روش هاي تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط

   

    امروزه نقش و اهميت بنگاه هاي کوچک و متوسط (SME) نه تنها در کشورهاي در حال توسعه بلکه در کشورهاي توسعه يافته نيز مورد بحث است. از مزاياي اصلي اين شرکت ها مي توان به تحريک و تشويق کارآفريني، پويايي و انعطاف پذيري، پتانسيل رشد سريع، بازدهي بالا، گستردگي و تاثير زيادشان در توليد ناخالص يک کشور نام برد. توانايي بنگاه هاي کوچک و متوسط وابستگي زيادي به پتانسيل سرمايه گذاري در نوآوري و کيفيت دارد که همه اين موارد نيازمند سرمايه و در نتيجه تامين مالي است. ابزارها و نهادهايي که اين بنگاه ها براي تامين مالي مورد استفاده قرار مي دهند عبارتند از: Factoring، ليزينگ، تبديل به اوراق بهادارسازي، تامين مالي ساختاريافته، فاينانس داخلي و خارجي، پوشش هاي بيمه اي در قالب اعتبارات تجاري، اوراق تجاري رهني و سرمايه خطرپذير.

    اين بنگاه ها به دليل نوپا بودن و ريسک بالاي خود با مشکلات متعددي در تامين مالي روبه رو هستند؛ بنابراين نياز به بررسي بنيادي اين مشکلات و ارائه راهکار براي آنها بيش از پيش احساس مي شود. در اين مقاله به دنبال بررسي تطبيقي نحوه تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط در ساير کشورهاي جهان و ارائه راه حل هاي پيشنهادي در مورد مدل هاي مختلف و کاربردي در ايران هستيم. همچنين ريسک هاي بالقوه اي که SMEها با آن مواجه هستند و نقش واسطه هاي مالي را بررسي خواهيم نمود.

    

    

    مقدمه

    بنگاه هاي كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف جهان داراي ويژگي هاي مشتركي هستند، اما تعريف يكسان و واحدي براي اين بنگاه ها وجود ندارد و هر كشوري با توجه به شرايط خاص خود، تعريفي از اين بنگاه ها ارائه كرده است و اين تعريف ها در حقيقت ناشي از شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر کشوري است.اين تعريف ها معمولادربرگيرنده يك يا چند معيار مي باشند:

    تعداد كاركنان؛

    ميزان سرمايه؛

    حجم دارايي؛

    کل حجم فروش؛

    ظرفيت توليد؛

    ميزان گردش مالي.

    بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي در ژاپن 

    مطابق قانون اساسي بنگاه هاي کوچک و متوسط ژاپن، به شرح زير تعريف شده اند: 

    1- بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي: 

    - در بخش صنايع توليدي، معدن، حمل و نقل و ساختمان سازي: داشتن حداکثر 100 ميليون ين سرمايه ثابت و تعداد کارکنان تا 300 نفر؛

    - بخش عمده فروشي: داشتن حداکثر 30 ميليون ين سرمايه ثابت و تعداد کارکنان تا 100 نفر؛

    - بخش خرده فروشي و خدمات: سرمايه ثابت تا 10 ميليون ين و کارکنان تا 50 نفر.

    2- بنگاه هاي با مقياس کوچک: 

    - بخش توليد و صنايع وابسته: هر بنگاهي با کارکنان تا 20 نفر 

    - بخش خدمات و تجارت: هر بنگاهي که کمتر از 5 نفر در استخدام داشته باشد.

    معيار تعريف و تقسيم بندي بنگاه ها در اندونزي براساس تعداد کارکنان مي باشد. بر اين اساس بنگاه هايي که تعداد کارکنان آنها کمتر از 100 نفر باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب مي آيند.

    در کانادا شرکت هاي کوچک و متوسط را شرکت هايي مي دانند که داراي شروط زير باشند:

    - تعداد کارکنان کمتر از 100 نفر؛

    - فروش سالانه کمتر از 5 ميليون دلار کانادا؛

    - درآمد ناخالص يک ميليون دلار. (ايزدخواه، 1389)

    

    

    بيان مساله

    بسياري از مفسرين شکاف تامين مالي را براي بنگاه هاي کوچک و متوسط در نظر مي گيرند. به اين معنا که اگر منابع مالي در دسترس باشند، تعداد زياد و معناداري از SMEها مي توانند از منابع مالي به طور بهينه و اثربخشي استفاده نمايند و به بهره وري دست يابند، اما اين بنگاه ها نمي توانند منابع مالي مورد نياز خود را از سيستم مالي رسمي تامين نمايند.

    مشکلاتي که SMEها در ارتباط با تامين سرمايه مورد نياز تجربه نموده اند، مي تواند از چند منبع ناشي گردد. بازار مالي داخلي ممکن است محصولات و خدمات مالي را به اندازه کافي ارائه ننمايد يا به طور کامل فراهم نکنند. کمبود مکانيزم هاي مناسب براي تامين مالي مي تواند از منابع متنوعي از قبيل عدم انعطاف پذيري قانوني يا شکاف هايي که در چارچوب هاي قانوني جود دارد، ناشي گردد. به علاوه، اقتصاددانان پيشرو در جهان به طور فزاينده اي مشکلات مديران-کارگزاران (در ارتباط با مسائل ارتباطات مدير- سهامدار يا به قولي مشکل نمايندگي) و اطلاعات نامتقارن را پذيرفته اند. سهميه بندي (جيره بندي) اعتباري زماني اتفاق مي افتد که: 1- ميان متقاضيان وام که شرايط يکساني دارند، برخي از آنها اعتبار دريافت مي نمايند در صورتي که برخي ديگر اعتبار دريافت نمي نمايند؛ 2- گروه هاي مشابهي وجود دارد که نمي توانند اعتبار و وام را در هر قيمتي دريافت نمايند. (سازمان OECD، 2006)

    بنگاه هاي کوچک و متوسط در مقايسه با شرکت هاي بزرگ و شرکت هاي داراي ثبات عملياتي با مسائل و مشکلات شديدي در ارتباط با کنترل و نظارت روبه رو هستند. زماني که اقتصاد در وضعيت انحصاري به سر مي برد، مشکلات SMها در اخذ تامين مالي دو چندان خواهد بود. تعهدکنندگان و وام دهندگان ممکن است از تامين منابع مالي براي انواع ويژه اي از SMEها اجتناب نمايند، به ويژه در مورد شرکت هاي نوپا و تازه تاسيس شده که وثيقه هاي کافي در اختيار ندارند يا شرکت هايي که بازده احتمالي بالايي را پيشنهاد مي نمايند، ولي با ريسک نکول (ورشکستگي) بالايي مواجه هستند.

