دکتر محمود ختایی
خطر در کمین هدف تورم یک‌رقمی
ضرورت مقابله با تورم، موضوعی است که به‌صورت صریح در قانون پولی و بانکی کشور ذکر شده است. در قانون گفته می‌شود، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول کشور است که مراد از آن حفظ ارزش داخلی و خارجی ریال است. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مجددا به‌صورت هدف نظام بانکی تصریح شده است.
از دیدگاه نظری، سیاست‌های مبتنی بر هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی و قوه مقننه دلایل توجیهی متعددی دارد. در عمل هم هدف‌گذاری تورم، مورد توجه سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای مختلف بوده و به آن عمل شده است. چنان‌که در مقوله رشد نیز بر هدف‌گذاری رشد پایدار غیرتورمی تأکید شده است. متأسفانه بعد از انقلاب، در عمل این مهم در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده که باوجود موفقیت‌های دولت یازدهم در این زمینه، تا تورم یک‌رقمی راه دشواری در پیش است و تلاش مضاعف می‌طلبد، همچنین در این راه خطراتی در کمین است و سیاست‌های شفاف، صریح و گاهی تلخ ضرورت دارد.
در این مقاله پس از ارائه تصویر کوتاهی از نرخ تورم حاکم و روند آن، بر ضرورت‌های نیل به تورم یک‌رقمی مجددا تأکید شده است. در قسمت سوم خطرات پیش‌روی این هدف و سیاست‌های مناسب توضیح داده شده است.
اول - موفقیت دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم
به صورت خلاصه، تورم در اقتصاد ایران پدیده پولی بوده است. از یک طرف بانک مرکزی مستقیما با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و هزینه‌کردن آن، موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود. این فرایند با اثر محدود بر عرضه اقتصاد موجب افزایش گسترده تقاضا و تورم در اقتصاد می‌شود. در بسیاری از سال‌ها دولت و بانک مرکزی در صورت وجود درآمدهای ارزی با افزایش حجم واردات و توسل به لنگر اسمی نرخ ارز، از افزایش بیشتر نرخ تورم جلوگیری کرده‌اند. بر همین اساس در الگوهای اقتصادسنجی نیز متغیر تأثیرگذار اصلی بر تورم اقتصاد ایران، رشد نقدینگی با تأخیر یک‌ساله است.
در برنامه پنجم توسعه (سال‌های ١٣٩٤-١٣٩٠) پیش‌بینی شده بود که نرخ تورمِ هدف، ١٢ درصد باشد. در سال ١٣٩٠ با تشدید تحریم‌ها به‌ویژه تحریم بانک مرکزی، استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل تورم غیرممکن شد. نرخ ارز با جهشی تا مرز نزدیک به ٢٠ هزار ریال در پایان سال ٩٠ و جهش‌های بعدی آن در پایان سال ٩١ و بهار ٩٢ به ٣٥ هزار ریال به‌اضافه تداوم سیاست‌های انبساطی و آثار تأخیری سیاست هدفمندی یارانه‌ها، افزایش سرعت درآمدی گردش نقدینگی، نرخ تورم سالانه را به بالای ٢٠ درصد در سال ٩٠، در سال ٩١ به بالای ٣٠ درصد و در نیمه اول سال ٩٢ به ٣٦ درصد رساند. تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ٩٢ به مرز انفجاری بالای ٤٥ درصد رسیده بود.
دولت یازدهم با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالیِ مناسب، نرخ تورم سالانه را به ٣٤,٧ درصد در پایان سال ٩٢ رساند. که کاهش نیافتن قابل توجه آن در این سال به‌سبب لختی شاخص تورم بوده است. نتیجه تلاش دولت در ٢٠ ماه منتهی به اسفند ٩٣، در شاخص تورم سال ٩٣ ملاحظه می‌شود که به سطح ١٥.٦ درصد رسیده است. هنوز راه دراز و دشواری در پیش است که باید طی شود. متأسفانه نرخ تورم ایران سال‌هاست که جزء پنج یا ١٠ کشور اول جهان با بالاترین رقم تورم است. ایران در سال ٢٠١٣ در رتبه هشتم بود و با وجود موفقیت سال ٩٣ هنوز در رده‌های دهم تا بیستم می‌تواند باشد. موفقیت اصلی زمانی است که نرخ تورم یک‌رقمی شود.
