از کسری بودجه تا سیاست های ضد تورمی
«خريد اوراق مشاركت» و «افزايش درآمدهاي مالياتي» مصون‌ترين گزينه براي در امان بودن از افزايش نقدينگي و تورم و منفي‌شدن تراز تجاري در زمان كسري بودجه است.
خبراقتصادی - روش‌هايي چون «خريد اوراق مشاركت» و «افزايش درآمدهاي مالياتي» برای جبران کسری بودجه، با وجود رايج بودن در جهان در كشور ما چندان مورد اقبال و توجه نبوده است. نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد دو روش ياد شده براي جبران كسري بودجه، اگرچه كاهش مصرف بخش‌خصوصي (درصد تغييرات آن از 6/0درصد در سال 80 به منفي 1/3 درصد در سال 89) را به دنبال دارد اما مصون‌ترين گزينه براي در امان بودن از افزايش نقدينگي و تورم و منفي‌شدن تراز تجاري در زمان كسري بودجه است.
استقراض از بانك مركزي؛ ساده‌ترين و مخرب‌ترين گزينه
كسري بودجه يكي از وقايع شايع در اقتصاد ايران است. در رابطه با كسري بودجه دو ديدگاه عمده وجود دارد؛ در ديدگاه اول سياست كسري بودجه به عنوان يك سياست تشويقي براي تحرك بخش تقاضا و افزايش مصرف و در نهايت بهبود شرايط اقتصادي مطرح مي‌شود اما ديدگاه دوم سياست‌هاي كسري بودجه را عاملي مضر مي‌داند كه آسيب‌ديدن سرمايهگذاري و كاهش رشد اقتصادي را در پي دارد.
البته در مورد چگونگي ارتباط كسري بودجه دولت با تورم، رشد اقتصادي و تراز تجاري جواب دقيقي وجود ندارد زيرا آثار اقتصادي كسري بودجه دولت به چگونگي به وجود آمدن و نحوه تامين مالي آن بستگي دارد. در ميان روش‌هاي تامين مالي، استقراض از بانك مركزي و برداشت از صندوق ذخيره ارزي ساده‌ترين كار ولي در عين حال مخرب‌ترين گزينه‌هاي جبران كسري است و ايجاد تورم و بدترشدن تراز تجاري را به دنبال دارد. اما در اين ميان روش‌هاي ديگري همچون فروش اوراق مشاركت يا افزايش ماليات‌ها نيز وجود دارد كه مي‌تواند به كنترل تورم و ايجاد رشد اقتصادي كمك بزرگي كند.
كسري بودجه؛ تحرك تقاضا يا تورم
وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و نوسانات قيمت نفت و عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده براي نفت و افزايش پرداخت‌ها بعد از طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها همواره كسري بودجه‌هاي سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل كرده است. براي جبران اين كسري روش‌هاي مختلفي از قبيل استقراض از بانك مركزي، افزايش ماليات‌ها، كاهش پرداخت‌هاي دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي پيشروي دولت است كه هركدام از اين گزينه‌ها اثرات متفاوتي در شرايط اقتصادي مي‌تواند ايجادكند.
برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه كسري بودجه مي‌تواند يك سياست تشويقي براي تحرك بخش تقاضا و افزايش مصرف در اقتصاد باشد و علاوه بر آن سرمايهگذاري دولتي مي‌تواند زمينه افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي را فراهم آورد اما اقتصاد ايران مثال نقض اين ديدگاه است؛ به طوري كه طي اين سال‌ها سياست‌هاي كسري بودجه منجر به بدترشدن شرايط بخش خصوصي شده است. اما در مقابل كارشناسان ديگري مخالف اثرات مثبت سياست‌هاي كسري بودجه هستند و تورم بالا و رشد اقتصادي منفي سال‌هاي اخير را ناشي از همين عامل مي‌دانند.
تراز تجاري منفي در راه رفتن
در دهه اخير استقراض از بانك مركزي يك شيوه معمول براي جبران كسري بودجه دولت بوده است. افزايش 100درصدي تورم طي 10سال ناشي از عوامل زيادي بود كه عمده‌ترين آن همين انباشت بدهي دولت به بانك مركزي بود (تورم از 1380و از 11.4درصد به 21.5درصد در سال1390 رسيد.) همچنين در همين سال‌ها افزايش مخارج دولت و به‌تبع آن كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي، افزايش پايه پولي و چاپ اسكناس درنتيجه افزايش نقدينگي را به دنبال آورد. اما متاسفانه اين رشد نقدينگي با سياست‌هاي رونق و در راستاي توليد كشور همراه نبود و به همين دليل تورم كم‌سابقه‌يي پديد آمد.
