اقليم غم‌انگيز ايران در سال 2040

خبر اقتصادی - كاهش بارش و افزايش دما در اكثر مناطق كشور به ويژه در البرز و زاگرس، اكثر تالا‌ب‌هاي كشور را با كاهش قابل ملاحظه آب روبه‌رو كرده و زندگي حيوانات، پرندگان و گونه‌هاي گياهي ساكن در اين تالاب‌ها در مخاطره خواهد بود و كاهش بارش در مناطق شمالي كشور موجب مي‌شود آب كافي براي كشت برنج تامين نگردد

 مقدمه

فعاليت‌هاي بشري و مصرف انرژي‌هاي فسيلي از مهم‌ترين عوامل وضعيت جو و تغييرات اقليمي بوده و در صورت ادامه روند موجود، تغييرات اقليمي شديدي (به‌صورت گرمايش جهاني) در دهه‌هاي آينده به وقوع خواهد پيوست. براساس شبيه‌سازي مدل‌هاي اقليمي انتظار مي‌رود تا سال 2100 ميلادي (طي 85 سال آينده) دماي

كره‌زمين يك تا 5/3درجه سانتيگراد افزايش يابد. بديهي است تغييرات اقليمي آسيب‌هايي را در حوزه‌هاي مختلف چه در سطح جهاني و چه در سطح ملي كشورها به همراه خواهد داشت. جدي‌ترين اثرات تغييرات اقليم در ايران در دهه‌هاي آتي بر نزولات جوي، منابع آب، وضعيت بهداشت، تنوع زيستي و... منعكس خواهد شد. براساس نتايج شبيه‌سازي‌هاي انجام شده، ايران ازجمله كشورهايي است كه طي دهه آتي با افزايش دما، كاهش ميزان بارش، كاهش روزهاي يخبندان، افزايش روزهاي داغ و... مواجه خواهد شد. با توجه به اهميت هر يك از رويدادهاي متاثر از تغييرات اقليمي بر منابع توليد كشاورزي، در اين گزارش پس از نگاهي اجمالي به پيش‌بيني وضعيت آينده اقليمي ايران، اثرات و آسيب‌هاي ناشي از تغييرات اقليمي بر منابع آب، جنگل‌ها و مراتع، نواحي ساحلي، تنوع زيستي و كشاورزي، دامداري و شيلات مورد بررسي قرار گرفته است.

 چشم‌انداز وضعيت اقليمي ايران

براساس نتايج شبيه‌سازي‌هاي انجام شده در زمينه تغييرات متغيرهاي آب و هوايي تا سال 2040 ميلادي (25 سال آتي) نسبت به دوره 2005-1976 (دوره پايه مشاهداتي)، توسط IPCC تغييرات اقليمي در ايران پيامدهاي زير را به دنبال خواهد داشت:

- متوسط ميزان بارش 9درصد كاهش خواهد يافت.

- متوسط دماي كشور حدود يك درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت.

- تعداد بارش‌هاي سنگين و سيل‌آسا تا 40درصد افزايش خواهد يافت.

- تعداد روزهاي داغ (دماي بيش از 30 درجه سانتيگراد) در اكثر نقاط كشور افزايش مي‌يابد و اين افزايش در جنوب شرق كشور (استان‌هاي سيستان و بلوچستان و كرمان) بيش از مناطق ديگر خواهد بود.

- تعداد روزهاي يخبندان در اكثر نقاط كشور كاهش خواهد يافت و بيشترين كاهش در شمال‌غرب كشور (استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل) خواهد بود.

- تعداد روزهاي خشك در اكثر نقاط كشور افزايش مي‌يابد و مناطق غرب (استان‌هاي ايلام، كردستان، لرستان و كرمانشاه) و جنوب شرق (استان‌هاي سيستان و بلوچستان و كرمان) بيشترين روزهاي خشك را تجربه خواهند كرد.

- افزايش روزهاي خشك موجب وقوع خشكسالي در اكثر نقاط كشور خواهد شد.

