تاثير ارز چند نرخي و تك‌نرخي بر اقتصاد, از اقتصاد رانتي تا اقتصاد رقابتي
نخستين‌بار در فروردين‌ماه سال72 بود كه اقتصاد كشور، ارز تك‌نرخي را تجربه كرد. اين رويه اگرچه در دهه80 هم ادامه يافت اما در پي افزايش تورم، ارز هم مشمول تورم شد و به‌دليل پياده نشدن تورم روي نرخ ارز به تدريج فاصله نرخ ارز بازار آزاد و ارز دولتي افزايش يافت. بالاخره اختلاف قيمت ارز آزاد و رسمي و بازار سياه ايجادشده آن دولت يازدهم را دست به كار كرد و تصميم به تك‌نرخي شدن ارز در سال‌جاري گرفت
خبر اقتصادی - وزير اقتصاد در تازه‌ترين سخنان خود با بيان اينكه كشورها ديگر نرخ ثابت را كنار زده و نرخ شناور را انتخاب كرده‌اند، گفته است نرخ ارز ثابت اقتصاد را عقيم كرده است. همچنين رييس بانك مركزي كاهش نرخ تورم و آماده‌سازي بسترهاي تك‌نرخي‌كردن ارز را درصدر اولويت‌هاي اين بانك اعلام كرد. اما ارز تك نرخي و چند نرخي هريك چه تاثيري بر اقتصاد خواهند گذاشت؟! مكانيسم چند نرخي ارز به معناي اين است كه قيمت ارز براساس عرضه و تقاضا تعيين نمي‌شود و به تبع آن دو پديده نرخ ارزان و نرخ گران در اقتصاد كشور به وجود مي‌آيد. بسياري از مسوولان و كارشناسان اقتصادي بزرگ‌ترين ضربه چندنرخي بودن ارز بر اقتصاد را ايجاد رانت و فساد مي‌دانند كه تبعات سنگيني را براي بخش توليد به‌دنبال دارد.
در كنار اين اختلاف قيمت نرخ ارز آزاد و ثابت قيمت‌هاي نسبي محصولات را مختل ساخته؛ به‌طوري كه توليدكنندگاني كه ارز مبادله‌يي دريافت كرده‌اند، قيمت تمام‌شده كمتري نسبت به ديگر توليدكنندگان دارند و همين عامل از قدرت رقابت آنها كاسته است.
در واقع اقتصاد چند نرخي ارز شبيه اين است كه بانك مركزي روي دلار يارانه بپردازد. چند نرخي‌بودن ارز باعث مي‌شود هدف سياست‌هاي پولي صرفا ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل نقدينگي نباشد و سياست‌هاي آن در گرو كنترل نرخ ارز قرار گيرد. از طرفي هدف‌گيري ارز مبادله‌يي در قالب پرداخت يارانه به‌توليدكنندگان است اما در شرايط فعلي اين مجرا به ميزان دسترسي توليدكنندگان به مسوولان پرداخت ارز مبادله‌يي مربوط مي‌شود و بيشتر از آنكه بر طبق اصول تدوين‌شده باشد، به قدرت چانه‌زني بستگي دارد. اين وضعيت شرايط رانتي را در استفاده از ارز مبادله‌يي فراهم كرده كه نه تنها هيچ كمكي به بخش توليد نمي‌كند بلكه به ركود اقتصادي بيش از پيش دامن زده است.
در اين زمينه سوالي كه همواره پيش‌رو قرار دارد، اين است كه دريافت ارز مبادله‌يي حق چه كساني است و چه كساني بايد به آن دسترسي داشته باشند. اقتصاد رانتي پديدآمده در اين چند سال باعث شده فساد گسترده‌يي اتفاق افتد و عده‌يي با اعمال نفوذ و رشوه از ارز مبادله‌يي استفاده كرده و در عوض محصولات خود را با ارز آزاد به فروش رسانند. اما يكسان‌سازي نرخ ارز از تمامي اين بي‌نظمي‌ها و هرج‌ومرج‌هاي اقتصادي جلوگيري كرده و وضعيت و شرايط مشابهي را براي همه توليدكنندگان ايجاد مي‌كند. از آنجا كه نرخ ارز از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي است، نوسانات آن ميزان ريسك‌پذيري در اقتصاد را افزايش مي‌دهد و واردكنندگان نمي‌توانند پيش‌بيني مناسبي از هزينه كالاي وارداتي داشته باشند. در مقابل از مهم‌ترين آثار ارز تك‌نرخي در اقتصاد ايجاد ثبات و حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت جهاني با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصادي كلان است. به هرحال تك‌نرخي شدن ارز جزو مطالبات چندساله اقتصاد ايران است و مردان اقتصادي اين دولت هم تاكيد زيادي بر آن دارند. مهم‌ترين نشانه اقدامات دولت در اين زمينه، كاهش فاصله اين دو نرخ و همچنين برقراري آرامش و كاهش نوسانات نرخ ارز در طول نزديك به 2سال گذشته بود كه البته اين اقدامات در برقراري آرامش در بازارها و اقتصاد كشور نقش بسيار زيادي داشت. به هرحال اگر بانك مركزي نيز بتواند جوابگوي نياز بازار باشد و ارز مورد نياز را تامين كند، اين سياست موفق خواهد بود اما در صورتي كه نتواند تقاضا و نياز بازار را جواب دهد، بازار دوباره آشفته خواهد شد و احتمال شكست اين سياست وجود خواهد داشت. با تك‌نرخي شدن ارز و از ميان برداشتن ارز مبادله‌يي، افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و در نتيجه كاهش عرضه كل اتفاق مي‌افتد كه تورم را تشديد خواهد كرد. در اين صورت باتوجه به بي‌كشش بودن منحني تقاضاي واردات، واردات كاهش نخواهد يافت اما قيمت عوامل توليد ناشي از افزايش قيمت ارز، افزايش خواهد يافت. بنابراين يكسان‌سازي نرخ ارز بايد با تورم يك رقمي و رشد توليد ناخالص داخلي و كاهش بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و ساير بانك‌هاي تجاري همراه باشد.
