به داد صنعتگران برسند
رقابت‌پذيري پايين فولاد ايران
با نزديك شدن به دهم تيرماه و مشخص شدن وضعيت مذاكرات هسته‌يي، بحث بر سر تاثير نتيجه مذاكرات بر فعاليت‌هاي اقتصادي بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند به نظر مي‌رسد صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي، تصميم‌گيري درخصوص سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌ها را به پس از مشخص شدن نتايج مذاكرات هسته‌يي موكول كرده‌اند، اما به‌زعم اكثريت كارشناسان، با پيش‌فرض به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌يي نيز نمي‌توان انتظار تغيير آني اقتصاد كشور را داشت.
خبر اقتصادی - شايد مهم‌ترين معضلي كه باعث شده است وضعيت كسب و كار به نتيجه مذاكرات گره بخورد، تحريم‌هاي بين‌المللي است. هرچند با رفع تحريم‌ها احتمال حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي افزايش مي‌يابد اما زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور به اصلاحات چشمگيري نياز دارد تا از فرصت ايجاد‌شده پس از رفع تحريم‌ها به بهترين شيوه براي رونق كسب و كار بهره گرفت.
در اين ميان، بخش معدن و صنايع معدني با ايجاد چشم‌انداز مثبت در وضعيت مراودات سياسي و اقتصادي، يكي از حوزه‌هاي پرپتانسيل براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود. در اين خصوص صنعت فولاد با توجه به هدفگذاري‌هاي صورت گرفته در افق چشم‌انداز كشور، بيش از ساير بخش‌ها به جذب سرمايه خارجي احتياج دارد تا علاوه‌بر تامين نياز داخلي، براي حضور در بازارهاي صادراتي منطقه نيز حضور يابد. با اين حال، هزينه‌هاي بالاي توليد، فولاد ايران را غيررقابتي كرده است. در اين شرايط رويكرد ويژه به صنعت فولاد در جهت تامين نياز داخلي و جلوگيري از واردات مي‌تواند مهم‌ترين حمايت دولت از اين صنعت در شرايط پساتحريم باشد. بي‌شك تحريم‌هاي بين‌المللي در روند فعاليت‌هاي صنعت فولاد بي‌تاثير نبوده است. حال بايد ديد با رفع تحريم‌ها چه تغيير چشمگيري در صنعت فولاد كشور رخ خواهد داد.
به داد صنعتگران برسند
در اين رابطه، سيدرضا شهرستاني عضو انجمن فولاد معتقد است: «تحريم‌ها نه‌تنها صنعت فولاد بلكه كل صنعت و تجارت كشور را درگير كرد و يكي از مهم‌ترين عوامل افزايش نرخ تورم بود.»
شهرستاني در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي باعث كاهش ارزش ريال نسبت به دلار شد، افزود: «در دولت دهم درخصوص كنترل تورم هيچ اقدامي صورت نگرفت و اين عارضه در دولت يازدهم بروز پيدا كرد. از اين رو، دولت براي كنترل تورم ناچار شد نرخ بهره بانكي را افزايش دهد تا پول نقد از دست مردم خارج شود. همين امر سبب شد تا سرمايه‌گذاري جديدي در صنايع صورت نگيرد.»
عضو انجمن فولاد با بيان اينكه نمي‌توان با قاطعيت درخصوص وضعيت صنعت پس از رفع تحريم‌ها سخن گفت، اظهار كرد: «بازار به طور كامل قفل شده است و بسياري از شركت‌ها در معرض ورشكستگي هستند. در اين شرايط اگر دولت به داد صنعتگران نرسد، چرخه توليد به طور كامل متوقف شده و درهاي كشور به سوي واردات كالاهاي خارجي گشوده خواهد شد.»
شهرستاني با اشاره به افت مصرف داخلي فولاد در سال گذشته اظهار كرد: «كاهش مصرف داخلي باعث شد تا از سرمايه‌گذاري در اين صنعت استقبال نشود به گونه‌يي كه با وجود 20ميليون تن ظرفيت فولاد در كشور، تنها 14ميليون تن توليد صورت گرفت.»
وي تصريح كرد: «قطع بودجه‌هاي عمراني و افت ساخت و سازها نيز باعث شد تا سرمايه‌گذاري جديدي صورت نگيرد. چراكه با توجه به نرخ بالاي بهره بانكي سرمايه‌گذاري توجيهي نداشت.»
2عارضه صنعت فولاد
شهرستاني درخصوص وضعيت جهاني فولاد گفت: «هرچند قيمت جهاني كاهش يافته با اين حال وضعيت صنعت فولاد چندان هم نامساعد نيست. به دليل كاهش قيمت سنگ‌آهن و همچنين قيمت نفت، قيمت نهايي توليد فولاد نيز كاهش يافته است كه در اين شرايط رقابت ميان توليدكنندگاني است كه با حداقل كردن هزينه توليد، كالا را با قيمت پايين‌تري به بازار جهاني ارايه مي‌دهند.»
