توافق بانك‌ها در نرخ سود مغاير فضاي رقابتي است

اين كارشناسان با اشاره به نگراني برخي مسوولان بانكي از گردش 140تا 180هزارميليارد توماني نقدينگي در موسسات غيرمجا ز مي‌گويند: دليل هدايت بخشي از سپرده‌هاي بانكي به سمت غيرمجاز، نبود رقابت كافي در بانك‌هاي رسمي كشور است و آن دسته از صاحبان منابع و پول كه به خدمات و نرخ‌هاي بالاتر و متفاوتي تمايل دارند به خاطر محدوديت‌هايي كه در بانك‌هاي كشور موجود است تمايل به كار كردن با موسسات غيرمجاز دارند.

بر اين اساس، بانك‌هاي كشور بايد در عين حال كه در محدوده سقف و كف نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، فضاي رقابتي ايجاد مي‌كنند بايد قادر به ارايه خدمات و نرخ‌ها و تسهيلات و سپرده‌هاي متنوع باشند تا اين تنوع درخدمات و محصولات بانكي بتواند نظر صاحبان سرمايه را جلب كند و قادر به رقابت با موسسات مالي مجاز و غيرمجاز باشند.

برخي كارشناسان نيز با انتقاد از حذف سپرده‌هاي بالاي يك‌سال، دو، سه و پنج‌سال كه قبلا زمينه جذب سپرده‌هاي بلندمدت و ارايه سودهاي مناسب به مشتريان را فراهم كرده بود، معتقدند: تعيين سقف سپرده يك‌ساله دركنار كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانك‌ها باعث شده كه بخشي از نقدينگي كشور به سمت شركت‌هاي بيمه عمر و زندگي، موسسات غيرمجاز مالي و اعتباري، صندوق‌هاي مختلف و روش‌هاي برخي بانك‌ها هدايت شود كه عملا امكان سودهاي بالاتر را فراهم كرده است.

بر اين اساس بايد توجه داشت كه تعدادي از مشتريان كه به كسب بالاترين سود در سپرده‌هاي 5 ساله تمايل داشتند و تعداد قابل توجهي از مشتريان را تشكيل مي‌داده‌اند اكنون با محدوديت سپرده‌گذاري مواجه هستند و همين محدوديت در خدمات بانكي و سپرده‌گذاري عملا هدايت بخشي از منابع به سمت موسسات غيرمجاز، شركت‌هاي ليزينگ و... را موجب شده است و اگرچه تعدادي از موسسات غيرمجاز با ارايه سودهاي بالا عملا ريسك و خطر را براي پول مردم ايجاد كرده‌اند اما تعدادي از صاحبان منابع و كساني كه به وام يا سود بالا تمايل دارند با سپرده‌گذاري پول خود با هدف دريافت سود بيشتر يا دريافت وام به اندازه چند برابر مبلغ سپرده‌گذاري شده، اقدام كنند. اما در عمل بسياري از اين سرمايه‌گذاري‌ها با خطر و ريسك و اتفاقاتي برخلاف تصور سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز مواجه مي‌شود و تعدادي از هموطنان مالباخته شده‌اند.

جالب اين است كه محدوديت سود سپرده و تسهيلات و نبود فضاي رقابت بين بانك‌ها باعث شده كه تعدادي از اين موسسات كه قبلا دو تا سه برابر مبلغ سپرده‌گذاري وام مي‌دادند و مثلا در مقابل 5ميليون سپرده‌گذاري بعد از سه ماه يا 6 ماه مبلغ 10 تا 15ميليون تومان وام پرداخت مي‌كردند و اصل سپرده را نيز به وام‌گيرنده پرداخت مي‌كردند، اكنون به خاطر محدوديت سود همچنين كمبود منابع خود، سپرده را تا پايان مدت وام نگه مي‌دارند و اين موضوع عملا باعث نارضايتي مردم شده و تمايل آنها به موسسات غيرمجاز را افزايش داده است.

بر اين اساس اين نكات مي‌توان نتيجه گرفت كه محدوديت كف و سقف سپرده و تسهيلات و نرخ‌ها، عملا قادر به ايجاد فضاي رقابتي و افزايش كارايي نظام بانكي نشده و اين وضعيت قادر به كاهش فعاليت موسسات غيرمجاز نشده است. دكتر رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در اين زمينه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: به شوراي پول و اعتبار توصيه مي‌شود تا نرخ‌هاي سود بانكي و سياست‌گذاري‌ها را به گونه‌يي تنظيم كند تا منجر به افزايش رقابت سالم در نظام بانكي پويا و كارآمد شود و در چارچوب نرخ‌ها و سياست‌هاي اعلام شده كنوني و اعلام كف و سقف نرخ‌ها، امكان رقابت بين بانك‌ها را فراهم كند تا رقابت بين بانك‌ها شرايط را براي ارايه خدمات بهتر، نرخ سپرده مناسب و تسهيلات مطلوب فراهم كند.

