در همایش بانک‌های توسعه‌ای مطرح شد: خلاء جدی تأمین مالی در دوران پسا تحريم

گروه بانك وبيمه – احسان شمشيري  - علی طیب‌نیا اظهار داشت: گسترش بانک‌های توسعه‌ای در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این نوع بانک‌ها است.از طرف دیگر نشان می‌دهد که این تلقی پذیرفته شده است دولتی کارآمد و توسعه‌خواه می‌تواند نقش محوری در فرآیند توسعه ایفا کند، بانک‌های توسعه‌ای یکی از ابزارهای مهم اجرای راهبردهای توسعه هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح تحول نظام بانکی کشور چهار جزء از جمله ارکان پولی ، عملیات بانکی ، نهادی و ساختاری و سامانه یکپارچه بانکی دارد که امید است با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی تا پایان سال محقق و اجرایی شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره نقش دولت در اقتصاد اظهار داشت: از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد تاکنون دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که از دیدگاه دخالت حداقلی محدود دولت در اقتصاد تا قائل بودن به نقش فعال و همه‌جانبه دولت در بخش اقتصادی بوده است.

وی با بیان اینکه هدف همه این دیدگاه‌ها در حوزه‌های تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت اقتصادی است، گفت: بعد از پایان جنگ جهانی دوم اوج‌گیری جنبش‌های ملی آزادیخواه و تلاش آنها برای غلبه بر فقر شاخه اقتصاد توسعه به وجود آمد.

طیب‌نیا تصریح کرد: در این چارچوب نقش جدیدی برای دولت مطرح شد که بر اساس آن دولت سیاست‌گذار برای توسعه اقتصادی کشور است و دیگر نقش دولت صرفاً تخصیص بهینه منابع نیست؛ اقتصاددانان توسعه به این نتیجه رسیدند که دولت باید نقش جدیدتری را بر عهده بگیرد و بر همین اساس شناسایی موانع توسعه و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات توسط کار دولت قرار گرفت.

به گفته وی، تصور اولیه از علت عدم توسعه کمبود سرمایه فیزیکی بود اما پس از مدتی متفکران به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی مهمترین اهرم توسعه اقتصادی است. سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از نهادها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی است که امکان فعالیت اقتصادی را به مردم می‌دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، گفت: این کشورها دارای یک نظام تدبیر شایسته یا حکمرانی مطلوب بودند و طبیعی است که نقش دولت در فرایند توسعه ایجاد نهادهای مؤثر برای تحقق توسعه است.

وی با تأکید بر اینکه قائل بودن به نقش دولت در فرآیند توسعه به معنای بازگشت به اقتصاد دولتی نیست، افزود: بازیگران اصلی در اقتصاد مردم هستند و وظیفه دولت کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، مبادلات و معاملات و کاهش عدم اطمینان محیطی است.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت برای اجرای سیاست‌های خود نیازمند ابزارهای مختلفی است، تصریح کرد: از جمله این ابزارها می‌توان به قوانین و مقررات مناسب و سازمان‌ها و نهادها اشاره کرد. بانک‌های توسعه‌ای یکی از نهادهایی هستند که می‌تواند به عنوان ابزار سیاست‌گذار در فرآیند توسعه به کار گرفته شوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی همبستگی ناگسستنی وجود دارد و کشورهایی موفق به توسعه پایدار شدند که از درجه مناسب توسعه مالی برخوردار بوده‌اند. سازمان‌ها و نهادهایی که توسعه مالی را با توسعه اقتصادی گره می‌زنند بانک‌های توسعه‌ای هستند.

وی با اشاره به اهداف تأسیس بانک‌های توسعه‌ای و تفاوت آن با بانک‌های تجاری به وظایف این بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دستیابی به رشد اقتصاد با کمک بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مولد از طریق تأمین مالی خرد به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر آسیب‌های ناشی از بحران‌ها، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها، تأمین مالی طرح‌های تولیدی صادرات محور و حمایت از تولید دانش‌بنیان از جمله وظایف تعریف شده برای بانک‌های توسعه‌ای است.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه هدف بانک‌های توسعه‌ای حداکثر کردن منابع اجتماعی است، به عملکرد بانک‌های توسعه‌ای در ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود 16 درصد از کل سپرده نظام بانکی و 20 درصد سرمایه ثبت شده در اختیار بانک‌های توسعه‌ای است اما حدود 34 درصد تسهیلات پرداختی در کل نظام بانکی توسط این بانک‌ها پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: ما در ایران دارای یک نظام برنامه‌ریزی جامع هستیم؛ سیاست‌های کلی نظام در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ شده است که هدف اصلی سیاست‌های مقاومتی دستیابی به رشد پایداری است که درون‌زا باشد و در عین حال رویکرد برون‌گرایی هم داشته باشد که وظیفه بانک‌های توسعه‌ای در ایران تحقق این هدف است.