 اثر تغييرات اقليمي بر منابع آب كشور

منابع آب كشور ازجمله بخش‌هايي است كه به‌طور جدي از تغييرات اقليمي متاثر خواهد شد و حوزه‌هاي وسيعي از آن شامل منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني، سازه‌هاي آبي، شبكه‌هاي آب و فاضلاب، شبكه‌هاي آبرساني شهري، ايستگاه‌هاي پمپاژ و سازه‌هاي مرتبط با بخش آب با پيامدهاي قابل ملاحظه‌يي روبه‌رو خواهند بود. برخي از اين پيامدها در ادامه آمده است:

- امنيت سازه‌هاي آبي كشور با افزايش تعداد بارش‌هاي سنگين و سيل‌آسا با ريسك بيشتري روبه‌رو خواهد بود.

- سرانه ذخاير آبي كشور تا حدود 1300 مترمكعب كاهش خواهد يافت.

- با افزايش يك درجه سانتيگراد دماي كشور، معادل 13ميليارد مترمكعب منابع آبي كشور از طريق تبخير از دسترس خارج مي‌شود و اين تهديد بزرگي براي منابع روباز آبي كشور است.

- رژيم كمي و كيفي منابع آب سطحي و ذخاير برف و يخچال تغيير خواهد كرد و اين امر منجر به افزايش رواناب در زمستان و كاهش آن در بهار خواهد شد.

- رواناب در 5 حوضه آبريز كشور افزايش و در 30 حوضه كاهش خواهد يافت. بيشترين كاهش رواناب در حوضه‌هاي كرخه (38درصد) و كارون (36درصد) خواهد بود. رواناب حوضه‌هاي آبريز تالش و انزلي 12درصد افزايش خواهد يافت.

- استان‌هاي خوزستان، فارس، چهارمحال و بختياري،

كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان با بيشترين كاهش رواناب روبه‌رو خواهند شد.

- با توجه به اينكه 90درصد توليد برقابي در حوضه‌هاي كارون و كرخه انجام مي‌شود، با كاهش بارش و رواناب در اين حوضه‌ها، كاهش توليد نيروگاه‌هاي برقابي كشور در 25 سال آتي قطعي است.

 اثر تغييرات اقليمي بر جنگل‌ها و مراتع كشور

هم‌اكنون مساحت جنگل‌هاي كشور حدود 2/14ميليون هكتار است و حدود 6/7درصد مساحت كشور از جنگل تشكيل شده است. اين درحالي است كه براساس معيارهاي بين‌المللي هر كشوري با مساحتي كمتر از 25درصد جنگل نسبت به مساحت كل آن، كشوري در موقعيت بحران زيست محيطي است. سطح مراتع كشور درحال حاضر 7/84ميليون هكتار است و سهم مراتع از كل مساحت كشور 52درصد است. تغييرات اقليمي بر جنگل‌ها و مراتع كشور اثراتي به شرح زير خواهد داشت:

- كاهش بارش اثرات قابل توجهي بر جنگل‌هاي شمالي و به خصوص بر گونه‌هاي جنگلي مانند توسكا و توسكاي ييلاقي و گونه‌هاي سازگار شده جنگل‌هاي قديمي خواهد داشت.

- با افزايش دما و شوري آب خليج فارس و درياي عمان، جنگل‌هاي ماندابي اين حوزه مورد تهديد قرار خواهند گرفت.

- با كاهش پوشش‌هاي گياهي مراتع براثر كاهش بارش و بارش‌هاي سيل‌آسا در اين مراتع، فرسايش خاك افزايش يافته و موجب تشديد فقر پوشش گياهي مراتع خواهد شد.

- لازم به ذكر است كه ارزش زيست محيطي جنگل‌ها و مراتع بيش از ارزش اقتصادي آنها است. به‌طور مثال تنها 25درصد ارزش هر هكتار مرتع مربوط به توليد علوفه است و 75درصد آن داراي كاركرد زيست محيطي است.

