نگراني از شوك ارزي و بدهي بانك‌هاي خصوصي

سيد مهدي بركچيان، سرپرست معاونت پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي، با اشاره به عملكرد اقتصادي كشور در دهه 80 گفت: تجربه اين دهه نشان داد با جهش درآمدهاي نفتي، مازاد تراز پرداختي اتفاق مي‌افتاد كه در اكثر سال‌ها مثبت و عدد بزرگي بود. در اين دهه ريال در برابر دلار تقويت و در ادامه رقابت‌پذيري توليد كاهش و در نهايت بيماري هلندي رخ داد و همزمان بخش زيادي از مازاد تراز‌هاي پرداختي در ترازنامه بانك مركزي نشست و پايه پولي گام به گام افزايش يافت. تمامي اين عوامل باعث شد، اقتصاد كشور در اين دهه تورم بالايي را تجربه كند و سياست وارداتي را در پيش بگيرد كه همين عامل در كنار تقويت دلار ضربه بزرگي بر بخش توليد وارد كرد.

وي با اشاره به نزديك‌شدن به دوران پساتحريم گفت: در حال حاضر با قوي‌تر شدن احتمال لغو تحريم‌ها اين نگراني وجود دارد كه در شرايط مشابه تجربه تلخ دهه 80 قرار‌ گيريم. به همين منظور لازم است شرايط اقتصادي كشور را آماده كرده و براي جلوگيري از به وجود آمدن چنين وضعيتي سياست‌هاي ضروري را در پيش‌ گيريم. از آنجا كه صندوق‌هاي ثروت ملي در برابر شوك‌هاي افزايش درآمدهاي ارزي همچون بالشتكي عمل كرده‌اند، كشور ما هم كه در معرض چنين شوك‌هايي است، ‌مي‌تواند از تجربه تاسيس اين صندوق در ديگر كشورها به عنوان نقشه‌راهي براي استفاده صحيح از صندوق توسعه ملي استفاده كند.

بركچيان با اشاره به تجربه اقتصادي چين عنوان كرد: اما تجربه ديگر تجربه كشور چين از 2000ميلادي تاكنون است كه اگرچه كاملا متفاوت با تجربه صندوق ثروت ملي است اما شرايط مشابه‌يي را با كشور ما دارد. از سال 2010ميلادي به بعد، مازاد پرداخت‌ها در هر دو كشور ايران و چين به نسبت توليد ناخالص ملي بسيار زياد است. در هر دو كشور حساب سرمايه بسته است؛ كشور چين كه به لحاظ قوانين بسته است و موسسات شهروندان اين كشور اجازه سرمايه‌گذاري خارجي ارز را ندارند و در ايران هم اگرچه منع قانوني وجود ندارد اما در عمل انواع محدوديت‌ها حساب سرمايه را بسته كرده است. وي ادامه داد: به طور طبيعي در شرايط فعلي حمايت از توليد داخلي بسيار مهم است و به دليل تجربه متوالي ركود و شرايط بازار كار، نبايد بگذاريم ورود ذخاير ارزي ضربه مجددي بر تن توليد وارد كند. اين هدف در چين هم به عنوان اولويت اول از دهه 2000 به بعد مطرح بود هر دو كشور ايران و چين تصميم بر كنترل تورم دارند.

بركچيان تجربه صندوق توسعه ملي را ايده‌يي خوب اما ناموفق دانست و اضافه كرد: اگرچه بايد از داشتن چنين صندوقي استفاده كنيم اما تجربه نشان داده است، ايده خوب لزوما نتيجه‌يي مثبت به همراه ندارد. در كشور ما به دليل ملاحظات سياسي اين صندوق تاكنون نتوانسته عملكرد مثبتي داشته باشد. به هرحال اكنون با احتمال افزايش درآمدهاي ارزي، بايد مديريت ورود ذخاير جديد را ياد بگيريم.

وي با اشاره به تجربه چين در افزايش درآمدهاي ارزي گفت: بعد از سال 1978 كه پاردايم سياسي چين تغيير كرد، سياست‌هاي چين به سمت رشد تجاري رفت. اين كشور در سال 2014 و بعد از گذشت 14سال از ملحق‌شدن به سازمان تجارت جهاني، رشد صادرات 6برابري را تجربه كرد و سرمايه آن از اين منبع به 2400ميليارد دلار رسيد. اين درآمد ارزي را چين وارد بانك مركزي كرده و نياز توليد را تامين و از خروج سرمايه جلوگيري مي‌كند. در نتيجه مازاد بزرگي از سرمايه ايجاد مي‌شود كه اين مازاد توسط بانك مركزي ذخيره مي‌شود. بخش كوچكي از اين سرمايه به ميزان 200هزار ميليارد دلار در صندوقي كه در سال 2007 تاسيس شد، براي سرمايه‌گذاري خارجي تخصيص يافته است. نكته‌يي كه در اينجا وجود دارد اين است كه سرمايه‌گذاري چين نقش مرسوم را ندارد.

