انديشكده آمريكايي تحليل كرد
تحريم‌ها و روزگار ناخوش صنعت خودروسازي ايران
يك انديشكده امريكايي با توصيف صنعت خودروسازي ايران به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو در خاورميانه عنوان مي‌كند كه اين صنعت تاكنون در مقابل تحريم‌هاي بين‌المللي انعطاف‌پذيري بالايي از خود نشان داده و رشد چشمگيري داشته است اما با اين وجود عدم دسترسي به منابع مالي بين‌المللي و وام‌هاي بانكي مانع اصلي پيشرفت صنعت خودروسازي ايران است
خبر اقتصادی - انديشكده واشنگتن طي يادداشتي به بررسي تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي بر صنعت خودروسازي ايران پرداخت و نوشت: صنعت خودروسازي ايران به عنوان يكي از صنايع عمده در اين كشور از آمادگي خوبي برخوردار است و اين ميزان از آمادگي فراتر از حد انتظار بوده است. اما با اين حال اين صنعت هنوز هم به واسطه محدوديت‌هاي بانكي و برخي ناكارآمدي‌هاي ديگر دچار فقدان نقدينگي و رشد آهسته است.
اگرچه تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران از سال ۲۰۰۷ميلادي تاكنون تاثيرات نامطلوبي بر اقتصاد اين كشور گذاشته است اما هر يك از بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران ميزان آسيب‌پذيري متفاوتي را از خود نشان داده‌اند. اگرچه اين شرايط به بخش پولي ايران ضربه شديدي وارد كرده است اما بخش‌هاي واقعي (غيرپولي) به دليل سيستم حمايت از توليدات داخلي همچنين شركاي تجاري جديد، انعطاف‌پذيري بيشتري از خود نشان داده‌اند و همين امر موجب شده تا اين كشور از بروز شرايط وخيم و پيامدهاي نامطلوب جلوگيري كند. از آنجا كه صنعت خودروسازي دومين صنعت بزرگ در ايران محسوب مي‌شود، مي‌تواند نماي دقيق و مهمي از تاثيرات واقعي تحريم‌هاي كنوني به دست دهد. آيا صنعت خودروسازي ايران توانسته به خوبي از خود در برابر انزواي اجباري محافظت كند؟ از زمان اعمال تحريم‌ها عليه ايران، اصول اقتصادي كلان چه نقشي در سطح توليد و ميزان قيمت‌ها داشته‌اند؟
صنعت خودروسازي ۱۰درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) ايران و ۴درصد از نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دهد و تنها با يك رتبه اختلاف پس از صنعت نفت ايران در جايگاه دوم قرار دارد. در واقع شركت «ايران‌خودرو» بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو در خاورميانه است. اگرچه رتبه و جايگاه جهاني صنعت خودروسازي ايران از سال ۲۰۰۸ميلادي (سالي كه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران بيش از پيش تشديد شد) از رتبه هفدهم سقوط كرد و در جايگاه بيستم دنيا قرار گرفت اما با اين وجود ميزان توليد خودرو در ايران هنوز هم از كشورهايي چون ايتاليا، اتريش، استراليا و هلند به مراتب بيشتر است.
ايرانيان از مدت‌ها قبل انتظار تحريم را داشتند به همين خاطر بهتر از سايرين خود را براي چنين شرايطي آماده كرده بودند. شركت‌هاي ايراني قادر بودند با شركت‌هاي حوزه خليج‌فارس و اروپاي شرقي همكاري كنند و بدين‌ترتيب مي‌توانستند بر برخي از چالش‌هاي پيش روي خود فايق آيند.
