اقتصاددانان و جامعه‌شناسان تحليل كردند
فساد سيستماتيك در اقتصاد ايران
بحث درباره فساد اقتصادي مقوله تازه‌يي نيست و به‌دليل فراگير بودن از مسوولان دولتي گرفته تا توده مردم همه درباره آن حرف مي‌زنند اما بررسي اين پديده با رويكرد جامعه‌شناسانه اتفاق تازه‌يي است كه در كارگروه جامعه‌شناسي فساد به همت انجمن جامعه‌شناسان ايران به آن پرداخته شده است؛ «احمدي‌نژاد، نظام و نگاه فردي كارگزاران به ثروت عمومي» سه متهم فساد اقتصادي مطرح‌شده در اين نشست بودند كه سخنرانان بر سر آن اختلاف‌نظر داشتند.
خبر اقتصادی - حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا در تعريف فساد اقتصادي رويكردي سياسي داشته و ريشه فساد اقتصادي موجود در كشور را در فضاي بسته سياسي ايجادشده در دولت نهم و دهم عنوان كرد و احمدي‌نژاد را عامل اصلي بروز بي‌سابقه فساد اقتصادي در تاريخ ايران معرفي كرد. اما قانعي‌راد، رييس انجمن جامعه‌شناسي ريشه فساد اقتصادي را نه در عملكرد فردي خاص بلكه در درون خود نظام دانسته و فساد اقتصادي در كشور را سيسماتيك اعلام كرده كه در تمام اجزاي جامعه رخنه كرده است. او دو عنصر انقلاب و آموزش را راه رهايي از فساد اقتصادي معرفي كرد و گفت: «نهاد آموزش به دليل فساد حاكم بر وزارت علوم و دانشگاه آزاد رو به زوال است و اگر گره راه‌حل آموزش را كور كنيم، قطعا فساد منجر به فروپاشي جامعه مي‌شود.» در اين ميان احمد توكلي يكي ديگر از سخنرانان اين نشست عامل اصلي فساد اقتصادي را نگاه فردي كارگزاران به ثروت عمومي دانست و گفت: «اگرچه موافق دولتي‌كردن اقتصاد نيستم اما با سپردن ۱۰۰درصدي اقتصاد به بخش خصوصي و حاكميت كامل بازار آزاد نيز مخالف هستم و اعتقادي به رها كردن اقتصاد در دست بازار بي‌رحم و فاسد ندارم. »
حسين راغفر، با تعريف فساد سيستمي به «استفاده از منابع عمومي براي مصارف خصوصي» گفت: فساد اقتصادي در نهادهاي مختلف اقتصادي ايران جاري است و از موانع اصلي توسعه اجتماعي و اقتصادي ايران به شمار مي‌رود. هرگاه انحصار قدرت، ثروت و فرصت، بنا به صلاحديد شخصي و بدون پاسخگويي صورت گيرد، «معادله فساد» اتفاق مي‌افتد. تجربه 100سال گذشته نشان مي‌دهد افزايش درآمدهاي نفتي هميشه همراه با پيدايش همزمان رونق نسبي و ظاهري اقتصاد و فسادي ملايم بوده است. در واقع شيوه توزيع درآمدهاي نفتي كه همواره در انحصار ساختار قدرت بوده، موجب رشد ملايم فساد در نظام اقتصادي كشور بوده است اما اين روند در دولت‌هاي نهم و دهم به طور ناگهاني تغيير پيدا مي‌كند؛ با وجود درآمد عظيم نفتي (رشد56درصدي به نسبت كل درآمدهاي نفتي كشور) كشور در اين دوره، نه‌تنها رونق اقتصادي مشاهده نشد بلكه با ركود و بحران‌هاي شديدي اقتصادي مواجه شديم و همزمان فسادي بسيار گسترده و بي‌سابقه در نظام اقتصادي ايران شكل گرفت.
فضاي بسته سياسي؛ رشد فساد
راغفر با تاكيد بر معادله فساد به بررسي علل وقوع فساد عظيم دولت احمدي‌نژاد پرداخت و عنوان كرد: نخستين عامل فساد، انحصار مطلق قدرت در اين دوره است كه با سركوب گسترده گروه‌هاي رقيب (و نه الزاما مخالف) ايجاد شد. اخراج اساتيد و دانشجويان، بسته شدن روزنامه‌ها و تعطيلي احزاب همه نشانه‌هاي اين سركوب گسترده است و همين فضاي بسته سياسي بهترين محيط را براي رشد فساد فراهم آورد. دومين عامل، نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي بنا به صلاحديد شخصي بود. خلافكاري‌هاي عجيب و غريب در ارايه لايحه بودجه به مجلس و تصويب ديرهنگام آن، دركنار فشارهاي بدنه دولت منجر به اعطاي اعتبارات بودجه‌يي در زماني كه بودجه هنوز مصوب نبوده، شده است و اين فرصت را به وجود آورده كه دولت منابع را بدون برنامه مشخصي در مكان دلخواه هزينه كند. مجلس نيز به علت همسويي سياسي با اين دولت، در قبال اين مساله سكوت كرد و بسياري از كاستي‌ها را ناديده گرفت. سرانجام چون فضاي سياسي كشور بسته بوده، با اين توجيه كه بهانه‌يي به دست رقبا ندهند، هيچگونه پاسخگويي در قبال نحوه هزينه‌كرد اين درآمد كلان وجود نداشت.
