تعيين مجازات تخلفات كاركنان سازمان امور مالياتي

خبر اقتصادی -نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاح فراز اخير ماده 34 موضوع بند 6 اين قانون با 152 رأي موافق، 12 رأي مخالف و يك رأي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر موافقت كردند. براساس اصلاح انجام شده جهت تامين نظر شوراي نگهبان، كاركنان مقصر تمام اشخاص حقوقي مذكور درصورت عدم ارسال حكم يا عدم اخذ مفاصاي مالياتي علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور به موجب حكم مراجع قضايي ذي‌ربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است.

همچنين نمايندگان با اصلاح بند 4 الحاقي به ماده 2 اين قانون موضوع بند يك با 144 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر موافقت كردند كه براساس آن بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مشمول حكم هستند.

در ادامه نمايندگان با اضافه شدن عبارت «رقم مذكور درصورت درخواست وارث يا نماينده آنها تا سقف 500ميليون ريال قابل افزايش است» با 153 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر موافقت كردند. نمايندگان همچنين با اصلاح فراز دوم ماده 38 موضوع بند 7 قانون ماليات‌هاي مستقيم با 159 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 232 نماينده حاضر موافقت كردند كه براساس آن در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نسبت به منافع هرسال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود. در ادامه تبصره 2 ماده 24 موضوع بند 12 قانون مذكور با 124 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر نيز اصلاح شد. براساس اصلاح صورت گرفته چنانچه اسناد و مدارك مثبت معلوم شود، اجازه ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است. ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و درصورت اعتراض مودي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.

در تبصره اصلاح شده آمده است، درمواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين شده مورد اعتراض مودي باشد. در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.