روند توليد خودرو ۲۰۱۴
از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ ميلادي روند توليد خودرو در ايران به واسطه تحريم‌ها با كاهش قابل‌ملاحظه‌يي روبه‌رو شد و ميزان توليد از 1،420،000خودرو به624750 خودرو كاهش يافت. هرچند آماري رسمي از ميزان كل توليد خودرو در سال ۲۰۱۱ ميلادي در دسترس نيست اما آمارهاي سال ۲۰۱۳ نشان مي‌دهند كه ۸۵درصد از ميزان كل توليد خودرو در اين سال را اتومبيل ۱۴درصد را خودروي‌هاي SUV (شاسي‌بلند) و ۱درصد باقيمانده را كاميون و اتوبوس تشكيل مي‌دهد بنابراين مي‌توان گفت كه آمارهاي مربوط به توليد خودرو خود به تنهايي نشانگر كاهش شديدي در ميزان توليد خودرو پس از سال ۲۰۱۱ميلادي است. اين درحالي است كه ارزش گمركي كل خودروهاي وارداتي ايران در سال ۲۰۱۳ ميلادي رقمي معادل 3,7ميليارد دلار كه برابر است با 12,6 درصد از كل توليد داخلي اين كشور. اما پس از آنكه مذاكرات هسته‌يي ايران وارد مرحله جديدي شد و در اواخر سال ۲۰۱۳ميلادي تا حدي از تحريم‌هاي ايران كاسته شد، اين روند در سال ۲۰۱۴ميلادي به طور كامل تغيير كرد.
ميزان توليد خودرو 52 درصد افزايش يافت و از, ۷۳۶۹۴۸ خودرو در سال ۲۰۱۳ ميلادي به ۱,۱۳۰,164خودرو در سال ۲۰۱۴ افزايش يافت. همچنين صنعت خودروسازي ايران در نخستين ماه از سال جديد (از ۲۱مارس تا ۲۰آوريل) در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱درصد رشد را تجربه كرد.
دسترسي به منابع مالي بين‌المللي عاملي براي بقا صنعت خودروسازي ايران
از زمان تشديد تحريم‌ها عليه ايران، ارزش پول اين كشور ۲۰۰درصد كاهش پيدا كرده و اين كاهش شديد ارزش پول ايران منجر به افزايش شديد قيمت خودروهاي وارداتي شده است. در نتيجه اين امر بسياري از مصرف‌كنندگان به خودروهاي داخلي روي آورده‌اند.
مقامات ايراني براي حمايت هرچه بيشتر از صنعت خودروسازي اين كشور در نظر دارند تعرفه واردات خودرو را از ميزان ۴۰درصد (كه خود تعرفه بالايي است) به حدود ۷۰درصد افزايش دهند. با اين حال از زمان افزايش تعرفه‌ها ميزان توليد داخلي افزايش بسيار كمي داشته است.
مدل‌سازي اقتصادي كه در پژوهش ديگري انجام شده است، نشان مي‌دهد كه اصول اساسي و اوليه‌يي چون وام‌هاي بانكي و چرخه‌هاي كسب وكار نقش بسيار مهمي را در شكل‌دهي به توليد داخلي ايفا مي‌كنند. بنابراين دسترسي به وام‌هاي بانكي بين‌المللي از طريق برداشتن تحريم‌ها يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت ايران و مهم‌تر از آن عاملي براي بقا صنعت خودروسازي اين كشور است. عدم دسترسي به چنين امكاناتي موجب خواهد شد تا صنعت خودروسازي از دستيابي به مسير رشد اقتصادي پايدار دست‌كم در كوتاه‌مدت باز بماند.
حذف يارانه بخش‌هاي اساسي موجب افزايش قيمت خودرو در ايران شده است
ميزان ارز خارجي مورد نياز براي توليد يك خودرو در ايران حدود ۲۵۰۰دلار است. اين درحالي است كه يك خودرو وارداتي متوسط حدود ۸۰۰۰ دلار هزينه دارد و همين امر براي توليدكنندگان داخلي مزيتي نسبي را فراهم مي‌آورد. در واقع ايران با توليد ۱.۱ ميليون خودرو در سال ۲۰۱۴ ميلادي توانسته تا حدود ۶ ميليارد دلار صرفه‌جويي كند. علاوه بر اين وابستگي اقتصادي اين كشور به درآمد حاصل از فروش نفت در طول چند سال گذشته به واسطه حذف يارانه‌هاي آب، برق، گاز و ساير مواد ضروري كاهش چشمگيري پيدا كرده است. جالب اينجاست كه افزايش ۲۵درصدي قيمت خودروها را مي‌توان به اصول اقتصادي ديگر همچون افزايش قيمت برق و حذف يارانه بخش‌هاي ديگر مرتبط دانست.
