توسعه زيربناهاي حمل و نقل جاده‌اي بيش از ۳ ميليارد دلار پول مي‌خواهد

 مقداد رحيميان صبح امروز سه شنبه ۲۶ خرداد در همايش كميته تامين مالي و سرمايه گذاري پيارك كه با حضور نمايندگان از كشورهاي اسپانيا، ايتاليا و اتريش به منظور ارايه تجربيات خود در زمينه تامين مالي و سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل جاده اي برگزار شد، گفت: يكي از اولويت هاي اساسي وزارت راه و شهرسازي دستيابي به انواع شيوه‌هاي تامين مالي ساخت زيربناهاي حمل و نقل و مسكن به ويژه مشاركت عمومي و خصوصي است.

سرپرست دفتر مشاركت‌ها و جذب سرمايه‌گذار معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه در حال حاضر طول آزادراه هاي مشاركتي و دولتي ايران بيش از ۲۳۶۵ كيلومتر است، افزود: مقرر است بر اساس اهداف سند چشم انداز تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار كيلومتر آزادراه دست يابيم. همچنين طول بزرگراه هاي كشور نيز حدود ۱۴ هزار و ۵۴۱ كيلومتر است كه براي سال ۱۴۰۴ بايد به ۳۰ هزار كيلومتر بزرگراه برسيم.

وي تاكيد كرد: معناي اين عدد اين است كه بايد سالانه بيش از ۷۰۰ كيلومتر آزادراه جديد و ۱۴۰۰ كيلومتر بزرگراه جديد در كشور آماده بهره برداري شود. بدين ترتيب براي توسعه زيربناهاي حمل و نقل جاده اي اعم از آزادراه، بزرگراه و جاده اصلي و فرعي سالانه به رقمي بيش از ۳ ميليارد دلار منابع مالي احتياج است كه اعتبارات و بودجه هاي عمومي در حدود يك سوم اين رقم را پوشش مي دهد.

رحيميان با اشاره به آمارهاي ارايه شده گفت: آمارها نشان مي دهد كه به چه ميزان گسترده اي از منابع مالي و توان مهندسي براي ساخت و تكميل طرح هاي حمل و نقل جاده اي نيازمنديم. اين امر ما را بر‌ آن داشته تا با استفاده از ظرفيت كارشناسي موجود در كشور و نيز بهره برداري بهينه از تجربيات ساير كشورها به دنبال يافتن مكانيزيم هاي مالي جديد و موثر براي تامين اعتبار پروژه هاي خود باشيم كه جذب سرمايه‌گذاري غيردولتي٬ مشاركتي و استقراض داخلي و خارجي و دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي و تامين سرمايه از بازار سرمايه از اهم اين منابع است.

رحيميان اضافه كرد: در حال حاضر چارچوب حقوقي براي ساخت آزادراه ها در كشور قانون "مشاركت موسسات مالي در احداث آزادراه ها و بزرگراه ها" با استفاده از منابع مالي و آيين نامه هاي اجرايي است كه در همين راستا و نظر به ضرورت نگاه جامع به اين امر اصلاحاتي در آيين نامه اجرايي اين قانون صورت گرفته كه در واقع اين چارچوب قانوني به بخش هاي حمل و نقلي تسري يافته است و به نوبه خود فرصت هاي سرمايه گذاري بيشتري فراهم خواهد كرد.

وي ادامه داد: در حوزه ppp لايحه جامع مشاركت عمومي و خصوصي براي تامين مالي زيرساخت‌هاي ملي در حال تدوين است كه در صورت قانوني شدن اين لايحه و تصويب آن علامت مناسبي براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي به زيرساخت هاي كشور علي الخصوص زيرساخت هاي حمل و نقل خواهد بود.

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: در حوزه واگذاري طرح هاي زيربنايي انتفاعي به بخش خصوصي در كشور و اخذ عوارض و حق دسترسي و نيز مفاد ۲۱۴، ۱۶۳ و ۱۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و بندهاي قانون بودجه را داريم كه در اين راستا با برنامه هايي كه تدوين كرده ايم تلاش داريم از اين ظرفيت هاي قانوني حداكثر استفاده را در واگذاري طرح ها به بخش خصوصي داشته باشيم.

مديركل دفتر مشاركت‌ها و جذب سرمايه‌گذار معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: قانون جديد رفع موانع توليد رقابت پذير و توسعه نظام مالي نيز علاوه بر كمك به افزايش سرمايه و توان تسهيلات دهي بانك ها معافيت هاي مالياتي و مشوق هاي سرمايه گذاري خوبي را براي سرمايه گذاران در طرح هاي تملك دارايي در نظر گرفته است.

