رقم رشد اقتصاد كل 1393 محل اختلاف شده است

خبر اقتصادی - كاهش قيمت نفت در نيمه دوم سال ۱۳۹۳ موجب شد يكي از موتورهاي رشد سال ۱۳۹۳ خاموش شود. ادامه ركود در ساخت مسكن نيز در نيمه دوم سال ۱۳۹۳ ادامه يافت و امكان رشد شتابان اقتصاد را كاهش داد.  محمد قاسمي، معاون مركز پژوهش‌هاي مجلس در جمع اعضاي انجمن مديران صنايع با بيان نكات نگاشته شده در بالا گفت: درحالي كه بانك مركزي رشد ۹ماه اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۳ را 3.6درصد اعلام كرده است، ما در مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين نتيجه رسيده‌ايم كه رشد كل ۱۳۹۳ به ۲درصد مي‌رسد و اين در حالي است كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول رشد سال ۱۳۹۳ را 1.5درصد برآورد كرده‌اند.

وي درباره رشد سال ۱۳۹۴ توضيح داد، سه سناريو براي قيمت نفت در كل سال ۱۳۹۴ وجود دارد كه وقوع هر كدام از آنها مي‌تواند نرخ رشد اقتصادي ايران را در اندازه‌يي نگه دارد علاوه بر اين تحريم‌هاي اقتصادي نيز مي‌تواند در سناريوهاي ادامه وضع موجود باشد، حذف و قطع شود يا اينكه تشديد شود. اين دو عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ موثر واقع خواهند شد. با اين تفاسير بانك جهاني معتقد است ادامه شرايط موجود رشد اقتصادي ايران را در اندازه 0.6درصد نگه مي‌دارد، درحالي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس برآورد رشد 0.3درصدي در شرايط فعلي براي سال ۱۳۹۴ را پيش‌بيني مي‌كند.

 تورم و ادعاي دولت

معاون مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد كه حتي اگر دولت يازدهم با تفكرات خاص اقتصادي سر كار نمي‌آمد نرخ تورم روندي نزولي را در سال ۹۲ و ۹۳ طي مي‌كرد. وي توضيح داد: رشد شتابان نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي بنزين در سال‌هاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دليل اصلي رشد بالاي تورم در سال ۹۱ و ۹۲ بودند كه آثار آن تخليه شده بود و هر دولتي سر كار مي‌آمد شتاب رشد تورم كاهش مي‌يافت. البته انضباط پولي دولت مزيد بر علت شد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ در شرايط مساعدتري قرار گرفت.

 شاخص پيچيدگي

به گزارش خبرنگار ما معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از سخنانش با طرح يك پرسش كه چرا اقتصاد ايران با اين همه منابع و ثروت‌هاي طبيعي بايد وابسته به نفت باشد و رسيدن به رشدهاي پايدار برايش آرزو شود؟ كجاي اقتصاد ايران مشكل پيدا كرده است كه سطح رشد آن اندك است و ثبات ندارد. وي توضيح داد: در سال‌هاي اخير اقتصاددانان به موضوع تازه‌يي در تحليل توانايي‌ها و ناتواني‌هاي اقتصاد كشورها شاخص تازه‌يي را در كانون توجه قرار داده‌اند كه نام مختصر آن «شاخص پيچيدگي» است. معناي اين شاخص در عمل اين است كه اقتصادهايي كه بتوانند كالاهايي توليد كنند كه در توليد آن دانش‌هاي متنوعي مورد استفاده قرار گرفته است كامياب‌ترند. براساس اين شاخص، اگر كشوري مي‌خواهد رشدهاي باثبات و شتابان داشته باشد بايد كالاهايي توليد كند كه شمار قابل توجهي از كشورها آن را خريداري كنند. شاخص پيچيدگي اقتصاد ايران از 1964 تا 2012 اندازه‌گيري شده و رتبه داده شده است. ايران در شاخص پيچيدگي در 1964 رتبه 66 را داشته و در 2012 به رتبه 110 نزول كرده است. اين درحالي است كه تركيه در اين مدت پيشرفت داشته است.

وي گفت: درحالي كه تورم بالا به عنوان بيماري اقتصادي شناخته شده است و نسخه‌هايي براي درمان آن تجويز شده و در همه كشورها نيز اين نسخه‌ها جواب داده، معلوم نيست چرا در ايران نمي‌شود از اين نسخه‌ها استفاده كرد. به نظر مي‌رسد دليل آن اقتصاد سياسي ويژه ايران است.

 كار بزرگي مي‌كنيد

معاون  پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه سخن گفتن از اقتصاد ايران در اين روزها كمي دشوار و غم‌انگيز است خطاب به مديران واحدهاي صنعتي گفت: باتوجه به مجموعه شرايط سياسي و اقتصادي ايران همين كه گروهي از ايرانيان كه شما بخشي از آنها هستيد و سرمايه خود را براي افزايش توليد صنعتي به كار گرفته‌ايد جاي قدرداني دارد. بايد شرايط گونه‌اي شود كه سرمايه‌گذاران با ريسك‌هاي كمتر و در شرايط باثبات سرمايه‌گذاري كنند.