امير رودگر
اثر تداوم ركود اقتصادي بر ترازنامه بانك‌ها
فضاي اقتصادي چند سال اخير ايران را «ركود تورمي» مي‌نامند. با توجه به سياست دولت تدبير و اميد در كاهش (عدم) خلق پول جهت جبران كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي، تورم تا حدودي كنترل شده است؛ ولي جو ركودي به صورت نامتوازن كماكان ادامه دارد.
ركود اقتصادي (Economic Recession) عبارت است از: دو دوره سه ماهه پياپي رشد منفي در اقتصاد يك كشور. به عبارتي ركود به معناي كاهنده بودن رشد توليد ناخالص داخلي واقعي است. در شرايط ركودي سطح توليد ناخالص داخلي (GDP) كاهش مي‌يابد. به دليل كاهش توليد، سطح بيكاري بالا مي‌رود در نتيجه قدرت خريد مردم تنزل مي‌يابد. با كاهش قدرت خريد مردم، سطح تقاضاي كل كاهش مي‌يابد (از منظر عرضه سطح موجودي انبار‌ها افزايش مي‌يابد يا به عبارتي عرضه كل، افزايشي است) و به دليل كاهش يا عدم توليد شركت‌ها، سرمايه‌گذاري جديد صورت نمي‌گيرد در نتيجه سطح سرمايه‌گذاري كل كاهش مي‌يابد.
از مجموع مطالب بالا مي‌توان نتيجه گرفت در ترازنامه بانك‌ها اثر شرايط ركودي به شرح ذيل قابل ارزيابي است:
1- براساس داده‌هاي آماري بانك مركزي، بازدهي واقعي (بازدهي اسمي منهاي تورم) بازارهاي بورس، ارز، سكه و مسكن در سال 1393 به ترتيب معادل 5/36-، 6/12-، 6/24- و 11- درصد است؛
2- براساس بند فوق با تغيير تركيب سپرده‌ها به سمت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و با نرخ‌هاي بالاتر، بهاي تمام شده پول براي بانك‌ها افزايش مي‌يابد؛
3- بانك براي پوشش قيمت تمام شده پول و پوشش هزينه‌هاي عملياتي مجبور به پرداخت تسهيلات با نرخ سودهاي بالاتر است. در اين حالت گيرنده تسهيلات جهت كسب سود بيشتر و پوشش نرخ بهره تسهيلات به سرمايه‌گذاري در بازارها و بخش‌هاي پرريسك ترغيب مي‌شود. به عبارتي ديگر مدل متقاضيان تسهيلات بانكي به سمت سفته‌بازي تغيير، كيفيت تسهيلات تقليل و ناكارايي اعتباري شكل مي‌گيرد؛
4- در ايران معمولا سود بنگاه‌ها از دو محل تامين مي‌شد: 1- سود ناشي از تورم 2- سود عملياتي بنگاه.
در سود ناشي از تورم دو حالت رخ مي‌دهد، حالت اول: معمولا مواد اوليه توليد به صورت عمده در فصل‌هايي كه قيمت اين مواد پايين بود به صورت عمده خريداري مي‌شد سپس با توجه به كمبود مواد توليدي و ساختار تورمي اقتصاد ايران كالا با قيمت به مراتب بالاتري از ارزش‌افزوده‌يي كه بر آن ايجاد شده به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسد (قيمت تمام شده خودروهاي داخلي را با قيمت بازاري (و قيمت خودروهاي مشابه در دنيا) مقايسه كنيد). درحالت دوم معمولا تسهيلات دريافتي ارزان قيمت از بانك‌ها در بازارهايي كه داراي حباب قيمتي بودند (زمين، ملك، طلا، دلار و در روزگاري نه چندان دور موبايل) سرمايه‌گذاري مي‌شد؛ در حالت فعلي كاهش تورم در سطح سود بانكي و بازدهي منفي بازارهاي موازي (مستند در بند شماره 1) اين سود را براي بنگاه‌ها به حداقل تقليل داده است. سود عملياتي بنگاه‌ها نيز مستقيما به فرآيند عملياتي آنها مربوط مي‌شود. بخش عمده‌يي از ارتقا اين سود به افزايش بهره‌وري نيروي كار باز مي‌گردد. دلايلي ازجمله حاكم بودن روح اقتصاد دولتي نفتي، عريض و طويل بودن بوروكراسي دولتي (دولت 5/2ميليون كارمند دارد كه اين تعداد 3برابر دولت فرانسه و 5برابر دولت ژاپن است)، پايين بودن دستمزدها، روزمرگي، بي‌توجهي به مهارت و تخصص افراد در كار، نگراني از آينده و دغدغه تامين اجتماعي و ضعف در فرهنگ كار؛ از دلايل افت شديد بهره‌وري نيروي كار در ايران است. درحال حاضر بهره‌وري روزانه يك نيروي شاغل در كشورهاي توسعه يافته 4برابر يك فرد شاغل در ايران است.
5- براساس مباني مقدماتي مذكور و بندهاي يك، دو و سه، اين حالت ريسك افزايش دارايي‌هاي سمي بانك (افزايش مطالبات معوق) را ارتقا مي‌دهد؛
6- با افزايش مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهيلات علاوه بر ايجاد ريسك نقدينگي (نوع دوم) سرمايه بانك‌ها بلوكه شده و مانع از تزريق مجدد منابع به سيستم اقتصادي مي‌شود؛
7- عدم تزريق منابع جديد به سيستم‌هاي اقتصادي ( به خصوص بخش توليد) تعميق بيشتر شرايط ركودي و تداوم تسلسل حلقه باطل كنوني است.
حال سوال اينجاست كه بانك‌ها چگونه مي‌توانند از اين تهديد نجات يابند؟
به نظر مي‌رسد علاوه بر بهبود انتظارات عقلايي اقتصادي در سايه بهبود شرايط سياسي، يك سري از اصلاحات ساختاري و نهادي در بانك‌ها الزامي است. در اين حالت داشتن دانش و واحد مديريت ريسك در بانك به اعتبارسنجي دقيق مشتريان بر مبناي ريسك اعتباري (كاهش احتمال نكول تسهيلات)، كاهش ريسك‌هاي عملياتي بانكي در زمينه طبقه‌بندي مشتريان، مديريت ريسك بازار و جذب مشتريان جديد با پتانسيل اقتصادي بالاتر و ريسك كمتر، اعطاي تسهيلات كلان به صنايع مزيت‌دار (با لحاظ كردن پارامترهاي ريسك بازار) منجر مي‌شود. مجموع موارد مذكور در قالب مديريت ريسك يكپارچه قابل انجام است؛ اين مهم يعني واكسينه كردن بانك‌هايي با محوريت دانش ريسك در برابر شيوع رفتارهاي پر خطر بانك‌هاي پر ريسك.
در آتيه نزديك، بانك‌هاي پيش‌رو و موفق از طريق مديريت هوشمند ريسك متمايز خواهند شد.
* كارشناس مديريت ريسك