وجود چنين تورم بالايي وضعيت تجارت داخلي و خارجي ايران را دگرگون كرد؛ از طرفي با افزايش تورم و بالا رفتن سطح قيمت‌ها در داخل درصد تغيير شاخص بهاي كالاي صادراتي در سال 1380 از 1.3درصد به 14.2درصد در سال 1390 رسيد كه اين امر نشان‌دهنده شيب شتابان افزايش قيمت كالاهاي صادراتي و كاهش ارزآوري است و از طرفي دولت دهم براي مهار تورم كالاهاي مصرفي اقدام به اخذ سياست وارداتي كرد كه در نهايت اين امر باعث بدترشدن تراز تجاري كشور در سال‌هاي گذشته شد؛ به طوري كه سال 89 (تراز تجاري منفي 37ميليارد و 899ميليون دلار) با منفي 13درصد تغيير تراز تجاري بدترين سال تجارت دهه اخير را براي كشور رقم زد.
البته با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي دولت از توليدكننده در دو سال گذشته از حجم واردات به‌ميزان زيادي كاسته و صادرات افزايش يافته است؛ به طوري كه تراز تجاري كشور با 65 درصد تغيير (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) در سال 93 به منفي دو ميليارد دلار رسيد.
لزوم انتخاب گزينه فروش اوراق مشاركت
اما يكي از روش‌هاي جبران كسري بودجه تامين مالي از طريق اوراق مشاركت است كه متاسفانه در كشور ما خيلي مرسوم نيست و به همين دليل اطلاعات تحقق‌يافته از انجام اين راهكار نيز خارج از دسترس است. لذا براي تشريح چگونگي استفاده و تاثير اين روش در اين گزارش از پژوهشي كه در اين رابطه با استفاده از شبيه‌سازي‌هاي پوياي اقتصاد كلان انجام شده، استفاده كرده‌ايم. در اين پژوهش خريد اوراق مشاركت به عنوان بهترين گزينه جبران كسري بودجه پيشنهاد داده شده كه اگرچه كاهش درآمد سرانه و افزايش بيكاري را دربردارد اما موجب بهبود تراز تجاري غيرنفتي شده و با افزايش ثروت و دارايي مردم (اوراق مشاركت خريداري شده) از افزايش نقدينگي و تورم جلوگيري مي‌كند.
در اين پژوهش كه در فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي منتشر شده، فرض شده است كه در سال‌هاي 1380تا 89 هزينه‌هاي دولت نسبت به سال پايه سالانه 20درصد افزايش داشته كه اين امر باعث افزايش كسري بودجه دولت نسبت به حالت پايه شده است.
نتايج اين شبيه‌سازي نشان مي‌دهد كه با تامين مالي از طريق فروش اوراق مشاركت، سرمايهگذاري بخش‌خصوصي كاهش مي‌يابد؛ به طوري كه براساس چنين پيش‌فرضي درصد تغييرات سرمايهگذاري در سال 1380 از منفي 8.2درصد به منفي 19.2 در سال 89 مي‌رسد در نتيجه توليد كل اقتصاد كاهش و به‌تبع آن ميزان بيكاري افزايش و درآمد مردم كاهش مي‌يابد اما با وجود اين خريد اوراق مشاركت به منزله بالارفتن ثروت و دارايي مردم است.
به جز درآمد اكتسابي و ناشي از كار افراد اندازه ثروت افراد سطح مصرف آنها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد كه اين امر به نوبه خود منجر به افزايش مصرف بخش خصوصي و افزايش تقاضاي كل جامعه مي‌شود. اما در نهايت برآيند مصرف جامعه در سال‌هاي 1380 تا 89 كاهشي است. به طوري كه درصد تغييرات مصرف از 6/0درصد در سال 80 به منفي 3.1درصد در سال 89 كاهش يافته است.
با توجه به كاهش مصرف و كاهش توليد ميزان صادرات غيرنفتي كشور كم شده و درصد تغييرات آن در اين دوره از منفي3 /0درصد به منفي 1.8كاهش يافته است. دركنار كاهش صادرات به دليل كاهش درآمد مردم، واردات نيز كاهش و به‌صورت كلي تراز تجاري بهبود خواهد يافت؛ به‌طوري كه درصد تغييرات تراز تجاري غيرنفتي در اين دوره از 3/0درصد به يك‌درصد در سال 89 رسيد.
تامين كسري بودجه به اين روش باعث بهبود تراز تجاري غيرنفتي مي‌شود اما نرخ رشد اقتصادي نسبت به روند مبنا كاهش مي‌يابد ولي با توجه به اينكه تغييري در پايه پولي ايجاد نمي‌كند، اثر تورمي ندارد. اين مزيت براي كشور ما كه درحال حاضر هدف‌گذاري تك‌رقمي شدن تورم را در پيش گرفته است، مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.