    در بازار رقابتي، تامين کنندگان منابع مالي مشوق هاي قدرتمندي براي رفع محدوديت ها و موانع دارند. در بيشتر کشورهاي عضو OECD بانک ها، تامين مالي SMEها را به صورت خط اعتباري توسعه داده اند که از اين رو تکنيک هاي اثربخشي براي نظارت بر عملکرد اين بنگاه ها ايجاد نموده اند. در هر حال شکاف موجود در بازارهاي کشورهاي مختلف براي تامين منابع مالي مورد نياز SMEها به محيط کسب و کار و از اين رو به ميزان اطمينان در تعامل ميان استقراض کنندگان و قرض گيرندگان وابسته است. (سازمان OECD، 2006)

    

    

    ضرورت و اهميت تحقيق

    بنگاه هاي کوچک و متوسط يکي از اجزاي حياتي رشد در اقتصاد جهاني بوده و اهميت آنها در رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به خوبي شناخته شده است. بنگاه هاي کوچک و متوسط به طور ميانگين بيش از نيمي از نيروي انساني شاغل در اقتصاد را به کار گمارده اند و نيمي از کل مشاغل جديد را فراهم مي آورند. علاوه بر اين ۴۶ درصد توليد ناخالص ملي و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جديد نيز توسط بنگاه هاي کوچک و متوسط ايجاد مي شود. در هر کشوري بنگاه هاي کوچک و متوسط بيش از ۸۰ درصد از جامعه تجاري را تشکيل مي دهند.

    ايران با داشتن قريب به ۵/۱ ميليون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعريف بايد زير ۵۰ نفر نيروي انساني داشته باشند، مي تواند با تقويت و تلاش براي گسترش آنها، فرصت توسعه و پيشرفت اقتصادي را براي کشور دست يافتني نمايد. بررسي فعاليت بنگاه هاي زودبازده در كشورمان حاكي از اين است که مسائل و مشکلات آنان که منجر به کوتاه شدن طول عمر فعاليت آنها و ورشکستگي و از ميان رفتن سرمايه هاي انساني و مالي کشور شده است، در دو بخش دروني و بيروني قابل تقسيم است.

    در بخش مشکلات دروني، موسسات و بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط به طور ساختاري با پديده محدوديت منابع اعم از انساني و مادي روبه رو هستند. بنگاه هاي کوچک و متوسط در واقع حاصل انديشه نو و تازه اي براي توليد هستند که معمولااز سوي افراد کارآفرين که از تخصص هاي خاصي برخوردار مي باشند، فعاليت مي نمايند. اين موسسات داراي ابعاد گسترده در توليد و ارتقاي محصول هستند، اما براي تداوم کار نياز به مجموعه اي همگن از بازاريابي، مديريت، افزايش سرمايه و ارتقاي فناوري دارند که محدوديت هاي ساختاري آنان از موانع اصلي براي برطرف کردن اين نيازها محسوب مي گردد. از سوي ديگر، امروزه فاصله عميق ميان صنايع بزرگ و کوچک موجب حذف بنگاه هاي کوچک و متوسط از دايره فعاليت توليدي در کشور گشته است. به رغم کاربر بودن اين صنايع و ظرفيت هاي بالقوه اي همچون تعلق بنگاهداران به فعاليت اقتصادي مورد نظر، کم هزينه بودن و افزايش ثروت اجتماعي، سهم اين بنگاه ها در فرآيند توليدي کشور کمرنگ است؛ بنابراين پيوند مشترک موسسات کوچک و پربازده با صنايع بزرگ مي تواند فرصتي چشمگير را براي تداوم فعاليت آنها و کاهش هزينه ها و بهبود وضعيت طرف ديگر اين پيوند فراهم آورد. (صاحب هنر، 1387)

    خريد محصول، انبارداري، ارائه نتايج تحقيق و توسعه، واگذاري بخشي از وظايف واحدهاي فعال در شرکت هاي بزرگ، بخشي از خدمات متقابلي است که اين نوع موسسات مي توانند از آن برخوردار شوند.

    

    

    اهداف تحقيق

    هدف اصلي اين مقاله بررسي روش هاي تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط و بيان مشکلاتي است که در راه تامين مالي اين بنگاه ها وجود دارد. اهداف فرعي اين تحقيق را مي توان معرفي بنگاه هاي کوچک و متوسط، نقش نهادهاي مالي در تامين مالي اين بنگاه ها و معرفي ابزارهاي تامين مالي دانست که اين بنگاه ها مورد استفاده قرار مي دهند.

    

    

    بنگاه هاي کوچک و متوسط 

    سازمان توسعه صنعتي ملل متحد مانند ساير نهادهاي بين المللي در جهت اعتلاي وضعيت بنگاه هاي کوچک و متوسط و سازمان دادن برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي در سمت و سوي کمک به توسعه بنگاه هاي مذکور در کشورها و مناطق مختلف جهان تلاش مي نمايد. اين سازمان بنگاه هاي کوچک و متوسط را بنگاه هايي مي داند که كاركنانش کمتر از 50 نفر بوده و ميزان سرمايه گذاري آنها کمتر از 250 هزار دلار باشد.

    سازمان جهاني کار به خاطر وظايف و ماموريت هاي منصوبه از طرف سازمان ملل متحد، مسوول پيگيري وضعيت اشتغال جهاني از نظر کيفي و کمي است. اين سازمان بيش از چهار دهه در ارتباط با بنگاه هاي کوچک و متوسط کشورهاي عضو سازمان ملل متحد فعاليت هاي گوناگون آموزشي، پشتيباني و تحقيقاتي انجام داده و براي سامان دادن به اين فعاليت ها و مسووليت هاي خود در ارتباط با بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي جهان تعاريفي را تدوين نموده است. براساس نظر اين سازمان بنگاه کوچک به يک نهاد مستقل اطلاق مي شود که مديريت اداري و عملياتي آن به عهده يک يا دو نفري که صاحب يا مدير آن بنگاه هستند، مي باشد و بنگاه هاي متوسط آنهايي هستند که داراي ساختار سازماني بوده و در ستاد مديريت و بخش هاي فني از افراد متخصص و با تجربه نيز استفاده مي شود. (ايزدخواه، 1389)

    بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي در کل اقتصاد جهان از چنان اهميتي برخوردار است که يک دپارتمان ويژه به نام «دپارتمان بنگاه هاي کوچک و متوسط» در ساختار تشکيلاتي سازمان ملل متحد براي توجه به اين بخش اقتصاد جهاني ايجاد شده است. وظايف اصلي اين دپارتمان بررسي وضعيت بنگاه هاي کوچک و متوسط جهان، تبيين تعاريف و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي و نيز انجام ماموريت هاي ويژه منطقه اي جهت حمايت و تشويق در ايجاد و توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط در اقصي نقاط جهان، به ويژه مناطق محروم و توسعه نيافته است. 

