معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر مقاوم شدن اقتصاد ايران در برابر شوكها باوجود تحريمها و نبود توافق هستهيي گفت: ثبات بازار ارز از دستاوردهاي پيادهسازي اقتصاد مقاومتي در بانك مركزي است
خبر اقتصادی -پيمان قرباني در گفتوگوي تلويزيوني بااشاره به اجراي سياست اقتصاد مقاومتي در بانك مركزي، افزود: باوجود تحريمها، كاهش قيمت نفت، نبود توافق هستهيي (سوم آذر93) همچنين اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها در سال گذشته؛ بازارها ثبات داشت كه نشان ميدهد مقاومت اقتصاد ايران افزايش يافته است. معاون اقتصادي بانك مركزي بااشاره به اينكه افزايش مقاومت در اقتصاد ايران مرهون سياستهاي سازگار و هماهنگ در اجزاي اقتصادي دولت است، گفت: تيم اقتصادي دولت با همدلي و همزباني سياستهاي مقاومتي را اجرا كردند. قرباني با تاكيد بر اينكه يكسانسازي نرخ ارز از موضوعاتي است كه بانك مركزي همواره دنبال ميكند، گفت: حسب شرايطي كه در گذشته داشتيم تصميم بر اين شد كه نرخ ارز به دو شيوه بازار آزاد همچنين نرخ ارز روزانه اعلامي ازسوي بانك مركزي تعيين شود. وي افزود: درصورت توافق هستهيي، اولويت نخست بانك مركزي در بازار ارز، ابتدا حفظ ثبات و سپس حركت به سمت رژيم يكسان نرخ ارز شناور مديريت شده در افق زماني مشخص و بهنحو مطلوب است. معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه بااشاره به تداوم سياست تقويت و رعايت انضباط پولي و مديريت انتظارات تورمي در سالجاري گفت: دولت و بانك مركزي با اتخاذ اين سياستها سال گذشته موفق شدند نرخ تورم را از 7/35 درصد پايان سال92 به 6/15 درصد پايان سال93 كاهش دهند. قرباني خاطرنشان كرد: مهار و كاهش 1/19واحد نرخ تورم در سال گذشته دستاورد مهمي است. وي بااشاره به اينكه در ساير كشورها كاهش نرخ تورم، تعميق ركود ذكر ميشود، گفت: در ايران بهگونهيي طراحي شد تا با مديريت انتظارات تورمي هم تورم كاهش يابد و هم رشد اقتصادي تحريك شود. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: دستاوردهاي اقتصادي سال گذشته درحالي حاصل شد كه چند تحول اقتصادي مانند اجراي مرحله دوم هدفمندي و كاهش قيمت نفت با كمترين آثار تورمي و شوك در بازارها بود. قرباني افزود: با مديريت انتظارات تورمي، پس از هشت فصل رشد اقتصادي منفي در سالهاي91 و 92، رشد اقتصادي در سه فصل93 مثبت و به 6/3درصد افزايش يافت و براي امسال هم اين روند ادامه خواهد يافت. معاون اقتصادي بانك مركزي بااشاره به اينكه تورم به سطوح سخت رسيده است، گفت: با مجموعه سياستهاي دولت و بانك مركزي تلاش ميشود كاهش نرخ تورم با شيب ملايمتر ادامه يابد. وي تصريح كرد: بانك مركزي همچنين در فعال كردن بخش توليد و تحريك بخش واقعي و ايجاد اشتغال با دولت همدل است و سياست اعتباري بر هدايت منابع بهسمت تسهيلات سرمايه در گردش و فعالسازي ظرفيتهاي خالي توليد استوار است. قرباني درباره انتشار آمارهاي بهموقع و شفافسازي آماري در بانك مركزي نيز گفت: آمار، خدمت موردنياز همه اقشار همچنين فعاليتهاي علمي و تصميمگيريهاي اقتصادي است.