5- اثر تغييرات اقليمي بر نواحي ساحلي

نواحي ساحلي ايران در سه منطقه درياي خزر (نواحي ساحلي شمال كشور)، خليج فارس و درياي عمان (نواحي ساحلي جنوب كشور) قرار دارد. ايران داراي 2700كيلومتر خط ساحلي است و 10ميليون نفر در مناطق ساحلي كشور زندگي مي‌كنند. فعاليت اقتصادي اصلي ساكنين نواحي ساحلي شمال كشور، كشاورزي، ماهيگيري و گردشگري است و در نواحي ساحلي جنوب كشور، ماهيگيري، كشتيراني و صنعت فعاليت‌هاي اصلي اقتصادي هستند. تغييرات اقليمي براين نواحي اثرات مختلفي دارد. اين اثرات شامل موارد زير هستند:

- تا سال 2040 ميزان بارش در رودخانه ولگا افزايش خواهد يافت. با توجه به اينكه بيش از 80درصد آب ورودي به درياي خزر از اين رودخانه تامين مي‌شود، سطح درياي خزر افزايش خواهد يافت.

- كاهش بارش، افزايش دما و فعاليت‌هاي انساني موجب كاهش پوشش گياهي و كاهش رواناب در حوضه درياي خزر مي‌شود و فرسايش خاك و كاهش زاد و ولد ماهيان مهاجر از دريا به رودخانه‌ها را به همراه خواهد داشت.

- افزايش دما باعث شوري آب مي‌شود و از اين طريق بر زندگي آبزيان تاثير خواهد گذاشت.

- با كاهش بارش و افزايش دما در مناطق غربي و همسايگان غربي كشور، ميزان گرد و غبار افزايش مي‌يابد و بر شدت كدورت و ميزان بار رسوبي خليج فارس افزوده خواهد شد.

- شدت و فركانس توفان‌هاي درياي عمان به دليل فقر پوشش گياهي ناشي از كاهش بارش در سواحل اين دريا، فرسايش خاك و ورود رسوبات به دريا افزايش مي‌يابد.

 اثر تغييرات اقليمي بر تنوع زيستي كشور

يكي از مهم‌ترين پيامدهاي تغييرات اقليمي كشور در حوزه تنوع زيستي است. ايران داراي 100 تالاب بزرگ و 3450 رودخانه دايمي و فصلي است كه محل زيست طبيعي انواع گونه‌هاي جانوري و گياهي است. تغييرات اقليمي بر تنوع زيستي داراي آثاري به شرح زير خواهد بود:

- كاهش بارش و افزايش دما در اكثر مناطق كشور به ويژه در البرز و زاگرس، اكثر تالا‌ب‌هاي كشور را با كاهش قابل ملاحظه آب روبه‌رو كرده و زندگي حيوانات، پرندگان و گونه‌هاي گياهي ساكن در اين تالاب‌ها در مخاطره خواهد بود.

- زنجيره زاد و ولد حيوانات وحشي تغذيه‌كننده از مراتع كشور در معرض تهديد قرار خواهد گرفت.

- افزايش دما كاهش زاد و ولد گونه‌هاي جانوري و پرندگان را موجب خواهد شد و مهاجرت پرندگان از كشور را افزايش خواهد داد.

- افزايش دما، كاهش طول زمستان و بهار زودرس بر چرخه توليدمثل گياهان و جانوران تاثير خواهد داشت.

- جنگل‌هاي بلوط در زاگرس و بسياري از گونه‌هاي جانوري و گياهي به ويژه كروكوديل ايراني براثر تغييرات اقليمي در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

 اثر تغييرات اقليمي بر فعاليت‌هاي كشاورزي كشور

- بخش كشاورزي طيف گسترده‌يي از فعاليت‌ها از قبيل توليد محصولات زراعي، باغي و گلخانه‌يي، دامداري، پرورش طيور، كرم ابريشم و زنبور عسل، آبزي‌پروري و... را شامل مي‌شود. با توجه به وابستگي شديد فعاليت‌هاي كشاورزي در ايران به شرايط جوي به ويژه ميزان بارش، تغييرات اقليمي آثار شديد و تعيين‌كننده‌يي بر بخش كشاورزي خواهد داشت. براساس نتايج شبيه‌سازي‌هاي انجام شده تغييرات اقليمي آثار زير را بر بخش كشاورزي به همراه خواهد داشت:

- با كاهش بارش و افزايش دما، افزايش نمكزارها و كاهش اراضي قابل كشت قطعي است.