    دپارتمان بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي بانک جهاني براي شناسايي بنگاه ها از نظر مقياس تعاريف زير را مورد استفاده قرار مي دهد: 

    * بنگاه خيلي کوچک: بنگاه هايي که تا 10 نفر کارکن دارند و دارايي آنها تا 100 هزار دلار و فروش سالانه آنها هم تا 100 هزار دلار باشد. 

    * بنگاه کوچک: بنگاهي که تا 50 نفر کارکن دارد، دارايي هاي آن 3 ميليون دلار و فروش سالانه تا 3 ميليون دلار باشد. 

    * بنگاه متوسط: تعداد کارکنان تا 300 نفر، دارايي هاي ثابت تا 15 ميليون دلار و فروش سالانه تا 15 ميليون دلار باشد. (ليندنر، سازمان ملل متحد، 2004)

    بايد توجه نمود که اگر چه اين تعاريف کاملانظري بوده و هنوز تحت بررسي مي باشد با اين وجود با تعاريفي که توسط ساير موسسات مالي بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد، سازگاري دارند. 

    

    

    ويژگي هاي راهبردي بنگاه هاي كوچك و متوسط

    انعطاف پذيري واحدهاي کوچک و متوسط، اين مجموعه ها را قادر ساخته است تا با توجه به تقاضاي بازار و در مدت کوتاهي، خطوط توليد کارگاه خود را تغيير داده و کالاهاي مورد نياز مشتريان را با استانداردهاي قابل قبول و با هزينه هاي بسيار نازل تر از صنايع بزرگ، توليد و عرضه نمايند. گذشته از اين، با حرفه اي شدن فعاليت هاي كاري بنگاه هاي کوچک و متوسط، اين واحدها قادر بوده تا بيشترين خلاقيت و نوآوري صنعتي را در جهت تنوع بخشيدن به توليدات و کسب بازارهاي جديد از خود نشان دهند. اين خصلت بنگاه هاي كوچك تحت عنوان «کارآفرينان خلاق» معروفيت جهاني دارد، به طوري که در سال 1993 ميلادي، بالغ بر 90 درصد از نوآوري هاي صنعتي هندوستان، توسط بنگاه هاي کوچک و متوسط به انجام رسيده است. (ليندنر، سازمان ملل متحد، 2004)

    بنگاه هاي کوچک و متوسط صنعتي، در کنار ويژگي هاي موثر و مثبتي که به آنها اشاره شد، با چالش ها و محدوديت هاي خاصي نيز مواجه هستند که مواردي از جمله محدوديت سرمايه، محدوديت در حجم توليد، کمبود نيروي انساني متخصص، ناتواني واحدها در بازاريابي و صادرات مستقيم و ضعف مديريت، از اهم اين معضلات مي باشد. با توجه به محدوديت هاي ذاتي بنگاه هاي کوچک و متوسط صنعتي، اين واحدها به تنهايي تاب تحمل نوسانات شديد اقتصادي را نداشته و چنانچه اين واحدها تحت برنامه هاي حمايتي قرار نگيرند، با همان سرعت و سهولتي که پا به عرصه وجود مي گذارند، با همان سرعت نيز در مقابل مشکلات و تحولات ناهماهنگ اقتصادي تعطيل مي گردند. (ايزدخواه و ديگران، 1388)

    

    

    روند اشتغالزايي از طريق بنگاه هاي كوچك ومتوسط

    جدول زير سهم اشتغالزايي بنگاه هاي كوچك ومتوسط را طي دهه 80 ميلادي در كشورهاي مختلف نشان مي دهد. در اين جدول طيفي مشاهده مي شود كه يك سر آن كشورهايي چون ايتاليا و ژاپن با نرخ اشتغال حدود 70 تا 80 درصد هستند و در طرف ديگر آن كشورهايي چون آلمان، انگليس و آمريكا با نرخي كمتر از 40 درصد قرار دارند. 

    

    

    

    نقش نهادهاي مالي در توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط

    بانک ها اغلب ترجيح مي دهند با صنايع بزرگ که توليدات آنها تضمين شده است، وارد معامله و وام دهي شوند و توليدکنندگان کوچک که معمولاآينده قابل تضميني نداشته و احتمال ورشکستگي بالايي دارند، چندان از طرف بانک هاي تجاري مورد حمايت قرار نمي گيرند و ميزان وام پرداختي به آنها بسيار پايين است و اين واحدهاي کوچک صنعتي تنها بعد از مستحکم کردن موقعيت خود در صحنه توليد و جلب اعتماد مشتريان است که بانک ها و موسسات مالي حاضر به مشارکت مالي با اين واحدهاي کوچک توليدي مي شوند. در راه رسيدن به اين مرحله از استحکام و اعتمادسازي، واحدهاي توليدي کوچک بسياري از پا در مي آيند و از گردونه کسب و کار حذف مي شوند. (مولايي، 1382)

    بنابراين اين واحدهاي کوچک توليد همواره براي تامين سرمايه و منابع مالي لازم براي خريد مواد اوليه، خريد ماشين آلات جديد و گسترش خط توليد با مشکل مواجه هستند و نياز به مراجعي دارند که يا اين منابع را براي آنها فراهم کنند يا نزد بانک ها ضمانت واحدهاي توليدي کوچک را کنند تا آنها بتوانند از منابع مالي بانک ها و ساير موسسات مالي استفاده کنند.

    در کشورهاي بسياري اين نوع مراجع و سازمان ها براي حمايت از واحدهاي کوچک توليدي به وجود آمده است و در کشورهايي چون کره جنوبي، مالزي، تايوان و هندوستان موسسات اعتباري پشتيباني کننده متعددي از قبيل بانک هاي صنعتي، صندوق ضمانت اعتباري و ساير موسسات دولتي و خصوصي وجود دارد که انواع وام ها را با نرخ بهره نسبتا پايين در اختيار واحدهاي صنعتي کوچک به منظور تامين سرمايه، گسترش خط توليد و صادرات کالابه بازارهاي جهاني قرار مي دهند (شريفالنسبي، 1375، ص85).

