درخواست جدید برای بدهکاران ارزی

خبر اقتصادی - در این نامه، محمدرضا نعمت‌زاده از ولی‌الله سیف خواسته است بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388، با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار قرار گیرد.

اگرچه مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مقرر شده بود وام‌های ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز گشایش، بازپرداخت شود اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم‌گیری کند، دی ماه شده بود و از آنجا که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافت‌کنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.

در اجرای جزء‌ «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388 به این موضوع اشاره شده که به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) بانک صنعت و معدن که از این پس بانک عامل نامیده می‌شود، می‌تواند با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و با اخذ تاییدیه از وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط (صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و در مورد نیروگاه‌ها با اخذ تاییدیه از وزارت نیرو) نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند.

در این میان، به دلیل نوسانات نرخ ارز در سال‌های گذشته و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل منابع جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388، فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خواستار رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در این زمینه شدند.

بر این اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که به تازگی به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار تعیین تکلیف بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (تنفیذی سال 1389) در جلسه شورای پول و اعتبار شده است.

در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: «یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع ارزی است که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.

خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی، بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع شده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی کرده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند، خواهشمند است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.»

ارسال این نامه در حالی است که تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل منابع جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388 تا تعیین تکلیف این موضوع، قرار است بر مبنای نرخ علی‌الحساب ارزی، اقساط خود را تا زمان تصمیم‌گیری نهایی که پروسه‌ای چندماهه دارد، پرداخت کنند.

در این میان، با توجه به ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، چنانچه برای این دست از تسهیلات‌گیرندگان شرایط مشابه دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شود، دو راهکار پیش روی آنها قرار خواهد گرفت.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، دریافت‌کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود در 6 ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل 70 درصد نرخ روز در نظر گرفته می‌شود.

همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، علاوه‌بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل 85 درصد نرخ روز محاسبه خواهد شد. در این بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهار درصد وجه التزام خواهد بود.

از سوی دیگر، براساس قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، به بانک مرکزي اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات تامين کند. گفته می‌شود تصويب اين ماده قانوني در حل مشکلات توليدکنندگان و حل اختلافات موجود ميان بانک‌ها و واردکنندگان بسيار راهگشا خواهد بود. / دنیای اقتصاد