وی افزود: بانک‌های توسعه‌ای باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های توسعه کشور برنامه‌ریزی کنند.

طیب‌نیا گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه‌داری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت‌بخشی واحدهای کوچک و متوسط، افزایش سهم منابع کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون و کشاورزی و در نهایت حمایت از طرح‌های آبخیزداری و آبیاری تحت فشار از برنامه‌های تدوین شده برای بانک‌های توسعه‌ای است.به گفته وی برای تحقق این اهداف و برنامه‌ها نظام پایش تدوین شده است.

وزیر اقتصاد همچنین به اجرای هشت پروژه بزرگ که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است پرداخت و اظهار داشت: با اجرای این هشت برنامه بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری برطرف خواهد شد که یکی از این برنامه‌ها طرح جامع مالیاتی است.

وی ادامه داد: پروژه متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تأمین مالی و تحول نظام بانکی از جمله مهمترین برنامه‌های این هشت پروژه است. طرح تحول بانکی با همکاری بانک مرکزی و نظام بانکی در حال تدوین است و امیدواریم تا انتهای سال جاری مراحل تدوین آن به پایان برسد.طیب‌نیا تأکید کرد: با اجرای طرح تحول نظام بانکی چالش‌های شبکه بانکی برطرف خواهد شد.

همچنين علی اشرف افخمی مديرعامل بانك صنعت و معدن در سخنراني خود از سهم ٣٤ درصدي پنج بانك توسعه‌اي كشور در پرداخت تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي خبر دارد و افزود: این پرداخت تسهیلات در حالی است که سهم بانک های توسعه ای کشور از سپرده های بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده ١٦ درصد و از سرمایه این بانک ها ٢٠ درصد است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: از ٥٧٥ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته، بانک‌های صنعت و معدن ، توسعه صادارت ، مسکن ، کشاورزی و توسعه تعاون به عنوان بانک های توسعه‌اي کشور بیش از ١٩٤ هزار میلیارد تومان سهم داشتند.

افخمی افزود: سهم بالای بانک‌های توسعه‌ای در پرداخت تسهیلات در حالی اتفاق افتاد که از ٤٦ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی بانک‌های دولتی و دولتی خصوصی شده ، ١٢ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌هاي توسعه‌ای است .

وی با اشاره به محدودیت منابع در بانک‌های توسعه‌ای، گفت: بانک های توسعه‌ای در ایران با اتکاء به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و استفاده از الگوهای موفق در دنیا باید از منابع خود حداکثر استفاده را بکنند .

وی توجه به تقویت بانک های توسعه‌ای در تدوین برنامه ششم توسعه را خوستار شد و گفت: یکی از وظایف مهم بانک‌های توسعه‌ای مقابله با شوک‌های اقتصادی و کمک به دولت‌ها در زمان بحران ؛ ایجاد تعادل در بازار کسب و کار ؛‌ حمایت از سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و رفع کمبودهای مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت : بانک های توسعه‌ای می توانند با نقش راهبردی ؛ ارزش آفرینی کنند تا زمینه برای گسترش صادرات غیر نفتی و رونق اقتصادی فراهم شود .

تیمور رحمانی دبیر همایش نيز گفت:  ایده اولیه برگزاری همایش برای بانك صنعت و معدن است بر این اساس قرار است مباحثی نظیر توسعه اقتصادی و بانك های توسعه ای ، فضای مناسب برای فعالیت بانك های توسعه ای ، ماهیت فعالیت بانك های توسعه ای و تجربیات موفق در بانكداری توسعه ای در این همایش مطرح شد.