    انواع خدماتي که نهاد مالي توسعه اي مي تواند به SMEها ارائه کنند، براساس مدت زمان بازگشت سرمايه اوليه و سود حاصل از آن عبارت است از:

    الف) سرمايه گذاري پر خطر (در اين حالت بازگشت سرمايه به صورت کوتاه مدت است)

    يكي از راه هاي تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط يا به عبارتي ديگر صنايع نوپا استفاده از منابع مالي پرخطر يا vc مي باشد. تامين كنندگان اين منابع مالي، به دنبال سود بسيار بالامي گردند و نيز حاضرند تا ريسك بالايي را براي به دست آوردن سود بيشتر متحمل شوند. به همين دليل، سرمايه خود را در اختيار صنايع نوپا و كارآفريناني كه طرح ها و ايده هاي نو دارند، قرار مي دهند تا كارآفرينان بتوانند اين ايده را عملي كنند و اگر محصول آنان تجاري شود سود بالايي را كسب مي كنند. در بسياري از موارد ممكن است سرمايه vc از بين برود ولي اگر از چند مورد محصول يك مورد به بازار راه يابد، اين افراد يا نهادها سود بالايي را كسب مي كنند. به دليل نظام مالي خودگردان، نوع مالكيت اين نوع نهادها مي تواند خصوصي، دولتي يا تركيبي از اين دو باشد. نقش vc از دو جهت براي سازمان مالي توسعه اي پر اهميت مي باشد:

    1- تامين مالي از طريق vc مي تواند به كارآفرينان كمك كند كه اين خود موجب ايجاد توسعه صنعتي در كشور مي شود.

    2- تامين مالي از طريق vc، يك فرآيند خود تامين مي باشد؛ يعني يك نهاد توسعه اي مي تواند از اين طريق به سود مالي در كوتاه مدت دست پيدا كند و در حقيقت تامين مالي از طريق vc يك مكانيزم بازار مي باشد كه فرآيندي را فعال مي كند كه در اين فرآيند SME ها رشد مي كند.

    به طور کلي مي توان نقش صندوق هاي سرمايه گذاري پرخطر را در توسعه و رشد SMEها به صورت ذيل بيان نمود:

    تحت نظر داشتن: به علت آنكه اين نهاد، به اطلاعات ريز پرتفوي خود در صنعت دسترسي دارد و بهتر مي تواند فعاليت صنايع تحت نظر خود را مورد بررسي قرار دهد. اين امكان براي بانك ها كمتر است.

    حرفه اي سازي بنگاه هاي كوچك: به علت آنكه سرمايه اين نهادها، درگير در صنايع مي باشد اين نهادها براي صنايع تحت پوشش خود سرويس هاي متنوعي ايجاد مي كنند مثل تهيه طرح تجاري، آموزش مديران که اين سرويس ها باعث ارتقاي بنگاه هاي زيرمجموعه VC مي شود.

    اعتبار بخشي: حضور يك vc معتبر در يك شركت كوچك، به كسب اعتبار براي آن شركت بسيار كمك مي كند؛ به طوري كه با اعتبار كسب شده مي تواند از منابع مالي ديگر نظير بانك ها نيز تامين اعتبار كند.

    

    ب) بانکداري توسعه اي (در اين حالت بازگشت سرمايه به صورت کوتاه مدت و بلندمدت است)

    اين نوع تامين مالي در كشورهاي مختلف كاربرد فراواني در توسعه صنعتي داشته است. بانك هاي توسعه اي نهادهاي مالي با مالكيت و حمايت دولتي مي باشند. وظيفه اصلي اين بانك ها فراهم ساختن وام هاي بلندمدت براي كارآفرينان و صنايع مي باشد. به طور كلي وظيفه اين نوع بانك ها را مي توان به دو دسته تقسيم نمود.

    1) فراهم ساختن وام هاي بلندمدت جهت تامين مالي صنايع جديد و نوپا و «پرريسك»؛

    2) برقراري ارتباط بين ديگر نهادهاي تامين كننده منابع مالي، بانك هاي تجاري و صنايع جديد و نوپا.

    تامين وام هاي بلندمدت به خصوص در مورد صنايع پرريسك و نوپا يا توليد كالاي عمومي از طريق مكانيزم بازار با شكست مواجه مي شود. به طور كلي بانك هاي تجاري، تمايل كمي به فراهم ساختن وام هاي بلندمدت به خصوص در مورد صنايع با ريسك بالادارند. مزيت مهم بانك هاي توسعه اي نسبت به بانك هاي تجاري، ايجاد مهارت و تخصص بالاتر در اين بانك ها مي باشد. چون اين بانك ها در زمينه خاصي فعاليت مي كنند داراي توان تخصصي و مهارت بالاتري در تخصيص بهينه منابع، نسبت به بانك هاي تجاري مي باشند. از اين جهت اين بانك ها مانند vc ها عمل مي كنند.

    به علاوه اين تخصص و مهارت بانك هاي توسعه اي به ايجاد يك شبكه بين بانك هاي تجاري و صنايع نوپا كمك مي كند؛ به عبارتي ديگر بانك توسعه اي به عنوان يك مشاور و متخصص مي تواند منابع بانك هاي تجاري را به صورت بهينه به سمت صنايع نوپا هدايت مي كند. (موسوي، 1388)

    امروزه مالكيت اکثر بانك هاي توسعه اي در ميان بانك هاي تجاري و نهادهاي مالي پخش است و تامين مالي به صورت ايجاد شبكه از يكسري بانك تجاري و نهاد مالي با صنايع مي باشد كه بانك توسعه اي وظيفه برقراري ارتباط و تخصيص بهينه را بر عهده دارد.

    

    ج) تامين مالي به وسيله نهادهاي «DFI»

    عبارت DFI مخفف موسسات تامين مالي فعاليت هاي توسعه اي مي باشد. اين موسسات داراي مالكيت شبه دولتي بوده و دولت سهامدار اصلي اين موسسات محسوب مي شود و تامين مالي آنان بيشتر از طريق دولت انجام مي شود. اين تامين مالي به صورت مستقيم (وام، خريد تجهيزات) و غيرمستقيم (ايجاد حق مالكيت و …) اعمال مي شود.