دكتر رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه ايجاد رقابت در نظام بانكي و نرخ سود چگونه امكان‌پذير است و شوراي رقابت در اين زمينه چه نقشي مي‌تواند داشته باشد و آيا در اين زمينه برنامه‌يي در نظر داريد يا خير، گفت: ما اعتقاد داريم كه شوراي پول و اعتبار بايد نقش تنظيم‌كننده سياست‌ها و سيستم بانكي را بر عهده داشته باشد و با توجه به اينكه درحال حاضر تعداد بانك‌ها در ايران قابل توجه است بايد نرخ سود بانكي و نرخ تسهيلات نيز به رقابت گذاشته شود و شاهد ايجاد فضاي رقابتي در اين زمينه باشيم.

وي اضافه كرد: اگر بانك مركزي نگراني‌هايي از بابت عدم رعايت نرخ‌ها و اخلال در بازار دارد بايد سقف و كف نرخ‌ها را تعيين كند. البته اين كار صورت گرفته است اما برخي بانك‌ها اين نرخ‌ها را رعايت نكردند و باعث ايجاد رقابت ناسالم در نظام بانكي شدند.

شيوا ادامه داد: به تازگي نيز شاهد بوديم كه پس از تعيين نرخ جديد سود بانكي، شوراي هماهنگي بانك‌ها روي نرخ‌هاي جديد توافق كرده‌اند اما اين كار درست نبوده و مغاير با فضاي رقابتي بين بانك‌هاست.

رييس شوراي رقابت اضافه كرد: ضرورت دارد بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات را تعيين كند و بانك‌ها هم ملزم به رعايت نرخ‌ها باشند اما بانك‌هايي كه هزينه‌هاي اجرايي و اداري كمتري دارند، مي‌توانند به سپرده‌گذاران سود بيشتري دهند و تسهيلات را با نرخ كمتري پرداخت كنند. با اين اقدامات كارايي و بهره‌وري مديريت بانك‌ها مشخص مي‌شود و به افزايش رقابت در نظام بانكي كارآ و كارآمد منجر خواهد شد و بانك‌هايي كه توان بالاتري دارند در اين فضاي رقابتي توان خود را نشان خواهند داد.

وي افزود: آزادي نسبي و رقابت نسبي در چارچوب سياست‌هاي اعلام شده بانك مركزي و نرخ‌هايي كه اعلام شده، امكان‌پذير است و بانك مركزي با اعلام سقف و كف مي‌تواند اين فضاي رقابتي را بين بانك‌ها ايجاد كند.

وي افزود: در يك نظام بانكي كه همه نرخ‌ها و خدمات بانكي يكدست و يكنواخت است نمي‌توانيم افزايش كيفيت در خدمت‌رساني را ايجاد كنيم اما اگر شرايط رقابتي فراهم شود، مشخص مي‌شود كه كدام بانك كارآيي و خدمات بهتري دارد اما اگر رقابت وجود نداشته باشد نمي‌توانيم انتظار دريافت سرويس بهتري را از بانك‌ها داشته باشيم.

شيوا تاكيد كرد: در اين راستا به شوراي پول و اعتبار توصيه مي‌شود تا نرخ‌هاي سود بانكي و سياست‌گذاري‌ها را به گونه‌يي تنظيم كند تا منجر به افزايش رقابت سالم در نظام بانكي پويا و كارآمد شود.

شيوا در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان مانع از رقابت‌هاي ناسالم موسسات مالي شد كه باعث حركت سپرده‌ها به سمت موسسات غيرمجاز نشود، گفت: وضعيت موسسات غيرمجاز مشخص است و بايد بانك مركزي و نهادهاي ناظر بر آن نظارت و كنترل داشته باشند ‌و آنها را ساماندهي و استانداردسازي كنند تا مجوز فعاليت بگيرند يا با آنها برخورد شود.

 زيرا وظيفه بانك مركزي است كه جلو فعاليت اينگونه موسسات را بگيرد اما در ارتباط با رقابت در بازار بانكي مجاز بايد توجه داشته باشيم كه وقتي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار سقف و كف براي نرخ‌ها در نظر مي‌گيرد بانك‌ها مي‌توانند با استفاده از روش‌هاي مناسب به رقابت سالم بپردازند و در نتيجه صاحبان پول و سپرده، پول خود را به سمت موسسات غيرمجاز هدايت نمي‌كنند و رضايت مردم بابت سپرده‌گذاري در بانك‌هاي رسمي افزايش خواهد يافت.

رييس شوراي رقابت افزود: حركت شوراي پول و اعتبار در تعيين سقف و كف سود بانكي حركت بسيار خوبي جهت افزايش رقابت در نظام بانكي بود و اميدواريم كه بانك‌ها با افزايش كارآيي و بالا بردن كيفيت خدمات به فعاليت بپردازند و سرويس‌دهي و ارايه ابتكارات جديد نشانگر كارآيي و خدمات‌دهي بانك‌ها خواهد بود و عملكرد بانك‌ها پس از مدتي قابل بررسي و ارزيابي خواهد بود و پس از آن شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي با همكاري بانك‌ها بايد نواقص و اشكالات احتمالي را برطرف كنند.