چالش سررسيد شدن اوراق قرضه ارزي در بخش نفت , 1/5 ميليارد يورو؛ تعهد زمين مانده

خبر اقتصادی - اين اوراق ارزي متعلق به طرح‌هاي شركت نفت و گاز پارس، 4سال پيش به ضمانت شركت نفت ايران و عامليت يكي از بانك‌هاي كشور منتشر شد. اين اوراق در دوره 4ساله با سود 8درصد و كوپن‌هاي 3ماهه و 6ماهه بوده و بخشي از آن دركشورهاي حوزه خليج‌فارس معامله شده است.

در سال 89 و 90 قريب به 22ميليارد دلار در بخش بالادست نفت و گاز جذب شده است كه 13ميليارد دلار آن به پروژه‌هاي توسعه فازهاي مختلف پارس‌جنوبي اختصاص يافته است. در اسفند 89 شعب مربوط به بانك عامل براي فروش اوراق ارزي اعلام شد و در آن مقطع درمجموع 1.5ميليارد يورو به وسيله انتشار اوراق مشاركت جذب بخش بالادستي صنعت نفت در پارس‌جنوبي شده است.

يكي از كارشناسان مطلع در اين زمينه به «تعادل» گفت: اين نگراني وجود دارد كه به دليل بازخريد نشدن اين اوراق توسط شركت نفت و گاز پارس و شركت ملي نفت ايران، احتمال ضبط بخشي از اموال ناشر و ضامن‌ها ازجمله شركت ملي نفت ايران، شركت نفت و گاز پارس در داخل و خارج كشور ايجاد شود و رتبه اعتباري ايران و شركت‌هاي نفتي و بانك‌هاي كشور را در كشورهاي منطقه كاهش دهد. براين اساس، شركت نفت و گاز پارس، شركت ملي نفت ايران و دولت بايد به دنبال ارايه جايگزين مناسب اوراق ارزي باشند و با بررسي راهكارهاي مختلف، هرچه سريع‌تر راهكاري براي بازخريد اوراق ارزي ارايه دهند و اوراق ارزي و ريالي جديد يا تامين منابع از راهكارهاي ديگر را پيشنهاد و اجرايي كنند تا نگراني خريداران اوراق ارزي 4سال پيش نيز برطرف شود و رتبه اعتباري ايران و شركت‌هاي ايراني درخارج كشور نيز افت نكند.

به عبارت ديگر، راهكارهايي مانند عرضه اوراق جديد، پيش‌بيني ريالي و ارزي در قانون بودجه عمومي دولت، تامين معادل ريالي اصل و فرع اوراق از طريق بانك مركزي يا ساير بانك‌ها، تامين منابع از طريق سهم شركت ملي نفت از فروش نفت و... بايد در دستور كار قرار گيرد و با بررسي‌هاي بهترين و سريع‌ترين راهكار محتمل، منابع لازم براي معادل ريالي و ارزي اوراق به خريداران اوراق ارزي بازخريد نشده پرداخت شود.

از آنجا كه انتشار ريال ازسوي بانك مركزي تورم‌زا ارزيابي شده، مخالفت‌هايي در اين زمينه وجود دارد و احتمال دستيابي به چنين ابزاري كم است و احتمال موافقت بانك مركزي براي انتشار معادل ريالي چند صد ميليون يورو اوراق ارزي بسيار كم است.

  تصويب اوراق مشاركت توسط مجلس

ازسوي ديگر، از آنجا كه انتشار اوراق ارزي و ريالي جديد نيازمند تصويب قانون توسط مجلس و مصوبه دولت است لذا اين اقدام نيز نمي‌تواند به عنوان يك ابزار سريع جايگزين اوراق ارزي مطرح شود و حداقل به چند ماه زمان نياز دارد تا مصوبه مجلس و اقدام دولت در اين زمينه را شاهد باشيم.

  كنسرسيوم بانك‌ها

ازسوي ديگر، راهكار ارايه تسهيلات ريالي توسط بانك مركزي و كنسرسيومي از بانك‌هاي مختلف كشور مي‌تواند به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي مطرح شود تا منابع ريالي مورد نياز براي بازخريد اوراق ارزي از طريق تسهيلات ريالي و ارزي بانك مركزي و كنسرسيوم بانك‌ها تامين شود. البته در اين زمينه نيز به دليل مشكلات مالي و قفل شدن منابع بانك‌ها، تامين چنين پولي مشكلات خاص خود را دارد.