    در حال حاضر اين موسسات به صورت گسترده اي در دنيا وجود دارد. تعداد اين موسسات در آسيا بيش از 75 موسسه در آفريقا بيش از 70 موسسه و در آمريكاي لاتين بيش از 90 شركت مي باشد. هدف اصلي اين موسسات ايجاد زيرساخت ها و كمك به توسعه هسته اصلي صنايع مي باشد. دومين هدف مهم اين موسسات كمك به توسعه تكنولوژي مي باشد.

    در غالب كشورها، به خصوص كشورهاي در حال توسعه يك خلاعمده در تامين مالي پروژه هاي توسعه تكنولوژي و تحقيق و توسعه وجود دارد. به اين دليل وجود نهادي كه وظيفه ايجاد زيرساخت ها و تامين مالي اين مراكز را به عهده بگيرد، ضروري است. اين نقش نسبت به نقش هاي VC و بانك توسعه اي بيشتر ماهيت كالاي عمومي دارد؛ هر چند مي توان با خوشه سازي بنگاه هاي كوچك و توليد كالاي عمومي كه براي تمام اين بنگاه ها قابل استفاده باشد مقداري اين مشكل را حل كرد. (ايزدخواه و ديگران، 1388)

    

    د) حمايت از سرمايه گذاري (در اين حالت بازگشت سرمايه به صورت بلندمدت است)

    حمايت از سرمايه گذاري شامل کليه فعاليت هايي است که هدف آنها عبارت است از:

    تهيه اطلاعات در مورد وضعيت سرمايه گذاري در کشور، فرصت هاي بالقوه سرمايه گذاري، سرمايه گذاران بالقوه و ارائه اطلاعات در مورد وضعيت محيط اقتصادي و بازرگاني؛

    ارائه سرويس هاي مختلف به سرمايه گذاران متقاضي سرمايه گذاري. 

    

    

    

    

    ابزارهاي تامين مالي مورد استفاده توسط SMEها

    در اين بخش به معرفي ابزارهاي تامين مالي مورد استفاده توسط بنگاه هاي کوچک و متوسط مي پردازيم. اين ابزارها عبارتند از: عامليت، ليزينگ، تبديل به اوراق بهادارسازي، اعتبارات و وام هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي.

    

    1- عامليت يا Factoring

    در بيشتر کشورها، کسب و کارهاي کوچک دريافته اند که تامين منابع مالي براي چرخه توليد خود مشکل است، به ويژه زماني که آنها دسترسي به منابع بانکي ندارند و بيشتر خريداران محصولات آنها بين 30 تا 90 روز پرداخت مبلغ محصولات خريداري شده را به تاخير مي اندازند. پس از تحويل محصول، فروشندگان صورتحساب صادر مي نمايند که به عنوان يک حساب دريافتني توسط فروشنده و يک حساب پرداختني توسط خريدار ثبت مي شود. عامليت يک نوع تامين مالي در شرکت هايي است که حساب هاي دريافتني خود را به کسر (برابر بهره به علاوه هزينه کارمزد) يعني به قيمتي پايين تر از آنچه که بايد دريافت نمايند، به يک موسسه مالي واگذار (Factor يا عامل ناميده مي شود) مي کنند و در عوض آن در مدت زمان معين و کوتاهي وجه نقد دريافت مي نمايند. عامليت فروش يک دارايي است، نه يک وام. در اين روش هيچ پرداختي بابت بدهي و بدهي اضافي و مازادي در ترازنامه تامين کننده وجود نخواهد داشت. جايگزين ديگري براي عامليت وجود دارد که عامليت معکوس ناميده مي شود. در اين روش، عامل تنها حساب هاي دريافتني يک خريدار خاص را خريداري مي نمايد. عامليت معکوس مشکلات اطلاعاتي را کاهش مي دهد، زماني که عامل فقط به ارزيابي ارزش اعتباري يک گروه خاص از شرکت هاي بزرگ نياز دارد. مزيت عمده عامليت، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، اين است که اين روش نيازي به وثايق قانوني مناسب ندارد و تنها به توانايي قانوني براي فروش يا تخصيص حساب هاي دريافتني نياز دارد.

    در مکزيک روش هاي خلاقانه اي در اين مورد استفاده مي شود که طبق آن بانک هاي توسعه اي دولتي به بسياري از تامين کنندگان کوچک اجازه مي دهند تا حساب هاي دريافتني خود را براي تامين نقدينگي لازم براي تامين سرمايه در گردش خود، مورد استفاده قرار دهند، تا به منابع مالي ارزان تر و بيشتر دست يابند. در کوتاه مدت کمک مالي براي جبران هزينه هاي سربار ايجاد مي شود، اما با کاهش هزينه ها براي سرمايه در گردش بنگاه هاي کوچک و متوسط، انتظار مي رود کسب و کارهاي بيشتري را ايجاد نمايد. (کلاپر، 2006)

    در شکل زير فرآيند کلي عامليت نشان داده شده است. 

     

    

    2- ليزينگ

    ليزينگ يک ابزار ميان مدت تامين مالي است که با هدف پوشش دادن نيازهاي سرمايه گذاري شرکت ها به ماشين آلات، تجهيزات، خودرو و ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد. شرکت هاي ليزينگ (موجر يا Lessor) تجهيزات را خريداري مي نمايند، معمولاتجهيزاتي را که مستاجر (Lessee) انتخاب نموده است و امکان استفاده تجهيزات توسط مستاجر را براي يک دوره تعيين شده فراهم مي نمايد. براي دوره ليزينگ، مستاجر پرداخت هايي را به صورت دوره اي به موجر مي پردازد که به همراه هزينه بهره تعهدي است. در پايان دوره ليزينگ، تجهيزات مي توانند به مستاجر منتقل شوند (به ويژه در ليزينگ سرمايه اي) يا اينکه به موجر بازگردانده شوند (به ويژه در ليزينگ عملياتي) يا اينکه دور انداخته شوند يا به طرف سومي فروخته شوند (بر اساس ويژگي هاي قرارداد و دارايي هاي تعهدي) ليزينگ بر دو نوع عملياتي و سرمايه اي است که در ادامه بيان خواهند شد.

    الف- ليزينگ عملياتي: در اين نوع ليزينگ قرارداد يا توافقي بين اجاره دهنده و اجاره کننده به قصد برخورداري از حق انتفاع کالاي مورد اجاره منعقد مي شود. ليزينگ عملياتي مثل اجاره معمولي است با اين تفاوت که ممکن است قرارداد يا توافق حق خريد کالاي مورد اجاره در پايان مدت اجاره به مستاجر داده شود. 