در سال‌هاي اخير سياست‌هايي در جهت افزايش درآمد دولت از ماليات اتخاذ شده است اما كسري بودجه از طريق افزايش ماليات‌هاي مستقيم در كشور هنوز به طور كامل محقق نشده است.
اما نتايج پژوهش ذكر شده، نشان مي‌دهد كه اگر دولت تنها با افزايش ماليات‌هاي مستقيم اقدام به تامين كسري بودجه كند با كاهش مصرف بخش‌خصوصي و افزايش مصرف بخش دولتي مواجه خواهد شد و از آنجا كه افزايش مصرف بخش دولتي بيشتر از كاهش مصرف بخش خصوصي است، تقاضاي كل افزايش پيدا مي‌كند و رشد اندكي در اقتصاد پديد مي‌آيد. اما از معايب اين روش مي‌توان به افزايش سطح قيمت‌ها و بدتر شدن تراز تجاري غيرنفتي اشاره كرد.
استفاده نا صحيح از صندوق ذخيره ارزي
بيشترين برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي جبران كسري بودجه در دولت دهم اتفاق افتاد اما اين روش جبراني به طور هميشگي براي دولت‌ها فراهم نيست ولي در دولت قبلي به دليل بالا بودن قيمت نفت و درآمدهاي قابل ملاحظه نفتي اين امكان وجود داشت. استفاده از اين راهكار در ابتداي امر مي‌تواند منجر به رشد اقتصادي شود كما اينكه كشور در دهه 80 رشدهاي اقتصادي را تجربه كرد اما استفاده از اين روش درنهايت باعث بدتر شدن شرايط اقتصادي شد؛ به طوري كه اقتصاد شاهد رشدهاي كاهنده و در نهايت صفر بود و تنها اثرات تورمي منفي و منفي شدن تراز تجاري را به دنبال داشت.
جبران كسري با اتخاذ سياست‌هاي ضدتورمي
در اين راستا، مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد: در شرايط ركود و بيكاري اعمال سياست كسري بودجه و خرج‌كردن دولت مي‌تواند منجر به حل‌كردن مشكلات طرف تقاضا باشد اما در شرايط ركود تورمي مانند ايران نحوه تامين اين كسري بسيار حايز اهميت مي‌شود و روش استقراض از بانك مركزي تنها افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي و تورم را به همراه خواهد داشت.
لذا دولت بايد از روش‌هاي ديگر مانند فروش اوراق مشاركت و افزايش ماليات كه سياست‌هاي ضدتورمي است، اين كسري را جبران كند. وي مي‌افزايد: فروش اوراق مشاركت اقدامي است كه دولت‌ها معمولا پس از جنگ از آن استفاده مي‌كنند. اين روش زماني مي‌تواند موفق باشد كه مردم به دولت اعتماد داشته باشند و اقدام به خريداري اين اوراق كنند.
اين استاد دانشگاه راهكار جبران كسري بودجه پيشروي دولت را اتخاذ سياست تركيبي مي‌داند و عنوان مي‌كند: با توجه به شرايط فعلي كشور تامين اين كسري از طريق اوراق مشاركت و ماليات كه ابزارهاي ضد تورمي هستند، توصيه مي‌شود. نكته حايز اهميت توجه به توان پرداختي پرداخت‌كنندگان ماليات و ايجاد حاشيه امن براي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است. اين ماليات بايد از بخش‌هايي مانند بخش‌هاي خدماتي كه در سال‌هاي اخير سود ده بوده و رشد كرده‌اند، گرفته شود.
به نقل از روزنامه تعادل
هيچ كدام حسن و قبح ذاتي ندارند اگر كسري بودجه براي آموزش و رشد و دفاع از كشور و راه اندازي اقتصاد و اثرات مثبت بعدي باشد خوب است اما اگر بهره وري پايين باشد چه مازاد باشد چه كسري خوب نيست
مهم اين است كه تناسب داشته باشد يعني هر سال رشد اقتصادي، كنترل جمعيت، رشد درآمد سرانه مردم، بهبود رفاه و تامين اجتماعي، بهبود سرمايه گذاري و بهره وري توليد و... را شاهد باشيم اما اگر اين ها نباشد و تورم وكسري بودجه باشد حتي با رشد اندك اقتصاد خوب نخواهد بود.
بايد به ريشه ها و ساختار توجه كرد و اصول اقتصاد و اخلاق و مديريت....
اگر علم به بمب منجر شود خوب نيست و اگر ثروت به كاهش فقر و سرمايه گذاري تبديل شود خوب است پس حسن وقبح ان بستگي به نتيجه دارد...