توضيحات بانك مركزي در مورد جزييات نقدینگی و پایه پولی در سال‌هاي 92 و 93، ضریب فزاینده به عدد 6 رسید

خبراقتصادی - بانك مركزي در پاسخ به گزارش يكي از خبرگزاري‌ها، با عنوان «رشد 70 درصدي مخارج دولت و نقدينگي؛ آيا رييس‌جمهور از اين آمارها خبر دارد؟» وضعيت متغيرهاي عمده پولي با پايه‌هاي همگن از سال91 تا 93 را منتشر كرد و اثر حضور بانك‌هاي خاورميانه، قرض‌الحسنه رسالت، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي كيش، ايران زمين، بانك قوامين، موسسات اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، كوثر و عسكريه را دركنار ساير بانك‌هاي كشور بر متغيرهاي پولي ازجمله نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده به صورت جداگانه بررسي كرده است.

 نكته حايز اهميت اين است كه حضور اين بانك‌ها و موسسات اعتباري در اقتصاد عملا باعث رشد ضريب فزاينده و گردش پول در اقتصاد شده است و ضريب فزاينده بدون اين 6 بانك و چهار موسسه اعتباري عدد 5.674 ريال بوده درحالي كه با محاسبه آنها عدد به 5.97 ريال رسيده و تقريبا نزديك به 6 شده است و به اين معني است كه گردش پول در اين موسسات بيشتر از ساير بانك‌ها بوده است.

بانك مركزي در جدولي به اعلام ارقام رشد متغيرهاي عمده پولي با پايه‌هاي همگن در سه حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) پرداخته و نتيجه گرفته كه اضافه شدن آمار اين 6 بانك و چهار موسسه جديد باعث شده كه نقدينگي كشور تفاوت 809هزارميليارد ريالي درمحاسبات نشان دهد اما اين موضوع به معناي اضافه شدن نقدينگي نيست بلكه روش محاسبه در اين سه حالت است كه تفاوت را نشان مي‌دهد.

بانك مركزي همچنين به محاسبه پايه پولي در سه حالت بانك‌هاي كشور، بانك‌هاي كشور و 6 بانك و چهار موسسه اعتباري پرداخته و نتيجه گرفته كه پايه پولي در اين حالت‌ها تفاوت 74هزارميليارد ريالي دارد و اين موضوع باز هم به معناي افزايش پايه پولي نيست بلكه به معناي تفاوت در روش محاسبه در اين سه حالت است و لذا نمي‌توان نتيجه گرفت كه اثر سياست‌هاي انضباط مالي در اين دوسال، افزايش شديد نقدينگي و پايه پولي بوده است.

دربخشي از توضيحات بانك مركزي پيرامون اين موضوع آمده كه پيش از اين، رقم اعلام شده براي رشد نقدينگي و پايه پولي براي سال1392 به ترتيب معادل29.1 و 17.8درصد بود كه از اين ميزان 3.2واحد درصد از رشد نقدينگي و 0.9واحد درصد از رشد پايه پولي به لحاظ اطلاعات پنج بانك و دو موسسه (مرحله اول افزايش پوشش آماري) مربوط بوده و برهمين اساس نيز رشد همگن نقدينگي سال1392 در گزارش‌هاي قبلي بانك مركزي معادل 25.9درصد محاسبه و اعلام شده است.

اما ارقام رشد نقدينگي و پايه پولي سال1392 پس از تعميم آمارهاي پولي به اطلاعات بانك قوامين و موسسات اعتباري عسكريه و كوثر (مرحله دوم افزايش پوشش آماري) به ترتيب به38.8 و 21.4درصد افزايش يافتند كه از اين ميزان 9.7واحد درصد از رشد نقدينگي و 3.6واحد درصد از رشد پايه پولي نسبت به ارقام اعلام شده قبلي به لحاظ اطلاعات بانك قوامين و موسسات اعتباري كوثر و عسكريه و وارد كردن سپرده‌هاي آنها (سپرده قانوني و سپرده جاري ريالي) درمحاسبات مربوط بوده است.