- كاهش ميزان بارش و افزايش دما در اكثر نقاط كشور به ويژه در مناطق غرب و جنوب غربي، موجب كاهش قابل ملاحظه پوشش گياهي و عملكرد محصولات ديم خواهد شد. شايان ذكر است كه هم‌اكنون بيش از 50درصد اراضي كشاورزي ايران به صورت ديم كشت مي‌شوند.

- توليد غلات كشور تا سال 2020 تا 5درصد، تا سال 2050 تا 10درصد و تا سال 2080 تا 30درصد كاهش مي‌يابد.

- عملكرد گندم ديم در سال 2025 تا 20درصد و تا سال 2050 تا 33درصد كاهش خواهد يافت.

- كاهش بارش در مناطق شمالي كشور موجب مي‌شود آب كافي براي كشت برنج تامين نگردد و اين امر كاهش توليد برنج در كشور را به همراه خواهد داشت.

- قيمت غلات در سال 2020 تا 15درصد و در سال 2050 تا 20درصد نسبت به سال 1990 افزايش خواهد يافت.

- افزايش دما در فصول سرد سال باعث افزايش علف‌هاي هرز، آفات و بيماري‌هاي گياهان مي‌شود و از اين طريق موجب افزايش هزينه توليد و استفاده بيشتر از سموم و آفتكش‌ها و آلودگي محيط‌زيست خواهد شد.

- افزايش دما و كاهش بارش موجب كاهش توليد محصولات زراعي و علوفه خواهد شد و اين امر بر عملكرد فعاليت‌هاي دامداري و پرورش طيور نيز تاثير خواهد گذاشت.

- افزايش دما در فصل گرما موجب استرس‌هاي دمايي دام و طيور خواهد شد و از اين طريق نيز بر ميزان توليد گوشت و شير در كشور تاثير خواهد گذاشت.

- كاهش بارش در اكثر نقاط كشور موجب كاهش ظرفيت‌هاي كمي و كيفي مراتع و كاهش توليد محصولات دامي خواهد شد.

- افزايش دما و كاهش رواناب ورودي رودخانه‌ها به درياي خزر و آلودگي اين رودخانه‌ها موجب كاهش ماهيان درياي خزر خواهد شد.

- افزايش دما و شوري آب به همراه تغيير در جريانات اقيانوسي در اقيانوس هند، بر زندگي ماهي تن تاثير منفي خواهد داشت.

- افزايش دما صنعت پرورش ماهيان سردآبي (ماهي قزل‌آلا) را به‌شدت متاثر مي‌كند و با كاهش دما و رواناب رودخانه‌ها، آب مورد نياز براي پرورش ماهيان گرم‌آبي كاهش خواهد يافت.

 جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

- تغييرات اقليمي طي 25 سال آينده از طريق تغيير متغيرهاي آب و هوايي حوزه‌هاي مختلفي از منابع توليد كشاورزي ايران را متاثر خواهد كرد و از اين طريق آسيب‌هايي براين منابع وارد خواهد شد. كاهش متوسط بارش به ميزان 9درصد، افزايش يك درجه دماي كشور، 40درصد افزايش بارش‌هاي سنگين و سيل‌آسا، كاهش تعداد روزهاي يخبندان و افزايش روزهاي داغ و خشك و وقوع خشكسالي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي چشم‌انداز اقليمي ايران تا سال 2040 ميلادي است.

- در حوزه منابع آب، تغيير اقليمي امنيت سازه‌هاي آبي كشور را تهديد، ذخاير آبي را كاهش، تبخير منابع آبي را افزايش و رژيم كمي و كيفي منابع آب را تغيير خواهد داد. افزايش دما و كاهش بارش موجب كاهش رواناب در 30 حوضه آبريز كشور ازجمله كرخه و كارون و افزايش رواناب در 5 حوضه آبريز به ويژه حوضه‌هاي تالش و انزلي خواهد شد. به دليل كاهش شديد آب‌هاي سطحي و رواناب در دو حوضه آبريز كرخه و كارون ميزان توليد برق‌آبي كشور با كاهش قطعي مواجه است.