وي با بيان اينكه هم اينك منابع تامين مالي طرح هاي مشاركتي آزادراهي كشور به صورت ۳۰ درصد آورده دولت به اضافه ۷۰ درصد آورده بخش خصوصي است، گفت: ضمن اينكه تملك اراضي در اين حوزه توسط دولت صورت مي گيرد بدون ترديد در اين راستا با در نظر گرفتن مشوق هاي مناسب براي بخش خصوصي از جمله تضمين ترافيك خودروها يا واگذاري امتياز سرمايه گذاري هاي جانبي يا واگذاري حق انتفاع اراضي جانبي يا جذب عوايد صرفه جويي هاي سوخت (بند ق قانون بودجه) و اعطاي تسهيلات توسعه اي به سرمايه گذاران بايد به گونه اي برنامه ريزي كنيم تا سهم بخش دولتي را تقليل داده و نقش و سهم بخش خصوصي را برجسته كنيم.

رحيميان تاكيد كرد: براي توسعه روش هاي جديد تامين مالي و سرمايه گذاري ها در حوزه زيربناهاي حمل و نقل بايد تلاش هاي بيشتري صورت پذيرد. در همين راستا استفاده از تجربيات كشورهاي توسعه يافته در تاسيس نهادهاي مالي حوزه حمل و نقل براي مديريت منابع مالي پايدار تجهيز شده است. همچنين تاسيس نهادهاي مالي تضمين سرمايه‌گذاري در طرح هاي حمل و نقل، تدوين مدل‌هاي مختلف قراردادهاي سرمايه گذاري مشاركتي در آشنايي با موفق ترين مدل‌هاي واگذاري زيربناهاي در حال بهره برداري دولتي در آشنايي با موفق ترين مدل هاي قيمت گذاري عوارض آزادراه ها و دستورالعمل هاي نگهداري، نظارت و كيفيت سنجي بي شك منشا تحرك و اطمينان خاطر بيشتر مديران و كارشناسان در پيگيري سياست هاي راه و شهرسازي براي توسعه نظام هاي تامين مالي در طرح هاي حمل و نقل خواهد بود.

مجمع جهاني راه (پيارك) تشكيلات تخصصي است كه در راستاي توسعه تجارب فني و اجرايي، به اشتراك گذاشتن سياست‌ها، خط‌ مشي‌‌ها و روش‌هاي اجرايي در حوزه تخصصي حمل و نقل جاده‌اي فعاليت‌ مي‌كند. اين مجمع كه عضويت بيش از ۱۲۰ كشور جهان را دارد با تمركز بر موضوعات نگهداري و ايمن‌سازي راه‌ها، ‌حمل و نقل بار، حمل و نقل تركيبي، ‌سيستم‌هاي هوشمند حمل و نقل و مديريت حفظ پل‌ها و تونل‌ها فعال است. بي‌شك عضويت وزارت راه و شهرسازي در اين مجمع فرصت مناسبي براي كسب اطلاعات و تجربيات ساير كشورهاي عضو خواهد بود.

دستور كار جاري كميته تامين مالي و سرمايه گذاري PIARC نهايي كردن گزارش دوره‌اي پنجساله خود براي انضمام در راهبردهاي جامع PIARC ۲۰۱۵ است كه با توجه به دعوتي كه مديركل سرمايه گذاري و جذب مشاركت‌هاي وزارت راه و شهرسازي ايران در جلسه قبلي كميته در كشور اسپانيا از اعضاي داشت جلسه تخصصي دوره‌اي كميته در روزهاي ۲۴ و ۲۵ خردادماه در تهران و در محل وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.

مهمانان شركت كننده عضو كميته مديران كل يا نمايندگان تامين مالي و سرمايه گذاري سازمان‌هاي راهداري و راهسازي كشورهاي اسپانيا، ايتاليا، آلمان، اتريش، مجارستان، هلند، فرانسه، ژاپن و نيكاراگوئه هستند.

در راستاي استفاده از حضور اعضاي اين كميته در ايران همايش ۲۶ خردادماه نيز برنامه ريزي و برگزار شد تا با شركت كارشناسان و مديران دستگاه‌هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در پنل‌هاي تخصصي اين همايش و ارائه پرسش و پاسخ‌‌هايي توسط جرالدو گاويلانس معاون مركز مطالعات اقتصادي وزارت حمل و نقل اسپانيا و فابيس فابير پاسكووالي مدير دفتر فاينانس وزارت حمل و نقل ايتاليا و راكس والكر رئيس اداره مشاركت عمومي و خصوصي وزارت حمل و نقل اتريش تجربيات اين كشورها در حوزه حمل و نقل جاده اي به حاضرين در همايش عرضه شود.