درمجموع لحاظ اطلاعات تمام بانك‌ها و موسسات يادشده (مراحل اول و دوم) موجب افزايش 12.9واحد درصدي رشد نقدينگي سال1392 و 4.5واحد درصدي رشد پايه پولي اين سال از محل افزايش پوشش آماري بانك‌ها و موسسات اعتباري جديد شده است. مقايسه ارقام رشد نقدينگي با پايه‌هاي همگن (درحالات مختلف) حاكي از مديريت مناسب رشد نقدينگي در سال1393 نسبت به سال1392 است.

بانك مركزي در توضيحات خود نوشته است: واقعيت اين است كه طي دهه‌هاي اخير به‌ويژه از اواسط دهه1380 كه در آن سركوب مالي گسترده‌يي در بخش رسمي بازار پول كشور صورت گرفت، زمينه مناسبي براي گسترش موسسات اعتباري غيرمجاز فراهم شد. اين امر به گسترش تدريجي بازار غيرمتشكل پولي و خارج شدن بخش قابل توجهي از بازار پول از حوزه نظارت و كنترل مقام سياست‌گذار پولي منجر شد كه نتيجه آن بي‌انضباطي پولي، كاهش كارايي سياست‌گذاري پولي بانك مركزي و ايجاد مخاطره براي ثبات مالي كشور بود.

درهمين راستا، بانك مركزي با آگاهي نسبت به مخاطرات تداوم وضعيت مزبور، ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز را در دستور كار قرار داد. اما فرآيند ساماندهي موسسات مزبور و لحاظ اطلاعات عملكردي آنها در آمارهاي پولي و بانكي بانك مركزي صرفا به صدور مجوز فعاليت براي اين موسسات محدود نمي‌شود.

اين امر بيش از هرچيز مستلزم انجام پالايش‌هاي مورد نياز جهت انطباق اطلاعات ارسالي با استانداردهاي محاسباتي و مورد عمل بانك مركزي و اطمينان از صحت و سازگاري آنهاست.

در بدو فرآيند صدور مجوز براي موسسات اعتباري، اين موسسات ملزم به توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي هستند. همزمان با آن، موسسات مزبور نسبت به ارايه اطلاعات عملكردي خود به بانك مركزي اقدام مي‌كنند؛ اما معمولا در ابتداي امر اطلاعات ارايه شده منطبق با استانداردهاي موردنظر بانك مركزي به‌ويژه از بعُد طبقه‌بندي اقلام دارايي‌ها و بدهي‌ها نيست.

به همين دليل وجود يك فاصله زماني ميان صدور مجوز فعاليت و لحاظ پايدار و مستمر اطلاعات موسسات مزبور در آمارهاي پولي و بانكي و انتشار نهايي آن اجتناب‌ناپذير است. حسب انجام مراحل فوق، تاييد و ورود اطلاعات موسسات اعتباري مشمول صدور مجوز فعاليت به آمارهاي پولي و بانكي، يك فرآيند تدريجي را طي مي‌كند.

درطول چند سال گذشته بانك‌هاي جديدي به موجب مجوزهاي صادره ازسوي بانك مركزي نيز تاسيس شده كه اطلاعات عملكردي آنها نيز پس از حصول اطمينان از انطباق با استانداردهاي موردنظر بانك مركزي، در آمارهاي پولي و بانكي كشور منظور گشته‌اند. برهمين اساس، اطلاعات موسسات اعتباري پيشگامان آتي و صالحين در آبان 1392 و اطلاعات بانك‌هاي خاورميانه، قرض‌الحسنه رسالت، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي كيش و ايران‌زمين در آذرماه 1392 به آمارهاي پولي و بانكي كشور اضافه شدند. لازم به ذكر است به‌دليل وجود برخي مشكلات زيرساختي اطلاعاتي در بانك‌ها و موسسات جديدا وارد شده به آمارهاي پولي و بانكي در سال1391، امكان اصلاح ارقام نقدينگي در اسفندماه سال1391 وجود نداشت، لذا بخشي از رشد متغيرهاي پولي در سال1392 ريشه در ورود موسسات جديد به آمارهاي پولي و بانكي داشته كه سهم آن از رشد نقدينگي مكررا در مطالب منتشره توسط بانك مركزي محاسبه و منعكس شده است.