وي افزود:  قصدداریم نقش بانك های توسعه ای را در مسیرتوسعه اقتصادی پررنگ كنیم بايد كارشناسان عرصه پولی و بانكی كشور به تبیین این موضوع بپردازند. در شرایط فعلی كه امید می رود اقتصاد ایران از تحریم خارج شود باید از حالا به فكر كاربرد ابزاری باشیم كه بتوانیم در اقتصاد كشور گام های بزرگی برداریم ؛یكی از ابزارهای مهم در این عرصه تقویت بانك های توسعه ای در كشور است. 

سعید لاریجانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی درادامه همایش بین المللی نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور افزود : بانک های توسعه ای برای چندین دهه نقشی فعال در بکارگیری منابع عمومی دولت ها و اشخاص خیّر در جهت توسعه کشورها ایفا کرده اند.

 وي افزود : بسیاری از این بانک ها با مشکلاتی از قبیل نکول وام های دریافتی،هزینه های عملیاتی بالا و وابستگی به منابع مالی دولتی روبرو بوده اند. شاخص های مالی رایج مثل بازده سهام وبازده دارایی ها برای مدت زیادی به عنوان ابزار ارزیابی این بانک ها مورد استفاده قرار گرفته اند، اما مشخص شده که این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد این مؤسسات مناسب نیستند. شاخص وابستگی مالی ) SDI ( ابزاری ساده است که می تواند به خوبی میزان وابستگی مالی این بانک ها به منابع عمومی را نشان دهد. 

این شاخص هزینه های پنهان اداره این بانک ها و همچنین خدمات ارائه شده توسط این بانک ها به مشتریانشان را در نظرمی گیرد و در نتیجه ارزیابی دقیق تری از عملکرد این بانک ها بدست می دهد.

وي افزود : در دهه 70 و پس از سیل ورشکستگی بانک های توسعه ای، ادامه فعالیت این بانک ها و این نوع از تأمین مالی فعالیت های توسعه ای، در هاله ای از ابهام قرار داد. (1989) . مدیریت ضعیف منابع در بانک های توسعه ای و سایر بانک های دولتی، علاوه بر عدم تحقق هدف توسعه منجر به بروز بحران های مالی در برخی کشورهای در حال توسعه شده بود. 

لاريجاني گفت: با توجه به روند جهانی حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی در آن دوره زمانی، بسیاری از کشورهای مزبور، بانک های دولتی خود را یا خصوصی کردند، یا ساختار آن ها را تغییر دادند و یا به طور کلی به فعالیت آن ها پایان دادن با این حال این اتفاقات منجر به پایان فعالیت بانک های توسعه ای نشد. برای این موضوع دو دلیل می توان ذکرکرد. اول این که با وجود برخی ناکارآمدی ها بسیاری از کشورها توانستند نتایج نسبتاً مطلوبی از فعالیت این بانک ها بگیرند. علت دوم و شاید مهم تر این بود که در کشورهایی که این بانک ها با هدف جبران شکست های بازار تعطیل و یا خصوصی شدند ، همچنان مشکلات فوق به قوت خود باقی ماندند.

لاريجاني تصريح كرد : علیرغم تلاش های گسترده صورت گرفته توسط دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای رفع این شکست های بازار، بسیاری از آن ها همچنان با مشکل کمبود منابع مالی بلندمدت و یا منابع مالی برای بخش های با ریسک بالا مانند کسب و کار های جدید یا کسب و کارهای کوچک و متوسط ۰ روبرو هستند. این موضوع باعث جلب توجه مجدد به بانکّ های توسعه ای شده است. چرا که اگرچه ممکن است نقش این بانک ها به درستی فهمیده نشده باشد، اما مشکلاتی که باعث تأسیس نمونه های اولیه این بانک ها شدند، همچنان به قوت خود باقی هستند.

در شرایطی که فهم نقش و کارکرد بانک های توسعه ای در توسعه کشورها امری ضروری است، با این حال درادبیات مالی توسعه اهمیت کمی به آن داده شده است. مطالعات محدودی که در این زمینه انجام شده اند عمدتاً به بررسی اثر یک تحول اقتصادی بر عملکرد این بانک ها بسنده کرده اند و مطالعات کمی در رابطه با چگونگی مدیریت بهینه این مؤسسات مالی صورت گرفته است.