    ب- ليزينگ سرمايه اي يا اجاره اعتباري: ليزينگ سرمايه اي در حقيقت همان فروش اقساطي است با اين تفاوت که در فروش اقساطي ابتدا مالکيت کالاي مورد اجاره به خريدار منتقل و سپس اقساط آن وصول مي شود، اما در ليزينگ سرمايه اي ابتدا اقساط وصول و در پايان آخرين قسط مالکيت منتقل مي شود و اگر مستاجر (اجاره کننده) نتواند اقساط را در مهلت مقرر بپردازد، اجاره دهنده کالاي مورد اجاره را تصرف مي کند. ضمنا در اين نوع ليزينگ ريسک سرمايه گذاري به حداقل مي رسد. (ايمني فرد، 1388)

    

    

    

    اهميت ليزينگ براي SMEها

    ليزينگ براي SMEها داراي مزيت هاي متعددي است. اول اينکه ليزينگ يک ابزار مناسب براي تامين مالي سرمايه گذاري بدون استفاده از سرمايه اوليه زياد است و شرکت ها را قادر مي سازد تا درآمد مورد انتظار خود را با جريانات نقدي کالاها انطباق دهند. همچنين ليزينگ مي تواند ظرفيت توليدي شرکت را افزايش دهد بدون اينکه به طور اثربخشي روي نقدينگي يا سطح اهرم شرکت اثر بگذارد. دوم اينکه قراردادهاي ليزينگ مي توانند از رويه هاي مالياتي مناسبي منتفع گردند و شرکت ها را قادر مي سازد تا هزينه هاي ليزينگ را به طور ماهانه از درآمد ماليات پذير شرکت کسر نمايد. سوم اينکه به دليل افزايش دارايي هايي که توسط موجر نگهداري مي شود، هزينه تامين مالي از طريق ليزينگ رقيب دريافت اعتبار به طور سنتي است.

    چهارم اينکه فروشندگان از اجاره براي افزايش فروش خود از طريق تسهيل تامين مالي براي خريداران استفاده مي کنند. پنجم اينکه ملاحظات مالياتي در ليزينگ نقش دارد. ماليات کل پرداختي مي تواند با باقي ماندن مالکيت دارايي براي گروهي که در معرض ماليات بيشتري است، باقي بماند. ششم اينکه ليزينگ مي تواند يک منبع براي تامين مالي خارج از ترازنامه اي باشد. (ايمني فرد، 1388)

    موفقيت ليزينگ به عنوان نوعي تامين مالي در بين SME ها دلايل مختلفي دارد. در حقيقتSME ها اغلب براي دستيابي به وام هاي بانکي رايج با مشکلات عديده اي روبه رو مي شوند. بانک ها معمولااز مشتريان سوابق اعتباري مطمئن، دارايي يا وثيقه کافي و سرمايه پايه محکم مي خواهند. معمولاSMEها، مخصوصا بنگاه هاي تازه تاسيس، نمي توانند تمام خواسته هاي بانک را برآورده کنند. در مقابل، شرکت هاي ليزينگ به دليل در اختيار داشتن مالکيت قانوني دارايي که تضميني بسيار محکم است، به جاي تمرکز بر سوابق اعتباري يا سرمايه پايه متقاضي بر قدرت توليد جريان نقدي موسسه براي پرداخت مبالغ اجاره تمرکز مي کنند. به همين دليل موسسات نوپاي کوچکي که از پتانسيل رشد و سودآوري مناسبي برخوردارند مي توانند از خدمات شرکت هاي ليزينگ بهره مند شوند. 

    با نگاهي به کشورهاي در حال توسعه، ميزان اهميت ليزينگ برايSME ها روشن تر مي شود. در اين کشورها بازارهاي سرمايه که مي توانند منبع تامين سرمايه باشند، اغلب توسعه نيافته اند و بانک ها، به عنوان ديگر منبع مهم سرمايه، به دليل ضعف قوانين مربوط به ضبط وثيقه از ارائه وام خودداري مي کنند؛ بنابراين ليزينگ در کشورهاي در حال توسعه در بسياري از مواقع تنها راه تامين سرمايه براي SME ها محسوب مي شود. 

    با توجه به تمام دلايلي که ذکر شد، دولت ها در سراسر جهان سياست تشويق و ترويج صنعت ليزينگ را با استفاده از محرک هاي مالياتي و ديگر ابزارها در پيش گرفته اند. دولت ها پي برده اند، توسعه صنعت ليزينگ مي تواند به افزايش رقابت در ارائه خدمات مالي و ايجاد انگيزه در ارائه نوآوري هاي مالي بيانجامد. در کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار SME ها منبع اصلي رشد و اشتغال هستند و توسعه منسجم اقتصاد بازار به ميزان زيادي بستگي به تشکيل گسترده موسسات جديد و کوچک دارد. براي اين نوع بنگاه ها، ليزينگ مي تواند جايگزين مناسب تري نسبت به منابع ديگر همچون اعتبار فروشنده (Supplier Credit)، تامين مالي غيررسمي و تامين مالي درون سازماني (Internal Cash Generation) باشد. (ايمني فرد، 1388)

    

    

    3- تبديل به اوراق بهادارسازي 

    تبديل به اوراق بهادارسازي يکي از نوآوري هاي اخير مهندسي مالي است که توجه بسياري از موسسات را نيز به خود معطوف ساخته است. در اين روش، با پشتوانه قرار دادن انواع دارايي ها که توانايي ايجاد جريان نقدي را دارند و افزايش رتبه اعتباري آنها با استفاده از روش ها و مکانيزم هاي مختلف سعي مي شود که هم ريسک دارايي ها به سرمايه گذاران منتقل گردد و هم تامين مالي با شرايط مطلوب تري انجام گيرد.

    

    

    (Fabbozi & Vinod، 2008)

    تبديل به اوراق بهادارسازي يکي از منابع تامين مالي و انتقال ريسک مشهور در کشورهاي توسعه يافته و در برخي از کشورهاي در حال توسعه براي اکثر موسسات مالي و شرکت هاي مالي است که بازار سرمايه توسعه يافته اي در سطح متوسط دارند. (فرهادي و موسوي، 1388)

    تبديل به اوراق بهادارسازي مکانيزمي است که دارايي هايي که قابليت نقدشوندگي ندارند مانند وام ها را به ابزارهاي قابل معامله در بازار سرمايه تبديل مي نمايد. به طور ويژه، برخي از حساب هاي دريافتني (دارايي) ناشر در يک بسته از ابزارهاي مالي قرار مي گيرند و به شرکت با هدف خاص يا SPV فروخته مي شوند. شرکت SPV اين بسته از ابزارهاي مالي را به وسيله انتشار ابزار بدهي (مانند اوراق به پشتوانه دارايي يا ABS) در بازارهاي سرمايه تامين مالي مجدد (ريفاينانس) مي نمايد.