برای رسیدن به نرخ تورم سالانه ١٠درصد، نرخ تورم ماهانه، در دو سال باید حدود ٠,٧ درصد باشد. تورم سالانه زیر هشت درصد، مستلزم تورم ماهانه ٠.٥ درصد است. تجربه سال‌های ٩٢ و٩٣ چنین روندی را نشان نمی‌دهد. متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه کشور معمولا بالاتر از ١٥ درصد و تورم ماهانه بیش از یک‌درصد بوده است. در اسفندماه این ارقام به ترتیب ١٦.٢ و ١.٣ درصد بوده است.
توضیح خلاصه فرایند شکل‌گیری تورم در ایران و روند فعلی شاخص آن، اولین هشدار در راه رسیدن به تورم یک‌رقمی است که تلاش و انضباط بیشتر دولت و مردم را طلب می‌کند.
دوم - تأکید و تذکر مجدد بر آثار سوء تورمهای بیش از ٥ درصد
نتایج نامطلوب تورم بارها توسط کارشناسان و مسئولان بیان شده است. مردم نیز تلخی آن را با جسم و جان خود لمس کرده‌اند. ذکر مجدد و فهرست‌وار آثار سوء تورم بالا، مفید به نظر می‌رسد:
کاهش اشتغال و رشد اقتصادی: تورمهای خفیف شاید در کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما در بلندمدت، تورمهای بالای ٥ درصد و بیشتر، اشتغال و رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
تخریب اجتماعی: تورم موجب بازتوزیع درآمدها و دارایی‌ها به‌نفع دهک‌های بالای درآمدی می‌شود که به‌نظر می‌رسد کاملا خلاف عدالت اجتماعی باشد. بخشی از تخریب‌های اجتماعی به جهت اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در تورمهای بالا دارد.
تخریب ساختار بخش حقیقی و مالی اقتصاد: شروع اصلاحات ساختاری در بخش حقیقی و مالی اقتصاد، هم‌چون اصلاح ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی، یافتن مزیت‌های اقتصادی کشور، کاهش مبادلات سوداگرانه و افزایش بهره‌وری، درگروی تحقق تورم یک‌رقمی و ثبات آن است. بخش بزرگی از حجم ٢٠ درصدی بدهی‌های معوقه بانک‌ها از کل مانده تسهیلات، میراث شوم تورم بالای اقتصاد است.
پیدایش بحران مالی: تعیین نرخ بهره اسمی؛ مرکب از نرخ بازده حقیقی و تورم انتظاری با ریسک بیشتری همراه است، چراکه در تورم بالا، تعیین نرخ تورمِ انتظاری، دشوارتر و با خطرپذیری بیشتری همراه است. تورمهای بالا متغیرتر بوده و پیش‌بینی را دشوارتر می‌کند. این خود سرمایه‌گذاری و فرایند جمع‌آوری منابع مالی و چگونگی مصارف آن را برای نظام مالی پرخطرتر می‌کند که حاصل نهایی آن بی‌ثباتی مالی در مجموعه اقتصاد و درنهایت پیدایش بحران در بخش مالی است؛ شرایط بانکی کشور درحال‌حاضر مصداق خوبی از این موضوع است.
افزایش ظرفیت مرده اقتصاد: در تورمهای بالا، عوامل تولید و کالا جایگزین پول می‌شوند که هزینه اقتصادی سنگینی برای کل اقتصاد است. نماد عینی این جایگزینی، افزایش موجودی انبارهای کالا و مواد اولیه فعالان اقتصادی است.
کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت: افزایش نرخ تورم با افزایش بی‌ثباتی در سطح قیمت‌ها همراه است. این شرایط، اشتباه در پیش‌بینی تورم را به طور بالقوه افزایش می‌دهد و ریسک تورمی عاملان اقتصادی را بالا می‌برد. بالارفتن عدم‌اطمینان و ریسک موجب کوتاه‌شدن افق زمانی تصمیم‌گیری می‌شود و این امر بر سرمایه‌گذاری درازمدت اثر منفی دارد (جلالی نایینی، احمدرضا، ١٣٧٦).
رکود اقتصادی محتوم: تلاش برای کاهش نرخ تورم نیز مستلزم قبول هزینه‌های رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری برای دوران گذار به تورم پایین است.
کاهش محتوم ارزش خارجی ریال: بالاتربودن نرخ تورم داخلی از تورم خارجی در بلندمدت ذخائر خارجی کشور را کاهش می‌دهد و درنهایت منجر به افزایش نرخ ارز یا به بیان دیگر، موجب کاهش ارزش خارجی پول داخلی می‌شود. راه افزایش ارزش خارجی ریال یا حفظ آن، تضعیف و شکستن دور باطل تورم است.