راغفر البته ساير نهادهاي قدرت را هم در اين واقعه مقصر مي‌داند. به گفته او همسويي بين دولت و مجلس و ساير نهادهاي ناظر، موجب شده كه دولت وقت فرصت‌گريز از پاسخگويي را داشته باشد. حتي وقتي كه در سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد، مجلس براي مبري كردن خود از فساد، اقدام به طرح پرسش از دولت كرد، به طرق مختلف از دريافت پاسخ عاجز ماند. راغفر افزود: اي كاش فساد اقتصادي بي‌سابقه در همان دوره متوقف مي‌شد اما متاسفانه دامنه آن چنان گستردگي داشت كه آثار آن تا به امروز نيز باقي است. اما مقابله با اين فساد كه تهديدي عليه امنيت سياسي و اجتماعي كشور محسوب مي‌شود، پرهزينه ولي امكان‌پذير است. اين مبارزه به عزم سياسي جدي نياز دارد تا امكان تداوم بقا از فسادي كه اين امكان را با استفاده از غارت گسترده منابع ملي براي خود فراهم كرده است، از بين برود.
ريشه فساد در ساختار است نه افراد
محمدامين قانعي‌راد، رييس انجمن جامعه‌شناسان ايران با بيان اينكه رويكرد سياسي در نگرش به فساد اقتصادي تبديل به يك مارك براي محكوم‌كردن رقيب شده است، گفت: فساد در ايران با فرآيند توسعه گره خورده و لازم است فرآيندهاي توسعه را به نحوي سازمان‌دهي كنيم تا از فساد فاصله بگيرد. فساد بحثي سيستماتيك است كه از دوران پهلوي وجود داشته و نمي‌توان افراد و كارگزاران را در آن مقصر دانست. امروز با فساد نهادينه شده‌يي در تمام اجزاي جامعه روبه‌رو هستيم كه درون ساختارها رخنه كرده و اجتناب‌ناپذير شده است. وجود بازار توليد پايان‌نامه و مقاله در فضاي آكادميك كشور خود گواه فراگير شدن پديده فساد است. دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌ها هرچند در جهت اشاعه فساد حركت مي‌كنند اما عاملان آن نيستند، بلكه به دنبال قرار گرفتن در محيط، به فساد آلوده شده‌اند؛ چراكه فساد سيستمي از ساختار نشات مي‌گيرد و نه از كارگزاران.
وزارت علوم و دانشگاه آزاد
قانعي‌راد درگيري آموزش عالي با دو نهاد سياست و پول را عامل اصلي پيدايش فساد آكادميك در ايران خواند و گفت: دانشگاه نبايد به فكر خودكفايي و تامين هزينه باشد؛ چراكه اين مساله منجر به دور شدن دانشگاه از هدف اصلي خود كه همان ترويج و گسترش علم است خواهد شد. پولي شدن آموزش عالي، سياسي شدن دانشگاه و تبديل آن به رانت، بورسيه‌ها و سهميه‌ها، آيين‌نامه‌هاي رساله‌ها و ارتقاي اساتيد، پذيرش بيشتر از ظرفيت دانشجو و نهايتا الزام روسا و مديران به داشتن مدرك آموزش عالي ازجمله عوامل بروز فساد سيستمي اكادميك در ايران هستند. فساد حاكم بر فضاي آكادميك باعث شده، دانشگاه كه بايد نمونه‌يي از جامعه انساني و اخلاقي باشد، روز به روز به نابودي نزديك‌تر شود. در اين زمينه وزارت علوم و دانشگاه آزاد در راس هرم فساد آكادميك قرار دارند و با تجاري كردن آموزش و سياست‌هاي غلط و سوء‌مديريت‌‌ها، دانشگاه را روز به روز به سمت فساد بيشتر مي‌كشانند. در اين ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي عبور از بحران آموزش عالي نيز هيچ برنامه‌يي ندارد به طوري كه گويا هيچ مشكلي در اين رابطه وجود ندارد.