    مزيت اصلي تبديل به اوراق بهادارسازي در بنگاه هاي کوچک و متوسط اين است که اين روش به پشتيباني و حمايت بيشتر در مورد قدرت استقراض SMEها کمک مي نمايد. تبديل به اوراق بهادارسازي کمک مي نمايد تا محدوديت هاي سرمايه اي و تامين مالي وام دهندگان اوليه کاهش يابد. 

    در سال هاي اخير، در برخي کشورهاي اروپايي و آمريکايي پرتفوهاي وام هاي SMEها تبديل به اوراق بهادار شده اند. کمک هاي برخي دولتمردان به توسعه اين بازار کمک نموده است. براي مثال در کشور اسپانيا برنامه FTPYME، EIF و KfW براي حمايت از اين بازار اجرا شده است.

    بخش هاي دولتي مي توانند نقش حمايتي در تبديل به اوراق بهادارسازي SMEها بازي کنند. بازار تبديل به اوراق بهادارسازي بالغ، پيش شرطي است براي گسترش تعداد شرکت هايي که براي تبديل به اوراق بهادارسازي وام هايشان مناسب است؛ مانند شرکت هاي کوچک تر و SMEهايي که رتبه اعتباري سفته بازي دارند. در ادامه به بررسي نقش حمايتي دولت مي پردازيم:

    به دليل ماهيت پيچيده تبديل به اوراق بهادارسازي، اين روش هزينه هاي مبادله ايجاد مي نمايد. به ويژه اينکه براي بانک هاي کوچک، هزينه تبديل به اوراق بهادارسازي به طور قابل ملاحظه اي بالاباشد که غير قابل اجتناب است. بخش دولتي از طريق وضع خط مشي استاندارد مي تواند اين هزينه را به طور قابل ملاحظه اي کاهش دهد: استانداردسازي و تکرار مبادلات به ارائه دهندگان خدمات مانند شرکت هاي رتبه بندي، مشاوران قانوني و شرکت هاي تامين سرمايه اجازه مي دهد تا به طور کارآمدتر فعاليت نمايند. خط مشي عمومي مي تواند از بازدهي در مقياس بهره برداري نمايد و به لحاظ اقتصادي تبديل به اوراق بهادارسازي شود كه براي ذي نفعان در بازارهاي مالي جذابيت داشته باشد. صرفه جويي در هزينه يکي از با اهميت ترين مباحث براي ناشراني است که معامله اوليه خود را انجام مي دهند يا ناشراني که پرتفوي کوچکي دارند. زماني که خط مشي استاندارد کيفيت اعتباري يا رتبه اعتباري بالايي را مي خواهد، اين مساله سيگنال مثبتي به سرمايه گذاران ارسال مي نمايد و به قدرت نقدينگي آن اشاره مي نمايد. نمونه موفق در اين زمينه خط مشي PROMISE شرکت KfW و برنامه FTPYME اسپانيا است. که هر دو به تبديل به اوراق بهادارسازي وام هاي SMEها پرداخته اند.

    نقطه شروع بخش عمومي اين است که بايد ريسک پذير باشد. شرکت هاي دولتي در ترنچ هاي داراي اولويت سرمايه گذاري مي نمايند. سرمايه گذاري بخش دولتي مي تواند جذابيت تمام مبادله را تقويت نمايد. به طور کلي افزايش حمايت دولت، موجب تقويت تبديل به اوراق بهادارسازي و در نتيجه دسترسي آسان تر SMEها به منابع مالي مي شود. (فرهادي و موسوي، 1388)

    

    

    

    

    تبديل به اوراق بهادار نمودن دارايي ها را مي توان ناشي از عوامل ذيل دانست:

    1- وجود برخي محدوديت ها: فشار نهادهاي نظارتي موجب شده تا شرکت ها مجبور شوند در قسمت هاي مطمئن و امن تري سرمايه گذاري کنند. اين محدوديت ها ايجاد هزينه مي کند و مي تواند به صورت افزايش هزينه هاي مستقيم يا کاهش حجم فعاليت ها باشد. تبديل به اوراق بهادار کردن، کمک مي کند تا شرکت ها بتوانند دارايي هاي خود را به پول نقد تبديل کنند و وجوه نقد به دست آمده را مجددا سرمايه گذاري نمايند.

    2- کاهش هزينه سرمايه: تبديل به اوراق بهادار کردن به موسسه يا بنگاه کمک مي نمايد تا سرمايه هاي راکد يا کم ارزش خود را از ترازنامه خارج نموده و به جاي آن سطح دارايي ها را افزايش دهند.

    3- کاهش ريسک اعتباري و ريسک نقدينگي: در حال حاضر بسياري از بازارهاي سرمايه با از بين رفتن موانع، به سمت يکي شدن پيش مي روند؛ در اين ميان تمام بخش هاي اقتصاد بدنبال به دست آوردن يک سرمايه کارآ با هزينه تامين مالي کم، در رقابت هستند. بنگاه هاي کوچک و متوسط مي توانند با استفاده از اين فرآيند، علاوه بر کاهش ريسک اعتباري و ريسک نقدينگي، اقدام به خلق پول نموده و قدرت اعطاي تسهيلات خود را افزايش دهند. (فرهادي و موسوي، 1388)

    4- پيشرفت تکنولوژي: SMEها همواره به دنبال استفاده از تکنولوژي هاي جديد براي تسريع و تسهيل خدماتي که به عموم ارائه مي نمايند، مي باشند. تبديل به اوراق بهادارسازي به عنوان روشي نو مي تواند موجبات همگامي SMEها با پيشرفت تکنولوژي را فراهم نمايد.

    5- خارج نمودن برخي دارايي ها از ترازنامه: با پيشرفت تکنولوژي، توليد و به کارگيري اطلاعات راحت تر و سريع تر شده است. اين امر براي تجارت تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي هاي SMEها يک مزيت مهم به حساب مي آيد. در حال حاضر اين امکان وجود دارد که بتوان اطلاعات کافي در مورد دارايي هاي SMEها به دست آورد. اين اطلاعات به SMEها کمک مي کند تا برخي دارايي از دارايي هاي خاص را از ترازنامه خود خارج کنند. (فرهادي و موسوي، 1388)

    در شکل زير فرآيند کلي تبديل دارايي ها به اوراق بهادار آورده شده است.

