رفاه ايرانيان از 1356 تا 1392، سال 66 كمترين و 86 بيشترين رفاه براي خانوارهاي ايراني

خبراقتصادي - يك پژوهش انجام شده در وزارت اقتصاد كه توسط كارشناسان دفتر تحقيقات و سياست‌هاي بخش هاي توليدي ، انجام شده به بررسي تحولات شاخص رفاه اجتماعي در مناطق شهري ايران  در  سال‌هاي ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۲ پرداخته است.

 در سال ۱۳۶۶ شاخص رفاه مادي به ۶۱،۳ واحد رسيده كه كمترين عدد در مدت ياد شده است و بالاترين رقم مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده كه شاخص رفاه اجتماعي به 106.5واحد افزايش يافته است.

همچنين آمارهاي ارايه شده در يك پژوهش ديگر در همين نهاد دولتي نشان مي‌دهد در سال ۱۳۹۱ از كل خانوارهاي شهرنشين ايران حدود ۱۳درصد و از كل خانوارهاي روستانشين ايران 9.84درصد زير خط فقر بوده‌اند. اين پژوهش نشان مي‌دهد؛ براساس استفاده از روش ميانگين هزينه‌يي براي تعيين خط فقر نسبي در سال ياد شده در كل كشور حدود ۹ميليون نفر زير خط فقر نسبي بوده‌اند.

در اين پژوهش به ‌دليل عدم انجام نمونه‌گيري هزينه درآمد خانوارهاي مناطق شهري و روستايي در سال‌هاي ۱۳۵۷ و ۱۳۶۰ توسط مركز آمار ايران براي به دست آوردن آمار و اطلاعات در دو سال فوق از ميانگين سال قبل و بعد از آن به عنوان جانشين استفاده شده است. به عنوان مثال براي به دست آوردن آمار و اطلاعات هزينه درآمد خانوارهاي مناطق شهري در سال ۱۳۵۷ از ميانگين سال‌هاي ۱۳۵۶ و ۱۳۵۸ استفاده شده است.

آمار و اطلاعات از نتايج به دست آمده از بررسي شاخص رفاه اجتماعي طي چهاردهه گذشته در مناطق شهري كشور را نشان مي‌دهد. پايين‌ترين رقم شاخص رفاه اجتماعي با 61.3 واحد در سال ۱۳۶۶ و بالاترين رقم اين شاخص با 106.5واحد در سال   ۱۳۸۶ به وقوع پيوسته است. در سال‌هاي پس از ۱۳۸۶ با وجود كاهش قابل ملاحظه ضريب جيني در مناطق شهري كشور به دليل منفي شدن نرخ رشد متوسط هزينه‌هاي واقعي خانوارها (به جز سال ۱۳۸۹) طي سال‌هاي (۱۳۹۲-۱۳۸۷) شاخص رفاه اجتماعي با كاهش قابل توجهي مواجه شده است. رقم اين شاخص در سال ۱۳۹۲ به ۷/۸۶ واحد رسيده كه كمتر از رقم شاخص رفاه اجتماعي در سال ۱۳۸۱ است.

در سال ۱۳۶۶ نرخ رشد متوسط هزينه‌هاي واقعي خانوارها حدود ۹درصد كاهش يافته و افزايش ضريب جيني در اين سال حدود 0.2واحد بوده است. اين درحالي است كه سال ۱۳۸۶نرخ رشد متوسط هزينه‌هاي واقعي خانوارها حدود ۲درصد و كاهش ضريب جيني در اين سال حدود 0.5واحد بوده است.

بالاترين نرخ رشد شاخص رفاه اجتماعي در سال ۱۳۸۳، ۱۳۸۱، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۷ به وقوع پيوسته است. نرخ رشد شاخص رفاه اجتماعي در سال‌هاي فوق به ترتيب 7.91، 7.85، 7.7 و 6.8 واحد بوده و پايين‌ترين نرخ رشد شاخص رفاه اجتماعي در سال‌هاي ۱۳۶۵، ۱۳۷۴، ۱۳۶۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ واقع شده است. نرخ رشد شاخص رفاه اجتماعي در سال‌هاي فوق به ترتيب 15.2-، 9.7-، 9.1-، ۹- و 6.5- واحد بوده است.