قانعي‌راد راه رهايي از فساد اقتصادي را بازسازي ريشه‌اي و آموزش معرفي كرد و گفت: مردم در مواجهه با فساد ابتدا با آن درگير شده و آلوده مي‌شوند اما در مراحل بعدي به‌دليل وجود نارضايتي‌ها و ناعدالتي‌ها دست به تغييرات احساسي مي‌زنند. مردمي كه آلوده فسادند، عليه آن مي‌شورند و سيستم را تخريب مي‌كنند اين دقيقا اتفاقي است كه در سال ۵۷، در ايران رخ داد، چون كشور قبل از انقلاب درگير فسادي سيستمي بود. به گفته قانعي‌راد آموزش راه‌حل اجتناب از تنش براي رفع فساد است و اگر گره كور فساد را با آموزش باز نكنيم، فساد حاكم بر فضاي جامعه باعث فروپاشي اجتماعي مي‌شود.
ايران در مراحل اوليه فساد سيستماتيك
احمد توكلي، نماينده مجلس هم يكي ديگر از سخنرانان اين نشست بود كه ضمن انتقاد از اقتصاد دولتي، حاكميت كامل بازار بر اقتصاد را هم رد كرد و اين مساله را براي جامعه ايراني خطرناك شمرد. او فساد سياسي را سوءاستفاده از قدرت عمومي براي كسب نفع خصوصي تعريف كرد و گفت: فساد هنگامي سيستميك مي‌شود كه دستگاه‌هاي مبارزه با فساد خود به آن آلوده شوند. در اين مرحله، مبارزه با فساد بسيار سخت شده و باقي ماندن فساد نيز براي كشور بسيار پرهزينه است. اما ايران در مراحل اوليه فساد سيستميك است و اين به آن معناست كه نهادهاي نظارتي آرام آرام درگير فساد مي‌شوند. وقتي فساد سيستميك مي‌شود، كارگزاران فساد قدرت مي‌گيرند و اجازه تغيير سيستم را نمي‌دهند. در اين حالت آنها نه‌تنها معلول فساد، كه علت آن نيز هستند. براي مقابله با آنها بايد برخورد قضايي صورت گيرد و خوف ايجاد شود تا عاملان بدانند كه شركت در فساد، هزينه‌هاي سنگين دارد. يكي از بارزترين مثال‌هايي كه احمد توكلي براي شناخت بهتر انواع فساد سياسي به‌كار مي‌برد، دولت احمدي‌نژاد است. او با نام بردن گروه آريا، اشاره به حمايت ويژه از اين گروه كرد و وزراي صنايع، بازرگاني و رييس دفتر احمدي‌نژاد را مسوولان اين حمايت و صاحب نفعان فساد حاصله دانست.
مخالفت با حاكميت كامل بازار آزاد
جلسه كارگروه جامعه‌شناسي فساد مجالي شد براي حمله به هاشمي‌رفسنجاني. توكلي در حالي كه عوارض وجود فساد سياسي در كشور را بررسي مي‌كرد، دولت هاشمي‌رفسنجاني را پيشتاز ورود تجمل‌گرايي به رفتار مسوولان خواند و او را متهم به تغيير الگوي مصرف جامعه ايراني كرد. به عقيده اين نماينده مجلس، تغيير روحيه ساده‌زيستي مسوولان و رجوع به تجمل‌گرايي از زمان هاشمي‌رفسنجاني كليد خورد و اين مساله به تجمل‌گرايي جامعه ايراني دامن زد. شروعي كه نهايتا به تمايل جامعه به مصرف كالاي لوكس و تخصيص منابع به توليد اين كالا‌ها به جاي توليد كالاي ضروري منجر شد.
البته توكلي، هاشمي را متهم به فساد نمي‌كند، چراكه ثروت او را متعلق به پيش از انقلاب مي‌داند. اما معتقد است كه بين خطبه‌ها و مواضع او و شيوه زندگي‌اش تفاوت بسياري وجود داشته است. از نظر توكلي، ايراد خطبه‌هايي در حمايت از عدالت و برابري اجتماعي، با تملك ثروت زياد مغايرت دارد.
احمد توكلي كه مي‌گويد از ابتدا مخالف اقتصاد دولتي بوده است، هاشمي را از مبلغان اصلي اين اقتصاد مي‌شمارد اما معتقد است كه گروه هاشمي پس از گردشي ۱۸۰درجه‌يي به سمت اقتصاد خصوصي روي آورده‌اند و به اصطلاح از آن طرف بام افتاده‌اند. او كه با سپردن ۱۰۰درصدي اقتصاد به بخش خصوصي و حاكميت كامل بازار آزاد مخالف است، اعتقاد دارد كه نبايد دولت را تماما كنار گذاشت. «موافق دولتي كردن نيستم، اما اعتقادي هم به رها كردن اقتصاد در دست بازار بي‌رحم و فاسد ندارم.»
