر ديگران و برخي يک‎سي‎ام آن افراد انرژي مصرف مي‎کردند که اين امر به ايجاد فاصله طبقاتي منجر مي‎شد.

 

چرا نشد که بشود؟

سؤال بيشتر کارشناسان اقتصادي از دولت اين است که چرا هماهنگي‎‎هاي لازم در اجراي اين طرح مهم، آن‎گونه که بايد به عمل مي‎آمد، صورت نگرفت و سهم توليد از محل درآمد صرفه‎جويي انرژي به مراکز توليد پرداخت نشد، و چرا با اينکه بازار مصرف‎کنندگان نيز با افزايش غيرمنطقي قيمت‎ها، کالا و خدمات مواجه شده است و مشکلات فاز نخست هنوز مرتفع نشده، دولت شتاب‎زده بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارنه‎ها اصرار دارد. نبايد انتظار داشت که اجراي اين قانون گسترده بدون کوچک‎ترين مشکل يا ضعف صورت گيرد اما بايد گفت برنامه‎ريزي‎ها بايد طوري باشد که اقتصاد کشور و خانوار‎ها را با مشکل جدي مواجه نکند. دولت در نخستين روز‎هاي سال جاري با افزايش 28هزار توماني به‎عنوان مابه‎التفاوت فاز اول و دوم سعي داشت فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها را اجرا کند، اما مجلس شوراي اسلامي مانع از آن شد و شرايط اقتصادي کشور را در اجراي اين طرح مهيا ندانست. اين در حالي است که هنوز تکليف انصراف يا عدم انصراف سرپرستان خانوار‎ها از دريافت يارانه نقدي نيز مشخص نشده و از سوي ديگر ميزان مبلغ هم غيرقانوني اعلام شده است. به اين ترتيب، از يک سو دولتي‎ها براي عده‎اي پيامک انصراف ارسال کرده‎اند و موجي از نگراني را در جامعه ايجاد کرده‎اند و سوي ديگر خبر از قابل برداشت بودن مابه‎التفاوت يارانه نقدي است و هنوز معلوم نيست که تکليف يک بام و دو هواي دولتي‎ها در اجرايي کردن فاز دوم قانون هدفمندي چه خواهد شد. اما همان‎طور که گفته شد بيشتر اقتصاددانان و نمايندگان مجلس بر اين باورند که فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‎‎ها در برهه کنوني شتاب‎زده است و توزيع يارانه نقدي و طرح‎‎هاي پياپي دولت براي افزايش يارانه نقدي را داراي توجيهات سياسي و فاقد توجيه اقتصادي مي‎دانند. اين در حالي است که دولت با توزيع بي‎منطق يارانه نقدي در پي ايجاد شرايط رواني خاص در جامعه است و هدفش اجراي قانون هدفمندي يارانه‎‎ها نيست. نکته ديگر اين است که توزيع يارانه تنها به‎عنوان مسکن موقت در نظر گرفته شده بود اما دولت آن را تبديل به درمان اصلي کرد.

 

يارانه نقدي زياد مي‎شود؟

با توجه به موارد قيد شده در فاز دوم هدفمندي، کارشناسان معتقدند مبلغ يارانه نقدي نبايد به‎طور بي‎منطق افزايش يابد، چراکه افزايش مبلغ يارانه نقدي غول تورم را نيرومندتر از وضعيت فعلي کرده و نه‎تنها قدرت خريد مردم را افزايش نمي‎دهد، بلکه دولت را مقروض‎تر از امروز مي‎کند، چراکه نحوه توزيع يارانه نقدي به‎گونه‎اي است که موجب از دست رفتن منابع کشور و ايجاد تورم و رشد نقدينگي مي‎شود، زيرا مجلس بازه زماني پنج ساله را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها در نظر گرفته بود که متأسفانه به‎درستي اجرا نشد. از سوي ديگر اجراي فاز دوم براي بخش توليد بسيار خطرناک است، و در بخش‎‎هاي صنعت و کشاورزي واقعا ظرفيتي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها وجود ندارد زيرا اين بخش‎ها از اجراي مرحله اول اين قانون آسيب زيادي ديده‎اند. به هرحال دولت در تصويب بودجه سال جاري بابت هدفمندي يارانه‎ها مبلغ 133 هزار ميليارد تومان را به مجلس پيشنهاد کرد که با مخالفت نمايندگان مواجه شد و درنهايت مجلس‎نشينان پس از کش و قوس‎‎هاي فراوان با کسب درآمد 66 هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‎‎ها در سال 1391 موافقت کردند تا تکليف ميزان درآمد حاصله از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‎‎ها در سال جاري مشخص شود. هرچند دولت در شرايط فعلي دچار سردرگمي شده است، و معلوم نيست که در اين شرايط با توجه به نرخ 22 درصدي تورم و وجود نقدينگي 350 هزار ميليارد توماني سرانجام اجراي اين فاز هدفمندي به کجا ختم خواهد شد.

محسن جندقي