در ادامه مسير قبلي، بانك مركزي در اسفندماه سال1393 موفق شد اطلاعات بانك قوامين و موسسات اعتباري كوثر و عسكريه را نيز در آمارهاي پولي و بانكي خود لحاظ كند. خوشبختانه با تمهيدات به عمل آمده در اين مرحله، اين امكان فراهم شد تا علاوه بر اطلاعات اسفند سال1393، ارقام مربوط به اسفندماه سال1392 بانك قوامين و موسسات اعتباري كوثر و عسكريه نيز محاسبه و در آمارهاي پولي و اعتباري لحاظ شوند. لذا اين بانك همزمان با انتشار آمار متغيرهاي پولي و اعتباري در اسفند 1393، جهت دستيابي به تصويري صحيح و واقعي از رشد متغيرهاي پولي و اعتباري، نسبت به تعديل متغيرهاي پولي و اعتباري در پايان سال1392 نيز اقدام كرد تا امكان محاسبه رشد همگن نقدينگي و تجميع شكست‌هاي آماري در يك مقطع يعني پايان سال1392 فراهم شود. هرچند كه اين مساله به معني تعديل آمارهاي پولي و بانكي در اسفندماه سال1392 است؛ اما واضح است كه تعديل در نرخ رشد متغيرها صرفا به‌خاطر افزايش پوشش آماري بوده كه فاقد هرگونه اثر اقتصادي است. نتايج تحولات مزبور و آثار ورود بانك‌ها و موسسات جديد در آمارهاي پولي و بانكي در قالب جدول پيوست قابل توضيح است.

همان‌طور كه در جدول ملاحظه مي‌شود، در جدول مزبور ارقام رشد متغيرهاي عمده پولي با پايه‌هاي همگن در 3 حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) تهيه و ارايه شده است.

پيش از اين، رقم اعلام شده براي رشد نقدينگي و پايه پولي براي سال 1392 به ترتيب معادل29.1 و 17.8درصد بود كه از اين ميزان3.2واحد درصد از رشد نقدينگي و 0.9واحد درصد از رشد پايه پولي به لحاظ اطلاعات 5 بانك و 2 موسسه (مرحله اول افزايش پوشش آماري) مربوط بوده و بر همين اساس نيز رشد همگن نقدينگي سال 1392 در گزارش‌هاي قبلي بانك مركزي معادل 25.9درصد محاسبه و اعلام شده است.

ليكن ارقام رشد نقدينگي و پايه پولي سال 1392 پس از تعميم آمارهاي پولي به اطلاعات بانك قوامين و موسسات اعتباري عسكريه و كوثر (مرحله دوم افزايش پوشش آماري) به ترتيب به38.8 و 21.4درصد افزايش يافتند كه از اين ميزان9.7واحد درصد از رشد نقدينگي و 3.6واحد درصد از رشد پايه پولي نسبت به ارقام اعلام شده قبلي، به لحاظ اطلاعات بانك قوامين و موسسات اعتباري كوثر و عسكريه و وارد كردن سپرده‌هاي آنها (سپرده قانوني و سپرده جاري ريالي) در محاسبات مربوط بوده است.

در مجموع لحاظ اطلاعات تمامي بانك‌ها و موسسات ياد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزايش12.9واحد درصدي رشد نقدينگي سال 1392 و4.5واحد درصدي رشد پايه پولي اين سال از محل افزايش پوشش آماري بانك‌ها و موسسات اعتباري جديد شده است.