صنعت خودروسازي ايران و تاثير آن در افزايش درآمدهاي دولت
صنعت خودروسازي ايران با توجه به قابليت واكنشي سريعي كه به شرايط بيروني دارد، توانسته پنج برابر سريع‌تر از متوسط رشد صنعت ايران بين سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ميلادي همچنين چهار برابر سريع‌تر از توليد ناخالص داخلي رشد كند. اين صنعت همچنين كمك قابل ملاحظه‌يي به افزايش درآمدهاي دولت داشته است؛ به طوري كه تقريبا ۲۵درصد از درآمد حاصل از فروش اين بخش (از طريق ماليات) به دولت و سازمان‌هاي وابسته به دولت (از طريق سودهايي كه دريافت مي‌كنند) اختصاص مي‌يابد. صنعت خودروسازي علاوه بر اين توانسته در سال ۲۰۱۴ميلادي حدود ۱۰ميليارد دلار يا ۲۰درصد از ارزش‌افزوده خود را به سرمايه‌گذاري اختصاص دهد.
گسترش روابط تجاري ايران با چين
يكي از راه‌هاي ديگري كه ايران توانسته از طريق آن صنعت خودروسازي را از شرايط نامساعد بيروني حفظ كند، گسترش روابط تجاري با اروپاي شرقي و چين است. شركت «چِري» به عنوان بزرگ‌ترين شركت در صنعت خودروسازي چين، صادرات خودرو به ايران را از سال ۲۰۰۵ميلادي آغاز كرده و در طول سال‌هاي تحريم به اصلي‌ترين شريك «ايران‌خودرو» تبديل شده است. در همين حال بيش از 20شركت خودروسازي چيني و ديگر توليدكنندگان توانسته‌اند از سال ۲۰۰۷ميلادي به بازارهاي ايران وارد شوند كه برخي از اين شركت‌ها عبارت‌اند از: شركت خودروسازي «ليفان»، شركت خودروسازي «چانگان» چين، شركت «دانگ‌فنگ»، شركت خودروسازي «فوتون»، شركت خودروسازي «برليانس» و شركت خودروسازي «ام جي» (MG) . درحال حاضر سهم شركت‌ها و برندهاي چيني از بازار ايران حدود ۶درصد است اما انتظار مي‌رود كه اين رقم در آينده به طرز قابل ملاحظه‌يي افزايش يابد. اما بايد گفت كه عدم دسترسي ايران به نقدينگي و منابع مالي بين‌المللي اصلي‌ترين مانع بر سر راه پيشرفت صنعت خودروسازي اين كشور محسوب مي‌شود. هر يك از توليدكنندگان عمده براي توسعه و به‌‌روزرساني تجهيزات خود به وامي دست‌كم با مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار نياز دارند.
بازگشت ايران به سوي جامعه بين‌المللي
با وجود شوك‌هاي مختلفي كه تحريم‌هاي بين‌المللي در طول اين سال‌ها به اقتصاد ايران وارد كرده است، بخش‌هاي واقعي (غيرپولي) به خصوص صنعت خودروسازي اين كشور به دليل سيستم حمايت از توليدات داخلي همچنين روابط گسترده تجاري با چين، اروپاي شرقي و برخي از كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس انعطاف‌پذيري بيشتري از خود نشان داده‌اند. با اين حال عدم دسترسي به امكانات و منابع مالي همچنان به عنوان اصلي‌ترين چالش پيش‌رو خودروسازان ايران قرار دارد بنابراين اگر دولت ايران به دنبال آن است كه صنعت خودروسازي اين كشور را در مسيري پايدار با رشد مداوم قرار دهد بايد به سوي جامعه بين‌المللي بازگردد. بدون شك لغو تحريم‌ها در اين زمينه بسيار مفيد و سودمند خواهد بود. ايران به‌علاوه مي‌تواند سهمي از بازار اين اقتصاد مهم منطقه‌يي را در اختيار غرب بگذارد؛ اقتصادي كه ميليون‌ها مصرف‌كننده جوان و پتانسيل تغيير مسير آينده خاورميانه را در اختيار دارد.
