اشتغال غيررسمي 7ميليون نفر,كمبود نيروي كار شايسته و كارآمد يك معضل جهاني است

خبر اقتصادی - به گفته ربيعي كشور براي رسيدن به بيكاري تك‌رقمي نياز به ايجاد سالانه 800 تا 900هزار شغل دارد اما تاكنون تنها 300شغل جديد توسط موسسات كاريابي شناسايي شده است. وزير كار با اشاره به آمار 22ميليون نفري نيروي كار كشور، 7ميليون نفر آنها را فاقد دفترچه بيمه اعلام كرد و گفت: با وجود ركود 6/5درصدي اقتصاد كشور، هدف‌گذاري وزارتخانه ايجاد اشتغال بزرگ با بنگاه‌هاي كوچك است و پيش‌بيني مي‌شود امسال رشد اقتصادي بيش از 3درصد را تجربه كنيم. شهيندخت ملاوردي معاون امور زنان رييس‌جمهوري نيز، از ديگر سخنرانان اين همايش بود كه بر لزوم تدوين سند راهبردي توانمندسازي زنان از طريق آموزش مهارتي تاكيد كرده و بانك اطلاعاتي استراتژيك سازمان‌هاي جهاني را نه در حافظه رايانه‌ها بلكه در مغز مديران و كاركنان آن اعلام كرد.

  پيش‌بيني رشد اقتصادي بيش از 3درصد

وزير تعاون، كارورفاه اجتماعي رشد اقتصادي كشور را در سال جاري به بيش از 3درصد پيش‌بيني كرد و گفت: در شاخص رشد اقتصادي سال گذشته رشد 3درصدي را تجربه كرديم اما امسال رشدي بيشتر از اين ميزان پيش‌بيني مي‌شود. البته با وضعيت موجود بيكاري اگر سالانه 6درصد رشد را تجربه نكنيم تا 3سال آينده به شغل جديدي دست نخواهيم يافت، چراكه ركود اقتصادي 6/5درصدي موجب عقب‌ماندگي در زمينه‌هاي شغلي بسيار و عدم ايجاد شغل در بخش‌هاي پتروشيمي و صنايع بزرگ‌تر شده است.

وي با بيان اينكه در سال گذشته از ريزش 240هزار نيروي كار جلوگيري شد، عنوان كرد: يكي از اهداف اصلي دولت تك‌رقمي شدن بيكاري است اما براي رسيدن به اين هدف نيازمند ايجاد سالانه بيش از 800هزار شغل داريم. در اين زمينه اقدامات زيادي هم صورت گرفته است؛ از بيش از 250نفر كارآفرين با حمايت صندوق كارآفريني پشتيباني شده و 300 شغل جديد توسط كاريابي‌ها شناسايي شده است. همچنين حمايت از كارآفريناني كه كمتر از 5نفر نيروي انساني دارند نيز در دست كار است.

وزير كار با اشاره به آمارهاي جهاني بيكاري اظهار كرد: در حال حاضر نرخ بيكاري جهان از مرز 200ميليون نفر گذشته و از سال 2008، 30ميليون نفر هم به آن اضافه شده كه با احتساب افراد از كار رانده شده به 62ميليون نفر مي‌رسد. اما آمار بيكاري جوانان دنيا بيشتر از ساير گروه‌هاي سني است و شكاف جنسيتي در ارتباط با بيكاري بيش از 20درصد است. به‌هرحال وضع موجود در همين شرايط قابل تبيين است، زيرا موقعيتي را براي انديشه‌ورزي مهيا مي‌كند و راهكاري نشان مي‌دهد كه از فقر و عقب‌ماندگي عبور كنيم. هم‌اكنون نزديك به 40درصد بيكاران كشور، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستند كه اين ميزان در آينده نيز افزايش خواهد يافت. از آنجاكه براي رفع چنين معضلي ايجاد تناسب ميان عرضه‌وتقاضا بسيار ضروري است، از سال 1392 شوراي‌عالي اشتغال اين موضوع را در دستور كار قرار داده تا با مطالعات منظم بتواند عرضه‌وتقاضا را با هم متناسب كند.

  7ميليون نفر شاغل بدون دفترچه بيمه

وزير تعاون، كارورفاه اجتماعي سهم نيروي كار از توليد ناخالص ملي را رو به افول دانسته و عنوان كرد: از 22ميليون نيروي كاري كه مركز آمار اعلام مي‌كند، 15ميليون داراي دفترچه بيمه هستند و اين به معناي اين است كه 7ميليون در بخش غيررسمي مشغول به كار هستند.