- كاهش بارش اثرات قابل توجهي بر جنگل‌هاي شمال خواهد داشت و از طريق افزايش شوري آب درياي عمان و خليج فارس جنگل‌هاي ماندابي اين مناطق در معرض تهديد قرار خواهند گرفت. بارش‌هاي سيل‌آسا موجب فرسايش خاك و به همراه كاهش بارش موجب فقر پوشش گياهي مراتع خواهد شد.

- به واسطه افزايش بارش در حوضه رودخانه ولگا در روسيه، سطح درياي خزر افزايش خواهد يافت. به دليل افزايش دما و كاهش بارش در مناطق غربي كشور ميزان گردوغبار افزايش مي‌يابد و با شدت گرفتن توفان‌هاي درياي عمان به همراه فقر پوشش گياهي فرسايش خاك در حوضه اين دريا افزايش خواهد يافت.

- با كاهش بارش و افزايش دما حجم آب اكثر تالاب‌هاي كشور كاهش و از اين طريق زندگي بسياري از گونه‌هاي جانوري و گياهي در معرض تهديد خواهد بود.

- سطح نمكزارها با كاهش بارش و افزايش دما افزايش خواهد يافت و در نتيجه سطح اراضي زيركشت با كاهش روبه‌رو خواهد شد. ميزان توليد غلات در كشور تا سال 2020 ميلادي تا 5درصد، تا سال 2050 تا 10درصد و تا سال 2080 ميلادي تا 30درصد كاهش خواهد يافت. عملكرد گندم تا سال 2025 به ميزان 20درصد و سال 2050 تا 33درصد كاهش خواهد يافت و با كاهش منابع آب در استان‌هاي شمالي كشور ميزان توليد برنج نيز با كاهش روبه‌رو خواهد شد. با كاهش توليد محصولات زراعي و علوفه ميزان توليد محصولات دامي و طيور نيز كاهش خواهد يافت. افزايش دما ضمن تاثيرگذاري بر ماهيان درياي خزر و ماهي تن در اقيانوس هند، بر صنعت آبزي‌پروري نيز اثر نامطلوب خواهد داشت.

- بدين‌ترتيب طي سال‌هاي آينده تغييرات اقليمي منابع توليد در بخش كشاورزي و محيط‌زيست را با آسيب‌هاي گسترده و

قابل‌توجهي روبه‌رو خواهد كرد و كاهش ظرفيت‌هاي توليد در اين بخش و بحران منابع آب و خاك و زيست محيطي كشور كه در سال‌هاي اخير روند فزاينده‌يي يافته‌‌اند را تشديد خواهد كرد. در چنين شرايطي رصد و مديريت پيامدها و آسيب‌هاي تغييرات آب و هوايي مي‌تواند تا حدودي اين آسيب‌ها را كاهش داده و از نابودي كامل ظرفيت‌هاي توليد جلوگيري كند. از اين رو هم‌اكنون تغيير و اصلاح الگوي توليد محصولات كشاورزي به سمت محصولات با آب‌بري كمتر، اصلاح الگوي مصرف آب در بخش‌هاي مختلف به ويژه بخش كشاورزي، اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي و محصولات كشاورزي به سمت مصرف بهينه و كاهش ضايعات، مديريت و كنترل فرسايش خاك، ارتقاي بهره‌وري منابع توليد، استفاده بيشتر از انرژي‌هاي غيرفسيلي، مديريت احداث سازه‌هاي آبي به سمت تحديد ساخت نيروگاه‌هاي برقابي در مناطق در معرض تهديد و... نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت گريزناپذير در مواجهه و مديريت پيامدها و آسيب‌هاي تغييرات اقليمي در كشور است. به علاوه كشور بايد با توجه به محدوديت منابع پايه از يك‌سو و رشد جمعيت از سوي ديگر موضوع تامين امنيت غذايي را با نگاه به بيرون و استفاده از ظرفيت‌هاي فراسرزميني مورد توجه قرار دهد.