  منابع شركت ملي نفت ايران

اما از آنجا كه شركت ملي نفت ايران به عنوان ضامن اوراق ارزي شركت نفت و گاز پارس مطرح است و شركت ملي نفت ايران طبق قانون مي‌تواند 10درصد منابع فروش نفت را براي طرح‌هاي توسعه‌يي شركت ملي نفت هزينه كند و اين اوراق ارزي اساسا براي پرداخت طلب پيمانكاران در فازهاي نفت وگاز منتشر شده است، درنتيجه در اين زمينه مي‌توان براساس قانون اقدامات لازم را به صورت قانوني و سريع انجام داد و به نظر مي‌رسد كه اين راهكار درصورت وجود منابع كافي دراختيار شركت ملي نفت مي‌تواند به عنوان يك راهكار مناسب اتخاذ و اجرايي شود و طلب شركت‌ها و خريداران اوراق ارزي بازخريد نشده را پرداخت كند.

  صندوق توسعه ملي

برخي كارشناسان نيز پيشنهاد كرده‌اند كه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در خدمت توليد و صنعت و طرح‌هاي توسعه‌يي نفت و گاز كشور، مي‌توان از تسهيلات ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي جهت بازخريد اوراق ارزي چند صد ميليون يورويي استفاده كرد و با نرخي بالاتر از پروژه‌ها، اين منابع را از صندوق توسعه ملي تامين كرد.

  اثر بازخريد نكردن اوراق ارزي بر بازارهاي مالي و ارزي

تعدادي از صاحب‌نظران در اين زمينه معتقدند كه رسيدگي سريع و به موقع به موضوع بازخريد اوراق ارزي چند صد ميليون يورويي مي‌تواند بازار ارز را از تلاطم و نوسان‌هاي احتمالي دور كند. زيرا باتوجه به نوسانات اخير نرخ يورو كه به خاطر افزايش قدرت برابري يورو در برابر ارزهاي ديگر در بازار جهاني رخ داده و همچنين به خاطر رقم قابل توجه اين اوراق، لازم است كه نسبت به رفع اين مشكل اقدام سريع انجام شود. تعدادي از شركت‌ها و افرادي كه اين اوراق را خريداري كرده‌اند، شركت‌هاي حمل‌ونقل هوايي، دريايي و بدهكاران ارزي داخلي هستند كه تامين ارز آنها با نرخ مناسب بايد انجام شود تا فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و نرخ ارز منشأ داخلي و ارز آزاد باعث تلاطم و نوسان در بازار ارز نشود و خريداران اين اوراق بتوانند تعهدات خود را انجام دهند و با مشكلات مالي مواجه نشوند. همچنين صندوق‌هاي تامين سرمايه وابسته به بانك‌ها نيز بخشي از خريداران اين اوراق ارزي هستند كه عدم تامين طلب آنها نيز باعث آثار مختلف در بازارهاي مالي خواهد شد.

  پرداخت اوراق ارزي به جاي طلب پيمانكاران نفت

در سال‌هاي89 و90 اوراق مشاركت ارزي نفت بدون عرضه در بازار در عوض طلب پيمانكاران صنعت نفت به آنها واگذار شده است. در سال‌هاي گذشته اوراق ارزي با رقم‌هاي متفاوتي حتي تا 4 يا 5ميليارد دلار به فروش مي‌رسيدند. مشتريان اين اوراق نيز در اغلب موارد بانك‌هاي بزرگ داخلي بودند كه از اين اوراق در تهاترات و هجينگ ارزي بهره مي‌بردند. اما برخلاف سال‌هاي پيش از 90، در سال1390 اوراق مشاركت ارزي اصلا در بازار منتشر نشده و در ازاي مطالبات پيمانكاران صنعت نفت به آنها واگذار شده است.

  جذب 10 ميليارد دلار از منابع داخلي نفت در بالادست

در سال‌‌هاي89 و90 مسوولان نفتي رقم منابع جذب شده داخلي از محل صادرات نفت در بالادست نفت و گاز را 10ميليارد دلار اعلام كرده و اين رقم سهم 14.5درصدي صنعت نفت از محل صادرات نفت در بودجه داشته است.