ربيعي با اشاره به بهره‌وري پايين در بازار كار گفت: ثروت ملي ما نفت نيست بلكه ميزان كار موثر و مفيد و بامهارت است و امروزه توانمندسازي از طريق مهارت آموزي به عنوان راه‌حل نهايي براي دستيابي به توسعه پايدار مطرح مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقتصادهاي رو به رشد و حتي توسعه يافته تا چه اندازه به نيروي كار ماهر اهميت مي‌دهند و در سايه نيروي انساني ماهر بهره‌وري بالا رفته و كيفيت توليدات نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين اصطلاح مهارت‌آموزي يك اصل است و اين اصل مي‌تواند در اشتغال‌زايي موثر باشد.

  اقتصاد مبتني بر منابع را كنار بگذاريم

همچنين معاون امور زنان رييس‌جمهوري با اشاره به ضرورت تدوين سند راهبردي ملي توانمندسازي زنان از طريق آموزش‌هاي مهارتي، عزم و اراده ملي، توجه به ظرفيت‌هاي بومي و مشاغل خانگي را از الزامات رسيدن ايران به جايگاه اول توسعه منطقه دانست و گفت: براي رسيدن به هدف اشتغال در سند چشم‌انداز، تغيير رويكرد از اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد مبتني بر دانش و اهميت يافتن موضوع دستيابي به توسعه پايدار با3محور نوآوري و كارآفريني، فناوري و شايستگي است.

وي ادامه داد: امروزه علم و فناوري به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادي، ايجاد توانمندي فناورانه وتوسعه رفاه كشورها شناخته شده و در اين ميان بهبود شايستگي‌ها و مهارت‌هاي نيروي انساني، ارتقاي توانمندي يادگيري‌هاي آنها از طريق يادگيري مادام‌العمر و همچنين گسترش آموزش‌هاي فني و حرفه‌يي مهم‌ترين ابزار سياست نوآوري و فناوري است.

معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري اظهار كرد: به اعتقاد صاحب‌نظران كسب مهارت با رويكرد فناورانه نقش اساسي در رشد اقتصادي متوازن، توسعه اشتغال پايدار و مولد، استفاده بهينه از فرصت‌ها، منابع ملي و منطقه‌يي افزايش همبستگي اجتماعي و ملي در كسب‌وكار دارد.

ملاوردي ادامه داد: اهميت مهارت به حدي است كه سازمان بين‌المللي كار در كنار ترويج كار شايسته به عنوان يك عامل مولد ترويج كارآفريني و سرمايه‌گذاري خصوصي، ترويج قابليت استخدام از طريق افزايش دانش و مهارت، افزايش پايداري اجتماعي و زيست‌محيطي آينده، ايجاد اشتغال شايسته و مولد براي نيروي كار فقير، ساختن يك چارچوب كلان اقتصادي جديد براي رشد اشتغال را از محورهاي اساسي فعاليت خود قرار داده است.

وي افزود: در اقتصاد دانش‌بنيان مهم‌ترين عامل توليد نه نيروي كار و سرمايه بلكه دانش، مهارت و فناوري است. امروزه قدرت اقتصادي و توان توليدي سازمان‌هاي مدرن به جاي دارايي‌هاي فيزيكي مرهون توانمندي‌هاي فكري و خدماتي آنهاست و بانك اطلاعاتي استراتژيك سازمان در حافظه رايانه‌ها نيست بلكه در مغز مديران و كاركنان است.

ملاوردي در ادامه به ضرورت تدوين سند راهبردي ملي توانمندسازي زنان از طريق آموزش‌هاي مهارتي اشاره كرد و گفت: هدفمندسازي اجراي آموزش‌هاي مهارتي ويژه زنان و ارتقاي تاثيرگذاري در فرآيند توسعه كشور، توسعه توانمندي زنان دانشجو، فارغ‌التحصيلان دانشگاه و شاغل، تقويت و توسعه مهارت‌هاي مورد نياز مديران، مهندسي و كار اهميت زيادي دارد.

  كمبود مهارت و معضل جهاني بيكاري

در سومين همايش بين‌المللي مهارت آموزي و اشتغال كارشناسان خارجي با ارايه گزارشاتي، وضعيت اشتغال جهان و خصوصا ايران را تشريح كردند. بايرون نيكلاي‌رس، رييس انجمن انفورماتيك اروپا يكي از اين سخنرانان بود كه مشكل بيكاري را مختص كشور ايران ندانسته و عنوان كرد: چگونگي ايجاد اشتغال براي نيروي جوان در بسياري از كشورها به عنوان چالشي جدي مطرح است. اما آنچه در تمامي كشورها در زمينه بيكاري مشترك است معضل نبود نيروي كار شايسته و كارآمد است به اين معنا كه شغل نيروي انساني با دستمزد متناسب و رضايت شغلي همراه باشد.

