وقوع سالانه 130هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در ايران
فرار مالياتي يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي نظام‌هاي مالياتي جهان است. در كشور ما هم به گفته معاون سازمان امور مالياتي سالانه 120 تا 130هزارميلياردتومان فرار مالياتي اتفاق مي‌افتد. فرار مالياتي در كشور ما ديگر تبديل به يك موضوع تكراري شده و براساس آمارهاي اعلام‌شده نيمي از اقتصاد ايران فرار مالياتي دارند و ماليات نمي‌پردازند.
خبر اقتصادی - در اين ميان بخش زيادي از اين فرار توسط فعاليت‌هاي زيرزميني و همچنين از طريق صدور فاكتورهاي صوري و غيرواقعي اتفاق مي‌افتد. كشف پرونده 900ميلياردتوماني فرار مالياتي با موضوع كدفروشي توسط سازمان امور مالياتي خود مهر تاييدي است بر گستردگي دامنه اين شيوه فرار مالياتي. دادستان سازمان امور مالياتي اين پرونده را مربوط به يكي از موسسات مالي اعلام كرده است.
در اكثر كشورها بخش عمده‌يي از درآمدهاي دولت از طريق ماليات تامين مي‌شود اما فرار مالياتي و گريز از ماليات در كشورها باعث شده همواره درآمدهاي مالياتي بسيار كمتر از برآوردها باشد. در كشور ما نيز اين مساله هميشه وجود داشته اما كاهش قيمت نفت و به‌دنبال آن سهم بيش از 50درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه 94، مساله را جدي‌تر ساخته و دولت را در تنگنا قرار داده است. حسين وكيلي، معاون سازمان امور مالياتي معتقد است بيشترين فرار مالياتي را گروه‌هايي انجام مي‌دهند كه در مقوله كدفروشي و فاكتورفروشي فعاليت دارند.
وي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري هفته جاري در توضيح مشكلات ساختاري سازمان امور مالياتي گفته است: «نبود اطلاعات كامل از جمله مشكلات سازمان امور مالياتي كشور براي جلوگيري از فرار مالياتي است، به‌طور مثال مي‌توان با بررسي حساب‌هاي بانكي به اطلاعات خوبي دست يافت اما اين اطلاعات نشان نمي‌دهد همه اين اطلاعات شامل درآمد افراد و شركت‌ها مي‌شود يا خير.
دريافت اطلاعات جامع نيازمند قانون است و ما در اين باره بسيار ضعيف هستيم؛ به‌طور مثال سازمان امور مالياتي كشور آمار اطلاعات املاك و خودروهاي عمومي مشمول ماليات را ندارد، زيرا دستگاه‌هاي ذي‌ربط از ارايه آن به اين سازمان خودداري مي‌كنند.»
فرار مالياتي شامل هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نكردن ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسوول است. اين موضوع يك پديده جهاني است اما كشورها براي برخورد با آن روش‌هاي متفاوتي دارند. يكي از سياست‌هاي جلوگيري از فرار مالياتي دسترسي به اطلاعات بانكي است. اين سياست اگرچه در اكثر كشورهاي پيشرفته اتخاذ شده اما به‌طور معمول از آن استفاده نمي‌شود.
در اين كشورها با تقويت شبكه مالياتي دقيق، هر پرداختي بر اساس همان شبكه صورت مي‌گيرد اما در كشور ما چنين شبكه‌يي وجود ندارد و به‌همين دليل هم بيشترين سياستي كه اكنون مسوولان سازمان امور مالياتي براي جلوگيري از فرار مالياتي بر آن تاكيد دارند، امكان دسترسي به اطلاعات بانكي افراد است. به گفته معاون سازمان امور مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌ها پيش‌بيني‌هايي شده است با درخواست وزير و در موارد خاص مي‌توان اطلاعات مالي افراد را از بانك‌ها كسب كرد.
يكي ديگر از تفاوت‌هاي سيستم دريافت ماليات كشور ما با كشورهاي پيشرفته، در برخورد قضايي است؛ در كشورهاي پيشرفته فرار مالياتي يك جرم جنايي شناخته مي‌شود و دستگاه قضايي به‌شدت با آن برخورد مي‌كند. هرچند فرار مالياتي در كشور ما به عنوان يك جرم تلقي شده و براي آن مجازات بين 3 ماه تا يك‌سال تعزيري درنظر گرفته شده اما اين قانون ضمانت اجراي كيفري چنداني تاكنون نداشته است در حالي كه جلوگيري از فرار مالياتي نياز به برخورد سريع و قاطع دستگاه قضايي دارد. البته برخورد قضايي با خاطيان مالياتي نياز به ارايه آمار و اطلاعات دقيق از سوي سازمان امور مالياتي دارد كه به دليل نبود بانك اطلاعاتي در اين سازمان امكان آن فراهم نيست.
