آزاد كردن دختر زنداني با سند جعلي

با توجه به‌وقوع جرم متهمان در تهران، پرونده براي ادامه رسيدگي در دستور كار دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 تهران قرار گرفت و بزودي تحقيقات قضايي جديد از آنها آغاز مي‌شود.

به گزارش جام‌جم، چندي پيش گزارشي در دستور كار پليس آگاهي اصفهان قرار گرفت مبني بر اين كه دو مرد با ارائه اوراق نيابت قضايي جعلي براي توقيف وثيقه در يكي از محاكم قضايي اين استان، قصد آزادي يك زن زنداني را دارند.

در پي اين گزارش، تحقيقات پليس آغاز شد و با هماهنگي قضايي، اين دو مرد روزي كه براي ارائه وثيقه به دادگاه مراجعه كرده بودند، از سوي پليس دستگير شدند.

دو متهم پرونده كه يكي از آنها پدر زن زنداني بود، به پليس آگاهي منتقل شدند.

پدر متهم: در دام دو كلاهبردار گرفتار شده بودم

ابتدا متهم ميانسال در بازجويي گفت: دخترم مدتي است به اتهامي در زندان اصفهان به سر مي‌برد و دادگاه براي وي قرار وثيقه 50 ميليارد ريالي صادر كرده بود. درصدد بودم با تهيه اين وثيقه، مقدمات آزادي موقت دخترم را تا پيش از روز دادگاه فراهم كنم. بنابراين موضوع را با نامزد يكي از دوستان دخترم در ميان گذاشتم كه او قول همكاري داد.

متهم اضافه كرد: دو نفري براي تهيه وثيقه به تهران رفتيم تا اين‌كه از طريق آگهي يكي از روزنامه‌ها، متوجه شديم يك شركت خصوصي در زمينه پرداخت وام و تهيه ضامن فعاليت مي‌كند. با مراجعه به دفتر اين شركت و بازگو كردن مشكلمان، از طريق صاحب آنجا با دو مرد كه در زمينه سپردن وثيقه براي آزادي موقت زندانيان فعاليت مي‌كردند، آشنا شديم و در ادامه چهار ميليون تومان به صاحب شركت پرداخت كرديم.

متهم يادآور شد: پس از ملاقات با آن دو مرد كه اسناد متعلق به آنها بود، قرار شد به مدت يك سال سند خود را به عنوان وثيقه در دادگاه بسپارند تا دخترم از زندان آزاد شود و ما نيز بابت اجاره سند‌ها 200 ميليون تومان پرداخت كنيم. علاوه بر آن چند فقره چك و سند يك خودرو را هم از من به عنوان ضمانت گرفتند تا پس از بازگشت دخترم به زندان، سندها را تحويلشان دهيم.

وي گفت: اين دو مرد ـ صاحبان اسناد ـ پس از يك هفته مدارك قضايي مبني بر كارشناسي سندها و نيز اوراق نيابت قضايي براي توديع وثيقه را هم به من تحويل دادند كه هنگام ارائه آنها به دادگاه متوجه جعلي بودن اسناد و اوراق نيابت قضايي شديم. همان روز قرار بود پس از آزادي دخترم 200 ميليون تومان به صاحبان سندها بدهيم.

در پي اظهارات اين مرد، همدستش در بازجويي گفته‌هاي وي را تائيد و عنوان كرد، قرارداد اين كار را در دفتر كار دوستم تنظيم كرديم و پدر زنداني نمي‌دانست آگهي‌دهنده دفتر وام با من آشنايي دارد.

در اين مرحله با اطلاعات به دست آمده از متهمان، صاحب دفتر وام نيز كه در تهران فعاليت داشت، تحت تعقيب قرار گرفت و دستگير شد.

انكار به ملاقات با صاحبان اسناد جعلي

اين مرد هم در بازجويي پليسي ادعا كرد صاحبان سندهاي قلابي را نمي‌شناسد و فقط روز حادثه دوستش همراه پدر زن زنداني به ملاقاتش آمده و در قبال پرداخت چهار ميليون تومان از او خواسته بودند يك قرار كاري برايشان تنظيم كند.

در پي اين اظهارات، جستجو براي يافتن دو مردي كه متهمان ادعا مي‌كردند صاحبان سند‌هاي قلابي بوده و اوراق قضايي را جعل كرده بودند، ادامه يافت، اما ماموران موفق به شناسايي آنها نشدند.

در پي اظهارات متناقض متهمان، براي هر سه نفر آنها قرار قانوني صادر و پرونده به شعبه 20 ديوان عالي كشور فرستاده شد. 

قضات اين شعبه چند روز پيش نظر دادند با توجه به اين‌كه اوراق قضايي جعلي مربوط به حوزه تهران است، اين پرونده براي ادامه تحقيقات و رسيدگي بايد در اختيار دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 تهران قرار گيرد.

بنا بر اين گزارش، پرونده اين سه متهم كه با مدارك جعلي قصد داشتند يك متهم زن را از زندان اصفهان آزاد كنند، روز گذشته به دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 تهران ارسال شد و در دستور كار بازپرسي شعبه 12 اين دادسرا قرار گرفت. بزودي تحقيقات قضايي از متهمان براي رازگشايي از اين پرونده آغاز مي‌شود.