    

    

    فرآيند کلي تبديل دارايي ها به اوراق بهادار 

    

    4- تامين مالي از طريق دريافت اعتبارات و وام هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي 

    وام ها را مي توان به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت طبقه بندي نمود. وام هاي بلندمدت بدهي هايي هستند که سررسيد آنها بيش از يک سال بوده و شرکت وام گيرنده متعهد مي گردد که طبق زمان بندي خاصي که مورد توافق وي و موسسه وام دهنده است، اقدام به بازپرداخت اصل و بهره آن نمايد. شرايط و مفاد قراردادهاي وام هاي بلند مدت بر اساس توافق و مذاکرات في مابين تعيين مي شود. به عبارت ديگر شرکت وام گيرنده و وام دهنده با در نظر گرفتن شرايط خود و طرف مقابل اقدام به مذاکره در مورد مفاد قراردادهاي وام کرده و براساس شرايط مورد توافق اقدام به عقد قرارداد مي‏کنند.

    نرخ بهره وام هاي بلندمدت معمولاتابعي از رتبه اعتباري شرکت هاي متقاضي وام است. هر چه شرکت هاي متقاضي وام به لحاظ اعتباري داراي رتبه بهتري باشد، نرخ بهره مورد مطالبه بانک و موسسات مالي کمتر خواهد بود و برعکس. همچنين در صورتي که رتبه اعتباري شرکت پايين باشد، موسسه وام دهنده متمايل خواهد بود که وام را با دوره بازپرداخت کمتر و اخذ وثيقه پرداخت کند. نرخ بهره وام هاي بلند مدت مي تواند ثابت يا شناور (هماهنگ با برخي شاخص ها مثل نرخ لايبور و...) باشد. (عبده تبريزي، حنيفي، 1382)

    مهم ترين مزايايي که استفاده از وام هاي بلند مدت دارند اين است که شرکت مي تواند در مورد شرايط قرارداد وام به خصوص نرخ بهره با بانک به مذاکره نشسته و بر سر شرايط و مفادي به توافق برسند که دربرگيرنده مصالح و شرايط خاص شرکت باشد. از سويي ديگر شرکت مي تواند با برقراري روابط حسنه با يک يا چند بانک در زمره مشتريان خوش حساب آنها قرار گرفته و از تسهيلات آنها در هر زمان که نياز باشد استفاده نمايد، اما از سوي ديگر بايد در نظر داشت که استفاده از وام هاي بلند مدت ممکن است دربرگيرنده برخي معايب و محدوديت ها براي شرکت باشد، از جمله اينکه وام هاي بلند مدت باعث افزايش حجم بدهي هاي شرکت و اهرم مالي آن مي شود که به واسطه آن ممکن است ريسک شرکت افزايش و رتبه اعتباري آن کاهش پيدا کند. از سويي ديگر، اخذ وثيقه يا گنجاندن برخي محدوديت ها در مفاد قراردادهاي وام از سوي بانک مي تواند انعطاف پذيري شرکت را در تعيين و اجراي سياست هاي مالي کمتر سازد. (Keown & et al، 2005)

    به طور کلي SMEها مي توانند بخشي از وجوه مورد نياز خود را به شکل وام هايي از موسسات مالي به ويژه بانک هاي تجاري دريافت نمايند. اين وجوه مي تواند از بازارهاي داخلي و بين المللي فراهم شود. با توجه به وثايقي که بانک ها براي ارائه تسهيلات به SMEها دريافت مي کنند، معمولاSMEها نمي توانند به اين منابع دسترسي آسان و ارزان داشته باشند.

    

    

    جمع بندي

    بنگاه هاي کوچک و متوسط به عنوان يکي از منابع کليدي پويايي، نوآوري و انعطاف پذيري در کشورهاي صنعتي و همچنين در کشورهاي در حال توسعه محسوب مي گردند. آنها مسوول ايجاد اشتغال و از آن مهم تر مسوول نوآوري، بهره وري و رشد اقتصادي هستند. اگر بخش SMEها منابع مالي خارج از خود بنگاه را براي سرمايه گذاري دريافت ننمايد، ظرفيت کسب سرمايه به ازاي هر کارمند يا کارگر و از اين رو بهره وري و دستمزد ماهانه، به طور جدي متاثر مي شود و اخلال در اين موارد ايجاد مي شود.

    مشکلاتي که SMEها در ارتباط با تامين سرمايه مورد نياز تجربه نموده اند، مي تواند از چند منبع ناشي گردد. بازار مالي داخلي ممکن است محصولات و خدمات مالي را به اندازه کافي ارائه ننمايد يا به طور کامل فراهم نکنند. کمبود مکانيزم هاي مناسب براي تامين مالي مي تواند از منابع متنوعي از قبيل عدم انعطاف پذيري قانوني يا شکاف هايي که در چارچوب هاي قانوني جود دارد، ناشي گردد. به علاوه، اقتصاددانان پيشرو در جهان به طور فزاينده اي مشکلات مديران - کارگزاران و اطلاعات نامتقارن را پذيرفته اند. سهميه بندي اعتباري زماني اتفاق مي افتد که ميان متقاضيان وام که شرايط يکساني دارند، برخي از آنها اعتبار دريافت مي نمايند در صورتي که برخي ديگر اعتبار دريافت نمي نمايند؛ يا گروه هاي مشابهي وجود دارد که نمي توانند اعتبار و وام را در هر قيمتي دريافت نمايند.

    انواع خدماتي که نهاد مالي توسعه اي مي تواند به SMEها ارائه کنند، براساس مدت زمان بازگشت سرمايه اوليه و سود حاصل از آن عبارت است از:

    الف) سرمايه گذاري پر خطر (در اين حالت بازگشت سرمايه به صورت کوتاه مدت است)

    ب) بانکداري توسعه اي (در اين حالت بازگشت سرمايه به صورت کوتاه مدت و بلندمدت است)

    ج) تامين مالي به وسيله نهادهاي «DFI»

    د) حمايت از سرمايه گذاري (در اين حالت بازگشت سرمايه به صورت بلندمدت است)

    همچنين طبق آنچه که از نتايج تحقيق برآمده است مي توان ابزارهاي تامين مالي مورد استفاده توسط بنگاه هاي کوچک و متوسط ابزارها را عامليت، ليزينگ، تبديل به اوراق بهادارسازي، اعتبارات و وام هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي دانست.