وي ادامه داد: وقوع دو اتفاق در جهان، رقابت جهاني را بسيار گسترده‌تر ساخت؛ نخستين اتفاق پديده جهاني شدن در سال‌هاي 1980 بود كه باعث باز شدن بازارها شد. دوم جهش‌هاي فناوري كه داراي اثرات فوري بر رقابت جهاني، رقابت سازمان‌ها و... بوده است. با توجه به شرايط ايجاد شده دستيابي به كار مناسب‌تر و حفظ موفقيت شركت‌ها بسيار سخت‌تر شده است.

نيكلاي‌رس معتقد است، رفع بيكاري تنها با آموزش مهارت لازم در فرصت‌هاي شغلي جديد ايجاد شده فراهم مي‌شود. وي اضافه كرد: شرط لازم براي رفع بيكاري تنها آموزش و مهارت آموزي نيروي كار نيست. تغييرات ساختاري ايجاد شده در پي اين اتفاق‌ها باعث شناسايي فرصت‌هاي شغلي جديدي شده كه با توجه به آن لازم است آموزش و تربيت نيروي كار با آن مطابقت يابد و اين فرآيندي است كه در اكثر نقاط جهان رخ مي‌دهد. فرصت‌هاي شغلي جديد اكثرا نيازمند دانش IT (فناوري اطلاعات) هستند؛ به‌طور مثال در شرايط فعلي اروپا با كمبود 500هزار نيروي شغلي با دانش IT روبه‌روست درحالي كه بهاي لازم به ايجاد مهارت‌هاي ‌IT در مدارس داده نمي‌شود اما اگر نيروي كار مجهز به مهارت‌هاي IT وارد بازار كار شود، احتمال پيداكردن كار مناسب (خوب) بسيار بالاتر است.

سان جاي‌مالاديا نيز از ديگر سخنرانان اين همايش با تاكيد بر مهارت‌آموزي گفت: محدوديت امروز در نبود نيروي كار نيست بلكه در كمبود نيروي‌كار ماهر است. مهارت فاكتوري است كه با آموزش به دست مي‌آيد و با نهادينه‌شدن قدرت مهارت در نيروي كار امكان دستيابي به موفقيت‌هاي مكرر در زمينه كاري ايجاد مي‌شود. مهارت‌هاي مورد نياز نيروي كار امروز شامل زبان انگليسي، رياضيات، كامپيوتر و ارتباطات است و با ادغام مهارت‌هاي كاري و آموزش‌هاي دانشگاهي در نهايت مي‌توان موفقيت نيروي كار را تضمين كرد.

  ناتواني نظام آموزشي در توليد ثروت

نعمت‌الله عزيزي، رييس كميته علمي اين همايش نظام مهارت‌آموزي را به عنوان ركن و موتور پيش برنده توسعه اقتصادي معرفي كرد و گفت: امروزه آموزش و ايجاد مهارت جزو اقدامات راهبردي كشور‌ها و در صدر اولويت مسوولان و دست اندركاران دولت‌هاست.

شرايط اجتماعي و اقتصادي جهان منجر به ايجاد مجموعه‌يي از فرصت‌ها و چالش‌ها براي كشور‌ها شده است كه آنها را به سمت استفاده و پياده‌سازي اقتصاد دانش‌بنيان سوق مي‌دهد. محورهاي اقتصاد دانش‌بنيان عبارتند از آموزش براي نيروي كار ماهر، نظام علمي و فناوري، زيرساخت‌هاي فناوري و محيط و شرايط قانوني حمايت‌گرا. بين تمام اين محورها و رشد اقتصادي بلندمدت رابطه مستقيمي وجود دارد.

سوال اين است كه آيا نظام آموزشي كشور توانسته است خود را در جهت رسيدن به اقتصاد دانش‌بنيان تغيير و با سياست‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان تطبيق بدهد؟ و نيروي كاري را تربيت كند كه توانايي توليد ثروت براي كشور را داشته باشد؟ به‌هرحال براي حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان و توسعه پايدار كشور نيازمند نيروي كارآفرين خلاق، جوينده و با انگيزه است كه اين امر نيازمند ايجاد تغييرات اساسي، اصلاحات محتوايي و بازمهندسي فرايندهاست.