بركچيان اضافه كرد: تمام مازاد تراز پرداخت‌هاي اين كشور وارد ترازنامه بانك مركزي شده و نسبت آن تقريبا صددرصد است. اين عامل باعث افزايش ذخاير ارزي اين بانك شده است؛ به طوري كه چين در پايان اين دوره تبديل به كشوري شد كه با اختلاف بيشترين ذخاير خارجي را دارد و حدود 30درصد ذخاير خارجي بانك‌هاي مركزي جهان در دست بانك مركزي چين است.

سيدعلي مدني‌زاده، مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي براساس شواهد آماري اقتصادي كشور در مقاله سياستي «اصلاحات ساختاري پايدار‌كننده تورم يك‌رقمي» گفت: اين شواهد نشان مي‌دهد اقتصاد ايران از مشكلات ساختاري رنج مي‌برد.

 برخي از اين مشكلات ساختاري عبارتند از سلطه مالي، تفوق مالي-بانكي و برخي تكاليف قانوني. اين معضلات ساختاري نشان مي‌دهد هرچند مي‌توان به كمك اتخاذ برخي سياست‌ها، تورم را تك‌رقمي كرد اما اين نهادها و ساختارهاي اقتصادي هستند كه اين دستاورد را پايدار مي‌كنند. به بيان ديگر، بايد سياست‌هاي اقتصادي با اصلاحات ساختاري و نهادي همراه شوند تا اين دستاورد پايدار باقي بماند. در غير اين صورت همان طور كه تجربه گذشته اقتصاد ايران نشان مي‌دهد دستيابي تورم يك‌رقمي در صورت حصول به زودي از دست خواهد رفت.

مدني‌زاده اصلاحات ساختاري در راستاي پايداري تورم تك‌رقمي را به سه دسته اصلاحات قانوني، اصلاحات ساختار داخلي بانك مركزي و اصلاحات نهادي و سياست‌هاي مكمل (شامل بودجه، نفت و بازارهاي مالي) تقسيم كرد و استقلال، پاسخگويي، شفافيت و تفكيك شؤون بانك مركزي را محورهاي كلي اصلاحات قانون بانك مركزي دانست.

وي با اشاره به حقايق آماري از سلطه آماري در دهه 80 ياد كرد و گفت: از سال 1380 تا 1392 سهم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايه پولي در حال افزايش بوده است.

اگرچه از سال 86 تاكنون بدهي دولت به بانك مركزي كاهش پيدا كرده اما بدهي بانك‌ها به بانك مركزي رو به فزوني رفته است و بدهي دولت به بانك‌ها نيز رشد سرسام‌آوري داشته است. همچنين مسكن مهر در اين سال‌ها مطرح شد كه سهم بدهي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي را افزايش داد. مطالبات غيرجاري نيز نشان مي‌دهد سهم بانك‌هاي خصوصي در بدهي بانك‌ها رو به افزايش بوده كه اين خود مانند مين زيرخاكستري است كه هر لحظه ممكن است يك بحران ايجاد كند.

مدني‌زاده ادامه داد: پايين آمدن تورم ممكن است 2 تا 3 سال زمان ببرد اما اين كاهش بايد با اصلاحات ساختاري همراه شود. كشورهاي بسياري براي دستيابي به تورم تك‌رقمي پايدار اقدام كردند، در حالي كه بسياري از پيش‌نيازها را براي سياست‌گذاري مناسب در اختيار نداشتند. اما با گذر زمان با برنامه‌هاي مدوني اين اصلاحات ساختاري و نهادي را به انجام رساندند و نهايتا به تورم پايدار نايل آمدند.

وي در پايان تصريح كرد: ديكتاتوري استقلال بانك مركزي را تهديد مي‌كند اما مي‌توان با روش‌هايي آن را پاسخگو كرد تا اين مساله حل شود، در حال حاضر بروكراسي حاضر حاكم بر سياست‌ها و تصميم‌گيري زياد بوده و نمي‌توان تصميم فوري و سريع گرفت.