سوم - خطرات و زمینه‌های کنارگذاشته‌شدن تورم یک‌رقمی و توصیه‌های سیاستی
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد اقتصادهای با تورم دورقمی و سه‌رقمی، وجوه مشترکی برای تأمین پولی کسری بودجه، گسترش بی‌رویه حجم پول و مشکلات پرداخت‌های خارجی داشته‌اند. این کشورها توانسته‌اند در دوره‌های کمتر از چهار سال، تورم خود را به سطح یک‌رقمی کاهش دهند. در این راستا سیاست‌های تنظیم کسری بودجه، کنترل حجم پول، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها، خصوصی‌سازی، اصلاحات ساختاری، ایجاد نهادهای کارآمد، ابزار سیاست‌گذاری مؤثر و مهم‌تر از همه کسب اعتماد و اطمینان به سیاست‌های اعلام‌شده کارساز بوده است.
در این قسمت با توجه به چارچوب یادشده، خطرهایی که هدف تورم یک‌رقمی را در اقتصاد ایران تهدید می‌کند و توصیه‌های سیاستی مناسب بیان می‌شود. بدون اعمال و ادامه این سیاست‌ها، براساس الگوهای اقتصادسنجی و روند گذشته، نرخ تورم حاکم در حدود ٢٠ درصد در نوسان خواهد بود.
برداشته‌شدن تحریم‌های بانکی و نفتی: تورمهای بالا در اقتصاد ایران از دهه ٥٠ به بعد پس از یک دوره جهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی ناشی از آن، اتخاذ سیاست‌های انبساطی در طرف تقاضا و سپس ثبات و کاهش یا محدویت دسترسی به درآمدهای نفتی بوده است. در این زمینه به چهار دوره مشخص می‌توان اشاره کرد؛ یک: رشد ناشی از درآمدهای نفتی سال‌های ٥٠ دو: رشد ناشی از درآمدهای نفتی سال‌های ٦١ و ٦٢، سه: رشد ناشی از گشایش‌های ارزی پس از پایان جنگ ایران و عراق از سال ٦٧ به بعد، چهار: رشد ناشی از جهش قیمت نفت از سال ٨١ به بعد و توقف تدریجی آن از سال ٨٧ که منجر به رشد منفی سال‌های ٩١ و ٩٢ شد. حاصل توقف فرایند رونق در چهار دوره و اصرار بر مشاهده روند گذشته، منجر به تورمهای بالا در اقتصاد ایران شده است.
اکنون تاریخ می‌تواند یک‌بار دیگر تکرار شود. در سایه گشایش‌های نفتی و بانکی، دولت بودجه جاری و عمرانی خود را افزایش دهد. بانک مرکزی گشاده‌دست‌تر در مقابل متقاضیان تسهیلات و مؤسسات بانکی و مالی ورشکسته به تقصیر شود که برایند آن می‌تواند افزایش رشد نقدینگی و فراموشی تورم یک‌رقمی باشد. چاره مقابله با این مهم، توجه درست به جایگاه صندوق توسعه ملی است.
روند نامناسب تورم ماهانه و تورم نقطه‌به‌نقطه اقتصاد: همان‌گونه که در قسمت اول نامه در توضیح موفقیت دولت در کنترل تورم از تیرماه ٩٢ عنوان شد، متأسفانه تورم ماهانه اقتصاد عموما در سال ٩٣ بیش از یک درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز حدود١٥ درصد بوده است. چنین روندی اقتصاد را به تورم زیر١٠ درصد در پایان سال ٩٤ نمی‌رساند. هدف‌گذاری تورمهای ماهانه مناسب و تلاش برای تحقق آن توصیه‌پذیر است. در بعضی از کشورها، هدف تورمی و شفافیت اطلاع‌رسانی به تصویب قوه مقننه رسیده و بانک مرکزی مکلف به اجرا و تحقق آن است. چنین فرایندی برای کل نظام، موجب تعهد در مقابل مردم می‌شود که زمینه تحقق تورم یک‌رقمی را تسهیل می‌کند.
