محسن ایزدخواه
اتفاقات جديد در نحوه اداره صندوق تامين اجتماعي
كژتابي‌هاي يك رياست
مجموعه اين پيشنهادات در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و ساير مواد تجلي يافت. از سوي ديگر مجلس دولت را مكلف كرد تا ظرف يك سال اساسنامه تمام سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌يي را كه بر اساس تبصره 2 ذيل ماده 12 قانون ساختار من بعد «صندوق» ناميده مي‌شود به نحوي اصلاح كند كه موارد مطروحه بالا در آن رعايت شود. با روي كار آمدن اولين دولت آقاي احمدي‌نژاد انتظار مي‌رفت با توجه به شعارهاي عدالتخواهانه و برنامه‌هايي كه ايشان در خصوص حمايت و تقويت برنامه‌هاي تامين اجتماعي اعلام كرده بود اصلاح نظامات تامين اجتماعي در اولويت و برنامه دولت قرار گيرد و متاسفانه بنا به دلايل مختلف كه از حوصله فعلي اين بحث خارج است اين اصلاحات به موقع يا صورت نگرفت و يا به طور ناقص اجرا شد كه نهايتا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور به انقياد كشاندن دولت به اصلاح اساسنامه‌هاي صندوق‌ها از جمله تامين اجتماعي و اجراي ماده 17 قانون ساختاربندي به ماده واحده ذيل ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري الحاق كرد كه بر اساس آن
1- تركيب هيات امنا از سه‌جانبه‌گرايي قبلي و تعادل در آراي خارج و بدين نحو كه شش نفر نمايندگان دولت و سه نفر نمايندگان شركاي اجتماعي تعيين شده.
2- نصب و عزل مديرعامل تامين اجتماعي و ساير صندوق‌ها به پيشنهاد هيات امنا و تاييد و حكم وزير ذي‌ربط كه در حال حاضر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است موكول گرديد.
3- وزير رفاه و تامين اجتماعي در صورت ضرورت مي‌تواند حداكثر براي مدت شش ماه فردي را به عنوان سرپرست جهت انجام وظايف مديرعامل منصوب نمايد. نكته كليدي در اين اصلاحيه كه بعدا مستمسكي در دست دولت قرار گرفت و در واقع موجب شد كه راي اوليه هيات عمومي ديوان عدالت اداري را در خصوص واجد شرايط نبودن آقاي مرتضوي براي سمت مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي به زمين بماند در عنوان اين اصلاحيه است كه اهدافش در متن مشخص است و به جاي صندوق از لفظ سازمان استفاده شد.
به رغم تمام اين تمهيدات تغييرات پي در پي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي و نهايتا انحلال اين وزارتخانه كليدي و الحاق آن به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پنجمين مديرعامل صندوق تامين اجتماعي به ناخودآگاه عزل و آقاي سعيد مرتضوي بعد از مدتي سرپرستي، توسط مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به عنوان هفتمين مديرعامل در دولت آقاي احمدي‌نژاد منصوب شد از ابتدا بسياري از كارشناسان بر اين اعتقاد بودند كه نوع مدرك تحصيلي ايشان و تعداد ديگري از اعضاي هيات مديره منطبق با مواد مختلف قانون ساختار از جمله ماده 17 نيست و با اقامه دعوا توسط بعضي از نمايندگان مجلس در ديوان عدالت اداري نهايتا هيات عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به ابطال حكم صادره براي هفتمين مديرعامل صندوق تامين اجتماعي كرد.دولت بلافاصله در واكنش به راي صادره با اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و با تمسك به قانون اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري سه تغيير عمده در اساسنامه اصلاحي ايجاد كرد.
1- نام صندوق تامين اجتماعي را به سازمان تغيير داد.
2- انتصاب مديرعامل صندوق را نهايتا ملزم به تاييد رييس‌جمهور دانست.
3- رشته حقوق را در ساير رشته‌هايي كه در شرح ماده 17 قانون ساختار برشمرده شد گنجاند، در واقع به نوعي با اين اقدام سازمان جديدي تعريف شد و عملا به ظاهر حكم هيات عمومي ديوان عدالت اداري بلااثر تلقي شد.