 مقايسه ارقام رشد نقدينگي با پايه‌هاي همگن (در حالات مختلف) حاكي از مديريت مناسب رشد نقدينگي در سال 1393 نسبت به سال 1392 است. مجددا خاطرنشان مي‌سازد، تغييرات رشد متغيرهاي پولي از محل افزايش پوشش آماري اساسا به معني افزايش حجم نقدينگي موجود در اقتصاد نبوده و صرفا منعكس‌كننده افزايش پوشش و ارتقاي شفافيت آمارهاي پولي و بانكي كشور است.

مقايسه ارقام جدول فوق حاكي از اين است كه در نتيجه اقدامات بانك مركزي در سال‌هاي 1392 و 1393، پوشش آماري نقدينگي كشور به ميزان808.3 هزار ميليارد ريالي (204 هزار ميليارد ريال در سال 1392 و604.3 هزار ميليارد ريال در سال 1393) افزايش يافته است.

علاوه بر موارد مزبور، گزارش خبرگزاري ياد شده دچار خطاي تحليلي و آماري فاحش ديگري در خصوص رشد خالص دارايي‌هاي خارجي در سال 1392 نيز است. در مطلب مزبور، رشد 120درصدي خالص دارايي خارجي بانك مركزي در سال 1392 به فروش ارزهاي نفتي وصول نشده از سوي دولت به بانك مركزي منتسب شده و اين امر به عنوان نمادي از عدم رعايت انضباط پولي بانك‌مركزي و بر خلاف اظهارات قبلي عنوان شده در اين زمينه، قلمداد شده است.

اين در حالي است كه بخش عمده‌يي از تغييرات خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال 1392 به تغيير در نرخ ارز مورد استفاده در تسعير ارقام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي از 12260 ريال به 24770 ريال (در تيرماه سال 1392) مربوط بوده است.

در صورت حذف آثار مربوط به تغيير نرخ ارز، رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال 1392 از118.2 درصد به18.6درصد كاهش مي‌يابد.

لازم به ذكر است، معادل تغيير خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از محل تغيير نرخ ارز، خالص ساير اقلام بانك مركزي نيز (با علامت مخالف) تغيير مي‌يابد و لذا پايه پولي از محل تغيير نرخ ارز مورد استفاده در تسعير ارقام ارزي هيچ‌گونه تغييري نخواهد داشت و اثر تغيير نرخ ارز بر پايه پولي خنثي است. بديهي است چنانچه علاوه بر تحولات خالص دارايي‌هاي خارجي، به تغييرات قابل ملاحظه جزو خالص ساير اقلام بانك مركزي در سال 1392 (با رشد246.2- درصدي) نيز توجه مي‌كردند، دچار چنين خطاي مبرهن و فاحشي نمي‌شدند.

بانك مركزي درخصوص دلايل و ريشه‌هاي افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال 1393 و تفاوت ماهوي آن با افزايش بدهي بانك‌ها در سال‌هاي قبل نيز گفته است: رشد بدهي بانك‌ها در سال 1393 عمدتا به مواردي نظير تكاليف دولت به شبكه بانكي در خصوص تامين مالي خريد كالاهاي اساسي، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي منتشره در سال‌هاي قبل و برخورد انضباطي بانك مركزي با برخي از بانك‌ها و موسسات اعتباري متخلف مربوط بوده است كه اساسا با رويكرد ناسالم تامين مالي مسكن مهر در دولت قبل هم از بعد ماهيت ايجاد و هم از بعد آثار مترتب بر آن به لحاظ بروز تورم فزاينده، تلاطم و بي‌ثباتي شديد در بازار ارز و رشد منفي اقتصادي، به كلي متفاوت است.

بانك مركزي تاكيد كرده كه اين بانك مصمم است- صرف‌نظر از دلايل و شكل‌گيري موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز در سال‌هاي گذشته - نسبت به ساماندهي آنها اقدام كرده و متناسب با آن نسبت به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانكي خود پس از حصول اطمينان از صحت و دقت اطلاعات ارايه شده، اقدام كند. اين بازبيني در آمارهاي پولي و بانكي كشور، متناسب با ورود ساير موسسات اعتباري فعال داراي مجوز به چتر پوشش آماري بانك مركزي در آينده نيز استمرار خواهد يافت.