شاخص‌بندی سالانه افزایش بهای کالا و خدمات براساس تورم گذشته: روش فعلی تعدیل سالانه قیمت‌ها که با نگاه به تورم سال قبل است، عملا قبول تورم جاری است؛ این تعدیل حداکثر باید براساس تورم انتظاری و براساس هدف تورمی اتخاذشده و نه تورم گذشته باشد. قابل توجه است که مقوله ضرورت اصلاحات قیمتی در مورد حامل‌های انرژی و بعضی از کالاها و خدمات مستثنی است.
رشد نقدینگی بیش از نرخ تورم فعلی: باوجود انضباط نسبی پولی حاکم، بالاتربودن فعلی نرخ رشد نقدینگی از نرخ تورم، دیر یا زود، حکم به تورم بالاتر یا حداقل تورم فعلی می‌دهد، زیرا رشدهای اقتصادی دورقمی در راه نیست که بتواند این نقدینگی را جذب کند. سیاست فعلی پولی می‌تواند تجدید حیات تورم یا افزایش آن باشد. سیاست مناسب، کاهش رشد نقدینگی و تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی از مسیر انتشار اوراق بدهی تنزیلی و سهام در بازار اورق بهادار است که به عهده مقامات پولی کشور است.
خطر افزایش سرعت گردش مبادلاتی پول: درحال‌حاضر سرعت گردش پول برای کاهش تورم انتظاری و افزایش نرخ بهره حقیقی کاهش یافته است که خود موجب تقلیل تورم جاری، باوجود نرخ رشد بالای نقدینگی شده است. بازگشت آن به سطح متوسط گذشته، خطری در کمین نرخ تورم یک‌رقمی است. کسب اعتماد و اطمینان مردم به وعده‌ها و سیاست‌های دولت و افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها و مشاهده سیر نزولی نرخ تورم چاره کار است.
خطر شکل‌گیری انتظارات در جهت تورم به‌جای رونق اقتصادی: اگر انتظارات در جهت رونق معاملات سوداگرانه (مستغلات، سهام و بعضی از کالاهای قابل سوداگری) شکل گیرد، نتیجه آن تورم واقعی بالاتر خواهد بود. در مقابل بهبود انتظارات در جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌های حقیقی غیررانتی و تولید، موجب رشد و اشتغال و رفاه بیشتر (رونق اقتصادی) و کنترل تورم می‌شود. از این جهت نیز چاره کار در کسب اعتماد و اطمینان مردم به ثبات سیاست‌ها و افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت به عملکرد منطبق بر گفتار است. به نظر می‌رسد این امر توقعی دشوار از مسئولان باشد.
به‌حاشیه‌رفتن ضرورت استقلال بانک مرکزی: اهداف نهایی اقتصاد توسط دولت منتخب مردم در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی، ثبات در بازارهای مالی و موارد دیگر تعیین می‌شود. اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهایی عملیاتی همانند پایه پولی، تغییر ذخایر خارجی و نرخ بهره بین بانکی بر اهداف واسطه‌ای مانند حجم پول، متوسط نرخ بهره، ضریب افزایش پول، سرعت گردش پول، تورم انتظاری که متأثر از تصمیمات فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است، اثر گذاشته و از طریق این اهداف واسطه‌ای در تحقق اهداف نهایی مشارکت نماید. این مهم در گروی استقلال بانک مرکزی، حداقل در سطح به‌کارگیری ابزار عملیاتی برای اثرگذاری بر اهداف واسطه‌ای و از آن طریق بر اهداف نهایی مثلا نرخ تورم است. درجه استقلال بانک مرکزی بستگی به میزان مشارکت بانک مرکزی در تعیین اهداف نهایی و واسطه‌ای، چگونگی حل اختلافات میان دولت و بانک مرکزی، چگونگی انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی، طولانی‌بودن دوره مدیریت رئیس بانک مرکزی، اعمال محدودیت بیشتر بر پولی‌کردن کسری بودجه، حرمت عملی به جایگاه و استقلال بانک مرکزی در مجموعه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. متأسفانه آخرین تغییرات و مصوبات مربوط به انتصاب رئیس کل و حوزه اختیارات وی، در راستای استقلال بانک مرکزی نیست. پاسخگویی بدون اختیار کاری دشوار است.
عدم توجه کافی به سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی: به‌دلیل تعلق درآمدهای نفتی به دولت و تبدیل آن به ریال، براساس نیازهای بودجه‌ای، افزایش نقدینگی متأثر از سیاست‌های انبساطی دولت است. در هنگام کسری بودجه نیز با توجه به درجه پایین استقلال بانک مرکزی، این کسری از طریق پولی‌کردن کسری بودجه یعنی؛ استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود. در چنین ساختاری، تغییرات نرخ تورم، خارج از کنترل بانک مرکزی بوده و در گروی تصمیمات بودجه‌ای دولت است. چاره کار پیش‌بینی محدودیت بر پولی‌کردن کسری بودجه، توجه به صندوق توسعه ملی و هزینه‌کردن منابع نفتی براساس امکانات غیرتورمی ظرفیت جذب اقتصاد است.