وي افزود : دولت ها و فعالان حوزه توسعه تلاش های زیادی کرده اند که با تقویت نهادهای مالی دولتی همچون بانک های توسعه ای، رفاه اجتماعی را بهبود بخشند. درست مانند همه پروژه هایی که از منابع دولتی استفاده می کنند، این مؤسسات تا زمانی ارزش ایجاد و نگهداری دارند که منافع اجتماعی شان از هزینه های اجتماعی بیشتر باشد. درعمل انجام تحلیل هزینه-منفعت برای هر پروژه ای که یک بانک توسعه ای آن را از محل منابع عمومی تأمین مالی می کند، بسیار پر هزینه و دشوار خواهدبود. یک راه ساده تر و ارزان تر به جای تحلیل هزینه-منفعت،محاسبه هزینه اجتماعی است. هزینه اجتماعی عبارت است از هزینه فرصت منابعی که توسط بانک توسعه ای برای تأمین مالی یک پروژه به کار گرفته شده است. چنانچه یک بانک توسعه ای هزینه اجتماعی صفر داشته باشد، می توان آن را مستقل از کمک های دولتی دانست.

از نظر تاریخی بانکهای توسعه ای ابزار مهم مورد استفاده دولتها برای تقویت توسعه اقتصادی کشورها با توجه به سطح توسعه یافتگی آنها هستند. بانکهای توسعه ای ابتدا در قالب بانکهای اقتصادی- اجتماعی به وجود آمدند. سپس در کشورهای سرمایه داری و در حال توسعه به منظور تامین مالی زیرساختهای جاده ای، بزرگراه ها، زیرساختهای انرژی، سدها و زیرساختهای ارتباطی، حمایت از صنایع نوپا و بنگاه های کوچک و متوسط وهمچنین ارائه خدمات مالی به خانوارهای کم درآمد به وجود آمدند.

وي اضافه كرد : در اقتصاد بازارهای نوظهور، بانکهای توسعه ای معمولاً منبع اصلی اعتبارات بلندمدت، ضمانت وام ها و دیگر خدمات مالی در زیرساختها، مسکن و بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. حتی در برخی ازکشورهای توسعه یافته نیز در جایی که موسسات مالی خصوصی و بازار سرمایه، نیازهای مالی بنگاه ها و خانوارها را پوشش می دهند، چند بانک توسعه ای ایجاد شده اند تا نقش فعالی در ارائه خدمات مالی به بخش هایی که تحت عنوان بخش های استراتژیک اقتصاد شناخته می شوند ارائه دهند.

وي افزود: دولت های و افراد و مؤسسه های خیریه برای سال های متمادی به بانک های توسعه ای کمک کرده اند، اما این کمک ها هیچ گاه در ارزیابی عملکرد مالی این بانک ها مدنظر قرار نگرفته است. شاخص وابستگی مالی ابزاری ساده است که می تواند به خوبی میزان وابستگی مالی این بانک ها به منابع عمومی را نشان دهد. این شاخص هزینه های پنهان اداره این بانک ها و همچنین خدمات ارائه شده توسط این بانک ها به مشتریانشان را در نظرمی گیرد و در نتیجه ارزیابی دقیق تری از عملکرد این بانک ها بدست می دهد.

وي در پايان گفت : شاخص وابستگی مالی به خوبی یارانه نهفته در وام های توافقی دولت به بانک های توسعه ای و سایر یارانه هایی که در صورت های مالی این بانک ها اظهار نمی شوند را نشان می دهد. این شاخص این امکان را به تحلیل گیران می دهد که روند پیشرفت یک بانک توسعه ای به سمت استقلال مالی را رصد کنند و ضمن مقایسه بانک های توسعه ای با یکدیگر، بتوانند به طور دقیق میان هزینه ها و منافع فعالیت این بانک ها تفکیک قائل شوند.  همچنین ذکر این نکته ضروری است که این شاخص در بازه های زمانی بلندمدت و یا در شرایط تورمی بالاممکن است تحلیل نادقیقی از عملکرد بانک توسعه ای بدست دهد.در پایان تأکید می شود که تحلیل گران نباید از این شاخص به عنوان معیاری فراگیر به منظور تصمیم گیری درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت یک بانک توسعه ای در آینده استفاده کنند. در عوض این شاخص باید به عنوان ابزاری در جهت بررسی هزینه ها و اثرات توسعه ای این نوع بانک ها استفاده شود

