خبر اقتصادی - طاهر شهحامد در همایش آشنایی با خدمات ضمانت صادرات در اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: حدود 92 سال قبل این گونه صندوقها در راستای حمایت از صادرکنندگان و تجار در جهان تاسیس شد که قدمت آن در ایران به 42 سال میرسد و این درحالی است که در کشورهایی مانند عربستان و روسیه تنها در طول سه یا چهار سال گذشته این موسسهها ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: اساسا صادرات و فروش کالا به خارج از کشورها به دو صورت نقدی و اعتباری انجام میشود که در مورد نخست ریسک معامله کمتر است چرا که فرد پول خود را به سرعت دریافت میکند.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در مورد معاملات اعتباری ممکن است یک صادرکننده ایرانی به یک تاجر اوکراینی کالایی بفروشد، اما دریافت پولش به شش ماه بعد موکول شود که در این صورت همواره در معرض ریسک دریافت مطالبه مالی پس از این مدت قرار دارد.
شه حامد با بیان اینکه صندوقهای ضمانت صارات همواره بیمه و تامین نقدینگی اعتبارهای صادراتی را بر عهده میگیرند، تاکید کرد: برای نمونه خریدار خارجی اگر شش ماه پس از توافق، پول صادر کننده را پرداخت نکرد صندوق ضمانت این مبلغ را به تاجر داخلی میپردازد، اما از طریق قوانین بین المللی رقم مورد مطالبه اخذ خواهد شد.
وی یاد آور شد: البته در مواردی که مبادلات برخی کالاها به دلایل سیاسی دچار مشکل و ممنوعیت است صندوقهای ضمانت نیز نمیتوانند کاری انجام دهند.
این کارشناس با بیان اینکه صادرات اعتباری موجب افزایش تعداد مشتریان برای صادر کننده میشود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر فروشندگان سیمان صادراتی به عراق در حال زیان دادن هستند چرا که این کالا را به صورت نقدی و با رقابت منفی با یکدیگر در نواحی مرزی به فروش میرسانند؛ به این معنا که قیمت کالا را زیر نرخ اعلام میکنند.
پیشنهاد 300 میلیون دلاری ترکیه برای سرمایهگذاری
شه حامد اظهار کرد: تحریمهای داخلی بیش از تحریم خارجی برای تجار و صادرکنندگان مشکلات ایجاد کرده که معضل کمبود نقدینگی یکی از موارد مهم آن است.
وی تاکید کرد: در جهان بیش از 70 درصد نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان برای تجارت از طریق بانکها تامین مالی میشود و سهم مالی خود آنها 30 درصد است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران، خاطر نشان کرد: متاسفانه در ایران این رقم برای حمایت از صادر کننده کمتر از 10 درصد است چرا که در سال 1393 ارزش صادرات کشورمان نزدیک به 36 میلیارد دلار بود که فقط 2.5 میلیارد دلار آن از طریق سیستم بانکی تامین شد.
شه حامد با بیان اینکه سیستم بانک مرکزی ترکیه در سال گذشته 10 میلیارد دلار در اختیار بخش صادرات گذاشته است، افزود: شرایط بانک مرکزی برای تامین نقدینگی صادر کنندگان مناسب نیست و از سوی دیگر سایر بانکها نیز به دلیل عدم دریافت معوقات دچار مشکلات هستند.
وی ادامه داد: خوشبختانه شرکتهای مالی و بیمهای اروپا از جمله از دو کشور هلند و ایتالیا به شرط برداشت تحریمها به شدت خواستار سرمایه گذاری در این عرصه هستند و از طرفی دیگر آن طور که اطلاع یافتهایم یکی از موسسات ضمانت صادراتی ترکیه پیشنهاد 300 میلیون دلاری برای سرمایه گذاری در بخش صادرات ایران را در دستور کار خود قرار داده است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران خطاب به صادرکنندگان حاضر در همایش تاکید کرد: با توجه به مشکلات مالی یاد شده در بانکهای کشور تجار باید به دنبال تامین منابع مالی در صندوقهای ضمانت خارجی به صورت فاینانس باشند.
شه حامد درباره اقدامات صندوق ضمانت صادرات ایران در تامین منابع مالی صادر کنندگان گفت: رایزنیهایی برای جذب نقدینگی با صندوق توسعه ملی انجام شده که آن را مطلوب میدانیم چرا که این صندوق مبالغ را به صورت ارز صادراتی یا همان دلار پرداخت میکند که صادر کننده دیگر نیازی به تغییر پول رایج به ارز و مشکلات مربوط به آن ندارد.
70 درصد صادرات اصفهان به سه کشور پر خطر !
وی با اشاره حضور در جلسه کارگروه صادرات در استانداری اصفهان، تصریح کرد: صادرات این استان در دو سال اخیر کاهش یافته اما با این حال پس از تهران رتبه دوم صادرات کشور مربوط به اصفهان است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه توقع بیشتری از استان اصفهان در این زمینه وجود دارد، افزود: حدود 190 میلیون دلار برای صادرکنندگان در این استان تامین اعتبار کرده، اما تنها حدود دو میلیون دلار کارمزد دریافت کردهایم.
شه حامد با اشاره به اینکه تا کنون کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات در استان اصفهان حدود 4.7 میلیون دلار شده است، افزود: حدود 2.7 میلیون دلار از این مبلغ هنوز به صندوق باز گردانده نشده که خسارت تلقی میشود اما با این حال با وجود این زیان هنوز آماده ارایه خدمات هستیم.