براين اساس بقيه اين سرمايه‌گذاري در بالادست صنعت نفت از طريق صندوق‌هاي انرژي بانك‌ها، اجراي قراردادهاي بيع متقابل و امثال آن تامين شده است. در اسفندماه 89 اعلام شد كه اوراق مشاركت ارزي توسعه پارس‌جنوبي به ميزان يكصد ميليون يورو اوراق مشاركت ارزي با سود علي‌الحساب 8درصد مربوط به شركت نفت و گاز پارس از طريق شعب منتخب بانك صادرات عرضه خواهد شد. به منظور توسعه ميادين گازي پارس‌جنوبي (فازهاي 13 تا 24) يكصد ميليون يورو اوراق مشاركت ارزي مربوط به شركت نفت و گاز پارس از روز شنبه 21 اسفندماه 89 طي 5روز كاري در شعب منتخب بانك صادرات استان‌هاي تهران، آذربايجان‌شرقي، اصفهان، هرمزگان و خوزستان عرضه شد. اين اوراق در قطعاتي به ارزش 1000، 2000، 5000 و 10000 يورو عرضه شد كه پرداخت اصل وجه اوراق و سودهاي آن در سررسيد‌هاي مقرر توسط شركت ملي نفت ايران تضمين شده است.

مدت سررسيد اوراق مشاركت از تاريخ عرضه 4ساله و مقاطع پرداخت سودهاي علي‌الحساب هر 6ماه يك‌بار است و در صورت بازخريد اوراق قبل از سرسيد، سود متعلق با نرخ كمتري براي كل زمان سپري شده محاسبه خواهد شد.

براين اساس نرخ بازخريد براي مدت زمان كمتر از يك‌سال 5.5درصد، بين يك تا دوسال 6درصد، بين دو تا سه سال 7درصد. جهرمي مديرعامل بانك صادرات در آن مقطع در سال89 خبر داد: ما فارغ از كنسرسيومي كه با حجم منابع 8ميليارد يورو به رهبري بانك ملت تشكيل شده است، براي اجراي پروژه‌هاي نفت و گاز به ميزان 5/12ميليارد يورو با وزارت نفت به توافق رسيده‌ايم. سيدمحمد جهرمي در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بخشي از اين پروژه‌ها نفتي، بخشي گازي و بخش زيادي از آنها هم به پتروشيمي‌ها در سراسر كشور و خط لوله پالايش و پخش و مخازن نفت و پتروشيمي اختصاص دارد. وي با بيان اينكه حدود 3ميليارد يورو در رابطه با گاز سرمايه‌گذاري مي‌كنيم كه شامل پالايشگاه‌هاي بيدبلند 2 و پارسيان مي‌شود، اضافه كرد: بخشي از اين سرمايه‌گذاري در 4 پروژه نفتي انجام مي‌شود و 27 پروژه پتروشيمي نيز به ارزش حدود 8ميليارد يورو توسط بانك صادرات تامين منابع مي‌شود.

مديرعامل بانك صادرات اظهار داشت: براي تامين مالي خط لوله جنوب به پالايشگاه اراك با شركت ملي پالايش و پخش به ارزش بيش از 600ميليون يورو به توافق رسيده‌ايم.

وي تاكيد كرد: طبق قرارداد و مصوبات‌ ما در پارس‌جنوبي، حداكثر 5ماه بعد از پايان سررسيد سود قطعي به خريداران اوراق مشاركت پارس‌جنوبي با نظارت بانك پرداخت خواهد شد. وي تصريح كرد: بيش از 80درصد خريداران اوراق مشاركت افراد حقيقي هستند و حقوقي‌هاي خريدار اوراق مشاركت نيز شركت‌هاي خصوصي هستند. جهرمي بااشاره به حضور بانك متبوع خود در كنسرسيوم انرژي به رهبري بانك ملت گفت: كل سرمايه اين صندوق 8ميليارد يورو است كه 3ميليارد يورو از آن به بانك صادرات تعلق دارد؛ درعين حال محل سرمايه‌گذاري اين صندوق هنوز مشخص نشده است و مذاكره با وزارت نفت در اين زمينه ادامه دارد.