در سال‌هايي كه بالاترين نرخ رشد شاخص رفاه اجتماعي ايجاد شده، سال‌هاي ۱۳۷۷ و ۱۳۸۱ با افزايش متوسط هزينه‌هاي واقعي خانوارها، بهبود در توزيع درآمد (كاهش در ضريب جيني) نيز در اقتصاد ايران به وقوع پيوسته است.

همچنين در سال‌هايي كه پايين‌ترين نرخ رشد شاخص رفاه اجتماعي ايجاد شده سال ۱۳۸۸ با وجود كاهش در متوسط هزينه‌هاي واقعي خانوارها وضعيت توزيع درآمد نيز نامناسب‌تر (افزايش در ضريب جيني) شده است. ميانگين و انحراف معيار شاخص رفاه اجتماعي طي ۳۷سال دوره مطالعه به ترتيب ۸۰، ۶ و ۱۳، ۶ بوده است.

چنانچه ميانگين شاخص رفاه اجتماعي به‌علاوه و منهاي ۲برابر انحراف معيار براي تعيين دامنه خارج از نرمال استاندارد محاسبه شود (۱۰۸و ۵۳) ملاحظه مي‌شود با وجود كاهش و افزايش در اين شاخص در هيچ سالي شاخص رفاه اجتماعي (با وجود اعمال سياست‌هاي متضاد توسط دولت‌هاي مختلف طي ۳۷سال دوره مطالعه) از دامنه نرمال استاندارد خارج نشده است.

 از طرفي نتايج گزارشي كه در سايت وزارت اقتصاد درج شده است، نشان مي‌دهد؛ به طور معمول پرداخت‌هاي يارانه‌اي، فشار به اقشار ضعيف جامعه در مقابل سياست‌هاي اعمال شده در اقتصاد شامل فشارهاي قيمتي، درآمدي و... را كاهش داده و منجر به بهبود وضعيت معيشتي آنها مي‌شود.

اين شرايط موجبات كاهش نابرابري‌ها را فراهم كرده و در صورت ثابت بودن ديگر شرايط اقتصادي، افزايش رفاه اجتماعي را به همراه خواهد داشت. بنابراين در ادامه بحث به دليل ارتباط مبحث خط فقر با موضوع رفاه اجتماعي به محاسبه خط فقر در ايران طي يك دوره ۲۲ساله پرداخته مي‌شود.

يكي از روش‌هاي محاسبه خط فقر استفاده از ميانه آماري است. در اين روش خانوار ميانه داده‌ها تعيين و پس از آن هزينه انجام شده توسط خانوار مذكور به عنوان هزينه ميانه مورد استناد قرار گرفته و پس از آن نصف (برخي از كشورها دوسوم هزينه خانوار مذكور) آن را به عنوان چارك اول يا خط فقر نسبي تلقي مي‌كنند.

فرض كليدي در استفاده از اين روش، نرمال بودن توزيع درآمد در كشور است. به عبارت ديگر چنانچه توزيع درآمد در كشور به صورت نرمال باشد، مي‌توان از روش چارك اول براي تعيين خط فقر نسبي استفاده كرد. در صورت وجود چولگي در توزيع درآمد بايد تعديلي در اين روش صورت پذيرد.

به دليل اينكه طي ۴دهه گذشته در اقتصاد ايران همواره ميانه هزينه‌يي خانوارها پايين‌تر از ميانگين آن قرار داشته بنابراين توزيع درآمد (هزينه) طي سال‌هاي مورد نظر به صورت چوله راست بوده است، يعني گروه‌هاي زيادي از خانوارهاي جامعه در سطوح پايين هزينه‌يي هستند. بنابراين براي محاسبه خط فقر در اقتصاد ايران به جاي استفاده از هزينه‌هاي خانوارها ‌بايد از ميانگين هزينه‌يي خانوارها استفاده شود.