وي با اشاره به دامپينگ فولاد چيني، اظهار كرد: «به علت كاهش مصرف فولاد چين، اين كشور با 100ميليون تن مازاد مواجه است كه آن را به بازارهاي صادراتي گسيل مي‌كند. از اين‌رو ساير توليدكنندگان با استفاده از ابزارهاي تعرفه‌يي مي‌كوشند تا از واردات فولاد چيني جلوگيري به عمل آورند.»
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد تصريح كرد: «حتي امريكا كه سرمايه‌گذاري چنداني روي صنعت فولاد خود نمي‌كند، به سرعت با ابزار تعرفه جلوي واردات فولاد چيني را گرفت. متاسفانه اين اقدام در كشورمان با تاخير زيادي صورت گرفت و باعث شد تا واردات فولاد به توليدكننده داخلي ضربه بزند.»
شهرستاني با بيان اينكه صنعت فولاد ايران از 2ناحيه واردات و ركود بازار ضربه خورد، تصريح كرد: «بيش از نيمي از مشكلات صنعت فولاد ناشي از سياست‌هاي غلط داخلي است و به جرات مي‌توان گفت آسيبي كه از اين ناحيه به صنعت فولاد وارد شده بسيار بيشتر از معضلات ناشي از ركود بازار جهاني و افت قيمت‌هاست.»
قطع ارتباط تكنولوژيكي با تحريم‌ها
در كنار شرايط نامساعد جهاني، تشديد تحريم‌ها باعث شد تا ارتباط تكنولوژيكي صنعت فولاد با دنياي خارج با سختي‌هاي فراواني همراه شود. به گونه‌يي كه تامين تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز اين صنعت با واسطه‌هاي متعدد و با هزينه‌هاي گزافي صورت مي‌گرفت. همين روند در كنار ساير عوامل تاثير‌گذار باعث بالارفتن هزينه نهايي توليد فولاد كشورمان شد.
در همين رابطه، رضا اشرف‌سمناني كارشناس حوزه فولاد تصريح كرد: «ضربه‌يي كه تحريم‌ها به صنعت فولاد وارد كرد، در حوزه تامين تجهيزات بود و باعث شد تا تامين تجهيزات و ارتباط با دنياي بيرون با مشكلات متعدد مواجه شود.»
اشرف‌سمناني در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه در شرايط تحريم حق انتخابي براي خريداري تجهيزات نداريم، اظهار كرد: «براي تامين تجهيزات ناچار به تعدادي فروشنده خاص محدود شده‌ايم. با توجه به محدوديت‌هايي كه در نقل و انتقالات ارزي وجود دارد، تامين تجهيزات با هزينه‌هاي بسيار بالاتري از قيمت واقعي آن براي خريدار تمام مي‌شود كه همين امر هزينه‌هاي توليد را افزايش و رقابت‌پذيري را كاهش مي‌دهد.»
وي افزود: «تحريم‌ها هزينه‌هاي احداث كارخانه فولاد را نيز افزايش داد. محدوديت‌هايي كه تحريم بر صنعت فولاد اعمال كرده بود، باعث شد تا فروشنده‌ها دست بالاتري نسبت به احداث‌كننده‌ها داشته باشند. در همين حال درخصوص صادرات نيز با توجه به عدم امكان نقل و انتقال ارزي، محدوديت‌هاي فراواني ايجاد شد.»
اشرف‌سمناني با بيان اينكه صنعت فولاد ايران قدرت رقابتي ندارد، تصريح كرد: «در شرايطي كه صنعت فولاد كشور در وضعيت تضعيف‌شده‌يي قرار دارد، اگر دولت توليدكنندگان داخلي را حمايت نكند، بزرگ‌ترين لطمه به توليدكنندگان وارد خواهد شد. از اين‌رو، دولت بايد با ابزار تعرفه و ساير ابزارهايي كه در اختيار دارد، شرايط را به گونه‌يي مديريت كند كه توليدكننده داخلي مصون بماند.»
وي بهبود پارامترهاي كلان اقتصادي را لازمه بهبود صنايع ازجمله صنعت فولاد خواند و اظهار كرد: «با بهبود وضعيت اقتصادي، شرايط توسعه‌يي بر كشور حاكم مي‌شود. در چنين شرايطي ساخت‌وساز در حوزه ساختمان‌سازي، پروژه‌هاي عمراني، ماشين‌سازي و صنايع مختلف ديگر افزايش مي‌يابد كه بالارفتن مصرف داخلي فولاد را در پي خواهد داشت.»
هرچند اميدواري زيادي درخصوص به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌يي و رفع تحريم‌ها وجود دارد، اما شرايطي كه طي سال‌هاي اخير بر اقتصاد كشور حاكم بود، صنايع گوناگون را به قدري تضعيف كرده است كه اكنون بدون حمايت دولت نمي‌توانند به توليد ادامه دهند. در اين ميان صنعت فولاد نيز به تدبير بيشتر دولت براي مبارزه با واردات و تقويت توليد داخلي نياز دارد تا ركود جهاني را با موفقيت سپري كند.
تعادل - الهام آبايي
