پروفسور نائوكي تاباتا مشاور ارشد تحقيقات اقتصادي ژاپن مطرح كرد
تورم تك‌رقمي پايدار در گرو انضباط مالي و ثبات اقتصادي
در ارتباط با تورم دو رقمي و ماندگاري آن براي چند دهه در اقتصاد ايران، كارشناسان تاكنون ديدگاه‌هاي مختلفي را مطرح كرده‌اند اما در اين موضوع اجماع نظر دارند كه ارتباط سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي و مخارج دولت كه منجر به رشد نقدينگي، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، استقراض از بانك مركزي، رشد پايه پولي و... شده است مهم‌ترين عامل ايجاد تورم بوده است.
گروه بانك و بيمه- احسان شمشيري- كارشناسان اقتصادي با اشاره به تجربيات كشورهاي مختلف جهان كه معمولا در بحران‌هاي مالي، جنگ و مشكلات اقتصادي با تورم‌هاي دو رقمي و بالا مواجه شده‌اند، معتقدند كه ريشه‌هاي تورم بايد شناسايي و برطرف شود. در ارتباط با تورم دو رقمي و ماندگاري آن براي چند دهه در اقتصاد ايران، كارشناسان تاكنون ديدگاه‌هاي مختلفي را مطرح كرده‌اند اما در اين موضوع اجماع نظر دارند كه ارتباط سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي و مخارج دولت كه منجر به رشد نقدينگي، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، استقراض از بانك مركزي، رشد پايه پولي و... شده است مهم‌ترين عامل ايجاد تورم بوده است.
به‌گزارش «تعادل» همچنين پايين بودن بهره‌وري و كارايي توليد، ساختار توسعه نيافته اقتصاد و بالا بودن هزينه توليد، نياز واحدهاي توليدي و اقتصادي را به نقدينگي و پول به صورت روز‌افزون افزايش داده و باعث پمپاژ و تزريق شديد پول به اقتصاد از سوي بانك‌ها به اقتصاد شده در نتيجه باعث افزايش قيمت‌ها شده است.
از سوي ديگر، نوسانات درآمد و قيمت نفت، نوسانات نرخ ارز، گران شدن كالاهاي وارداتي، تغيير رقم بودجه جاري و عمراني دولت متاثر از رشد و كاهش درآمد نفت، عواملي است كه اقتصاد را در سال‌هاي مختلف با معضل تورم بالا و كاهش رشد اقتصادي مواجه كرده در نتيجه تزريق نقدينگي به اقتصاد نيز موجبات رشد قيمت‌ها را ايجاد كرده است.
بر اين اساس، مشخص است كه مجموعه‌يي از سياست‌هاي اصلاح ساختار اقتصاد شامل بهبود بهره‌وري و كاهش هزينه توليد، كنترل تقاضا و واردات، رشد توليد داخلي و حمايت از توان داخلي، كنترل سياست‌هاي مالي دولت و ايجاد دولت چابك و كم هزينه با تعدادكارمندان كمتر، كنترل پايه پولي و نقدينگي و ذخيره قانوني و ساير ابزارهاي سياست پولي بايد در دستور كار باشد تا بتواند منجر به سياست‌هاي مهار تورم شود و تورم را به زير 10درصد و اصطلاحا تك رقمي هدايت كند و پس از سال‌ها تورم دو رقمي و ماندگاري تورم مزمن شاهد بهبود شرايط كنوني باشيم.
نائوكي تاباتا، مشاور ارشد تحقيقات اقتصادي در ژاپن در اين زمينه در گفت‌وگو با «تعادل» و در پاسخ به اين سوال كه براي خروج اقتصاد ايران از شرايط تورم دنباله‌دار چه پيشنهادي داريد، گفت: بر اساس تجربياتي كه در كشور ژاپن براي خروج از تورم و شرايط ركودي وجود دارد بهترين راه براي كنترل شرايط تورمي بازار پول فعال به‌عنوان يك بازار كوتاه‌مدت و يك بازار سرمايه پوياست كه مي‌تواند به ثبات شرايط در اقتصاد كمك كند لذا در كنار سياست‌هاي انضباط مالي دولت بايد شاهد اجراي سياست‌هاي تثبيتي باشيم و به نوعي شرايط اقتصاد و شوك‌هاي وارد بر آن را كنترل كنيم تا شرايط توليد، واردات، مخارج دولت و... تثبيت شود و باعث ايجاد شوك تورمي نشود.
وي اضافه كرد: مسوولان نظام بانكي و اقتصادي ايران بر اين نكته تاكيد دارند كه انضباط سياست‌هاي پولي و مالي نياز فوري و مبرم براي اقتصاد ايران است و در كنار آن بايد اهداف تثبيتي را در كنار ساير الگوها مورد توجه قرار داد زيرا ايران به عنوان يك كشور مهم و تاثيرگذار اقتصادي در منطقه خاورميانه و آسيا بايد برنامه‌هاي بلندمدت و تثبيتي را سرلوحه كار خود قرار دهد و چشم‌انداز رشد اقتصادي مناسب، مهار تورم، كنترل مخارج دولت، بهبود بهره‌وري توليد و كاهش هزينه‌هاي توليد را شاهد باشيم.
وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه با توجه به تجربه شما در بانك مركزي ژاپن آيا ايران مي‌تواند از شرايط ركود تورمي و تحريمي كنوني به آساني خارج شود، گفت: بانك مركزي بايد يك سياست را دنبال كند كه در آن اهداف تثبيتي در سيستم مالي مورد توجه باشد و هم اينكه نگاه ويژه‌يي به بازار سرمايه داشته باشد چون بازار سرمايه كارآ و كارآمد دركنار بازار پول منضبط به كنترل هرچه بهتر شرايط تورمي و اقتصاد با ثبات كمك مي‌كند.