در همان مقطع نيز بسياري از كارشناسان اصلاح اساسنامه را فراتر از يك تصويبنامه هيات وزيران تلقي كردند و در واقع آن را نوعي قانونگذاري به حساب آوردند و در واقع با اين تحولات بسياري از يكسونگري‌هاي قوه قضاييه، مجريه و مقننه فروكش كرد. اما از آنجايي كه بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسي پس از بازنگري مرجع تطبيق مصوبات و تصويبنامه‌هاي هيات وزيران رييس مجلس شوراي اسلامي باشد با ارسال اصلاحيه اساسنامه مذكور براي رياست مجلس نهايتا مجلس اصلاحيه مذكور را مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه ندانست و جهت اصلاح به دولت اعاده داد. اما با توجه به برداشتي كه رييس‌جمهور محترم از اصول 85 و 138 قانون اساسي دارند پيشنهادات تكليفي مجلس مورد بي‌اعتنايي دولت قرار گرفت و مساله براي بار دوم به هيات عمومي ديوان عدالت اداري احاله شد و ديوان براي بار دوم در روز 26 دي ماه سال جاري اصلاح اساسنامه مورد اشاره را خارج از صلاحيت قانوني هيات وزيران دانست و راي به ابطال حكم مديرعاملي سعيد مرتضوي اين بار در قالب سازمان تامين اجتماعي داد.پيش‌بيني مي‌شد با توجه به خطير بودن وضعيت فعلي كشور و از همه مهم‌تر مخاطره‌آميز بودن وضعيت مالي صندوق تامين اجتماعي ظرف روزهاي آينده هشتمين مديرعامل اين صندوق در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي معرفي شود اما گويي اصرار به خدمتگزاري و ادامه روندهاي تنش‌آلود و بي‌ثباتي آن هم در يكي از بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين نظامات تامين اجتماعي كشور و حتي آسيا به يك حركت فرسايشي حداقل در 10 ماهه گذشته تبديل شده است تا جايي كه با قوانين گزينشي گاهي تمسخرآميز برخورد شود كه نمونه بارز آن تمسك جستن به بند 112 لايحه بودجه سال 91 مستند به مواد 181 و 186 قانون برنامه پنجم توسعه كه در خصوص آمايش سرزمين توسعه متوازن، توانمندي‌هاي مديريتي استان ها و عدم تمركز مي‌باشد و وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي اختيارات خود را به معاون اول رييس‌جمهور تفويض كند تا همچنان مديرعامل فعلي بتواند ادامه خدمت دهد.قطعا وزير محترم تعاون، كار و امور اجتماعي مي‌داند كه در چارچوب حقوق اداري تفويض اختيار مانع از پاسخگو بودن نخواهد بود و از همه مهم‌تر روح كلي شكل‌گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و توصيه‌هاي سازمان بين‌المللي كار در خصوص نظامات تامين اجتماعي شفاف‌سازي و پاسخگو بودن است، نه اينكه براي نظام‌هاي بيمه‌يي در تاريكخانه‌ها تصميم‌گيري شود و از همه مهم‌تر با انتزاع صندوق تامين اجتماعي از وزارتخانه متبوع خود و فقدان قانون مدون و تاسيس ايشان عهده‌دار چه وظايفي خواهند بود.بنابراين به نظر مي‌رسد اصرار دولت براي ادامه وضعيت فعلي مديريت تامين اجتماعي ولو با نيت خير در مقطع كنوني نمي‌تواند هيچ دستاوردي به همراه داشته باشد و سر سپردن به قانون و رعايت همه‌جانبه آن شايد بهترين طريق باشد و به بعضي از اعضاي هيات مديره اين صندوق نيز كه چه به لحاظ تجربه كاري و چه به لحاظ رشته تحصيلي فاقد شرايط لازم هستند توصيه مي‌شود همزمان استعفاي خود را تقديم هيات امنا كنند.
http://www.etemaad.ir/Released/91-11-05/default.htm