اصلاح‌کردن ساختار بودجه: کاهش اتکای تعادل بودجه‌ای کشور بر درآمدهای نفتی در راستای اقتصاد مقاومتی از الزامات تورم یک‌رقمی است. کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، راهکار عمومی است. در بخش هزینه‌ها، اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی از طریق کاهش سرفصل هزینه‌های با اولویت پایین و واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری به بخش خصوصی بودجه، روش‌های گریزناپذیر دولت است. در بخش درآمدها، افزایش مالیات‌ها با هدف کاهش تقاضای کل و کاهش فشارهای تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پوشش دقیق‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات بر اجاره، افزایش مالیات بر نقل‌وانتقالات دارایی‌های غیرمنقول، مالیات بر افزایش بهای دارایی‌ها، حذف و تقلیل معافیت‌های مالیاتی، افزایش تلاش مالیاتی، پیش‌بینی پایه‌های جدید مالیاتی و تأخیر نرخ‌های مالیاتی، شاید بعضی از راه‌حل‌های احتمالی در این راستا باشد.
بی‌توجهی به ضرورت حذف یارانه‌های نقدی اقشار پردرآمد؛ یارانه نقدی ٤٠ هزار میلیارد تومانی یا ١٣ میلیارد دلاری، بار سنگینی بر بودجه کشور است (حدود ١٥ درصد). در توجیه نادرستی این پرداخت به‌صورت یکسان به همه افراد و ضرورت حذف بخشی از گروه‌های درآمدی دلایل متعددی بیان شده و بر نحوه حذف داوطلبانه هم نقدهای زیادی شده است. در سال ٩٢ یا بهار ٩٣ دولت در رابطه با مردم و اعتماد آنان، در شرایط بسیار مناسبی قرار داشت که می‌توانست برای حذف بخش بزرگی از یارانه‌بگیران به‌کار گرفته شود. با اجرای حذف داوطلبانه و عدم پیگیری‌های بعدی برای اقشار غیرمشمول و همچنین اظهارات ضدونقیض، (جدا از تحمیل رقم سنگین و نابجایی بر بودجه دولت) از اعتماد عمومی مردم به دولت کاسته شد و توان عملیاتی آن زیر سؤال رفت. سرمایه اجتماعی که زمینه‌ساز اصلی رشد و توسعه اقتصاد است، متاعی نیست که بتوان در بازار خرید یا از خارج وارد کرد؛ تا جایی که می‌شود باید این اعتماد و مشارکت مردم، بازسازی شود.
برای حل معضل حذف یارانه‌های نقدی، قطعا راه‌حل‌هایی وجود دارد و باید به‌کار گرفته شود. در این زمینه در دو نامه در گذشته راه‌حل‌هایی را بیان کرده‌ام که شاید مفید باشد. کاهش حجم یارانه‌های نقدی سیاستی انقباضی و برای رسیدن به تورم یک‌رقمی است.
کم‌توجهی به ضرورت تعامل با دنیای خارج و بهبود روابط خارجی کشور؛ نکته آخر و بسیار مهم، ادامه تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی کشور است. این بهبود روابط، نقشی مهم در شرایط اقتصادی کشور از جمله تورم دارد. به یقین، مسئولان روابط خارجی کشور در این زمینه کمک و همکاری لازم را خواهند داشت تا از این طریق برخی از مشکلات اقتصادی کشور کاهش یابد. شایان ذکر است براساس مختصات اقتصاد ایران و نگاه بلندمدت، اقتصاد ایران، اقتصادی باز است و رشد و توسعه آن در گرو همکاری هرچه گسترده‌تر با اقتصادهای خارجی است. این همکاری‌ها می‌تواند در راستای افزایش توان اقتصاد داخلی و میزان اثرگذاری آن بر اقتصادهای دیگر باشد. به نظر می‌رسد قطعا توضیح اقتصاد مقاومتی نیز براساس اقتصاد بسته، برداشت درستی از موضوع نباشد.
این متن پیش از انتشار به صورت نامه سرگشاده به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است