ژاپن ماندگاري تورم دو رقمي نداشته است
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كشور ژاپن شرايط تورمي و ركودي مانند ايران را تجربه كرده است، گفت: در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم كشور ژاپن شرايط تورمي اينچنيني را تجربه كرده است اما ماندگاري تورم به صورت دو رقمي به شكل ايران هرگز نبوده و سال‌هاست كه بر مساله تورم غلبه شده و تورم را به زير 5درصد و حتي كمتر هم رسانده‌اند.
وي گفت: ضرورت دارد، كشور ايران در كنار انضباط در سياست‌هاي پولي و مالي اهداف تثبيتي و ثبات بخش در اقتصاد را به عنوان يك كشور بسيار مهم در منطقه سرلوحه كار خود قرار دهد.
وي افزود: مهم‌ترين و نخستين اقدام براي حل مشكل تورم اين است كه ابتدا به اين سوال پاسخ داده شود كه دليل اصلي تورم در ايران چيست؟ آيا دليل تورم، فشار سمت تقاضاست؟ آيا هزينه بالاي توليد عامل تورم است يا واردات باعث ايجاد تورم شده است؟
همچنين بايد بررسي شود كه آيا تورم دلايل پولي دارد؟ يا مجموعه‌يي از دلايل باعث چنين مشكلي شده است؟
وي ادامه داد: تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم، تقاضاي داخلي نمي‌تواند دليل اصلي ايجاد تورم در ايران باشد.
وي گفت: نرخ تورم بالا در ايران دلايل ساختاري و پولي دارد. تحريم‌هاي تحميلي به كشورتان نيز در دامن زدن به نرخ تورم بي‌تاثير نبوده‌اند چون هزينه واردات افزايش يافته است، پس تورم ايران دليل هزينه‌يي نيز دارد. از طرف ديگر به دليل سياست‌هاي پولي انبساطي دولت‌هاي قبل كه پايه پولي را به ميزان قابل ملاحظه‌يي افزايش داده است، نرخ تورم تشديد شده است، پس سياست پولي نيز دليل ديگر تورم بالاي ايران است و دولت بايد ابتدا پول را جمع‌آوري كند.
وي با اشاره به ابزارهاي در اختيار بانك مركزي و سيستم بانكي گفت: همانطور كه پيش‌تر مطرح شده ابزاري كه در اختيار بانك مركزي است، نرخ ذخيره قانوني است و بانك مركزي مي‌تواند تا حدي از اين ابزار استفاده كند. اما به نظر مي‌رسد كه در اقتصاد ايران براي كنترل تورم بايد مجموعه‌يي از سياست‌ها و ابزارها به كار گرفته شود و از كنترل بودجه عمومي دولت و سياست‌هاي مالي دولت گرفته تا افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه توليد، كنترل واردات، نرخ ارز، كنترل ذخيره قانوني، پايه پولي و... بايد به كار گرفته شوند تا رشد نقدينگي و افزايش قيمت‌ها مهار شود.
وي گفت: مطلع شدم كه در ايران صندوق ضمانت سپرده‌ها نيز تاسيس شده است. اين اتفاق مهم بسيار خوب است. در اين صورت صندوق ضمانت سپرده‌ها نيز مي‌تواند براي اجراي سياست‌هاي انقباضي به ميدان بيايد؛ اين امر مي‌تواند در كنار وظيفه اصلي اين صندوق يعني ضمانت سپرده‌ها كه تضمين‌كننده امنيت نظام مالي است به عنوان دومين كاركرد غيرمستقيم اين صندوق مطرح باشد و عامل اجراي سياست انقباضي و كنترل تورم باشد.
استقراض دولت علت اصلي تورم در ايران است نه تحريم
همچنين المانيتور با اشاره به اينكه كسري بودجه و استقراض دولت در نيم قرن گذشته يكي از منابع اصلي ايجاد تورم در ايران بوده است، نوشت: حتي اگر تحريم‌ها كاهش يابد، مشكل تورم همچنان پابرجا خواهد ماند زيرا دولت خود عامل اصلي تورم بالاست.
به گفته مقامات ايراني و اقتصاددانان شركت‌كننده در بيست‌وپنجمين كنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي كه اخيرا در تهران برگزار شد، براي دستيابي به رشد پايدار و از بين بردن شكاف‌ها در زمينه اشتغال و استانداردهاي زندگي، تلاش‌ها بايد به سمت تك‌نرخي‌كردن نرخ تورم متمركز شود.
روحاني و تيم اقتصادي‌اش اين روزها از رساندن نرخ تورم به حدود 15دلار به خود مي‌بالند. اما مقامات اذعان دارند كه براي پايين‌تر آوردن نرخ تورم راه دراز و پرچالشي را پيش‌رو دارند، زيرا اكنون كه كار به هسته سخت تورم رسيده، نسبت به ابزارهايي كه براي پايين آوردن نرخ تورم از 40درصد به 15درصد استفاده شده، اين‌بار به ابزارهاي كاملا متفاوتي نياز است.
از سال 1973 تاكنون متوسط نرخ تورم در ايران 18.9درصد بوده است. رقم 49.4درصد در 20 مارس 1995 يعني در دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني بالاترين نرخ تورم ثبت شده بوده است.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ايران 4دهه است كه گرفتار نرخ تورم 2رقمي است، هرچند كه نرخ تورم در سال مالي 76-1975، 86-1985 و 91-1990 به زير 10درصد رسيده است.