شاهین شایان آرانی عضو هیئت امنا مرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی در ادامه همايش در همایش بین المللی نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور افزود : یکی از اولویت ها و ضرورت های اصلی در میان اهداف توسعه اقتصادی کشورها، تأمین مالی میان و بلند مدت برای طرح های زیر بنایی و بستر ساز در راستای کمک به توسعه فعالیت های اقتصادی پایدار و مؤثر می باشد. از آنجا که بانک های تجاری و مؤسسات تأمین مالی فعال در حوزه خدمات مالی کشورها، عمدتاً تأمین مالی طرح ها و پروژه های کوتاه و میان مدت با ریسکهای کم و متوسط را هدف گذاری می کنند، طرح های زیر بنایی با ساختاری بلند مدت توأم با ریسک های بالاتر غالبا بابی مهری و عدم امکان دریافت خدمات مالی مناسب از جانب بانک ها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری مرسوم، مواجه می گردند. این خلاء خدمات مالی، چالشی جدی در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی کشور های در حال توسعه تلقی می گردد. تجربه 011 سال گذشته اروپا، آمریکا، ژاپن و کشور های در حال توسعه موفق از قبیل برزیل، چین و هند مؤید این است که بانک های خاصی در قالب بانک های توسعه ملی با حمایت های حاکمیتی تأسیس و فعال گردیده تا این خلاء جدی تأمین مالی را پر نمایند.

 شايان آراني تصريح كرد : منطق اصلی راه اندازی بانک های توسعه ای ملی در جهت از بین بردن خلاء تأمین مالی مرتبط با طرح های متوسط و بزرگ زیر بنایی با ماهیت میان و بلند مدت می باشد. طبیعی است که هر چه کشوری منحنی رشد وتوسعه اقتصادی را به سمت جلو تر طی کند، نیاز به اینگونه بانک ها و نهاد های مالی کمتر شده و تأثیر گذاری آن ها در توسعه اقتصادی توسط نهاد های سرمایه گذاری با رویکرد بخش خصوصی جایگزین خواهد گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف و حوزه فعالیت بانک های توسعه ای ملی خواهیم پرداخت. سپس به لزوم دارا بودن این بانک ها با ساختار مناسب و نقش و تأثیر گذاری آن ها در توسعه اقتصادی خواهیم پرداخت ودر نهایت مدل های اجرا شده موفق و ناموفق با رویکرد بلند مدت در چند کشور مطرح و در انتها جمع بندی و پیشنهاداتی برای ایران ارائه خواهد گردید.

وي افزود: تجربه و مشاهدات مربوط به نحوه تأسیس، مالکیت و مدیریت بانک های توسعه ای ملی درکشورهای مختلف دنیا نمایانگر اين واقعیت است که دولت ها نقش پر رنگ و مؤثری در راه اندازی و تداوم فعالیت این بانک ها داشته اند. به نظر می رسد که الگو های موفق دولتی و غیر دولتی برای کشور ایران قابل استفاده خواهند بود.

عضو هیئت امنا مرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی گفت: به نظر می آید که ساختار مالی، ترکیب منابع و سرمایه بانکهاي توسعه اي در ايران  نیاز به یک بازنگری جدی داشته تا مطابق با اهداف توسعه اقتصادی کشور همراه گردند. مضافاً اینکه توان و نقش این دو بانک باید در راستای استفاده از ابزار های مالی بلند مدت اسلامی و بازار سرمایه پررنگ تر گردد.

وي در پايان گفت:  در جهت الگو برداری مناسب، مرتبط با ساختار، ترکیب مالکیت و نحوه مدیریت موفق و مؤثر برای بانک های توسعه ای ملی در ایران شامل بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات،تأکید بر افزایش توان مالی، دارا بودن سرمایه بالا و لازم در حد استاندارد های بین المللی، برای محقق نمودن اهداف،تأکید بر ساختار مالکیت و مدیریت غیر دولتی در جهت ایجاد ثبات در مدیریت و برنامه ریزی و کاهش نفوذ سیاسی،ارتباط مؤثر، سالم و غیر سیاسی این دو بانک با دولت،حمایت های لازم حاکمیت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارائی و .... در قالب در اختیار قرار دادن تضامین،منابع مالی داخلی و ارزی با نرخ های ترجیهی بصورت بلند مدت برای طرح های مورد تأیید بانک، تمرکز بلند مدت، استراتژیک و آشنایی با موضوعات مترتب با طرح های بزرگ ملی، زیر بنایی و مد نظر هدف، تأکید بر توان مدیریتی و کارشناسی بالا، بدلیل برخورداری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه لازم می باشد